معاون اول قوه قضاييه: كاهش نظارت ملي سبب افزايش فساد و ناهنجاري مي‌شود تعامل مثبت پليس و قوه قضاييه در افزايش رضايت مردم موثر است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون اول قوه قضاييه: كاهش نظارت ملي سبب افزايش فساد و ناهنجاري مي‌شود تعامل مثبت پليس و قوه قضاييه در افزايش رضايت مردم موثر است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

معاون اول قوه قضاييه، كاهش نظارت ملي و همگاني را موجب افزايش فساد و نابهنجاري دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رييسي در اولين همايش پيشگيري از وقوع جرم به بررسي نقش تعامل نيروي انتظامي و قوه‌ي قضاييه در پيشگيري از جرم پرداخت و اظهار كرد: اصل پيشگيري مقدم بر درمان است و پيشگيري در تمام حوزه‌هاي جسمي، اخلاقي، جمعي، فردي يك اصل ضروري و اجتناب‌ناپذير است.

وي خطاب به مديران و فرماندهان انتظامي پليس گفت: در قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم منحصرا و به صورت خاص وظيفه‌ي قوه‌ي قضاييه نيست. قانونگذاران تشخيص داده‌اند كه قوه‌ي قضاييه تنها نمي‌تواند اين كار را انجام دهد بلكه تمهيدات را براي تحقق پيشگيري از وقوع جرم با استفاده از تمام ظرفيت‌ها و امكانات كشور اتخاذ مي‌كند.

معاون اول قوه‌ي قضاييه، با اشاره به نظريه‌پردازي‌هاي گوناگون درباره‌ي پيشگيري به بررسي علل وقوع جرم پرداخت و افزود: در مباني ديني اولين گام براي انسان‌سازي و حيات طيبه، گام معرفت و شناخت است و جهل و ناداني اولين دشمن انسان است.

رييسي، يكي از راهكارهاي مهم پيشگيري از وقوع جرم را مبارزه با جهل و ناداني دانست و افزود: جوامعي كه در آنها از عقلانيت و منطق خبري نيست، به طرف جرم و جنايت مي‌روند.

وي با اشاره به اينكه در تمام نگاه‌ها به ويژه با رويكرد كاملا سكولار در مسايل پيشگيري از وقوع جرم، به مسايل فرهنگي و اعتقادي نگاه ويژه وجود دارد، گفت: بالا رفتن ميزان اخلاقيات، توجه به خدا و فرهنگ ديني در كاهش نرخ جرم و جنايت نقش مستقيمي دارد.

معاون اول قوه قضاييه افزود: در جوامع كوچك‌تر، جرم كمتر است چون نظارت بيشتر است و تراكم جمعيت يكي از علل گسترش جرم است و شهرهاي پرجمعيت يكي از جاهايي است كه در آنجا جرم بيشتر به وقوع مي‌پيوندد.

رييسي با تاكيد بر اينكه پيشگيري از وقوع جرم به معناي عام وظيفه‌ي تمام دستگاه‌ها بدون استثناست، افزود: تمام دستگاه‌ها بايد نگاه‌شان به كاهش ناهنجاري‌ها و ضد ارزش‌ها در جامعه باشد و تمامي تصميم‌گيران و تصميم‌سازان بايد نگاه‌شان، نگاه به كاهش جرم و نابهنجاري در ابعاد مختلف باشد.

وي، فقر را يكي از علل مهم در وقوع جرم در جامعه دانست و گفت: فقر مي‌تواند منشا بسياري از آسيب‌ها در جامعه باشد. ناداني و ندانستن، منشا وقوع جرم است كه كاهش فقر در كاهش نرخ جرم و جنايت نقش موثري دارد كه قوه‌ي قضاييه و نيروي انتظامي در اين موضوع نقش مستقيمي ندارند.

رييسي با تاكيد بر لزوم مبارزه با فساد و قاچاق كالا بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادي تاكيد كرد و افزود: ساز و كار اقتصادي بايد به نحوي باشد كه براي افرادي كه سرمايه‌شان را در جهت دلالي به كار مي‌برند، صرف نداشته باشد و به سمت توليد برود.

وي افزود: وقتي نقدينگي در دست مردم زياد شد و هدايت به سمت توليد باشد، تبديل به ساخت مسكن و كارخانه مي‌شود اما اگر به سمت دلالي رفت، تبديل به زمين‌خواري شده و يك نفر دو هزار موبايل مي‌خرد.

معاون اول قوه‌ي قضاييه، با اشاره به اينكه لايحه‌ي پيشگيري از وقوع جرم توسط قوه‌ي قضاييه تهيه شده كه در آن تمام دستگاه‌هاي كشور ديده شده‌اند اما به لحاظ تفكيك قوا در قانون اساسي، شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم پيش‌بيني شده كه سياست‌گذاري در آن صورت بگيرد، افزود: با انجام سياست‌گذاري تمام بخش‌ها وظايف‌شان را انجام مي‌دهند.

رييسي با تاكيد بر اينكه علل وقوع جرم اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي نابهنجاري‌هاي اجتماعي است، افزود: دستگاه‌هاي فرهنگ‌ساز در جامعه از جمله صدا و سيما، آموزش و پرورش و آموزش عالي بايد كاري كنند كه فرهنگ جامعه ارتقا پيدا كند.

وي بر لزوم برخورد با مظاهر فساد تاكيد كرد و گفت: در مباني ديني نسبت به فرد و جامعه توجهي ويژه شده و امر به معروف و نهي از منكر اصل مهمي است كه در جامعه‌ي ما كمرنگ شده و برخي آن را با موعظه اشتباه مي‌گيرند كه اين دو با هم متفاوت هستند.

معاون اول قوه‌ي قضاييه، با تاكيد بر اينكه جامعه‌اي كه در آن نظارت ملي و همگاني ترك شود طبق روايت ما شاهد وقوع فساد و نابهنجاري در آن جامعه مي‌شود، افزود: نمايندگان مجلس از ما تقاضا دارند كه با توجه به گسترش شهرها، واحدهاي قضايي را توسعه دهيم اما افزايش پليس و واحدهاي قضايي تا كجا؟ بايد در جهت احياي اصل اسلامي امر به معروف و نهي از منكر به عنوان تقويت نظارت همگاني و ملي در جهت پيشگيري از وقوع جرم تلاش كنيم.

رييسي افزود: هر چه حضور مداوم‌تر و اساسي‌تر باشد از وقوع جرم پيشگيري مي‌كند. ما بايد نظارت همگاني و ملي را براي پيشگيري از وقوع جرم تقويت كنيم.

وي به بررسي راهكارهاي افزايش نظارت همگاني و ملي و بالا بردن حس مسووليت پرداخت و گفت: برخورد متناسب با مجرم از جمله راهكارهاي پيشگيري از وقوع جرم است.

معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه، با تاكيد بر اينكه احياي تمايلات عالي نفساني انساني به معناي تربيت است، افزود: جامعه‌اي كه در آن تمايلات عالي نفساني انساني رشد كند جامعه‌ي تربيت شده است و در جامعه‌ي رباني جرم و جنايت به حداقل ممكن مي‌رسد يا وجود ندارد يا مرتكبان به جرم و جنايت افرادي هستند كه از دين فاصله گرفته‌اند.

رييسي با تاكيد بر اينكه پليس و دستگاه قضايي نقشي مهم در پيشگيري و برخورد به موقع و مناسب با جرم دارند، افزود: ما با تمام دستگاه‌هاي كشور تعامل داريم اما با هيچ دستگاهي به اندازه‌ي پليس همكاري و ارتباط نداريم. موفقيت اين دو سازمان در گرو تعامل حقيقي با يكديگر است و به سامان رساندن برخورد با جرم و مجرم و ناهنجاري‌هاي اجتماعي به تعامل پليس و قوه‌ي قضاييه بستگي دارد.

وي افزود: قاضي ناظر بر پليس و پليس ضابط قوه‌ي قضاييه است. اگر نابهنجاري و جرم در جامعه كم شود رضايت مردم از نظام است و اگر نابهنجاري در جامعه زياد شود، موجب نارضايتي مي‌شود كه تعامل مثبت پليس و قوه‌ي قضاييه در افزايش رضايت مردم موثر است.

انتهاي پيام

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]