جزئيات اصلاحيه بودجه 88 براي حذف آثار هدفمند كردن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جزئيات اصلاحيه بودجه 88 براي حذف آثار هدفمند كردن يارانه‌ها
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جزييات اصلاحيه لايحه بودجه سال 88 براي حذف آثار هدفمند كردن يارانه‌ها را كه به مجلس ارائه شده است، تشريح كرد. ‌‌

رحيم ممبيني در گفتگو با خبرگزاري فارس با اشاره به نامه رئيس‌جمهوري به مجلس درباره آثار هدفمند كردن يارانه‌ها در لايحه بودجه خاطرنشان كرد: همانطور كه در نامه رئيس‌جمهور نيز آمده، لايحه هدفمند كردن حامل‌هاي انرژي يك بسته منسجم و كامل است و دولت صرفاً 25 درصد مربوط به بودجه عمومي را در لايحه سال 88 ديده است. ‌

ممبيني افزود: پيشنهاد دولت براي دو بخش ديگر يعني كمك به اقتصاد خانوارها و توليد اين بود كه صندوقي تشكيل و منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها براي باز توزيع به آن واريز شود. ‌

وي دو بخش نامه رئيس‌جمهور به مجلس را نيز مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: در بخش اول نامه رئيس‌جمهوري عنوان شده است، تصور مي‌شد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها قبل از تصويب بودجه تعيين تكليف و نتايج آن مشخص مي‌شود، حال كه ممكن است تكليف لايحه قبل از تصويب بودجه روشن نشود، هر سه مورد يا همان بسته منسجم به صورت حكم يا احكامي در قانون بودجه سال آينده گنجانده شود. ‌

معاون بودجه رياست جمهوري تصريح كرد: خواسته و تقاضاي دولت در نامه ارايه شده به مجلس معطوف به اين موضوع است و دو صفحه از نامه دو نيم صفحه‌اي رئيس‌جمهور به مجلس بر همين مسئله تاكيد دارد. ‌

ممبيني افزود: رئيس‌جمهوري در عين حال در خط پاياني نامه خود به مجلس اشاره كرده‌اند اگر اين مسئله به هر دليل انجام نشود، بخشي از هدفمند كردن يارانه‌ها كه مربوط به بودجه عمومي دولت بوده و به ميزان 8 هزار و پانصد ميليارد تومان در لايحه بودجه ديده شده است را نيز حذف كنيد. ‌

وي گفت: پيش‌بيني 8 هزار و پانصد ميليارد تومان در واقع تبعي است و اصلي نيست، بنابراين دولت تقاضا كرده است اگر امكان ديدن موضوع اصلي يعني هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه وجود ندارد، اين قسمت نيز حذف شود و اينگونه نباشد كه جزيي از كل در بودجه سال آينده تصويب شود. ‌معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي درباره اصلاحيه موردنظر دولت در اين رابطه نيز توضيح داد: ما براي 8 هزار و پانصد ميليارد تومان منابع پيش بيني شده در بودجه، مصارف هزينه‌اي در بخش عمراني و جاري تعريف كرده‌ايم و در اصلاحيه ارايه شده به مجلس خواستار حذف اينها شده‌ايم. ‌ممبيني با بيان اين كه اصلاحيه دولت به پيوست نامه رئيس‌جمهوري به مجلس ارايه شده است،تاكيد كرد: در اصلاحيه تهيه شده عنوان شد چه ميزان از رقم پيش‌بيني شده مصارف هزينه‌اي جاري و چه ميزان هزينه عمراني است و اينها از لايحه بودجه حذف شوند. ‌

وي تاكيد كرد: حذف اين ارقام مشكلي در بررسي لايحه بودجه ايجاد نخواهد كرد. رقم 8 هزار و 500 ميليارد تومان در بودجه داراي يك ستون بوده و مشخص است به هر دستگاه چه بخشي از آن تعلق مي‌گيرد. ‌

ممبيني پيش‌بيني بخشي از اين رقم در بخش عمراني بودجه را نيز مورد اشاره قرار داد و افزود: 15 درصد هزينه‌هاي عمراني پرسنلي است، ما از اين بخش صرفنظر كرده و مابقي را متناسب با جهش قيمت‌ها رشد داده بوديم. در عين حال پيش‌بيني كرده‌ايم اگر قيمت‌ حامل‌هاي انرژي اصلاح نشود، جهش قيمتي نخواهيم داشت و آن بخش از هزينه‌هاي عمراني نيز قابل حذف است. ‌معاون بودجه يادآور شد: ما اميدواريم هدفمند كردن يارانه‌ حامل‌هاي انرژي به عنوان يك ضرورت مورد توافق و اجماع در كشور انجام شود اما اين پيش‌بيني را نيز داشتيم كه اگر به هر دليل اين كار انجام نشود، بتوانيم هزينه‌ها را حذف كنيم. ‌

احتمال ارائه اصلاحيه و خروج طرح تحول از لايحه بودجه 88

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي با اشاره به نامه رئيس‌جمهور به رئيس مجلس درباره لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها اعلام كرد كه اگر مصوبه كميسيون تلفيق در زمينه اجراي لايحه به تصويب برسد؛ دولت اصلاحيه بودجه ارائه مي‌دهد و طرح تحول را از لايحه بودجه خارج مي‌كند. ‌

دكتر محمدرضا فرزين در گفتگو با ايسنا تصريح كرد: رئيس‌جمهور در نامه به رئيس مجلس خاطرنشان كرد كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها دو وجه اصلاح قيمت و نظام بازتوزيع يا جبران خانوارها و توليدكنندگان ناشي از اصلاح قيمت‌ها دارد و آنچه در لايحه بودجه ديده شده بود، 8500 ميليارد تومان بود كه بايد بر اساس مكانيسم طرح تحول هزينه شود. ضمن اينكه در كنار آن نظام جبراني براي مردم و توليدكنندگان به دليل افزايش قيمت‌ها هم وجود داشت.

به گفته وي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي علاوه بر اينكه رقم درآمدي دولت از قبل هدفمندكردن يارانه‌ها را به 8400 ميليارد تومان كاهش داده، نظام جبران را حذف كرده است. ‌

اگر قرار است در بودجه اثر اصلاح قيمتي ديده شود و نظام جبراني ديده نشود، دولت در بودجه خود اصلاحاتي انجام مي‌دهد. در واقع دولت اصلاحيه بودجه ارائه مي‌دهد و طرح تحول را از لايحه بودجه خارج مي‌كند و پس از اينكه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به تصويب برسد، آثار آن را اعمال خواهد كرد. ‌

فرزين با بيان اينكه اگر قرار است فرآيند ديگري غير از آنچه دولت پيشنهاد داده انجام شود، دولت پيشنهاد اثرات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بر بودجه سال آينده را پس مي‌گيرد، اظهار كرد: دولت در اين صورت منتظر مي‌ماند تا لايحه پروسه خودش را طي كند و هر وقت كه مصوب شد، آن وقت آثار آن در بودجه ديده مي‌شود. ‌

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي با تأكيد بر اينكه از مصوبه كميسيون تلفيق فقط افزايش قيمت‌ها استنباط مي‌شود گفت: دولت قطعاً از اين روش براي سال آينده دفاع نمي‌كند و هرگونه افزايش قيمت از سوي دولت به نظام جبران خانوار و توليدكنندگان منوط مي‌شود. ‌

در همين زمينه يك عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با تشريح آخرين وضعيت لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها و مصوبات اين كميسيون در مورد لايحه مذكور گفت: دولت پيشنهاد داده بود با آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي حدود 34 هزار ميليارد تومان درآمدزايي كند كه 25 درصد آن معادل هشت هزار و 500 ميليارد تومان در منابع بودجه آمده بود، درحالي كه كميسيون تلفيق تغييراتي در اين ارقام ايجاد كرد. ‌

علي‌اصغر يوسف‌نژاد افزود: كميسيون تلفيق سقف اين ارقام را به گونه‌اي تغيير داد كه مطابق آن دولت مي‌تواند با واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي و افزايش قيمت‌ها فقط 8400 ميليارد تومان درآمد داشته باشد. ‌

نماينده مردم ساري اظهار كرد: كميسيون تلفيق معتقد است با وضعيت كنوني جامعه شيب تغييرات قيمت حامل‌هاي انرژي نبايد بيش از اين باشد. ‌

وي ادامه داد: پس از اعلام اين مصوبه كميسيون تلفيق، رئيس‌جمهور طي نامه‌اي به رئيس مجلس اظهار كرده است كه ايجاد چنين تغييري در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و محدود كردن سقف درآمدها به 8400 ميليارد تومان براي دولت مشكل به وجود مي‌آورد و دولت در اين صورت تقاضا دارد اين رقم از بودجه 88 برداشته شود و اثرات هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه منظور نشود.

يوسف نژاد افزود: رئيس‌جمهور اعلام كرده كه اگر اثرات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها (با تغييرات ايجاد شده در كميسيون تلفيق) در بودجه منظور شود، دولت آن لايحه را از مجلس پس مي‌گيرد. ‌

وي با بيان اين‌كه كميسيون تلفيق مي‌خواهد به دولت تكليف كند كه رقم مصوب را در بودجه بگنجاند، ادامه داد: به نظر مي‌رسد با اجراي مصوبه كميسيون تلفيق نبايد قيمت‌ بنزين بيش از 2برابر افزايش يابد، همچنين كميسيون تلاش مي‌كند اثرات منفي واقعي كردن قيمت‌ها را كاهش دهد. معاون پارلماني نهاد رياست جمهوري نيز در پاسخ به اخباري مبني بر اينكه دولت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را از مجلس پس گرفته است عنوان كرد كه چنين چيزي صحت ندارد. ‌حجت‌الاسلام و المسلمين مسعودپور با بيان اينكه دولت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را از مجلس پس نگرفته است در مورد نامه اخير رئيس‌جمهور به رئيس مجلس اظهار كرد: اين نامه‌نگاري‌ها و داد و ستدها به صورت مرتب بين مجلس و دولت صورت مي‌گيرد. ‌

وي گفت: بحث و بررسي در مورد اين موضوع در كميسيون‌هاي تخصصي و تلفيق مجلس ادامه دارد. ‌

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]