مناسبات آمريكا و اروپا و ساختار اقتصاد جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مناسبات آمريكا و اروپا و ساختار اقتصاد جهاني
خبرگزاري فارس: در اين مقاله مقصود معرفي متغيرهاي تأثيرگذار در اقتصاد سياسي بين‎الملل به عنوان صحنة اصلي تعارضات اروپا و آمريكا است. در نتيجه، بايد روشن ساخت اولاً اين متغيرها چيست و ثانياً اثرات احتمالي آنها بر اين نظام چه خواهد بود.

مقدمه
اكنون كه بحران عراق نظام بين‎الملل را در آستانه يك تحول تاريخي قرار داده است، بي‎ترديد اقتصاد جهاني نيز از اين تحول بي‎تأثير نخواهد ماند. اما تأثيرات ساختاري بر اقتصاد جهاني صرفاً به تحميل هزينه‎هاي جنگ يا افزايش قيمت‎هاي نفت و تداوم ركود در بازارهاي كشورهاي قدرتمند به ويژه آمريكا نخواهد بود، بلكه از تحول عميق‎تري ناشي مي‎گردد كه ريشه در مناسبات استراتژيك قدرت‎هاي شكل دهنده اقتصاد سياسي بين‎الملل دارد؛ مناسباتي كه به سبب بروز تعارضات جدي سياسي و اقتصادي ميان دو قطب اقتصادي جهان يعني آمريكا و اتحاديه اروپا – كه از جنگ جهاني دوم و شكل‎گيري نظام اقتصاد بين‎الملل مدرن بي‎سابقه بوده است – شاكلة نظام توزيع قدرت در اقتصاد جهاني را در آستانة يك تحول تاريخي قرار داده است.
در اين مقاله قصد نداريم كه آينده‎اي مبهم و غيرقطعي از نظام بين‎الملل را به تصوير بكشيم و تعارضات و تفاوت‎ها در منافع دو قطب اروپا و آمريكا را به گونه‎اي تحليل كنيم كه نهايتاً با حل اين تعارضات، نظم خاصي را براي نظام بين‎الملل پيش‎بيني كنيم، بلكه مقصود معرفي متغيرهاي تأثيرگذار در اقتصاد سياسي بين‎الملل به عنوان صحنة اصلي تعارضات اروپا و آمريكا است. در نتيجه، بايد روشن ساخت اولاً اين متغيرها چيست و ثانياً اثرات احتمالي آنها بر اين نظام چه خواهد بود و پس از اين تحليل، شايد بتوان سناريو يا سناريوهايي را براي اقتصاد جهاني محتمل الوقوع دانست.
اقتصاد سياسي بين‎الملل از آن جهت به عنوان حوزة مطالعه و تحليل برگزيده شده است كه در حال حاضر صحنة اصلي تعارض و تضاد منافع اروپا و آمريكا به شمار مي‎رود. صحنه‎اي كه متأثر از اثرات متقابل تصميمات سياسي دولت‎هاي اروپايي و آمريكا بر روابط اقتصادي دو قاره در دو سوي آتلانتيك مي‎باشد. اگر چه صحنة ديگري به نام صحنة نظامي و امنيتي، نظام بين‎الملل را دستخوش تأثيرات شديد خود ساخته است و احتمالاً بيشتر هم خواهد ساخت، اما اين صحنه محل تعارض اصلي اروپا و آمريكا به شمار نمي‎رود و ما انتظار نداريم كه دموكراسي‎ها هيچگاه با هم بجنگند و اگر جنگي هم در كار باشد به حوزة اقتصاد و تجارت محدود خواهد شد.

متغيرهاي تأثيرگذار
در تحليل متغيرهاي تأثيرگذار در اقتصاد سياسي بين‎الملل و در چارچوب مناسبات اروپا و آمريكا، در درجه اول نگاه ما به اين متغيرها بايد نگاهي تاريخي باشد، چرا كه بسياري از آنها اگر چه تغييراتي را در يك دهة گذشته تجربه كرده‎اند، اما ريشه‎هاي تاريخي نسبتاً طولاني دارند و براي شناخت وضعيت فعلي الزاماً بايد آنها را در يك فرآيند تاريخي مورد تحليل قرارداد. از اين جهت حوزة اقتصاد و متغيرهاي اصلي تأثيرگذار در اين حوزه، شايد اصلي‎ترين حوزة مورد مطالعه به شمار آيند. در يك نگرش كلي، سرمايه‎داري كه به ويژه پس از انقلاب صنعتي در نيمه دوم قرن هجدهم تدريجاً شكل گرفت و متكامل شد و چهره‎ها و جلوه‎هاي گوناگوني يافت، زيربناي اقتصاد جهاني و تبيين كنندة مناسبات اروپا و آمريكا در دو قرن گذشته و در شكل نهايي آن پس از جنگ جهاني دوم بوده است. البته در يك تحليل عميق‎تر مي‎توان به فلسفه ليبراليسم و نهايتاً ليبرال دموكراسي كه خود منشاء شكل‎گيري، تحول و تكامل نظام سرمايه‎داري به ويژه از نوع آمريكايي آن پس از جنگ جهاني دوم بوده است، اشاره كرد. اما تمركز اين مقاله بر دورة تاريخي شكل‎گيري نظام فعلي اقتصاد جهاني پس از جنگ جهاني دوم و نقش هژموني آمريكا است.
سرمايه‎داري در آمريكا توسط نيروهاي غيردولتي اين كشور (نيروهاي بازار) توسعه يافت واين بخش خصوصي و به تعبير داگلاس نورث، حمايت همه جانبه از نهاد مالكيت خصوصي بود كه باعث گرديد اقتصاد آمريكا توسعه يابد و در سال‎هاي قبل از جنگ جهاني دوم اولاً به بزرگترين اقتصاد جهاني تبديل شود (داراي 45 درصد توليد ناخالص ملي جهان در سال 1929) و ثانياً ايالات متحده كه كمترين صدمات را متحمل شده بود، به عنوان تنها طرف پيروز در جنگ موفق گرديد به اتكاي قدرت سياسي، نظامي و اقتصادي خود مديريت روابط بين‎الملل در حوزه‎هاي مختلف را در دست گيرد. آمريكا به عنوان هژمون تازه‎نفس تصميم گرفت كه اقتصاد سياسي بين‎‎الملل را براساس ايدئولوژي‎ سرمايه‎داري انگلوساكسون مجدداً احيا نمايد و قواعد، رژيم‎ها و نهادهاي خاصي را براي مديريت اين نظام و ايجاد ثبات و سازماندهي جديد در روابط كشورهاي سرمايه‎داري پايه‎ريزي كند. نظام اقتصاد جهاني برتن وودز (Bretton Woods) محصول اين تلاش‎ها در سال‎‎ 1944 بود كه در كنفرانسي به همين نام دو نهاد بانك جهاني و صندوق بين‎المللي پول را تأسيس كرد و هژموني اقتصادي، مالي و بعدها تجاري آمريكا در قالب اين نهادها و رژيم‎ها بر اقتصاد جهاني حاكم شد.

نظريه ثبات هژمونيك

گوياترين نظريه براي توصيف نظري شكل‎گيري نظام برتن وودز، نظريه ثبات هژمونيك[1] مي‎باشد. براساس اين نظريه، همچنانكه در ابتدا توسط چارلز كيندل برگر بيان گرديد، يك اقتصاد جهاني باز و ليبرال نيازمند وجود يك قدرت هژمونيك يا مسلط است. قدرت هژمونيك هم قادر است و هم خواستار ايجاد و حفظ هنجارها و قواعد يك نظم اقتصادي ليبرال مي‎باشد و با افول اين قدرت، نظم اقتصادي ليبرال نيز به طور قابل توجهي تضعيف مي‎گردد. واژه كليدي در نظريه فوق، كلمه ”ليبرال“ است و آن نظريه‎اي مربوط به وجود يك اقتصاد بين‎الملل مبتني بر بازار آزاد وعدم تبعيض مي‎باشد.
اين نظريه مدعي نيست كه اقتصاد بين‎الملل در غياب قدرت هژمون نمي‎تواند وجود و كاركردي داشته باشد. اقتصاد بين‎الملل در صورت‎ها و اشكال مختلفي وجود داشته است. برعكس، اين نظريه مدعي آن است كه نوع خاصي از نظم اقتصاد بين‎الملل، يعني نظم ليبرالي، نمي‎تواند شكوفا شود و به توسعه كامل برسد مگر اينكه يك قدرت هژمونيك وجود داشته باشد. البته تنها وجود يك قدرت هژمون براي توسعه يك اقتصاد بين‎الملل كفايت نمي‎كند، بلكه بنابرگفتة جان راگي، قدرت هژمون نيز خودش بايد به ارزش‎هاي ليبراليسم متعهد باشد و هدف اجتماعي آن و توزيع قدرت داخلي در آن بايد به شكل مطلوبي در جهت نظم بين‎المللي ليبرال شكل گرفته باشد. ساختارهاي اقتصاد داخلي قدرت هژموني و ساير جوامع، عوامل تعيين كنندة مهمي در گرايش كشورها به سمت اقتصاد بين‎الملل ليبرال به شمار مي‎روند. نكته مهم اين است كه نوعي سنخيت در اهداف اجتماعي در حمايت از نظام ليبرال بايد ميان قدرت‎هاي عمده اقتصادي وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، ساير قدرت‎ها نيز بايد منافع خود را در رشد روابط بازار جستجو كنند.
براساس اين نظريه. براي ظهور و گسترش نظام بازار ليبرال، سه پيش شرط بايد وجود داشته باشد: قدرت هژمونيك، ايدئولوژي ليبرال و منافع مشترك.‌ ميزان قابل توجهي از اتفاق‏نظر ايدئولوژيك، يا آنچه كه آنتونيوگرامشي هژموني ايدئولوژيك مي‎نامد، براي اينكه قدرت هژمون حمايت لازم ساير قدرت‎ها را كسب كند، ضروري است. لذا اگر ساير كشورها، اقدامات قدرت هژمون را تنها به نفع خودش بدانند و منافع سياسي واقتصادي خود را در تعارض با آن ببينند، نظام هژمونيك به ميزان زيادي تضعيف خواهد شد. از نظر تاريخي، وجود شرايط مطلوب براي رهبريت هژمونيك و ظهور اقتصاد جهاني ليبرال، تنها دو مرتبه حادث شده است. اولين مرتبه عصر رهبريت انگلستان بود كه از پايان جنگ‎هاي ناپلئوني تا پايان جنگ جهاني اول (1918 – 1815) حدود يك قرن استمرار داشت. با پيروزي سياسي طبقه متوسط در انگلستان و تعهد اين طبقه به ايدئولوژي ليبراليسم، اين كشور از نفوذ و قدرت اقتصادي و نظامي خودش براي اداره جهان در عصر تجارت آزاد استفاده كرد. به قول كيندل برگر، موفقيت‎هاي اقتصادي انگلستان، پذيرش عمومي آرمان‎هاي ليبراليسم ميان قدرت‎هاي عمدة اقتصادي و تأكيد كشورها بر مزاياي تجارت آزاد، ديگر دولت‎ها را براي كاهش تعرفه‎ها و باز كردن مرزهايشان به روي بازارهاي جهاني تشويق كرد. سال‎هاي 1870 تا 1913 اوج رهبريت هژمونيك انگلستان بود و در اين دوره اقتصاد جهاني رشد بي‎سابقه‎اي را تجربه كرد، رشدي كه امروزه به عنوان اولين موج جهاني شدن از آن ياد مي‎شود. دومين مرتبه به تجربه آمريكا مربوط مي‎شود. اين كشور نيز رهبري نظم اقتصاد بين‎الملل ليبرال را پس از جنگ جهاني دوم به دست گرفت. نظام برتن وودز و موافقت نامه‎ عمومي تعرفه و تجارت (گات)، به عنوان تجسم اصول ليبراليسم اقتصادي توسط آمريكا و متحدين اين كشور پس از پايان جنگ جهاني دوم (به ويژه انگلستان) شكل گرفتند. رهبري اقتصادي آمريكا از طريق كاهش مداوم موانع تجاري به منظور حضور در بازار كشورهاي متحد اعمال مي‎گرديد. آمريكا در سال‎هاي اوليه شكل‎گيري نظام برتن وودز كه مقارن بود با شروع جنگ سرد، اهداف سياسي، اقتصادي و امنيتي خود را به ويژه در ارتباط با كشورهاي اروپاي غربي از طريق چند برنامه مشخص دنبال مي‎كرد، از جمله باز كردن يك‎جانبه بازارهاي آمريكا به روي صادرات صنعتي كشورهاي اروپاي غربي كه بعد از پايان جنگ به شدت به ارز و متعاقباً احياء سطح توليد و اشتغال خود نياز داشتند تا صدمات ناشي از جنگ را به سرعت جبران كند. اين اقدام از طريق كاهش يك‎جانبه تعرفه‎هاي آمريكا در مقابل صادرات كشورهاي اروپايي عملي گرديد. برنامه ديگر، اعطاي وام‎ها و كمك‎هاي بلاعوض گسترده‎اي بود كه آمريكا براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم در اروپاي غربي بدان مبادرت ورزيد و در قالب طرح مارشال طي 4 سال 1948 تا 1952، 17 ميليارد دلار به 16 كشور اروپايي كمك كرد. نظام برتن وودز نه تنها آغاز دوران هژمونيك اقتصادي آمريكا بود. بلكه رژيم‎ها و قواعد و نهادهايي در اين دوره به وجود آمد كه آمريكا توانست در چارچوب اين رژيم‎ها مناسبات استراتژيك خود را با اروپاي غربي شكل دهد و رهبري سياسي، اقتصادي و نظامي خود را به اين كشورها تحميل كند والبته اين كشورها نيز موفق گرديدند در چارچوب چنين نظامي به بالاترين سطح توسعه اقتصادي طي دو دهه 1950 و 1960 دست يابند.

افول هژموني

سال 1971، به دنبال سخنراني نيكسون رئيس جمهور وقت آمريكا مبني بر شناور اعلام كردن نرخ دلار و قطع رابطه دلار و طلا، از نظر مورخين اقتصادي، پايان دوران طلايي برتن وودز به شمار مي‎رود. براساس نظريه ثبات هژمونيك پايان دورة برتن وودز افول قدرت هژمونيك آمريكا نيز محسوب مي‎شود و دهة 1970 و به ويژه نيمة دوم اين دهه، دوره‏اي ترقي است كه از يك سو افول هژموني آمريكا را به دنبال داشت گرديد و از سوي ديگر، شرايط و قدرت اقتصادي هيچ يك از قدرت‎هاي ديگر نيز در وضعيتي قرار نداشت كه بتوانند ادعاي هژمونيك بر اقتصاد سياسي بين‎الملل داشته باشند. اين دوره سرآغاز دورة‌جديدي است كه رابرت كوهن از آن به عنوان دورة بعد از هژموني و مديريت چند جانبه[2] در اقتصاد بين‎الملل ياد مي‎كند اين نظريه براساس نظريه رژيم‎ها، مدعي است كه در عصر وابستگي متقابل و شكل‎گيري نهادها و رژيم‎هاي قوي و كارآمد، منافع قدرت‎هاي بزرگ اقتصادي چنان به هم پيوند خورده است كه حتي در صورت افول قدرت هژمون، اتحاد و اشتراك منافع قدرت‎هاي بزرگ در چارچوب رژيم‎هاي موجود ايجاب مي‎كند كه ثبات اقتصاد بين‎الملل همچنان برقرار بماند.
آغاز دهه 1980 و تلاش براي آغاز دور جديدي از گفتگوهاي تجاري در قالب گات تحت عنوان مذاكرات دور اروگوئه، اولين تجربه جدي قدرت‎هاي بزرگ اقتصادي براي آزمون نظريه مديريت چند جانبه و يا دسته‎جمعي در اقتصاد و تجارت جهاني بود. شايان ذكر است كه قدرت‎هاي بزرگ اقتصادي در دهة 1970 و بعد از افول هژموني آمريكا، براي مديريت اقتصاد جهاني گروه 7 (G7) را نيز تأسيس كرده بودند تا به واسطة آن بتوانند از يك سو رژيم‎هايي را كه حافظ منافع جمعي آنها باشد مديريت نمايند و از سوي ديگر ثبات لازم را نيز در اقتصاد بين‎الملل حاكم كنند.
مذاكرات دور اروگوئه از طرف ديگر با يكي از بزرگترين تحولات قرن بيستم يعني بي‎اعتبار شدن الگوها و برنامه‎هاي اقتصاد سوسياليستي و برنامه‎ريزي متمركز و نهايتاً فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مواجه گرديد. اين تحول ساختاري كه به ادعاي طرفداران سرمايه‎داري، پيروزي ليبرال دموكراسي بر كمونيسم محسوب مي‎شد، سبب گرديد تا نظام اقتصاد بازار به عنوان تنها مدل توسعه در جهان و به ويژه نزد كشورهاي در حال توسعه مقبوليت عام پيدا كند و نظام اقتصادي بين‎الملل را وارد دوره‎اي ساخت كه از آن به عنوان عصر جهاني شدن ياد مي‎شود. تحولات شگرف در عرصة اطلاعات و ارتباطات موجب تسريع اين فرآيند به شكل بي‎سابقه‎اي گرديد.

اتحاديه اروپا در برابر آمريكا

به موازات رشد فرآيند جهاني شدن، تحول عمدة ديگري در چارچوب مناسبات دو قدرت بزرگ اقتصادي و تكنولوژيكي جهان يعني آمريكا واتحاديه اروپا در شرف وقوع بود كه به ويژه با پايان يافتن مناسبات جنگ سرد و نظام دو قطبي تدريجاً شدت پيدا مي‎كرد و آن قدرت يافتن اتحاديه اروپا به عنوان يك تشكل رقيب اقتصادي و سياسي آمريكا در مناسبات جهاني بود. طي دهه 1990 و به ويژه دو دورة رياست جمهوري كلينتون كه اوج شكوفائي اقتصاد جهاني و تحولات تكنولوژيكي جهاني به شمار مي‎رفت، تعارضات دو قطب اقتصادي ياد شده عمدتاً در چارچوب بروز اختلافات تجاري رقابت‎هاي تكنولوژيك و كسب حوزه‎هاي نفوذ اقتصادي نمود و تجلي مي‎يافت و اروپا به لحاظ پايان جنگ سرد و كم رنگ شدن منطق مناسبات امنيتي نظام دو قطبي، تدريجا‏ً تلاش داشت كه هم خود را از حمايت امنيتي آمريكا خارج سازد و هم در پايه‎گذاري نظم اقتصادي و سياسي مورد نظر خود و در چارچوب مناسبات جديد جهاني، خود را به عنوان يك قطب و قدرت مستقل مطرح نمايد.

با روي كار آمدن دولت جديد در آمريكا در سال 2000 و رويكرد امنيتي و نظامي كه اين دولت در تقريباً كليه مناسبات سنتي خود با بقيه جهان دنبال نمود، رقابت‎هاي اقتصادي و تكنولوژيك جاي خود را به رقابت‎هاي امنيتي و نظامي داد و از آنجا كه در اين عرصه – يعني قدرت نظامي – آمريكا قدرت بلامنازع جهان است، اروپا به هيچ عنوان نه قادر بود و نه منطق دروني ساختارهاي اتحاديه اروپا به آن اجازه مي‎داد كه وارد رقابت نظامي با آمريكا شود. آمريكا كه دريافته بود در حوزة رقابت‎هاي اقتصادي و تكنولوژيك نمي‎تواند چون گذشته هژموني مطلق خود را بر جهان و به ويژه در مقايسه با ديگر قدرت‎ها تحميل كند، درصدد برآمد تا بازي قدرت جهاني را به سطح بازي‎هاي نظامي بكشاند كه در آن از مزيت مطلق برخوردار است.

تلاش آمريكا براي حمله به عراق و سرنگوني رژيم صدام حسين، نقطة عطف بازي‎هاي نظامي و امنيتي است كه آمريكا تلاش دارد تا با پيروزي كامل در اين بازي، نظم هژمونيك دلخواه خود را كه به واسطة ابزارهاي مدني و اقتصادي و تكنولوژيك در دورة جهاني شدن مقدور نگرديد، با ابزارهاي نظامي بر جهان تحميل كند و در اين مسابقه فاصلة خود را با اتحاديه اروپا به عنوان يك قدرت درجه دوم هر چه بيشتر زياد كند.

اتحاديه اروپا و به ويژه قدرت‎هاي قاره اصلي اروپا يعني آلمان و فرانسه با درك اين تلاش آمريكا براي حاكم كردن نظم هژمونيك خود بر جهان در آستانه قرن بيست‎ويكم، به عناوين مختلف درصددند تا از پيروزي آمريكا و در واقع شكست اتحاديه اروپا جلوگيري كنند.

در حال حاضر مناسبات اقتصادي و تجاري آمريكا و اروپا دچار چالش‎هاي متعددي به شرح زير است :

1- نهمين دور مذاكرات تجاري تحت عنوان مذاكرات دور دوحه كه از فوريه 2001 آغاز گرديد، اكنون به لحاظ اختلافات جدي آمريكا و اروپا در خصوص مسائل كشاورزي و مخالفت اروپا با كاهش حمايت از بخش كشاورزي خود دچار بحران جدي شد، به نحوي كه اگر اختلافات كشاورزي حل نشود، مذاكرات در اين حوزه شكست خواهند خورد.

2- اتحاديه اروپا و آمريكا اكنون چندين اختلاف بزرگ تجاري در سازمان جهاني تجارت دارند كه بزرگترين آنها تخفيف‎هاي مالياتي دولت آمريكا به شركت‎هاي صادراتي اين كشور است كه به دنبال شكايت اروپا به اين سازمان و صدور حكم سازمان عليه آمريكا، اين كشور بايد 4 ميليارد دلار به اروپا غرامت بپردازد.

3- اتحاديه اروپا تلاش مي‎كند تا آفريقا و به ويژه شمال آفريقا را از حوزة نفوذ اقتصادي آمريكا خارج سازد و با كشورهاي زيادي نظير مراكش، تونس، مصر، الجزاير، اردن، لبنان قراردادهاي تجارت آزاد منعقد سازد و با انعقاد موافقت‎نامه‎هاي مشابه با ديگر مناطق و كشورهاي جهان كه حدود 40 موافقت‎نامه مي‎باشد، درصدد است تا با ايجاد يك شبكه اقتصادي و تجاري نهادينه شده با كشورهاي مختلف جهان، نفوذ اقتصادي خود را در سراسر دنيا گسترش دهد.

4- از سوي ديگر، آمريكا با دنبال كردن پروژه بزرگ منطقه تجارت آزاد قارة آمريكا (با 34 كشور اين قاره به جز كوبا) در صدد است كه روابط اقتصادي ويژه‎اي را مشابه نفتا با تمامي كشورهاي واقع در نيم كرة غربي به وجود آورد.

5- به دنبال مخالفت‎هاي جدي آلمان و فرانسه با حمله آمريكا به عراق، برخي از سناتورهاي آمريكايي سخن از تحريم اقتصادي آلمان و فرانسه به ميان مي‎آورند يعني امري كه تاكنون سابقه نداشته است.[3]

6- اروپا درصدد است تا با نهادينه كردن روابط اقتصادي خود با ايران، نفوذ آمريكا را براي هميشه در بازار ايران مسدود كند و از اين نظر وجود حالت مخاصمه بين آمريكا و ايران به سود اروپا خواهد بود.

7- موضوع دستيابي به انرژي به عنوان عامل كليدي توسعه صنعتي و تكنولوژيك از جمله اختلافات اساسي آمريكا و اروپا به شمار مي‎رود و به يكي تعارضات جدي اين دو قطب در بحران عراق تبديل شده است.

تحليل نهايي

1- از زمان شكل‎گري نظام برتن وودز و تشديد وابستگي متقابل اقتصادي ميان آمريكا و اروپا، همواره اين فرضيه تبليغ و ترويج مي‎گرديده است كه : دموكراسي ليبرال دو پايه در دو سوي آتلانتيك دارد كه مجموعاً اقتصاد غرب را مي‎سازند و اقتصاد سياسي بين‎الملل براساس اشتراك منافع اين دو قطب شكل گرفته‎ است.

2- جهاني شدن به عنوان چهره اصلي اقتصاد جهاني كه به ويژه پس از نيمه دوم دهه 1980 و در سراسر دهه 1990، موضوع اصلي مطالعه انديشمندان، سازمان‎هاي بين‎المللي و برنامه‎ريزان اقتصادي در كشورهاي مختلف دنيا بوده است، همواره به عنوان يك فرآيند بسيط و يكپارچه و به عنوان اوج تمدن اقتصاد غرب و به صورت يك كليت مطرح مي‎گرديده است.

3- در نيم قرن اخير، اقتصاد جهاني، هژموني به نام آمريكا داشته است كه به صورت يك لكوموتيو عمل مي‎كرده و بقيه جهان و به ويژه اروپا، ‌همچون واگن‎هاي قطار به اين لكوموتيو متصل بوده‎اند و سرعت و جهت خود را با اين نيروي پيش‎برنده تنظيم مي‎كرده‎اند و ركود يا رونق اقتصاد جهاني بستگي به ركود يا رونق اقتصاد آمريكا داشته است.

4- مديريت اقتصاد جهاني بعد از فروپاشي نظام برتن وودز و از نيمه دهه 1970 به بعد در چارچوب تصميمات گروه هفت(G7) و سپس گروه هشت (G8) و براساس منافع مشترك قدرت‎هاي بزرگ اقتصادي جهان اتخاذ ‎شده است و اين كشورها با تنظيم نرخ‎هاي بهره، برابري نرخ‎هاي ارز و سياست‎هاي كلان اقتصادي به طور هماهنگ تلاش ‎كرده‎اند كه از بروز بي‎ثباتي در اقتصاد جهاني جلوگيري كنند. با توجه به واقعيت‎هاي برشمرده، اقتصاد سياسي جهاني در نيم قرن گذشته چه در دورة هژموني آمريكا (71- 1945) و چه در دورة مديريت دسته‎جمعي، همواره براساس منافع جهان سرمايه‎داري و قدرت‎هاي غربي آمريكا و اروپا استوار بوده است و هيچ‏گاه در طول اين نيم قرن حتي اين فرضيه مطرح نبوده است كه بين دو قطب اصلي سرمايه‎داري شكاف منافع حاصل شده است. اما بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد و كاهش اتكاي اروپا به چتر حمايتي و امنيتي آمريكا، تدريجاً اين تفكر در نزد تعدادي از مقامات و انديشمندان اروپايي به وجود آمد كه حتي‎الامكان از وابستگي خود به آمريكا كم كنند و اين قاره را به يك قطب مستقل و رقيب آمريكا تبديل كنند. تعارضات سياسي و اقتصادي متعددي كه طي 15 سال گذشته در حوزه‎هاي مختلف بين آمريكا و اروپا حادث شده، دليل متقاعد كننده‎اي مبني بر استقلال اروپا از آمريكا است. بحران عراق و مواضع تند دو كشور اصلي اتحاديه اروپا يعني آلمان و فرانسه در مخالفت با آمريكا، نقطة اوج اين عدم هماهنگي اروپا با آمريكا به شمار مي‎رود.
حال سؤال اصلي و استراتژيك اين است كه آيا اين بحران گذرا است و منطق و ضرورت سرمايه‎داري ايجاب مي‎كند كه دو قطب اين نظام مجدداً به هم‎گرايي سياسي و اقتصادي دست يابند و يا اينكه واگرايي بين اروپا و آمريكا حتي پس از بحران حاضر نيز تشديد خواهد شد و در نظام بين‎الملل آينده ما شاهد دو قطب سرمايه‎داري هستيم كه لزوماً و در تمام زمينه‎ها داراي منافع مشترك نيستند و اقتصاد جهاني برخلاف گذشته يك فرآيند بسيط و يكپارچه نيست، بلكه به صورت متكثربا بازيگران متعددخواهدبود. اثبات اين فرضيه كه جهاني شدن متكثر است وكشورهاي درحال توسعه مي‎توانند با اقتصاد جهاني بصورت گزينشي برخورد كنند و با يك جبر تحميلي از سوي اقتصاد واحد غرب روبرو نيستند، پيامدهاي بسيارتعيين‏كننده‎اي براي جمهوري اسلامي ايران خواهد داشت.

نويسنده:اسفنديار اميد بخش
[1]- The Theory of Hegemonic Stability (THS)
[2] - Plurilateral Management
3- به گفته جيمز بوكانان اقتصاددان آمريكايي و برنده نوبل اقتصاد در 1986 ، ”آمريكا و اروپا در حال فاصله گرفتن و جدا شدن از هم هستند.”

يکشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]