كسري بودجه، نفس سلامت كشور را به شماره انداخت... گزارش ايسنا از سريال كسري اعتبارات وزارت بهداشت

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: كسري بودجه، نفس سلامت كشور را به شماره انداخت... گزارش ايسنا از سريال كسري اعتبارات وزارت بهداشت

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي

بودجه سلامت به عنوان مهم‌ترين سند سياستگذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سالانه در ابعاد مختلفي بسته مي‌شود و حدود 80 درصد بيمارستان‌هاي كشور، كل شبكه بهداشتي – درماني و تعداد زيادي از مراكز و موسسات بهداشتي – درماني كشور در حالي خدمات سلامتي را به جامعه ارايه مي‌دهند كه به صورت دولتي فعال بوده و اعتبار اختصاص داده شده در بودجه‌هاي ساليانه تاثير شگرفي بر عملكرد و فعاليت‌هاي آنها دارد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، هر چند اعتبارات در نظر گرفته شده و تخصيص يافته براي يك سال حوزه سلامت بايد در تناسب با تصميم‌گيري‌ها و دقت در برآوردها و پيش بيني‌هاي انجام شده و همچنين حساسيت اين حوزه به لحاظ ارتباط مستقيم با سلامت مردم باشد، اما چند سالي است كه وزارت بهداشت با كسري بودجه سالانه مواجه است و اين مشكل از سالي به سال بعد منتقل مي‌شود. به گفته كارشناسان، كسري اعتبارات حوزه سلامت از حدود سال 1380 به دنبال افزايش توسعه فيزيكي و ساخت و ساز بيمارستان‌ها و تامين نيروي انساني و تجهيز آنها آغاز شده و همچنان از سالي به سال ديگر منتقل مي‌شود؛ موضوعي كه دكتر ايرج خسرونيا، رييس جامعه پزشكان متخصص داخلي معتقد است حوزه سلامت آنقدر كمبود بودجه دارد كه هر چه پول به آن اضافه شود باز هم پاسخگو نخواهد بود.

شايد يكي از اصلي‌ترين مسائل كه در تامين منابع حوزه سلامت بايد به آن توجه شود، سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلي (GDP) است. طي برنامه چهارم توسعه سهم سلامت از اين محل بايد به 7 درصد مي‌رسيد؛ اين درحاليست كه به گفته دكتر سيد شهاب‌الدين صدر، رييس كل سازمان نظام پزشكي سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلي اكنون حدود 6/5 درصد است اما در برنامه پنجم توسعه مقرر شده كه سهم سلامت از GDP به 5/7 درصد افزايش يابد. مفهوم اين موضوع آن است كه بودجه‌هاي بخش سلامت بايد روند رو به رشدي داشته باشد و شيب افزايشي آن طوري باشد تا بتواند در كنار افزايش طبيعي كلان بودجه، رشد مطلوب را داشته باشد. شايد يكي از دلايل بي‌توجهي به اين موضوع آن باشد كه مقوله سلامت عليرغم تمام اهميت خود در گروه اولويت‌هاي ابتدايي كشور قرار ندارد و به گفته دكتر صدر، سلامت اكنون در اولويت دوازدهم به بالاي كشور است و لازم است در گروه 6 – 5 اولويت ابتدايي كشور قرار گيرد.

تكاليف قانوني وزارت بهداشت در سال 90 و لزوم بودجه‌اي متفاوت‌تر از سال‌هاي گذشته

در هر حال طبق گفته دكتر سيد عباس حسني، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت در اواخر سال گذشته، وزارت بهداشت سال 89 را با 550 ميليارد تومان كسري در حوزه عمراني و جاري به پايان رساند. توليت سلامت كشور در حالي با اين ميزان كسري اعتبار وارد سال جديد مي‌شد كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و آثار آن در هزينه‌هاي سلامت و همچنين تصويب قانون برنامه پنجم توسعه، تكاليف وزارت بهداشت در اين برنامه و آغاز اجراي آن از سال 90 از نكات اساسي بود كه بودجه‌بندي 90 حوزه سلامت را متفاوت‌تر از سال‌هاي قبل مي‌كرد و لازم بود نگاه ويژه‌اي بر اعتبارات اين حوزه صورت گيرد.

تاكيد بر واقعي شدن قيمت خدمات حوزه سلامت و تعيين تعرفه‌هاي درمان دولتي، غيردولتي و خصوصي از سوي دولت، تفكيك پزشكان بخش دولتي و خصوصي، گسترش و اجراي كامل برنامه پزشك خانواده ونظام ارجاع به سراسر كشور، كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت به زير30 درصد، ساماندهي اورژانس‌هاي بيمارستاني، تكميل شبكه اورژانس پيش بيمارستاني كشور، پيشگيري و مقابله با بيماري‌ها و عوامل خطرساز سلامت و تاكيد بر درمان رايگان مصدومين سوانح و حوادث رانندگي شايد از جمله مهم‌ترين مواد قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت باشند كه اجراي كامل آنها ارتباط مستقيم با افزايش منطقي اعتبارات و تامين كامل اين اعتبارات طي سال‌هاي پيش رو دارد؛ قوانيني كه دولت موظف شده از ابتداي امسال براي عملياتي شدن آنها برنامه‌ريزي كند.

در مجموع پس از ارايه لايحه بودجه 90 سلامت كشور از سوي دولت به مجلس، اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس لايحه پيشنهادي دولت را متناسب با اهداف حوزه سلامت ندانستند؛ به طوري كه دكتر سيدشهاب‌الدين صدر، عضو اين كميسيون معتقد بود كه بودجه سلامت در لايحه پيشنهادي دولت براي سال 90 از رشد عادي ساليانه برخوردار است و پاسخگوي اهداف و تكاليف اين حوزه نيست.

رشد 60 درصدي اعتبارات 90 سلامت فرصتي براي جبران كسري‌ها

دولت در لايحه بودجه سال 90، 12هزار و 800 ميليارد تومان را براي حوزه سلامت پيشنهاد داده بود اما در نهايت اعتبار حدود 16 هزار ميليارد توماني در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و مقرر شد از محل درآمد حاصل از مازاد فروش نفت سه هزار ميليارد تومان به حوزه سلامت اختصاص يابد؛ به اين ترتيب بودجه حدود 10 هزار ميليارد توماني سال 89 حوزه سلامت با حدود 60 درصد رشد به حدود 16 هزار ميليارد تومان افزايش يافت؛ افزايش اعتباراتي كه كارشناسان حوزه سلامت آن را فرصتي براي وزارت بهداشت هم به منظور جبران كسري‌هاي سال‌هاي گذشته و هم اجراي برنامه‌هاي جديد مي‌دانستند.

قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز كه چگونگي جبران آثار آن در بخش سلامت از همان ابتداي اجرا نگراني‌هايي را براي پزشكان و بويژه بيمارستان‌ها و موسسات پزشكي ايجاد كرده بود، از جمله موضوعاتي بود كه در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفت و بر اين اساس بود كه اختصاص 10 درصد از درآمدهاي ناشي از هدفمندي به حوزه سلامت به عنوان يكي از مهم‌ترين تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه به تصويب مجلسيان رسيد؛ به اين ترتيب به گفته دكتر صدر، تخمين‌ زده مي‌شد كه براي سال 90 درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حدود 56 هزار ميليارد تومان باشد كه سهم حوزه سلامت از اين درآمد، پنج هزار و 600 ميليارد تومان مي‌شد.

در مجموع هر چند به گفته كارشناسان حوزه سلامت، برنامه پنجم توسعه در زمينه تامين و توليد منابع و اعتبارات حوزه سلامت تدابير لازم را در نظر گرفته است، اما مشكل آن است كه معمولا اعداد و ارقام مصوب در بودجه‌ها به صورت كامل تخصيص نمي‌يابند؛ به طوري كه به گفته دكتر مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت، در فرصت سه ماهه باقي مانده تا پايان سال 90 حتي يك ريال از محل 10 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به حوزه سلامت پرداخت نشده و در اين فرصت باقي مانده تا پايان سال تنها حدود 299 ميليارد تومان از 3 هزار ميليارد تومان مازاد فروش نفت به وزارت بهداشت پرداخت شده است.

هشدار وزارت بهداشت از افزايش هزينه‌هاي سلامت

در هر حال مسوولان وزارت بهداشت كه در ابتداي سال تخصيص كامل اعتبارات را در ارتقاي ماموريت‌هاي اين وزارتخانه بسيار كارساز و موثر مي‌دانستند، اخيرا از افزايش هزينه‌هاي سلامت زبان به گلايه گشوده و نسبت به تاثير پذيرفتن خدمات ارايه شده در بيمارستان‌ها از عدم جبران اين هزينه‌ها هشدار مي‌دهند.

وزير بهداشت در گفت‌وگو با ايسنا درباره كسري اعتبارات وزارت بهداشت در سال جاري مي‌گويد:« سيستم وزارت بهداشت از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، دو هزار و 480 ميليارد تومان تاثير پذيرفته است. به عنوان مثال مصرف آب در سيستم وزارت بهداشت قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حدود 80 ميليارد تومان هزينه در بر داشت اما پس از اجراي قانون هدفمندي تنها ميزان قيمت آب به بيش از 600 ميليارد تومان رسيده است. هزينه‌هاي برق، گاز، تغذيه، بنزين و غيره نيز بسيار بالا بوده است.»

دكتر سيد حسن امامي رضوي، معاون درمان وزير بهداشت نيز به ايسنا مي‌گويد:« بيمارستان‌هاي تحت پوشش وزارت بهداشت بابت ارايه خدمات درماني از سال گذشته و امسال با حدود 700 ميليارد تومان كسري روبرو هستند؛ اين درحاليست كه ساير بخش‌ها مانند حقوق، مزايا و ... نيز جاي خود را دارد.»

دكتر محمودرضا محقق، مشاور و معاون اجرايي معاونت درمان وزارت بهداشت نيز به ايسنا مي‌گويد:«در 10 سال گذشته از سوي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و بيمارستان‌هاي دانشگاهي حدود 190 ميليارد تومان به بيماران بي‌بضاعت تخفيف داده شده كه هنوز اعتباري بابت اين تخفيف‌ها از سوي دولت دريافت نشده است و بيمارستان‌ها از منابع اختصاصي خودشان اين هزينه‌ها را پرداخت كرده‌اند. در ساير حوزه‌هاي بيماران صعب‌العلاج نيز مطالبات دانشگاه‌ها از وزارت بهداشت حدود 50 ميليارد تومان است.»

دكتر امامي رضوي با تاكيد بر لزوم واقعي شدن قيمت تعرفه‌هاي تشخيصي درماني براي سال 91، مي‌گويد:« در زمينه بودجه، بحث اصلي مربوط به تعرفه‌هاي تشخيصي – درماني و واقعي شدن اين تعرفه‌ها است؛ چرا كه بودجه سالانه، همواره از رشد ثابتي برخوردار است. براين اساس واقعي شدن تعرفه‌هاي درمان را پيگيريم.»

معاون درمان وزير بهداشت در حالي واقعي شدن تعرفه‌هاي درمان 91 را خواستار است كه پيش از اين دكتر عليرضا زالي، قائم مقام سازمان نظام پزشكي گفته بود:«با رشد 60 درصدي بودجه 90 سلامت انتظار آن است كه اين رشد بودجه در رشد تعرفه‌هاي تشخيصي – درماني تجلي يابد.» اين درحاليست كه عليرغم تاكيد وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي براي رشد حدود 27 درصدي تعرفه‌هاي درمان دولتي و 5/13 درصدي تعرفه‌هاي درمان خصوصي سال 90، در نهايت رشد 9 و 7 درصدي به ترتيب براي تعرفه‌هاي درمان دولتي و خصوصي از شوراي عالي بيمه خارج و مقرر شد كه مابه التفاوت قيمت واقعي خدمات با تعرفه‌هاي تعيين شده در بخش دولتي، از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي رياست جمهوري به وزارت بهداشت، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مراكز بهداشتي – درماني پرداخت شود. اما بنا به گفته مسوولان وزارت بهداشت مبلغي از اين محل نيز تامين نشده است.

مبحث ديگر كه در حوزه سلامت از اهميت ويژه برخوردار است، سرانه درمان است چرا كه سرانه درمان، اعتبارات صندوق درمان را تعيين مي‌كند. اين درحاليست كه سرانه درمان چندين سال است كه غيرواقعي بسته مي‌شود و اين موضوع نيز مشكلي بر مشكلات سلامت كشور افزوده است چرا كه سرانه غيرواقعي تبعات خاص خود و از جمله تعرفه‌هاي غيرواقعي را به دنبال خواهد داشت. به گفته رييس كل سازمان نظام پزشكي بر اساس وضعيت بودجه 90 حوزه سلامت بايد سرانه درمان حدود 18 تا 20 هزار تومان در نظر گرفته مي‌شد. اما سال گذشته سرانه درمان حدود 8 هزار و 500 توماني لحاظ شد.

دكتر امامي رضوي نيز در اين باره به ايسنا مي‌گويد:« بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ديگر سرانه مبناي تعيين تعرفه‌هاي تشخيصي درماني نخواهد بود؛ چرا كه سرانه از بودجه تاثير مي‌گيرد. به اين ترتيب تعرفه‌هاي تشخيصي – درماني نيز بايد بر مبناي درصدي از حقوق و دستمزد كاركنان تعيين شود. به اين ترتيب سازمان‌هاي بيمه‌گر كشش تامين منابع براي افزايش تعرفه به قيمت واقعي را خواهند داشت؛ چرا كه سرانه درمان نيز بر اساس درصدي از حقوق و دستمزد خواهد بود.»

در هر حال بر همگان مبرهن است كه خدمات درماني و رفاهي در بخش‌هاي دولتي راضي كننده نيست و بخش‌هاي دولتي همه ساله با بدهي‌هاي كلان به بخش‌هاي مختلف از جمله بخش دارويي و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان روبرو بوده و در ساخت و سازهاي عمراني و تامين نيرو و تجهيز مراكز درماني مشكل داشته و محدوديت دارند. تمام اين مشكلات از سال‌ها قبل و پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مطرح بوده و به زمان كنوني رسيده است. از طرف ديگر با توجه به اجراي قانون هدفمندي و از آنجا كه تورم در بخش سلامت بيش از ديگر بخش‌هاي جامعه است و همچنين از آنجا كه تا اين مقطع زماني از سال 90، هنوز بخش قابل توجهي از اعتبارات وزارت بهداشت محقق نشده، شدت افزايش كسري‌هاي اعتبارات حوزه سلامت دور از انتظار نيست.

بر اين اساس بايد تاكيد كرد در شرايطي كه سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت حدود 57 درصد است و كارشناسان سلامت اعتبارات دولتي را بهترين منبع مالي براي حوزه سلامت مي‌دانند، بي‌ترديد هرچه اعتبارات دولت در زمينه سلامت افزايش يابد، به سمت تحقق عدالت اجتماعي حركت خواهد شد. از طرف ديگر بنا به تاكيد كارشناسان، اعتبارات سلامت بايد با رشد جمعيت كشور، افزايش انتظارات مردم از بخش سلامت، رشد هزينه‌هاي درمان، تكنولوژي‌ها و تجهيزات جديد پزشكي و .... در تناسب باشد و لازم است دولت در تامين اين اعتبارات نقش حاكميتي خود را ايفا كند. بدون در نظر گرفتن نيازها و واقعيات و تنها بر اساس چانه زني و ديد و سماجت بودجه نويسان نمي‌توان به افزايش اعتبارات سلامت و به دنبال آن ارتقاي كيفيت ارايه خدمات اميدوار بود؛ به طوري كه به گفته وزير بهداشت، اكنون هم حدود يك و نيم ميليون نفر از جمعيت كشور در معرض هزينه‌هاي فاجعه بار سلامت قرار دارند. بنابراين در صورت بي‌توجهي به حوزه سلامت روز به روز بر تعداد افراد در معرض هزينه‌هاي فاجعه‌بار سلامت افزوده مي‌شود. از طرف ديگر با وجود افزايش شمار مراكز بهداشتي – درماني اما بسياري از اين مراكز به دليل مشكلات اعتباري از بهره برداري بازمانده‌اند و مراكز فعال نيز در تامين جزيي‌ترين ملزومات خود با مشكل مواجهند. پس شايسته است كه با تخصيص صد در صدي و به موقع اعتبارات حوزه سلامت و بويژه با مديريت صحيح اين منابع، يك بار براي هميشه مشكلات اعتباري حوزه سلامت كشور را برطرف كرد.»

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]