مصاديق بدپوششي سال 88 اعلام مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: مصاديق بدپوششي سال 88 اعلام مي شود

سرمايه: «مصاديق بدپوششي سال 88 با دعوت از دستگاه هاي توليد و پخش پوشاك تا چند روز آينده اعلام مي شود.»سردار رادان روز گذشته با اعلام اين مطلب در حاشيه همايش ملي پيشگيري از جرم در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر درباره عملكرد گشت بسيج و گزارشات رسيده در اين رابطه به پليس گفت: «دوستان و همكاران بسيجي ما با جرائم مشهود برخورد و به طور يقين گزارش هايي را براي رسيدگي در دستگاه هاي قضايي به نيروي انتظامي ارائه كرده اند.»

وي با بيان اينكه «بايد عملكرد اين گشت ها را از بسيج جويا شد»، جرائم مشهودي كه از سوي گشت هاي بسيج برخورد مي شود را سرقت، علائم علني فساد و غيره عنوان كرد.
جانشين فرمانده نيروي انتظامي درباره بحث جمع آوري موادفروشان پايتخت تا پايان سال جاري نيز، گفت: «در مراسم توديع خود عنوان كردم كه موضوع امنيت اجتماعي پيگيري خواهد شد و قول داده بوديم كه موادفروشان پايتخت تا پايان سال جمع آوري شوند كه اين امر در ادامه طرح انضباط اجتماعي اجرا شد.»
وي ادامه داد: «اميدواريم موضوع جمع آوري موادفروشان تا پايان سال به حد قابل قبولي رسيده و طرح امنيت اجتماعي با قوت بيشتري تا سال آينده ادامه پيدا كند.»
سردار رادان درباره موضوع پيشگيري از جرم نيز، گفت: «بهبود وضعيت كلانتري ها، اصلاح ساختارها و افزايش خطوط پليس «110» از جمله اقداماتي بود كه در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر در موضوع پيشگيري، امسال انجام شد.»
سردار رادان با بيان اينكه بايد در حوزه پيشگيري، بسترهاي موجود در جرم را مورد بررسي قرار داد، افزود: «سرعت در تمام اقدامات همه دستگاه هاي مسوول مي تواند، باعث كاهش بستر جرم در جامعه شود، همچنين بايد وظايف تشريح شود و پليس نيز بهنگام تر عمل كند.»
جانشين فرمانده نيروي انتظامي، هزينه جرم و تخلف را به عنوان كليد واژه موضوع پيشگيري عنوان كرد و افزود: «هر چقدر هزينه جرم و تخلف بالاتر باشد، مجرمان و متخلفان جديد به وجود نمي آيند، همچنين مجرمان قديمي نيز تمايلي به انجام جرم نخواهند داشت.»
وي كم توجهي به بسترهاي وقوع جرم را از مهم ترين علت وقوع جرم عنوان كرد و با اشاره به اينكه پايين بودن هزينه جرم و تخلف يكي ديگر از علل وقوع جرم است، افزود: «معمولاً هزينه جرم و تخلف بازدارنده نيست. به طور مثال با تدبير آيت الله شاهرودي در طرح امنيت اجتماعي، هزينه جرم براي اراذل و اوباش به شدت بالا رفت و اين امر باعث شد كه از مجموع اراذل و اوباش دستگيرشده از سوي پليس و دستگاه قضايي، تنها تعداد انگشت شماري از اين افراد به جرائم گذشته بازگردند، هر چند كه با اين افراد نيز برخورد شديد تري از گذشته انجام شد.»
سردار رادان گفت: «حتي ندامتگاه ها نيز مي توانند با جرائم مختلف برخوردي متفاوت داشته باشند و قطعاً بايد جاهايي هم وجود داشته باشد كه به متخلفان خوش نگذرد.»
وي درباره افزايش خريد و فروش مدارك جعلي نيز عنوان كرد: «دستگاه هاي اطلاعاتي پليس با دريافت گزارشاتي اين موضوع را پيگيري مي كنند و وظيفه پليس است كه به محض اطلاع، با دريافت مجوز قضايي با موارد متخلف برخورد كند كه اين موضوع نياز به انجام اقدامات همه جانبه دارد.»
جانشين فرمانده نيروي انتظامي افزود: «در حال حاضر موضوع خريد و فروش مدارك جعلي داراي تب شديدي نيست، اما اگر اين موضوع بخواهد تشديد شود، پليس نيز طرح ويژه اي را انجام خواهد داد.»
سردار رادان درباره طرح امنيت اجتماعي با اشاره به اينكه به اندازه كافي در اين رابطه صحبت كرده ام، افزود: «طرح امنيت اجتماعي تعطيل بردار نيست و دستور رئيس جمهوري نيز مبني بر اين بوده كه دستگاه هاي مرتبطي كه تاكنون وظايف خود را انجام نداده اند، مثل دستگاه هاي فرهنگي پاي كار بيايند.»
وي افزود: «اين طرح طبق دستورالعمل و راهكارهاي اجرايي طرح عفاف و حجاب انجام شد كه در اين رابطه صدا و سيما، نيروي انتظامي، بسيج، وزارت بازرگاني ، دانشگاه ها و غيره مسوول بودند، اما حقيقت اين است كه احساس مي كرديم كه تنها نيروي انتظامي، دستگاه قضايي و صدا و سيما وارد اين طرح شده بودند و ديگر دستگاه ها يا وارد نشدند يا به صورت ضعيف حضور داشتند.»
جانشين فرمانده نيروي انتظامي در پاسخ به اينكه آيا در بازنگري طرح امنيت اجتماعي، روش اجراي طرح نيز تغيير خواهد كرد؟ گفت: «بحث روش ها در هر دستگاهي مي تواند مورد بازنگري قرار گيرد، اما آن چيزي كه در رابطه با امنيت اجتماعي مورد نظر بوده از سوي پليس بر اساس موضوعات علمي، عملي و اجرايي به صورت درستي انجام شده و كمترين اشكال را در اين رابطه داشته است.»

فقر اقتصادي علت مهم جرم و جنايت

نخستين همايش پيشگيري از وقوع جرم با مشاركت و همياري 15 سازمان و نهاد دولتي و غيردولتي در مركز همايش هاي بين المللي برج ميلاد برگزار شد.
در ابتداي همايش سرتيپ عليرضا جزيني گزارشي از فرآيند همايش ملي توسط رياست پليس پيشگيري ناجا ارائه و اشاره كرد كه با توجه به اينكه شدت عمل كيفري و سياست هاي سختگيرانه در كاهش بزهكاري و مقابله با اشكال نوين آن موفق نبوده است، سياست پيگيري به سياست پيشگيري تغيير پيدا كرد. او در ادامه گفت:«با توجه به اينكه در آينده با ابعاد جديدي از بزه مواجه هستيم، پليس براي انجام وظايف محوله، در ارتباط با پيشگيري غيركيفري از بزهكاري و نيز پيشگيري از تكرار جرم برنامه هاي جديدي را تعريف و تدوين كرده است.
او در ادامه به برخي از مصاديق عملي سرمايه گذاري نيروي انتظامي در راستاي اقدام هاي پيشگيرانه از جرم اشاره كرد.
حجت الاسلام سيدابراهيم رئيسي معاون رئيس قوه قضائيه هم در ادامه در مورد تعامل نيروهاي انتظامي و قوه قضائيه در پيشگيري از جرم سخن گفت. وي فقر اقتصادي را از علل مهم جرم و جنايت و منشاء بسياري از آسيب هاي اجتماعي بيان كرد و بسامان رسيدن برخورد موفقيت آميز با مجرم و ناهنجاري اجتماعي را در گرو همكاري و تعامل دستگاه قضائيه و پليسي دانست. رئيسي درباره نحوه برخورد با جرائم اقتصادي تاكيد كرد: «از اين به بعد دادگاه جرائم اقتصادي به صورت علني برگزار خواهد شد.» رئيسي راه پيشگيري از وقوع جرائم اقتصادي را اصلاح سازوكارهاي اقتصادي دانست و گفت سازوكارهاي اقتصادي بايد طوري تنظيم شود كه ارتكاب جرم از لحاظ اقتصادي براي مجرم سودي نداشته باشد.
معاون رئيس قوه قضائيه افزود: «در بحث مبارزه با جرم و پيشگيري از جرم ترتيب زماني مطرح نيست و همزمان بايد هم با ظواهر فساد در جامعه مبارزه كرد و هم فرهنگ سازي مناسب در جامعه انجام داد.»

يکشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]