تحليل مركز پژوهش‌هاي مجلس از بخش مصارف لايحه بودجه 1388

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: تحليل مركز پژوهش‌هاي مجلس از بخش مصارف لايحه بودجه 1388
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

مركز پژوهش‌ها بخش مصارف لايحه بودجه سال 1388 كل كشور را تحليل و بررسي كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با اعلام اين مطلب كه در لايحه بودجه سال 1388 معادل 2/60 درصد مصارف بودجه عمومي دولت به مصارف هزينه‌اي (جاري) اختصاص مي‌يابد افزود: اين سهم براي پيش‌بيني عملكرد بودجه سال 1387 معادل 2/68 درصد بوده اعتبارات هزينه اي سال 1387 نسبت به مصوب 1386 معادل 40 درصد رشد داشته است.

همچنين اعتبارات هزينه‌اي در لايحه بودجه 1388 نسبت به پيش‌بيني عملكرد بودجه سال 1387 حدود 2/9 درصد كاهش نشان مي‌دهد كه همين رقم نسبت به پيش‌بيني عملكرد بودجه سال 1387 بدون در نظر گرفتن يارانه واردات فراورده‌هاي نفتي و قيمت حامل‌هاي انرژي 3/10 درصد افزايش نشان مي‌دهد. اگر لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تصويب نشود، لايحه دولت در بخش هزينه‌ها حدود 90 هزار ميليارد ريال كسري دارد، اما اگر لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تصويب شود، آثار تورمي ناشي از آن هزينه‌هاي دولت را نيز افزايش خواهد داد، در اين صورت حفظ هزينه هاي جاري در سطح لايحه پيشنهادي مستلزم صرفه‌جويي و كاهش واقعي برخي از هزينه هاي دستگاه‌هاي اجرايي خواهد بود.

از سوي ديگر در صورت عدم تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ضمن كاهش 85 هزار ميليارد ريالي منابع دولت، هزينه‌هاي جاري دولت در بخش يارانه‌هاي انرژي حداقل 90 هزار ميليارد ريال افزايش مي‌يابد. بنابراين تصميم‌گيري مجلس نسبت به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تاثير بسزايي در ارقام جداول لايحه بودجه سال 1388 خواهد داشت.

در همين حال بر اساس لايحه بودجه سال 1388 اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رقم 815/265 هزار ميليارد ريال نسبت به مصوب سال 1387 معادل 7/8 درصد و نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال 1387 معادل 7/40 درصد افزايش مي‌يابد. سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از مصارف بودجه عمومي دولت در سال 1388 معادل 5/27 درصد خواهد بود. در حالي كه سهم عملكرد اين رقم در سال‌هاي 1386 و 1387 به ترتيب 1/20 و 7/19 درصد بوده است. بنابراين به نظر مي‌رسد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تنها هنگام ارائه لايحه سهم نسبتا بالايي دارد.

نكته‌ي ديگر اينكه اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي در لايحه بودجه سال 1388 حدود 45 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده است. در حالي كه پيش‌بيني عملكرد اين قلم در سال جاري حداكثر 23 هزار ميليارد ريال بوده است، كه تحقق رقم پيش‌بيني شده براي سال بعد بعيد به نظر مي‌رسد.

آخرين مطلب اين است كه اعتبارات متفرقه در لايحه 1388 نسبت به مصوب سال 1387 (بدون در نظر گرفتن يارانه حامل‌هاي انرژي) معادل 20 درصد افزايش يافته است. وجود رديف‌هاي متفرقه مغاير تصميم دولت مبني بر بودجه ريزي عملياتي و خلاف اصول بودجه‌ريزي است. بنابراين ضمن آنكه بايد عناوين رديف‌هاي متفرقه به صورت شفاف تعيين شود و حسب موضوع به دستگاه و رديف مربوط منتقل شود، لازم است اعتبارات رديف‌هاي متفرقه فاقد قانون خرج حذف شود.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]