تاريخ نهادها -شوراي نگهبان و اقتصاد ايران - 10دفاع شرعي از صاحب‌خانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تاريخ نهادها -شوراي نگهبان و اقتصاد ايران - 10دفاع شرعي از صاحب‌خانه‌ها
نمايندگان دوره اول مجلس شوراي اسلامي عموما ديدگاه‌هاي انقلابي داشتند و تمايل آنها براي قد برافراشتن و طرفداري از مستضعفان در ارائه طرح‌هاي انقلابي نمايان مي‌شد. در اواخر سال 1361 بود كه «طرح قانوني روابط موجر و مستاجر» در مجلس تصويب و براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال شد.

شوراي نگهبان در پاسخ به رييس مجلس نوشت: عطف به نامه شماره 3405- ق مورخ 29/10/61 و پيرو نامه شماره 7274 مورخ 9/11/61:
طرح روابط موجر و مستاجر مصوب 20/10/61 مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مطرح و در جلسات متعدد مورد بحث و بررسي قرار گرفت و موارد زير از لحاظ انطباق با موازين شرع تاييد نگرديد:
1 - ماده 3 مجمل است و به فرض اطلاق و شمول آن نسبت به موارد بطلان اجاره و انقضاي مدت اجاره، احكام مذكوره در مورد اجاره‌بها بدون تراضي طرفين موافق با موازين شرعي نمي‌باشد و بر فرض عدم اطلاق و انحصار آن به مورد صحت اجاره در موارد اختلاف و عدم احراز مال‌الاجاره دادگاه طبق موازين قضائي نسبت به تعيين مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد كرد و علي‌ايحال پيشنهاد مي‌شود كه با رفع ابهام در ماده مذكور اصلاح لازم معمول شود.
2 - ماده 4 كه اختيار فسخ موجر را در صورت تخلف شرط پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر را از طرف مستاجر موكول به سلسله مراتب مندرج در اين ماده نموده نيز شرعي نمي‌باشد، زيرا به مجرد تخلف شرط، مشروط حق فسخ دارد، البته اگر در عقد اجاره مطلقا ترتيبي براي پرداخت مال‌الاجاره تعيين نشده باشد، فقط بايد مال‌الاجاره از مستاجر وصول شود و موجب حق فسخ ندارد.
4 - بند 8 ماده 5 نيز با موازين شرعي مغايرت دارد يا حذف شود يا به اختيار و توافق طرفين نمي‌باشد و اجاره خودبه‌خود منفسخ و باطل مي‌گردد و بند 4 اين ماده چون جمله «در معرض خرابي بوده» مبهم است، اگر به مثل اين جمله اصلاح شود «در معرض خرابي واقع شود به نحوي كه موجب نقص انتفاع گردد»، رفع ابهام مي‌شود.
6 - در بند 2 بند د ماده 8 ايرادات زير وارد است:
الف- تاخير در پرداخت در موعد مقرر موجب خيار است و محتاج به شرط خيار فسخ، در صورت تخلف از پرداخت در مهلت مقرر نمي‌باشد.
ب- اعمال حق فسخ به مجرد تخلف شرط جايز است و نياز به ارسال اظهارنامه ندارد.
7 - شمول اطلاق ماده 9 نسبت به مورد تعارض عسروحرج مستاجر با عسروحرج موجر و در مورد حرجي نبودن نفس تخليه به واسطه وجود مسكن ديگر به تاييد اكثريت نرسيد.
8 - ماده 11- با موازين شرعي منطبق نمي‌باشد و ترتيب مذكور در اين ماده در صورتي لازم‌الرعايه است كه در عقد اجاره مقرر شده باشد.
9 - ماده 14 كه تشخيص ضرورت را در شهرها به عهده شوراي‌عالي قضائي گذارده است، چون برحسب فرمان حضرت امام خميني مدظله‌العالي ضرورت بايد به وسيله مجلس شوراي اسلامي با توجه به قيود و شرايطي كه در فرمان مذكور است، مشخص شود، مورد تاييد نمي‌باشد.
10 - به تبصره 3 ماده 14 با توجه به اينكه مربوط به ماده 14 مي‌باشد. همان اشكال و ايراد وارد به اصل ماده و تبصره يك آن وارد است.
چنانچه منظور چيز ديگر است معين فرماييد تا اظهارنظر شود و ضمنا در موارد امتناع از اجازه حاكم شرع به عنوان ولايت بر ممتنع بايد عمل نمايد و عمل هيات مذكور شرعي نمي‌باشد.
ساير موارد از لحاظ انطباق با موازين شرعي و عدم مغايرت با قانون اساسي با اكثريت آرا تاييد شد.
اصل طرح قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي كه مواردي از آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت، جهت مزيد اطلاع ذيلا آورده مي‌شود: مواد مورد اشكال به شرح زير بودند:
ماده 3- اجاره‌بهاي هر محل همان است كه در اجاره‌نامه قيد شده و اگر اجاره‌نامه‌اي نباشد، به مقداري است كه بين طرفين مقرر شده است و در صورتي كه مقدار آن احراز نشود برابر نرخ عادله روز تصرف مورد اجاره طبق نظر كارشناس تعيين مي‌شود. ضوابط نحوه تقويم در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود.
ماده 4- مستاجر بايد در موعد تعيين شده اجاره‌بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر يا نماينده قانوني او تا ده روز بعد از آخر هر ماه يا هر موعد تعيين شده ديگر موجر مي‌تواند با رعايت اين قانون در صورتي كه اجاره‌نامه رسمي داشته باشد، به دفترخانه تنظيم‌كننده سند مراجعه نمايد.
دفترخانه موظف است در تاريخ وصول تقاضا، اخطاريه‌اي به مستاجر ارسال و از تاريخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهي خود را نپردازد يا رضايت موجر را فراهم نسازد، مدارك را براي صدور اجرائيه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نمايد. در صورتي كه مستاجر دليل موجهي بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه كند، دادگاه عمليات اجرايي را متوقف و اجرائيه را ابطال مي‌نمايد و در صورت اثبات استنكاف مستاجر از پرداخت اجاره‌بها، موجر مي‌تواند ضمن تقاضاي وصول اجاره‌بهاي معوقه حسب قرارداد در ضمن عقد اجاره را فسخ و ملك مورد اجاره را تخليه نمايد.
بند 8 ماده 5- قبول و انجام كليه حقوق و تكاليف مقرر در اين قانون (كه ضميمه سند اجاره دريافت خواهد كرد)
* ماده 9- در مواردي كه دادگاه تخليه ملك مورد اجاره را موجب عسروحرج مستاجر بداند، مي‌تواند مهلتي براي مستاجر قرار بدهد.
تبصره- شوراي‌عالي قضايي مكلف است در اولين فرصت دادگاه‌هاي ويژه‌اي را تشكيل داده و كليه احكام تخليه كه از طرف دادگاه‌ها يا اداره ثبت صادر گرديده و هنوز اجرا نشده است، مورد تجديد نظر قرار دهد. چنانچه تخليه منزل مستلزم عسروحرج براي مستاجر باشد، آن حكم را متوقف سازد. در مورد عدم پرداخت مال‌الاجاره دادگاه مكلف است مدت متناسب را براي مستاجر معين نموده و مستاجر مكلف است بدهي معوقه خود را در مدت مزبور پرداخت نمايد والا حكم تخليه اجرا خواهد شد.

دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]