وزارت مسكن بررسي و در يك گزارش كارشناسي ارايه كردآثار طرح تحول بر بازار مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: وزارت مسكن بررسي و در يك گزارش كارشناسي ارايه كردآثار طرح تحول بر بازار مسكن
دنياي اقتصاد – وزارت مسكن در يك مطالعه كارشناسي، آثار طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه‌ها را بر بازار مسكن در دوره‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت بررسي كرده و توصيه‌هاي سياستي خود را در اين خصوص ارايه كرده است.در اين بررسي، قيمت تمام شده مسكن تحت تاثير قيمت تمام شده نهاده‌هاي توليد مسكن عنوان گرديده و با اشاره به اينكه مصالح ساختماني توليدي در كشور ميزان انرژي‌بري بالايي دارند، تصريح شده است كه حذف يارانه انرژي باعث افزايش قيمت مصالح ساختماني خواهد شد.از سوي ديگر، اين گزارش تصريح دارد كه با اجراي طرح تحول، قدرت پس‌انداز خانوارها تحت تاثير افزايش هزينه اقلام مصرفي كاهش يافته و باعث كاهش تقاضاي مصرفي خانوارها خواهد شد. همچنين با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها تحت تاثير حذف يارانه حامل‌هاي انرژي، بخش قابل توجهي از نقدينگي بازار نيز جذب سطح عمومي قيمت‌ها شده و فشار برتقاضاي سرمايه‌اي نيز فروكش خواهد كرد.اين گزارش نتيجه‌گيري كرده است كه اين سه پيامد در كوتاه‌مدت منجر به تعميق «ركود تورمي» در بخش مسكن خواهد شد.
وزارت مسكن بررسي و اعلام كرد
آثار هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش مسكن
با اجراي طرح تحول در كوتاه مدت قيمت،‌ تمام شده مسكن افزايش مي‌يابد كه اين امر منجر به كاهش دسترسي (مسكن) خواهد شد
توصيه‌هاي سياستي وزارت مسكن براي اجراي بهتر لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها
فريد قديري
طرح تحول اقتصادي به عنوان پرماجراترين تصميم اقتصادي دولت روزهاي پاياني بررسي را در مجلس سپري مي‌كند؛ اما سرنوشت قيمت مسكن و هزينه‌هاي ساخت و ساز در صورت اجراي اين طرح دو پرسش مهمي است كه براي اغلب فعالان بازار مسكن و مردم وجود دارد.
وزارت مسكن در گزارشي جامع ضمن بررسي پيامدهاي اجراي طرح تحول اقتصادي به ويژه هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش مسكن پاسخ اين پرسش را نيز داده است.
تحليل نتايج بررسي‌هاي وزارت مسكن كه در قالب گزارش مكتوب در اختيار دنياي اقتصاد قرار گرفته، نشان مي‌دهد با واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي از يكسو هزينه ساخت و ساز و قيمت مسكن در كوتاه مدت افزايش مي‌يابد و از سوي ديگر به دليل افزايش هزينه اقلام مصرفي در بودجه خانوار، پس‌اندازها كاهش مي‌يابد كه در نتيجه كاهش تقاضاي مصرفي و تعميق ركود در بازار مسكن را درپي خواهد داشت.
وزارت مسكن البته پيش‌بيني كرده تحول اقتصادي در بلند مدت باعث تعديل قيمت مسكن و هزينه ساخت خواهد شد.
وزارت مسكن همچنين در اين گزارش كه با موضوع «بررسي آثار اجرايي طرح تحول اقتصادي به ويژه هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش مسكن و ارائه بسته سياستي مناسب بخش مسكن» تهيه شده توصيه‌هايي را نيز براي بهره‌‌گيري از مزاياي طرح تحول ارائه كرده كه مهم‌ترين آن درخواست حذف تدريجي يارانه انرژي و اعمال سياست‌هاي تشويقي براي ساخت صنعتي مسكن است.
متن كامل اين گزارش را در زير بخوانيد:
طرح تحول اقتصادي در قالب هدفمندسازي يارانه‌ها در قدم اول با حذف يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي براي اجرا مطرح شده است.
آثار و پيامدهاي اجرايي اين سياست در بخش مسكن از نظر اثرات مستقيم و غيرمستقيم بر عرضه و تقاضاي بخش در افق كوتاه مدت و بلندمدت قابل تحليل است كه در ادامه به بررسي آنها مي‌پردازيم.
آثار كوتاه مدت حذف يارانه‌هاي انرژي بر بازار مسكن
حذف يارانه‌ حامل‌هاي انرژي در كوتاه مدت بر متغيرهاي زير موثر واقع خواهد شد:
قيمت تمام شده ساخت مسكن: از آنجا كه قيمت تمام شده ساخت مسكن ناشي از قيمت تمام شده نهاده‌هاي توليد مي‌باشد، هر گونه تغيير در قيمت نهاده‌هاي فوق منجر به تغيير قيمت تمام شده ساخت مسكن مي‌شود. از جمله نهاده‌هاي توليد مسكن كه تحت تاثير آثار حذف يارانه‌هاي انرژي قرار مي‌گيرند، مي‌توان به مصالح ساختماني و نيروي انساني شاغل در اين بخش اشاره كرد. با توجه به ميزان انرژي‌بري بالاي توليد مصالح ساختماني كه در كشور به صورت سنتي توليد مي‌شود، حذف يارانه‌ حامل‌هاي انرژي از جمله برق، گاز، مازوت و نفت افزايش قيمت توليد مصالح ساختماني اتفاق خواهد افتاد.
به عنوان مثال براي توليد يك تن بتن در شرايط كنوني به طور متوسط ميزان 5/3گيگاژول انرژي لازم است كه با توجه به ضريب تبديل واحدهاي متعارف انرژي معادل 6/0بشكه نفت خام مي‌باشد يا براي توليد يك تن گچ از طريق روش‌هاي مختلف توليد به طور متوسط به ميزان 126/1گيگاژول انرژي كه معادل تقريبا 2/0بشكه نفت خام مي‌باشد، انرژي مصرف مي‌شود. همچنين بر اساس گزارش‌هاي آماري وزارت صنايع و معادن توليد آجر سفالي به روش‌هاي كنوني جزء 10درصد بالاترين گروه انرژي‌بري توليد است. شايان ذكر است سهم هزينه مصالح ساختماني در قيمت تمام شده ساخت مسكن 70درصد است.
به علاوه پس از حذف يارانه حامل‌‌هاي انرژي، هزينه حمل‌ونقل مصالح ساختماني نيز به شدت بالا رفته و از اين كانال نيز موجب افزايش هزينه استفاده از مصالح ساختماني در ساخت مسكن و لذا افزايش قيمت ساخت مسكن خواهد شد.
از طرف ديگر، هزينه دستمزد نيروي انساني شاغل در بخش توليد مسكن نيز پس از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و افزايش در دستمزد بخش‌هاي غيردولتي لاجرم افزايش مي‌يابد. هرچند كه در طرح پيشنهادي حذف يارانه‌ها (ماده 13 لايحه)، الزام قانوني افزايش دستمزدها براساس ماده 41 قانون كار (افزايش نرخ حداقل دستمزد تابعي از نرخ تورم و هزينه‌هاي سبد خانوار مي‌باشد) را ملغي دانسته است، ليكن اين امر منافي افزايش دستمزدها در بخش‌هاي غيردولتي به واسطه حذف يارانه‌ها نيست. (ضمنا پيشنهاد اصلاح ماده 13 لايحه نيز مبني بر حذف عدم افزايش دستمزدها مطابق نرخ تورم مطرح و به قوت پيگيري مي‌شود.) لذا با توجه به سهم تقريبي 30درصدي دستمزدها در قيمت تمام شده ساختمان، ‌افزايش ناشي از حذف يارانه‌ها به افزايش قابل توجه قيمت تمام شده مسكن منتهي مي‌گردد.
تقاضاي واقعي (سكونتي) مسكن: تقاضاي مصرفي مسكن تابعي از قيمت مسكن، درآمد خانوار و پس‌اندازها، توسعه بازارهاي مالي و دسترسي به تسهيلات و... مي‌باشد. از آنجا كه پس از اجراي طرح مذكور هزينه‌هاي توليد مسكن و بنابراين قيمت مسكن افزايش مي‌يابد، با توجه به افزايش هزينه اقلام مصرفي در بودجه خانوار، پس‌اندازها كاهش يافته و منجر به كاهش دسترسي به مسكن شده و بنابراين تقاضاي مصرفي مسكن كاهش خواهد يافت.
تقاضاي سوداگرانه مسكن: يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي ساختاري بخش مسكن وجود نوسانات ادواري شديد در توليد مسكن مي‌باشد كه قطعا بر ميزان حضور تقاضاي سوداگرانه در «بخش» موثر واقع خواهد شد. بررسي‌هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه تقاضاي سوداگرانه مسكن در دوره‌هاي ركود و رونق به ترتيب به 30 و 60درصد بالغ مي‌گردد. چنانچه حذف يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها منجر گردد، بخش قابل توجهي از نقدينگي در بازار جذب سطح عمومي قيمت‌ها مي‌گردد و از اين طريق فشار بر تقاضاي سرمايه‌اي فروكش خواهد كرد.
توليد مصالح ساختماني: با توجه به شيوه‌هاي كنوني توليد مصالح ساختماني كه عمدتا و قريب به اتفاق آنها با استفاده از انرژي بسيار زياد صورت مي‌گيرد، توليد مصالح ساختماني از جمله فولاد، سيمان، آجر، سفال و... كه انرژي‌بري بسيار بالايي در توليد دارند متاثر شده و تا قبل از اصلاح شيوه‌هاي توليد، منجر به تعطيلي بسياري از كارخانه‌هاي توليدكننده اين مصالح خواهد شد.
تقاضاي مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد: براساس لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها، 60درصد درآمد حاصل از حذف يارانه انرژي به 7 دهك اول تعلق داشته و انتظار مي‌رود درآمد اسمي اين گروه‌ها افزايش يابد؛ اما با توجه به افزايش همزمان سطح عمومي قيمت‌ها، درآمد حقيقي اين گروه افزايش نخواهد يافت و همچنين با توجه به اينكه ميل نهايي به مصرف در اين گروه‌ها بالا مي‌باشد، حتي اگر اين امر منجر به ارتقاي درآمد واقعي آنها نيز شود، انتظار نمي‌رود موجب افزايش توان پرداخت اين گروه‌ها براي مسكن شود.
با توجه به موارد ذكر شده، در كوتاه‌مدت افزايش قيمت تمام شده، كاهش تقاضاي واقعي، كاهش تقاضاي سرمايه‌اي در «بخش» اتفاق مي‌افتد كه منجر به تعميق شرايط ركودي- تورمي در بخش مسكن خواهد شد.
آثار ميان‌مدت و بلندمدت حذف يارانه‌هاي انرژي در بخش مسكن
الگوي ساخت: از آنجا كه روش‌هاي سنتي ساخت مسكن به واسطه استفاده از مصالح ساختماني با انرژي‌بري بالا، به شدت انرژي‌بر مي‌باشند، تغيير شتابان الگوي ساخت مسكن و استقبال از فن‌آوري‌هاي نوين ساخت، از آثار قطعي حذف يارانه‌هاي انرژي است.
اثر كلي بر بازار مسكن: در افق ميان‌مدت و بلندمدت كه فرصت تعديل قيمت‌ها و نيز فرصت استفاده از فن‌آوري‌هاي ساخت فراهم مي‌گردد، تعادل عرضه و تقاضا، رشد سرمايه‌گذاري و شرايط افزايش توليد مسكن فراهم خواهد شد.
توصيه‌هاي سياستي در خصوص اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش مسكن
با توجه به موارد ذكر شده در فرآيند اجراي حذف يارانه حامل‌هاي انرژي در كوتاه‌مدت، بخش مسكن شاهد نوسانات ادواري شديدي كه منجر به تعميق شرايط ركودي- تورمي در «بخش» نيز خواهد شد. ليكن به‌رغم آثار فوق، اجراي سياست مذكور در ميان‌مدت و بلندمدت حاوي آثار مثبتي هم بر بخش مسكن و هم اقتصاد كشور خواهد بود.
همچنين در بخش مسكن، تغيير الگوي ساخت و در اقتصاد كشور صرفه‌جويي بسيار بالا در مصرف انرژي از پيامدهاي ديگر اجراي سياست فوق مي‌باشند.لذا در راستاي به حداقل رساندن آثار و تبعات اجراي سياست هدفمندسازي يارانه‌ها و بهره‌گيري از مزاياي بلندمدت آن، رعايت موارد زير توصيه مي‌گردد:
- با توجه به رشد فزاينده تقاضاي مسكن در 5 سال آينده، فرآيند حذف يارانه انرژي به‌صورت تدريجي و همراه با اعمال سياست‌هاي تشويقي استفاده از الگوهاي توليد صنعتي ساختمان ضروري مي‌باشد.
- با توجه به اينكه اجراي موارد مندرج در مبحث 19 مقررات ملي ساختمان با رويكرد صرفه‌جويي در مصرف انرژي در ساختمان منجر به كاهش حداقل 50درصد مصرف سوخت در ساختمان مي‌شود، توصيه مي‌گردد سياست‌گذاري، تدوين استانداردهاي مصرف و برچسب انرژي و ارائه راهكارهاي مصرف منطقي انرژي در بخش ساختمان در اولويت وظايف سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت قرار گيرد و بخشي از درآمدهاي اين سازمان نيز جهت اجرايي شدن مقررات فوق‌الذكر هزينه شود.

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 493]