واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: احمدي مقدم هشدار داد: پرداخت رشوه، يكي از آسيب هاي قانون جديد جرايم رانندگي
فرمانده ناجا گفت: كاهش سطح استاندارد براي مصلحت يك خودروساز درست نيست. به گزارش ايسنا، سردار اسماعيل احمدي مقدم در مراسم اختتاميه سي امين دوره استانداردسازي و تعالي رفتار كاركنان راهور ناجا به افسران و درجه داران حاضر در مراسم توصيه كرد كه در برابر ناملايمات و حتي توهين هاي احتمالي با سعه صدر برخورد كنند. وي گفت: ما بايد به مردم توضيح دهيم كه اگر در خصوص قوانين سختگيرانه عمل مي كنيم از روي دلسوزي و محبت است و پليس هيچ گاه براي خالي كردن عقده و دق دلي اقدام به اعمال قوانين سختگيرانه نمي كند. فرمانده ناجا با بيان اينكه ماموران راهنمايي و رانندگي بايد در برخورد با رانندگان متخلف همانند پدري دلسوز و سختگير ايفاي نقش كنند، گفت: ما بايد به مردم بياموزيم كه اعمال قانون سختگيرانه تنها به منفعت آنان است. وي با اشاره به برخي انتقادها پيرامون اعمال قانون و مقررات توسط ماموران راهنمايي و رانندگي گفت: انتقادات زيادي در مورد نحوه رفتار پليس به راهنمايي و رانندگي با رانندگان مي شود كه چرا ماموران اقدام به كمين كردن مي كنند اما فردي به آنان نمي گويد كه چرا رانندگان تخلف مي كنند و فردي معترض به تخلفات رانندگان نيست و همه معترض رفتار پليس هستند. وي با بيان اينكه گاهي عزيزاني نيز در رسانه ها اقدامات پليس را بزرگنمايي مي كنند و معتقدند كه يك مامور راهنمايي و رانندگي بايد تا شب دسته پنجاه برگي جرايم را پر كنند وگرنه جريمه مي شود، گفت: من برگه و سهميه و كوپن جريمه را تاييد نمي كنم اما بايد تحقيق شود كه اين برگه ها به درستي صادر شده است. وي با اشاره به بحث فرهنگسازي و آگاه سازي مردم براي رعايت هرچه بيشتر قانون گفت: طبيعتا در دهه هاي سوم به بعد عمر فرهنگ سازي بسيار سخت است لذا بايد از طفوليت نسبت به آموزش افراد اقدام شود. فرمانده ناجا افزود: در حال حاضر مشاهده مي شود كه راننده تاكسي كمربندي را آويزان مي كند اما نسبت به قفل كردن اين كمربند با يك مقاومت رواني روبرو است. وي با اشاره به ايراد سختگيري به موتورسيكلت سواران گفت: يك سوم كشته هاي تصادفات رانندگي كشور را موتورسواران و عابران پياده تشكيل مي دهند و بايد نسبت به كاهش تلفات اين قشر تصميمات سخت گيرانه اتخاذ شود. درست است كه اتخاذ قوانين باعث محدود شدن افراد مي شود اما چاره اي نيست و براي كاهش آسيب هاي اجتماعي حين تصادف و بعد از تصادف بايد اين قانون اعمال شود. فرمانده ناجا با بيان اين قاطعيت در اجراي قوانين منافاتي با اخلاق حسنه ندارد گفت: بايد پليس الگويي براي افراد به جامعه باشد. وي با بيان اينكه از ديدگاه پليس متخلفان يكسان هستند گفت: نبايد ماموران فقط با موتورسيكلت سواران برخورد كنند بايد با بنز سواران متخلف نيز به صورت يكسان برخورد شود. وي با بيان اينكه ثروتمند و فقير در برابر قانون يكسان هستند، به بازنگري و اصلاح در قوانين اشاره كرد و گفت: بايد با مقصران اصلي كه راه را براي عبور و حركت اين ارابه هاي مرگ باز مي كنند برخورد كرد. وي با بيان اينكه گاهي ديده مي شود قانون و استاندارد براي مصلحت يك خودروساز تغيير مي كند گفت: گاها ديده مي شود مصلحت انديشي، مدارا و مماشات مي شود و كف هاي استاندارد را پايين تر مي آورند اما سوال است كه پس حق مردم چه مي شود؟ وي با اشاره به اجرايي شدن قانون جديد گفت: در قانون جديد كم كاري سازمان ها مورد محاسبه قرار مي گيرد و هر كس بر اساس سهم خود در تصادفات بايد پاسخگو باشد. وي با بيان اينكه مسوولان رده بالاي نيروي انتظامي بايد در برابر اين روند ايستادگي كنند گفت: مسوولان بايد در برابر كساني كه تن به قانون نمي دهند ايستادگي كنند چرا كه كم كاري آنان در قالب تلفات بر سر جامعه سرريز مي شود. وي با اشاره به جلسه هفته گذشته خود با مقام معظم رهبري گفت: رهبر معظم انقلاب در اين جلسه از من خواستند كه سهم هر دستگاه در تصادفات را به ايشان اعلام كنم كه من به سردار مومني دستور دادم تا با تعيين سهم هر دستگاه نسبت به ارائه آمار شفاف سازي كنند. احمدي مقدم با بيا اينكه بايد ايستاد تا از حقوق مردم حمايت كنيم گفت: پليس به دقت كار خود را به درستي انجام مي دهد تا اگر به كسي ايرادي گرفتيم نقاط ضعف را به رخ ما نكشد. فرمانده ناجا با بيان اينكه ما مشكلات را درك مي كنيم اما احساس مي كنيم اگر ايستادگي نشود شرايط بسيار بدتر مي شود گفت: پليس از حق مردم دفاع مي كند. احمدي مقدم در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه راهنمايي و رانندگي در ميان واحدهاي نيروي انتظامي، نيرويي سربلند است گفت: راهنمايي و رانندگي از آن قشر نيروهايي است كه بيرونش ديگران را مي سوزاند و درونش خودمان را آتش مي زند. وي با بيان اينكه با اجرايي شدن قانون جديد و افزايش هزينه جرايم انتظار داريم كه تخلفات كاهش يابد گفت: پيشنهاد رشوه يكي از آسيب هايي است كه ممكن است در هنگام اجرايي شدن قانون جديد افزايش جرايم راهنمايي و رانندگي ايجاد شود چرا كه برخي تلاش مي كنند با پرداخت پول مشكل خود را رفع كنند كه بايد با افزايش نظارت و مراقبت از پرسنل از بروز اين مشكل و آسيب جلوگيري شود.
سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]