در روزهاي كريسمس و سرما و برف چكمه اروپا سوراخ شد !

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: در روزهاي كريسمس و سرما و برف چكمه اروپا سوراخ شد !
سعيد سبحاني

ايتاليا روزهاي سختي را تجربه مي كند.ميراث بحران اقتصادي به عنوان ميراثي شوم از سوي برلوسكوني نخست وزير مستعفي ايتاليا به يادگار مانده است .هر روز بحران اقتصادي در شهرهاي مختلف ايتاليا به صورتي جدي تر حس مي شود. بحراني كه گويا قرار نيست پاياني داشته باشد. موسسه ملي آمار ايتاليا در گزارشي با اشاره به وخامت شرايط اقتصادي مردم اين كشور نسبت به احتمال افزاش شمار فقرا در آينده نزديك هشدار داد. در سالهاي 2009 - 2010 ميلادي درصد ايتاليايي‌هايي كه در خانواده هاي كم درآمد زندگي مي كردند، از 8/8 درصد به 10/2 درصد افزايش يافته است. و چند درصد از زوج هاي بدون فرزند و 15/9 درصد از آنهايي كه صاحب فرزند هستند اعلام كرده اند كه سال 2010 را با مشكلات فراوان مالي به پايان ماه رسيده اند. كارشناسان اقتصادي پيش بيني كرده‌اند كه در صورت ادامه بحران جهاني اقتصاد و تاثير پيامدهاي آن بر ايتاليا نظير ورشكستگي كارخانه‌ها و صنايع بزرگ، بيكاري و همچنين حمايت نكردن دولت از اقشار آسيب پذير، شمار جمعيت فقير بزودي از 10 ميليون نفر فراتر خواهد رفت.

تعداد زيادي از ايتاليايي ها دستكم در يكي از اين شروط ذكر شده زندگي مي كنند، شرايطي كه شبيه به سال 2009 ميلادي است.همچنين در ايتاليا و فرانسه خطر فقر براي جوانان در رده هاي سني 18 تا 24 سال نسبت به افراد مسن‌تر بيشتر است. همچنين 975 هزار خانوار يعني معادل چهار درصد مجموع خانواده‌ها در شرايط «زير خط فقر» به سر مي برند كه جمعيت آنان 2 ميليون و 427 هزار نفر برآورد مي‌شود.
16 درصد از خانواده ها اعلام كرده‌اند كه در سال 2010 ميلادي به‌‌سختي با درآمد خود ماه را سپري كرده اند و 8/9 درصد از خانواده‌ها نيز در پرداخت قبوض مختلف دچار مشكل شدند. علاوه بر اين 11.2 درصد نيز اجاره و يا وام مسكن را به سختي پرداخت كردند.

افزايش حجم بدهي ها و بحران اقتصادي ايتاليا كه دولت اين كشور را با بن بست مواجه كرده،
مقام هاي ارشد اقتصادي اتحاديه اروپا را نيز به شدت نگران كرده است. بانك مركزي ايتاليا، تداوم بحران اقتصادي جهاني، ركود شديد بازارهاي داخلي و بين المللي ، كاهش درآمدهاي مالياتي و
جريمه هاي ديركرد بدهي هاي سررسيد شده را از عوامل عمده افزايش بدهي هاي داخلي و خارجي دولت اين كشور مي داند. به هر حال تداوم اين وضعيت در ايتاليا براي سران كشورهاي اروپايي،خصوصا سران كشورهاي حوزه يورو قابل قبول نيست.ضمن آنكه هنوز بحران مالي در ايتاليا به نقطه اوج خود نرسيده است اما در همين مسير حركت مي كند.در اين صورت ايتاليا به دومين كانون اصلي بحران اقتصادي اروپا پس از يونان تبديل خواهد شد.در اين صورت رم بيش از پيش در معرض سقوط و خطر قرار مي گيرد.ايتاليا با يك هزارو 795ميليارد يورو بدهي يكي از مقروض ترين كشورهاي اروپا و جهان محسوب مي شود و بحران مالي و اقتصادي جهاني نيز در سه سال اخير باعث كاهش شش و نيم درصدي توليد ناخالص ملي اين كشور شده است.همچنين رقم محروميت در جنوب ايتاليا بالاست و بيشتر خانواده‌هاي محروم داراي اعضاي زيادي‌اند اما تعداد كمي از آنها شاغل هستند و خانواده هاي تك درآمدي نيز اغلب در شرايط نامناسب زندگي مي كنند. آغاز دور تازه اعتراضها در رم منجر به ترس و وحشت نخست وزير جديد ايتاليا شده است .دولت جديد ايتاليا براي تصويب برنامه هاي رياضت اقتصادي در پارلمان با چالشها و موانع زيادي روبه رو خواهد شد. نمايندگان احزاب اصلي ايتاليا به شدت از برنامه هاي رياضت اقتصادي پيشنهاد شده از سوي دولت ماريو مونتي انتقاد كردند .

16درصد از خانواده هاي مقيم ايتاليا اعلام كرده اند كه در سال 2010 ميلادي به سختي با درآمد خود به پايان ماه رسيده و 8/9 درصد از
خانواده ها نيز در پرداخت قبوض مختلف دچار مشكل شده و 11/2 درصد نيز در پرداخت اجاره و يا وام مسكن با مشكلات فراوان مواجه
شده‌اند.11/5 درصد از خانواده ها موفق به گرم نگه‌داشتن منزل خود به‌طور مناسب نشده و 12/9 درصد از خانواده ها در جنوب كشور به شدت محروم هستند كه خود 2 برابر مركز و سه برابر شمال اين كشور است.اغلب خانواده هاي محروم داراي اعضاي زيادي بوده اما تعداد كمي از آنها شاغل هستند و خانواده هاي تك درآمدي نيز اغلب در شرايط نامناسب زندگي مي كنند.

با وجود چنين آماري مي توان ايتاليا را به عنوان‌كانون جديد بحران اقتصادي اروپا در سال 2012 ميلادي معرفي نمود.بدون شك در صورت شعله ور شده اعتراضهاي عمومي در ايتاليا مهار آن توسط اين دولت ممكن نخواهد بود.همچنين در صورتي كه اعتراضها در ايتاليا گسترده شود،تعميم آن به ديگر نقاط اروپا نيز كاملا محتمل خواهد بود .

بر اساس طرح رياضت اقتصادي دولت ايتاليا سن بازنشستگي از 62 به 66 سال افزايش خواهد يافت و ماليات بر ارزش افزوده نيز 2 درصد افزايش خواهد داشت . از سال آينده همچنين معافيت مالياتي براي خريد نخستين خانه حذف خواهد شد . پيش بيني مي شود اجراي اين طرح براي هر خانوار ايتاليايي 600 يورو هزينه در بر داشته باشد .لوئيجي اسپينولاكارشناس ارشد اقتصادي در اين باره گفت اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي پيامدهاي سختي براي اقتصاد ايتاليا در پي خواهد داشت و به وضعيت مالي مردم ايتاليا آسيب وارد خواهد كرد . اجراي اين طرح بازنشستگان ايتاليايي را تحت فشار زيادي قرار خواهد داد چون درآمد آنها كمتر از هزار يورو در ماه است و هيچ تناسبي با تورم ندارد .

ايتاليا با يك هزارو 795ميليارد يورو بدهي يكي از مقروض ترين كشورهاي اروپا و جهان محسوب مي شود و بحران مالي و اقتصادي جهاني نيز طي سالهاي اخير باعث كاهش شش و نيم درصدي توليد ناخالص ملي اين كشور شده است.در حالي كه اتحاديه هاي كارگري و مردم خود را براي برپايي اعتراضهاي تازه در يونان ،اسپانيا و انگليس آماده مي كنند،سرايت بحران يورو به ايتاليا ديگر كشورهاي اروپايي آينده تاريكي را براي پول واحد اروپا رقم زده است.در اين ميان سياستمداران غربي نيز خود را نسبت به مقابله با بحران يورو ناتوان تر از هر زمان ديگري مي بينند.بحرانهاي اقتصادي در اروپاي واحد بسيار سريع ،اما تصميم گيري و مديريت بحران توسط سياستمداران اروپايي بسيار كند صورت مي گيرد.

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 186]