تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816925529
... بالاخره گير مي افتيد
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: ... بالاخره گير مي افتيد جام جم آنلاين: در مطلب هفته گذشته با موضوع نگاهي به نحوه شكلگيري و رسيدگي به «جرايم رايانهاي» در اختلافهاي خانوادگي، به چگونگي بروز اختلاف ميان همسران و كشيده شدن آن به دنياي مجازي پرداختيم. در اين مطلب از زبان «رضا جعفري»، سرپرست دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانهاي به برخي رفتارهايي اشاره شد كه زمينه‌ساز بروز چنين جرايمي است. در ادامه نيز توضيحات مفصلي در خصوص عكس‌ها و تصاويري كه انتشار آن در دنياي مجازي مي‌تواند جرم تلقي شود، ارائه شد. جمله پاياني مطلب هفته گذشته اين‌گونه بود: «اگر علاقه‌منديد بدانيد در چنين شكايت‌هايي موضوع چگونه پيگيري مي‌شود، هفته آينده خواننده ادامه اين گزارش باشيد.» حالا در اين هفته و در قسمت دوم و پاياني اين گزارش به تشريح بررسي، كشف و پيگيري قضايي اين مجازات مي‌پردازيم. با تصويب قانون رسيدگي به جرايم رايانهاي طبق دستور رئيس قوه قضاييه شعب ويژه‌اي براي رسيدگي به اين موضوع اختصاص داده شده است. پيش از اين اگر فردي قصد داشت در خصوص اين موضوع شكايتي طرح كند، مي‌توانست به دادسراهاي عمومي مراجعه و شكايت خود را مطرح كند. البته در شرايط فعلي نيز دادسراهاي عمومي مي‌توانند به چنين موضوعي رسيدگي كنند، اما ممكن است برخي دادسراها پرونده‌هاي خود را براي رسيدگي به اين دادسراي تخصصي كه در خيابان شهيد مطهري واقع شده، ارسال كنند. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه چنين شكايت‌هايي تفاوت فراواني با شكايت‌هايي همچون سرقت، كيف‌قاپي، نفقه حال، مهريه و... دارد و در اغلب موارد، بسياري از افرادي كه از اين ناحيه دچار آسيب مي‌شوند نمي‌توانند حريم خصوصي خود را بشكنند و طرح شكايت كنند. آنها حتي‌المقدور سعي مي‌كنند طرح شكايت نكنند، اما به اعتقاد جعفري اين كار اشتباه است و آنها دير يا زود مجبور خواهند بود شكايت كنند و اگر شكايت نكنند، آبروي آنها بيشتر خواهد رفت. البته اين مقام قضايي توصيه مي‌كند كه بهتر است افراد، هيچگاه به چنين مسيري نروند كه روزي مجبور به شكايت شوند. او مي‌گويد: كسي كه فيلم‌هاي عروسي خود را در اختيار ديگران قرار مي‌دهد بالاخره بايد منتظر باشد تا اين فيلم‌ها از جايي پخش شود يا وقتي دختر و پسري براي مجلس عروسي خود به سراغ عكاسي مي‌روند كه پروانه كسب ندارد، حتما بايد منتظر باشند تا عكس‌هاي آنها منتشر شود و فاجعه‌اي رخ دهد. به دليل جلوگيري از بروز چنين مشكلاتي است كه شرع و عرف چيزي را محدود مي‌كند اما اگر زماني اين اتفاق افتاد و فرد تصميم به شكايت گرفت، بايد ابتدا دادخواستي به اين دادسرا ارائه كند و با شرح موضوع و ارائه نشاني اينترنتي سايتي كه عكس‌ها يا فيلم‌هايش روي آن منتشر شده، نشاني فردي را كه به او مظنون است ارائه كند. اگر هم از فرد احتمالي نشاني خاصي ندارد، مي‌تواند عنوان متشاكي يعني كسي كه از او شكايت دارد را با عبارت متشاكي ذكر كند. در چنين دادخواست‌هايي جملات مختلفي نوشته مي‌شود كه يكي از آنها چنين است: چون اين مساله موجب شده از نظر مادي و معنوي متضرر شوم، تقاضاي تعقيب كيفري متشاكي را دارم. در اين مرحله بايد از سوي شاكي مستنداتي نيز به دادسرا ارائه شود. پرينت عكس، يكي از مستندات است. البته اگر فيلم روي سايت منتشر شده باشد، با ارائه نشاني اين امكان براي دادسرا وجود دارد كه طي مراجعه به نشاني ذكر شده از درستي ادعاي شاكي مطلع شوند. جعفري براي روشن شدن موضوع مثالي مي‌زند و مي‌گويد: چند روز قبل پرونده‌اي به دادسرا ارجاع شد كه در آن فردي مدعي بود با اسم و نام خانوادگي و ديگر مشخصات وي وبلاگي ايجاد شده و در آن مطالبي عليه امنيت و اخلاق عمومي منتشر شده كه خود او خبر ندارد. ما ابتدا وارد سايت شديم و پس از قطعيت موضوع، دستور پيگيري را صادر كرديم. تخلفات اينترنتي چگونه پيگيري مي‌شود؟ در پرونده‌هاي اين‌چنيني هميشه افرادي به عنوان كارشناس در كنار قاضيان حضور مي‌يابند. اين كارشناسان در جاي ديگري مستقر هستند و پرونده بر حسب موضوع به آنها ارجاع مي‌شود. در زمينه مسائل اخلاقي پرونده‌ها براي كارشناسان پليس امنيت فرستاده مي‌شود. در خصوص مسائل مالي كارشناسان مربوطه در اداره 15 آگاهي كه به جرايم مرتبط با كلاهبرداري و سرقت رسيدگي مي‌كنند مستقر هستند. اگر تشخيص داده شود كه موضوع پرونده متناسب با جرايم سازمان يافته است، پرونده به كارشناسان زبده‌اي ارجاع داده مي‌شود كه در اين زمينه تخصص دارند. آنها پس از كشف موضوع، پرونده را بار ديگر به اين دادسرا ارجاع مي‌دهند تا درباره آن تصميم‌گيري شود. در تصميم‌گيري قضايي با استناد به مطالب موجود در پرونده، دلايل به متهم اعلام و دفاع او اخذ مي‌شود. پس از اين مرحله، درباره سرنوشت پرونده تصميم‌گيري مي‌شود كه اين تصميم‌گيري يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده يا اين‌كه پرونده با قرار مجرميت به دادگاه ارسال مي‌گردد. شايد بد نباشد درباره شيوه كار كارشناسان نيز نكاتي را بدانيد. اين اطلاعات از سوي كارشناسي در اختيار ما قرار مي‌گيرد كه تاكيد دارد نامش محرمانه بماند. او مي‌گويد: «بعد از ارجاع پرونده‌اي كه در آن عكس يا فيلم خصوصي فردي روي اينترنت منتشر شده، ابتدا به سراغ شناسايي IP مي‌رويم. سپس شركت ارائه كننده خدمات به آنIP خاص ملزم به ارائه اطلاعات شخص استفاده كننده مي‌شود. بد نيست بدانيد تمام اين تحركات روي شبكه مجازي ثبت مي‌شود و اين تماس‌ها و برقراري ارتباط‌ها نيز مانند پيامك سنديت دارد. پس از شناسايي خط تلفن يا محلي كه از طريق آن دسترسي به آن سايت يا وبلاگ صورت گرفته، به آن محل مراجعه و افراد مظنون به اين كار شناسايي مي‌شوند و از آنها بازجويي صورت مي‌گيرد و در نهايت فردي كه اقدام به چنين كاري كرده شناسايي و دستگير مي‌شود.» اين كارشناس در ادامه اضافه مي‌كند: «در برخي مواقع ممكن است افراد از كافينت يا مثلا از مكانهايي عمومي همچون شركت‌ها و دانشگاه‌ها براي ورود به فضاي مجازي و آسيب زدن به ديگران استفاده كنند، اما اين مساله هم مانع شناسايي اين افراد نمي‌شود. در حال حاضر تكنولوژي در اختيار مقام‌هاي قضايي آنقدر پيشرفته است كه مي‌توان به كمك يك نرم‌افزاز، از داخل يك تلفن همراه خاموش با فشار يك دكمه تمامي اطلاعات داخل تلفن از قبيل شماره‌هاي تماس، عكس، فيلم و... را دريافت كرد. چنين ابزارهايي تنها در موارد امنيتي كاربرد ندارد و اگر شكايتي از سوي يك فرد مطرح شده باشد كه نياز به استفاده از چنين ابزاري باشد، براي يافتن متهم قانون از چنين ابزارهايي نيز استفاده مي‌كند.» اين كارشناس در خصوص آن دسته از كاربراني كه از وبلاگ‌ها و سرويس دهنده‌هاي خارجي براي چنين كارهاي كثيفي استفاده مي‌كنند نيز مي‌گويد:« شناسايي چنين سايت‌هايي سخت نيست. در برخي موارد كه سرور اين سايت‌ها در خارج قرار دارد و ما به آنها دسترسي نداريم، دستور فيلتر كردن آنها را مي‌دهيم و در چنين شرايطي اين سايت‌ها از دسترس خارج مي‌شوند اما پرونده‌هايي در همين مركز وجود دارند كه كاربراني در خارج از كشور و با استفاده از سايت‌هايي كه سرور آنها در ايران نبود، اقدام به انتشار مطالب خلاف عفت عمومي مي‌كردند كه طي عملياتي پيچيده و بعضا چند ساله اين افراد به داخل ايران دعوت شده و سپس دستگير شده اند و هم اكنون منتظر مجازات هستند. جعفري در ادامه براي روشن شدن موضوع تاكيد مي‌كند:«در جامعه ما به فضاي اينترنت، دنياي مجازي مي‌گويند و تصور مي‌شود اين فضا وجود خارجي ندارد. هر علمي در چنين فضايي روي يك باند قرار مي‌گيرد و در يك ظرف مشخص جاري مي‌شود. براي روشن‌تر شدن موضوع مي‌توان از اين مثال استفاده كرد: فردي كه قصد دارد از شهري به شهر ديگر برود يا از راه هوايي سفر مي‌كند يا از وسيله نقليه زميني و قطار بهره مي‌گيرد يا با دوچرخه يا پياده اين مسير را طي مي‌كند حتي اگر از زير زمين هم اين مسير را طي كند به هر صورت از يك راه رفته است. اگر از طريق آبراه يا كشتي هم فاصله اين دو شهر را طي كند باز در يك مسير مشخص حركت كرده است. ممكن است شناسايي برخي از اين راه‌ها مشكل باشد، اما غيرممكن نيست و در دنياي اينترنت نيز به همين سادگي هر حركت و اقدامي قابل شناسايي و كشف است.» گناهكاران چگونه مجازات مي‌شوند؟ قانون نحوه رسيدگي به جرايم رايانهاي به اعتقاد رضا جعفري تازه نفس و جديدالتصويب است. اين‌كه مجازات‌هاي تعيين شده در اين قانون بازدارنده است يا نه؟ شديد يا خفيف؟ مناسب حال گناهكاران است يا خير؟ پاسخگوي نيازهاي امروز ما هست يا نه؟ و مواردي از اين دست تنها به اين مساله بستگي دارد كه اين قانون مدتي اجرا و سپس جنبه‌هاي مختلف آن مشخص شود. البته در ماده 640 قانون مجازات اسلامي، نحوه مجازات افرادي كه با انتشار اوراق چاپي و مواردي از اين دست اقدام به انتشار تهمت و افترا عليه افراد مي‌كنند، مشخص شده است اما در قانون جديد عناوين مجرمانه به شكل دقيق شمرده شده و براي آن مجازات تعيين شده است. در ماده 13 قانون جديد آمده است: «هركس از طريق سيستم رايانهاي يا مخابراتي محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام‌جنسي زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسي صريح انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از 91 روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا 10ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.» گاهي افراد از كافينت يا مكانهايي عمومي براي ورود به فضاي مجازي و آسيب زدن به ديگران استفاده مي‌كنند، اما اين مساله هم مانع شناسايي اين افراد نمي‌شوداين قانون دو تبصره دارد. در تبصره يك آن آمده است: «چنانچه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير 18 سال تمام قرار داده شود يا براي آنها منتشر يا ارائه شود، مرتكبين به حداكثر يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد.» در تبصره 2 نيز مي‌خوانيم: «توليد محتويات غيرواقعي با قصد انتشار يا معامله، مشمول مقررات اين ماده است.» همچنين در ماده14 اين قانون نيز آمده است: «هر كس از طريق سيستم رايانهاي يا مخابراتي مرتكب اعمال زير شود، در مورد جرايم موضوع بند «الف» به حبس از يك سال تا 3 سال يا جزاي نقدي از 3 ميليون تا 15 ميليون ريال يا به هر دو مجازات و در مورد جرايم موضوع بند «ب» و «ج» به حبس از 3 ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون تا 10 ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.» اعمال مورد اشاره اين ماده قانوني بدين شرح است: «الف: محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي يا نمايش آميزش يا عمل جنسي اشخاص زير 18 سال يا ظاهرا زير 18 سال تمام، توليد، ارائه، منتشر يا ذخيره‌سازي يا تهيه نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد. ب: به منظور دستيابي اشخاص زير 18 سال تمام به محتويات موضوع بند «الف» اين ماده يا ماده قبل، مبادرت به تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد آنها نموده يا طريق دستيابي به محتويات مذكور را تسهيل نموده يا آموزش دهد. ج: به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استعمال مواد روانگردان اشخاص زير 18 سال تمام را آموزش داده، تبليغ، تحريك، تهديد، تشويق، دعوت نموده و فريب دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد.» در ماده16 اين قانون نيز ذكر شده است: «هر كس از طريق سيستم رايانهاي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي‌كه منجر به ضرر غير گردد يا عرفا موجب هتك حيثيت وي شود به حبس از 3 ماه و يك روز تا 6 ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا 10 ميليون ريال محكوم خواهد شد..» در نهايت اين‌كه در ماده 17 همين قانون نيز ذكر شده است: «هر كس از طريق سيستم رايانهاي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي نسبت دهد به نحوي‌كه موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از 3 ماه و يك روز تا 6 ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا 10 ميليون ريال محكوم خواهد شد.» نكته قابل توجه اين است كه طبق گفته‌هاي جعفري ممكن است در نهايت مجازات مجرمان در اين زمينه به همين موارد محدود نشود و مطابق قانون، اگر قاضي تشخيص دهد كه اين مجازات كافي نيست، مي‌تواند مجازات‌هاي ديگري را به عنوان مجازات تكميلي در نظر بگيرد. البته در نقطه مقابل نيز اگر فرد اظهار ندامت كند يا وضعيت شخصي او به گونه‌اي باشد كه اعمال مجازات؛ زندگي، كار، آبرو و... او را به خطر بيندازد، قاضي مي‌تواند مجازات را تعليق يا از مجازات‌هاي جايگزين ديگر استفاده كند. به اين موارد دقت كنيم نكات مطرح در خصوص اين موضوع بسيار گسترده است. رضا جعفري خاطرات تلخ و شيرين زيادي از رسيدگي به چنين پرونده‌هايي دارد. او با ذكر مثال‌هايي در اين باره مي‌گويد: «ديده شده كه زنان و شوهراني كه با هم زندگي مشترك دارند، در اين دوران روي يك وبلاگ عكس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي خود را منتشر مي‌كنند. چنين كاري در صورت بروز اختلاف مي‌تواند از طرف هر يك از آنها كه اقدام به چنين كاري كرده، دستمايه شكايت عليه طرف مقابل باشد يا در موردي مشابه همسران پس از طلاق اقدام به انتشار عكس‌ها و فيلم‌هاي خود در دنياي مجازي مي‌كنند. اين مساله در دوران نامزدي و نيز در ميان افرادي كه قرار است با هم ازدواج كنند نيز ديده مي‌شود. در يكي از پرونده‌ها مردي ازدواج دوم داشته است. همسر اول او به دليل آن‌كه شوهرش به زن دوم توجه بيشتري نشان مي‌داد از روي حسادت عكس‌هاي همسر دوم را روي اينترنت منتشر كرد تا به آبرو و حيثيت او لطمه بزند. كامنت گذاشتن نيز يكي از مواردي است كه اگر به قصد اذيت و آزار طرف مقابل باشد مي‌تواند جرم باشد و قابل پيگيري است. مطابق قانون موادي از اين قانون هك كردن ايميل نيز جرم است و قابليت پيگيري دارد. البته گاهي افراد با انگيزه سوءاستفاده مالي، جنسي، رقابت در تجارت، تنگ نظري و نداشتن هويت فردي اقدام به چنين كاري مي‌كنند. ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه رو به توسعه است و با انواع و اقسام فشارها و شبيخون‌ها مواجه است. جامعه ما اسلامي است و بر پايه مدنيت اخلاق و دين استوار است. ديگران شايد نخواهند چنين وضعيتي را ببينند، لذا به وسايل مختلفي متوسل مي‌شوند كه كيان خانواده در جامعه ما از هم بپاشد كه نتيجه چنين چيزي فروپاشي استقلال يك كشور است.» به اعتقاد جعفري، فرد در جامعه هميشه سنگر اول است. خانواده سنگر دوم محسوب مي‌شود و مجامع كوچك‌تر تا جامعه، سنگرهاي بعدي هستند. اگر خودمان مراقب خانواده خودمان باشيم، مطمئنا صدماتي كه در گذشته به وجود آمده و در آينده به وجود خواهد آمد را نخواهيم ديد. در اين ميان بحث مجازات در آخر مطرح مي‌شود تا اگر افرادي به اين حريم‌ها متعرض شدند، با آنها بشدت برخورد شود و در چنين مواردي جاي هيچ ترحمي نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]
-
گوناگون
پربازدیدترینها