واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: جزئيات مجمع بانك مركزي به روايت بهمني
مهر: پنجاه و يكمين مجمع سالانه بانك مركزي (سال مالي منتهي به ۱۳۸۹) با حضور رئيس جمهور، رئيس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير نفت، وزير صنعت، معدن و تجارت و جمعي از مقامات پولي و بانكي كشور در محل سازمان توليد اسكناس و مسكوك اين بانك برگزار شد.
در اين مجمع ابتدا محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي، گزارشي از عملكرد بانك مركزي در حوزههاي مختلف پولي، بانكي و اقتصادي ارائه كرد.
وي دستاوردهاي بانك مركزي در حوزه اقتصادي را بسيار ارزشمند توصيف كرد و عملكرد اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۹ در بخشهاي واقعي و مالي با ملاحظه شرايط پيراموني و مجموعه تعاملات عوامل درون زا و برون زاي اقتصاد قابل توجه دانست.
رئيس كل بانك مركزي تداوم روند كاهشي نرخ تورم تا اواسط سال و رسيدن آن به حدود ۴/۱۲درصد در پايان سال با وجود اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها را به عنوان يكي از برنامههاي اساسي اصلاح ساز و كار قيمتي در اقتصاد كشور و ورود اقتصاد جهاني به مرحله افزايش تورم، تحقق نرخ رشد ۵/۵ درصدي توليد ناخالص داخلي به همراه مهار رشد پايه پولي و نقدينگي در سطوح ۷/۱۳ و ۲/۲۵ درصد؛ از دستاوردهاي قابل توجه اين سال برشمرد.
به گفته بهمني، اجراي سياست اصلاح قيمتهاي انرژي و انتظارات تورمي ناشي از آن ميتوانست بازار ارز كشور را بسيار متلاطم سازد، ليكن رويكرد مديريتي بانك مركزي در بازار ارز كه مبتني بر پاسخگويي به نيازهاي فعالان اقتصادي و دسترسي سهل و آسان كليه واردكنندگان به ارز مورد نياز بود شرايط مناسب را براي اجراي موفق قانون هدفمند سازي يارانهها فراهم آورد.
بهمني تلاشهاي بانك مركزي در سالهاي اخير، رصد محورهاي تحريم و جلوگيري از بلوكه شدن داراييهاي خارجي كشور و در عين حال تامين نيازهاي ارزي واردات كالايي و نيز نيازهاي سرمايهاي پروژههاي زيربنايي به ويژه در بخشهاي نفت و گاز و پتروشيمي را مناسب توصيف كرد.
رئيس كل بانك مركزي بيان داشت: در همين راستا بانك مركزي در سال ۱۳۸۹ با انتقال حدود ۱۷ ميليارد دلار از ذخاير كشور به داخل و توزيع آن نزد بانكهاي غيردولتي براي تامين مالي پروژهها، انتشار اوراق مشاركت ارزي و همچنين تنوع بخشي به داراييهاي خارجي (افزايش سهم طلا) و متنوع نمودن سبد ارزي، توانست از جريان تحولات بازارهاي بينالمللي نيز انتفاع ممكن را كسب كند.
رئيس شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد: نظام بانكي كشور در سال ۱۳۸۹ ضمن حفظ ثبات مالي كشور گامهاي موثري براي تامين مالي فعاليتهاي بخشهاي واقعي اقتصاد برداشت. نظام بانكي با هدف رونق بخشيدن به ساخت و ساز مسكن در سال ۱۳۸۹ بر حجم تسهيلات اعطايي به اين بخش افزود به نحوي كه در پايان اسفند ماه ۱۳۸۹ مانده تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي به بخش غيردولتي مسكن نسبت به پايان اسفند ماه ۱۳۸۸ به ميزان ۴/۵۸ درصد افزايش يافت.
وي همچنين به اقدامهاي متعدد اين بانك در گسترش نظامهاي پرداخت در سال ۱۳۸۹ اشاره نمود و افزود: تغييرات اساسي نظامهاي پرداخت از سيستم هاي سنتي و كاغذي به سيستمهاي جديد الكترونيك و معرفي ابزارها و روشهاي نوين پرداخت، يكي از تحولات عمده صنعت بانكداري كشور طي سالهاي اخير بوده است.
بهمني ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ بكارگيري ابزارهاي نوين پرداخت در مقايسه با ابزارهاي سنتي شامل اسكناس و مسكوك و انواع چكهاي بانكي از رشد قابل ملاحظهاي برخوردار بود.
وي خاطر نشان كرد: در تيرماه سال ۱۳۸۹ سامانه تسويه اوراق بهادار (تابا) به عنوان زيرساخت انتشار و تسويه انواع اوراق بهاردار الكترونيك و يكي از اركان طرح نظام جامع پرداخت كشور عملياتي شد و براي اولين بار اوراق مشاركت الكترونيك براي مبادله بين بانكها در اين سامانه منتشر شد.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: همچنين سامانه شماره حسابهاي بانكي يكپارچه تحت عنوان شناسه حساب بانكي ايران (شبا) كه در سال ۱۳۸۸ طراحي شده بود در تمامي سامانههاي تسويه و پرداخت حسابي كشور اجباري شد و تمامي پرداختها از تير ۱۳۸۹ صرفا با استفاده از اين شماره حساب استاندارد صورت پذيرفت.
رئيس شوراي پول و اعتبار همچنين ساير طرحهاي در دست اقدام و اجراي بانك مركزي در اين حوزه را كه متضمن ارائه خدمات نوين بانكي به فعالان اقتصادي و افزايش ايمني خدمات الكترونيكي بانكها است را برشمرد.
بهمني در خصوص نظارت اين بانك بر فعاليت بازار پول، تاكيد كرد: بانك مركزي مصمم است تا با تقويت بخش نظارتي اين بانك بر فعاليت بانكها و موسسات اعتباري، ساماندهي و نظارت بر بازار غيرمتشكل پولي (فعاليت تعاونيهاي اعتبار) و تقويت مبارزه با پولشويي، بيش از پيش شاخصهاي انضباط و سلامت را در بازار پول كشور حاكم نمايد.
وي همچنين به تمهيدات اين بانك در مقابله با تحريمهاي تحميلي در مجامع بينالمللي اشاره كرد و گفت: با برنامه ريزي و اقدامات بازدارنده بانك مركزي، تحريمهاي مزبور داراي كمترين اثر بر فعاليتهاي سيستم بانكي و ساير بخشهاي اقتصادي بوده و خواهد بود.
همچنين در بخش ديگري از اين مراسم رئيس جمهوري نيز ضمن تجليل از تلاش هاي بانك مركزي با اشاره به افزايش سرمايه بانك مركزي از ۲۵هزار ميليارد ريال به ۲۸ هزار ميليارد ريال، تاكيد كرد: بحث اصلاح نظام بانكي با جديت پيگيري خواهد شد و تمام تلاش ما اين است تا نظم و انضباط بيشتري بر فعاليتهاي نظام بانكي حاكم شود.
رئيس جمهور خاطر نشان كرد: به منظور هدايت نقدينگي به سوي بخشهاي توليدي اقتصاد و مهار نقدينگي سرگردان، تاكيد شده است تا شاهد اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي نباشيم.
دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]