در نشست «درآمدي بر فقه حكومتي» مطرح شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در نشست «درآمدي بر فقه حكومتي» مطرح شد
خبرگزاري فارس: نشست «درآمدي بر فقه حكومتي» با مديريت هيئت علمي فرهنگستان علوم اسلامي در اين فرهنگستان برگزار و در آن بيان شد: موضوعات حكومتي به احكام جديد يعني «فقه حكومتي» نياز دارند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي فرهنگستان علوم اسلامي، در اين نشست حجت‌الاسلام محمد جعفر حسينيان (هيئت علمي فرهنگستان علوم اسلامي)، حجت‌الاسلام ذبيح الله نعيميان (پژوهشگر دبيرخانه خبرگان رهبري) به عنوان ناقد و اسماعيل‌پرور (مدير گروه اصول فقه احكام حكومتي فرهنگستان علوم اسلامي) به عنوان ارائه كننده به بحث و نظر پرداختند.
ابتدا، دبير علمي اين نشست حجت‌الاسلام حسينيان از اساتيد حوزه علميه قم ضمن تأكيد بر اهميت و حساسيت موضوع فقه حكومتي، لزوم تشكيل اين نوع نشستها را براي آشنايي بيشتر با اين موضوع يادآورده شده و از نظريهپرداز و ناقد خواستند تا به بيان مطالب خود بپردازند.
در ادامه، اسماعيل پرور به طرح نظرات و ديدگاههاي مرحوم استاد سيد منيرالدين حسيني شيرازي(ره) درباره فقه حكومتي پرداخت.
وي افزود: مباحث استاد سيد منيرالدين حسيني شيرازي(ره) در اينباره از توجه به چرايي و ضرورت فقه حكومتي آغاز ميشود. از نظر ايشان تناست بين حكم و موضوع ايجاب ميكند كه موضوعات حكومتي نياز به احكام جديد و به تبع نياز به فقه جديد، يعني فقه حكومتي، داشته باشند. چون ويژگيهاي موضوعات حكومتي به گونهاي است كه احكام فقهي رايج قابل تطبيق بر آنها نيست. لذا امروز اگرچه دامنه فقه توسعه يافته و احكام مربوط به افعال مكلّفين و موضوعات مبتلا به افراد را در زمينههاي مختلف بيان كرده است، اما موضوعات حكومتي، سنخ ديگري از موضوع هستند كه با موضوعات مبتلا به فرد تفاوتهاي اساسي و ماهوي دارند. به همين دليل فقه رايج و احكام آن براي تعيين وضعيت اين دسته از موضوعات كافي نيست.
مدير گروه اصول فقه احكام حكومتي فرهنگستان علوم اسلامي گفت: به عبارت ديگر هم‌اكنون حكومت اسلامي از طريق جعل قوانين گسترده و انجام طرحها و برنامههاي متعدد در حال دخل و تصرف در جامع اسلامي ايران است و ابعاد و بخشهاي مختلف اين جامعه را مديريت كرده و به سمت و سويي خاص پيش ميبرد. روشن است كه اين دخل و تصرفهاي گسترده و تصميمگيريهاي خرد و كلاني كه از سوي حكومت انجام مي‌گيرد، افزون بر اين كه بايد تحت نظر ولي فقيه و با اذن ايشان باشد، نياز به اصول، قواعد و احكامي دارد كه ارتباط آنها را با دين و ارزشهاي ديني تمام كند. لذا نياز به دانشي به نام فقه حكومتي است كه احكام و ضوابط تصميمگيري در اين سطح و مقياس را بيان كرده و حجيت و مشروعيت اين دسته از افعال بسيار مهم حكومتي را تضمين نمايد.
وي افزود: اگر بحث چرايي و ضرورت فقه حكومتي به درستي تبيين شود آن خلأ و نقصي كه امروزه در حوزه معرفت ديني وجود دارد، بهتر روشن شده و تلاشها براي تأسيس فقه حكومتي نظم و سامان بيشتري خواهد يافت.
اسماعيل پرور در ادامه توضيحاتي در مورد چيستي فقه حكومتي و تفاوتهاي كه اين شاخه از معرف ديني با فقه رايج بيان داشت و گفت: بحث چگونگي فقه حكومتي و بررسي آرا و نظريههايي كه در اين زمينه وجود دارد و نيز تفاوتهاي نظريه استاد با ساير ديدگاهها موجود دارد كه در اين جلسه نمي گنجد.
در ادامه، حجت‌الاسلام نعيميان ناقد اين نشست به نقد و ارزيابي مطالب مطرح شده پرداخت و گفت: براي طرح مباحث مروبط به فقه حكومتي ابتدا بايد از شرح ماهيت و چيستي فقه حكومتي آغاز كرد و معنا و مفهوم اين علم را به دقت روشن نمود تا تفاوت‌هاي فقه حكومتي با فقه رايج به خوبي معلوم شود.
وي سپس مدعي شد كه نظريه پرداز نتوانسته است تعريف دقيق و كاملي از فقه حكومتي ارائه نمايد. لذا بايد در اين زمينه بحث و گفتگوهاي بيشتري صورت گيرد.
در پايان اين نشست تعدادي از حضار به طرح پرسشهايي درباره ابعاد مختلف ديدگاههاي استاد حسيني درباره فقه حكومتي پرداختند كه نظريهپرداز به آنها پاسخ گفت و در نهايت ادامه اين گفت‌وگو به نشستي ديگر موكول شد.
انتهاي پيام/ك

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]