در كميسيون تلفيق به تصويب رسيد اجراي پرداخت نقدي يارانه ها از اول تيرماه

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: در كميسيون تلفيق به تصويب رسيد اجراي پرداخت نقدي يارانه ها از اول تيرماه
كميسيون تلفيق مجلس مصوبه اي داشته است كه بر اساس آن، دولت مجوز توزيع 11 هزار و 500 ميليارد تومان پول نقد، معادل 12 ميليارد دلار را ميان مردم به دست آورده است.
براساس اين مصوبه به دولت اختيار كامل داده شده است هرگونه كه مي خواهد اين طرح را از ابتداي تيرماه به اجرا بگذارد. احتمال اينكه مصوبه كميسيون تلفيق در جلسه علني مجلس هم راي بياورد، بسيار زياد است. به اين ترتيب اگر اين مصوبه نهايي شود، دولت احمدي نژاد اختيار چگونگي توزيع 12 ميليارد دلار پول نقد را ميان مردم سراسر كشور به دست آورده است. براساس مصوبه كميسيون تلفيق دولت ملزم است طرح تحول اقتصادي يا همان لايحه مشهور يارانه نقدي را از ابتداي تير ماه 88 به اجرا بگذارد.
يك عضو كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به مصوبات اخير اين كميسيون كه در خصوص هدفمند كردن يارانه ها و تصويب سياست ها در اين رابطه بود، گفت: در مورد پرداخت يارانه ها همان گونه كه عنوان شده كميسيون تلفيق هدفمند كردن يارانه ها و قيمت هاي حامل هاي انرژي را به نحوي ديده كه 20 هزار ميليارد تومان براي دولت درآمد حاصل شود، كه 8هزار و 500 ميليارد تومان آن در اعتبارات بودجه عمومي ديده شده و صرف اعتباراتي مي شود كه در قانون بودجه مي آيد و 11 هزار و 500 ميليارد تومان هم در اختيار دولت قرار مي گيرد.
علي عباسپور تهراني فرد در گفت وگو با ايسنا، افزود: ديروز قرار شد براساس سياست گذاري هاي خاصي كه در كميسيون تلفيق تصويب شد اين 11 هزار و 500 ميليارد توماني كه در اختيار دولت قرار مي گيرد، دولت بتواند آن را هزينه كند كه يكي از اين سياست ها اين بود كه شركت هاي دولتي كه فرآورده هاي نفتي را توليد يا تبديل مي كنند، از اين يارانه نمي توانند استفاده كنند. خريد هرگونه مواد سوختي خارج از كشور از اين اعتبار ممنوع شد و دولت حق ندارد نسبت به واردات مواد سوختي از خارج كشور از اين اعتبار و حتي از هر منبع ديگر استفاده كند.
نماينده تهران ادامه داد: همچنين قرار بر اين شد كه براي بخشي از اقشار و دستگاه ها و بخشي از توليدات، قيمت هاي ترجيحي و تضميني در مورد حامل هاي انرژي اعمال شود. به طور مثال كساني كه الگوي مصرف برق يا گاز را رعايت مي كنند، افزايش قيمت هاي برق و گاز را نداشته باشند و يا مثلا براي مدارس يا بخشي از صنايع يا بخش كشاورزي كه از قيمت نفت و گاز شديدا تاثيرپذير است، قيمت هاي ترجيحي و پايين تري اعمال شود.
اين عضو كميسيون تلفيق مجلس تصريح كرد: سياست ديگر اين بود كه يارانه نقدي كه به وسيله كارت هاي اعتباري در اختيار بخشي از دهك ها قرار مي گيرد، عملا براي پرداخت قبوض برق، گاز و آب است، اما در صورت صرفه جويي، اضافي آن را مي توانند به صورت نقدي مورد استفاده قرار دهند كه عملا اين مساله تشويقي است براي آن كه صرفه جويي كنيم.
اين نماينده مجلس گفت: در حقيقت با يك سري سياست ها، هدفمندكردن يارانه ها به اين صورت به تصويب رسيده است. عنوان هم شده كه مقدمات كار را فراهم كنند و در تيرماه اين مساله به اجرا درآيد.
عضو كميسيون تلفيق مجلس درگفت وگو با اشاره به مصوبات كميسيون تلفيق مجلس گفت: ديروز در ارتباط با اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري در مورد وزارت خانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت بحث هايي صورت گرفت.
وي افزود: پيشنهاد شده بود كه 10 درصد از فعاليت هاي آموزش و پرورش به مدارس غيرانتفاعي به صورت خريد خدمت و واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص يابد. ضمن اين كه عنوان شد وزير آموزش و پرورش حتي با 20 درصد موافق است و پيشنهاد اين بود كه 10درصد از اعتبارات آموزش و پرورش در اختيار وزير قرار گيرد تا بتواند براي اين امر استفاده كند.
نماينده مردم تهران با اعلام مخالفت با اين مساله گفت: بحث اين است كه اعتباري كه به آموزش و پرورش داده اند تقريبا دو هزار ميليارد هم كمبود دارد و جمع اعتبارات آموزش و پرورش در سال 87 به اضافه اصلاحيه بودجه سال 87 همين اعتباري مي شود كه در سال 88 براي آموزش و پرورش ديده اند و چون 90 درصد آموزش و پرورش بحث پرداخت حقوق و دستمزد است، عملا تنها 10 درصد براي ساير فعاليت ها مي ماند كه اگر اين 10 درصد هم بخواهد بلوكه شود، آموزش و پرورش عملا در سال 88 ديگر نمي تواند هيچ كاري را انجام دهد.
وي ادامه داد: لذا ما مخالف اين حركت بوديم و عنوان مي كرديم كه نبايد اين كار صورت گيرد و تعجب مي كنم چه طور وزير آموزش و پرورش در مجلس با هيات رييسه كميسيون تلفيق جلسه داشته و با 20 درصد موافقت كرده است؟ اين مساله نشان مي دهد وزير از فعل و انفعالاتي كه در آموزش و پرورش رخ مي دهد اطلاع كامل و آگاهي لازم را ندارد. به هر حال ما با 10درصد هم مخالف بوديم و در حقيقت پيشنهاد حذف را داديم كه با راي كمي تصويب نشد.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد: پيشنهاد ما بعد از آن براي 4 درصد بود كه در اين زمينه قرار شد اعتبارات بلوكه نشود، بلكه وزارت آموزش و پرورش سعي كند 4 درصد از فعاليت هاي خود را كه قابل واگذاري هستند براي ايجاد بهره وري به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار كند كه البته اين مساله نياز به راهكار دارد.
وي در ادامه گفت: در كميسيون آموزش و تحقيقات هم تصويب كرده بوديم كه طرح جامع اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 كه در مورد خصوصي سازي است و سياست هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري در آموزش و پرورش را در سال 88 تهيه كنيم و هرچه سريع تر به صورت طرح به صحن مجلس بياوريم.
عباسپور افزود: اگر قرار است خصوصي سازي يا واگذاري بخش هايي از آموزش و پرورش به اشخاص حقيقي و حقوقي صورت گيرد، بايد با رعايت اصل 30 قانون اساسي و اطمينان خاطر از اين كه همه كودكان و نوجوانان ما به مدارس دولتي و آموزش رايگان دسترسي دارند، صورت گيرد. لذا نمي شود در بودجه سال 88 يك بخشي را ديد و نحوه عملكرد را دقت نكرد. لذا فعلا اين 4 درصد واگذاري عمليات تصويب شد تا ببينيم به چه صورت در مي آيد.

چهارشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]