هدفمندي از ابتدا تاكنون

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: هدفمندي از ابتدا تاكنون
هدفمندي از ابتدا تاكنون
بخش گفتگو
28 آذر ماه سال 1389 بود كه رئيس جمهور با حضور در يك برنامه زنده تلويزيوني آغاز يكي از مهمترين طرحهاي اقتصادي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي را كه ماهها همه مردم منتظر اجراي آن بودند اعلام كرد، طرحي كه در تمامي دولتهاي گذشته پس از جنگ تحميلي هم وعده اجراي آن داده شده بود ولي به دلايل مختلف بويژه
سياسي هيچ رئيس جمهوري جرات اجراي آن طرح را پيدا نكرده بود، طرحي كه تقريباً تمامي اقتصاددانان و كارشناسان بر اجراي آن براي رفع بخشي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران متفق‌القول بودند، طرحي كه تمامي قوا و حتي نهادهاي فراقوه‌اي كشور از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بر اجراي آن تاكيد داشتند و در اين زمينه با دولت هماهنگ بودند و آن طرح چيزي نبود جز " طرح هدفمندسازي يارانه‌ها".
اما امروز و با گذشت تقريبا يك سال از عمر اجراي اين قانون بسياري از تحليلگران و صاحب نظران معتقدند كه اين طرح با موفقيت نسبي همراه بوده است و اگرچه ضعف‌هايي بخصوص در حوزه كمك به بخش توليد وجود داشته است با اين حال نمي توان از تاثيرات مثبت آن نيز غافل شد.
يكي از سياستهايي كه به نظر مي رسد دولت در آن مرتكب اشتباه شده باشد، كندي در اختصاص يارانه توليد است.
در قانون اوليه هدفمندي يارانه ها كه در مجلس تصويب شده بود، مقرر شد كه 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها به عنوان يارانه نقدي به خانوارها اختصاص يابد،
30‌درصد به بخش توليد و 20 درصد هم به دولت.
اين در حالي است با كم آمدن بودجه مربوط به يارانه خانوارها اين اعداد در مراحل بعدي توسط مجلس اصلاح شد و سهم يارانه خانوارها به 80 درصد افزايش يافت، سهم دولت صفر شد و سهم يارانه توليد هم به 20 درصد كاهش يافت.
ولي دولت علي‌رغم بزرگ برداشتن قدم اول، به همان اندازه و سرعت از بخش توليد حمايت نكرد و بخش توليد از يك طرف چون اجازه افزايش قيمت محصول خود در ماههاي ابتدايي را نداشت متحمل يك افزايش هزينه بدون پرداختهاي جبراني شد، از طرف ديگر دولت تاخير زياد در پرداخت يارانه به بخش توليد داشت و اين امر موجب شد در ماههاي بعدي مجوزهاي سريع براي افزايش قيمت محصولات بخش توليدي از سوي دولت صادر شود و فشار بخش توليد با گران‌تر شدن كالاها به مصرف كننده منتقل گردد.
در عين حال زمزمه‌هايي شنيده مي شود كه دولت قرار است فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را زمستان امسال كليد بزند و طبق گفته مسئولين قرار است 10 ميليون از افراد مرفه از دريافت يارانه كنار گذاشته شوند.
اخيرا مديركل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: مجموع افراد دهك 9 و 10 در كشور حدود 15 ميليون نفر است لذا اگر ده ميليون نفر از دهكهاي پردرآمد جامعه هم حذف شود فقط نيمي از دهك 9 و كل دهك 10 حذف شده اند كه براساس آمار موجود درآمد آنها حدوداً بالاي 3 ميليون تومان در ماه است.
مديركل دفتر سياستهاي پولي وزارت اقتصاد درباره اينكه گفته شده افرادي كه يارانه نقدي 5 تا 10 درصد درآمد ماهانه آنها را تشكيل مي‌دهد در گام دوم اجراي قانون يارانه دريافت نخواهند كرد، گفت: من اخيراً تحليلي در رابطه با اين خبر ديدم كه نه تنها واقعي نبود بلكه بسيار گمراه كننده بود.
در اين تحليل گفته شده بود كه با احتساب يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني كسي كه ماهيانه 455 هزار تومان درآمد دارد از دريافت يارانه محروم مي‌شود در حالي‌كه اين تحليل اشتباه است.به گفته وي، اولاً دليل آنكه 10-5 درصد بيان شده و عدد مشخصي اعلام نشده تفاوت الگوي مصرف شهر و روستا و خانوارها با يكديگر است، ضمن اينكه تعيين مرزهاي يك عدد دقيق درعمل مشكل است. اما اگر فرض كنيم يك خانوار چهار نفر عضو داشته باشد، اين خانوار 182 هزار تومان يارانه دريافت مي كند. اگر فرض كنيم رقم يارانه اين خانوار 5درصد درآمد آنها باشد پس درآمد ماهانه اين خانوار 3 ميليون و 640 هزار تومان در ماه
مي‌شود كه متوسط درآمد دهك ده كشور است لذا چنين فردي براساس محاسبات به يارانه نيازي ندارد.
عظيمي افزود: اما ما مي دانيم كه بعد خانوارها، الگوي مصرف و تركيب هزينه هاي آنها با هم متفاوت است.
لذا به‌نظر مي رسد كه مسئولين امر بيشتر به دنبال خانوارهايي با درآمد بيش از 3 ميليون تومان هستند ضمن اينكه همان‌طور كه اعلام كرده اند در اين مرحله در چارچوب خود انصرافي عمل خواهد شد.
وي خاطر نشان كرد: دومين دليل اشتباه بودن تحليل آنها اين است كه مجموع افراد دهك ده و نه در كشور حدود
15‌ميليون نفر است لذا اگر ده ميليون نفر از دهكهاي پردرآمد جامعه هم حذف شود فقط نيمي از دهك نه و كل دهك ده حذف شده اند كه براساس آمار موجود درآمد آنها حدوداً بالاي 3 ميليون تومان در ماه است.
البته اين روزها كميسيون هاي اقتصادي دولت به سناريوهاي احتمالي اجراي قانون هدفمندي نيز مي پردازند.مرحله اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها درحالي رو به اتمام است كه ستاد هدفمند كردن يارانه ها به دنبال تهيه سناريوهايي براي اجراي گام دوم اين قانون است.به عنوان مثال 4 سناريوي جديد از ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور براي قيمت گذاري بنزين به ستاد هدفمند كردن يارانه ها پيشنهاد شده است.
به احتمال قوي بنزين آزاد در گام دوم هدفمند كردن به 1000 تومان مي رسد و تا پايان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها نيز تغيير نخواهد كرد اما بحث بر سر قيمت بنزين نيمه يارانه اي ادامه دارد و 4 سناريو براساس بنزين نيمه يارانه اي تهيه شده است.

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]