اندازه دولت در اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اندازه دولت در اقتصاد ايران

آنچه در پي آمده است، بخش دوم و پاياني گزارشي است كه نقش دولت و ميزان مشاركت آن در اقتصاد را مورد بررسي قرار داده كه با هم مي‌خوانيم.

***

وي سپس اعمال محدوديت‌هاي ناكارا و مستمر به صورت موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي بدون توجه به ارتقا رقابت‌پذيري را يكي از مكانيزم‌هاي اختلال در سياست‌هاي تجاري برشمرد و ايجاد ساختار تجارت خارجي با اعمال سياست درون نگر جايگزيني واردات و بي‌ثباتي و نوسان در سياست‌هاي تجاري را هم به سياست‌هاي تجاري اخلال‌گر مي‌افزايد و مي‌گويد: تعهدات قوي نسبت به هدف نرخ ارز و تثبيت آن به منزله كاهش رقابت‌پذيري در اقتصاد است. ‏

به گفته نامبرده سياست قيمت‌گذاري براي قيمت برخي از نهاده‌ها با هدف كاهندگي تورم داراي پشتوانه نظري و تجربي نيست. حال آنكه شواهدي وجود دارد كه حتي كنترل‌ها مي‌تواند به جاي كاهش تورم منجر به تورم بيشتر شود؛ چرا كه كنترل‌ها باعث انحراف تلاش دولت از تمركز بر استفاده از سياست پولي براي مقابله با تورم مي‌شود. كنترل قيمت‌ها و ايجاد محيط رانت باعث مي‌شود كه بنگاه‌ها فارغ از هرگونه دغدغه اعم از رقابت، بهبود فضاي كسب و كار به توليد محصولات كم‌كيفيت و گران نسبت به توليدات خارجي بپردازند.

وي مي‌افزايد: سياست كنترل قيمت به جهت تشكيل صف براي دريافت كالاي سهيمه بندي شده، به معناي تلاش براي طفره‌هاي قانوني و غير قانوني از كنترل‌ها باعث اتلاف، تخصيص ناكارايي منابع و كاهش توليد مي‌شود.

اين اقتصاددان شاخص اختلال سياست‌هاي بازار كار را به انعطاف‌ناپذيري در بازار نيروي كار گره زده و مي‌گويد: نبود مكانيزم تخصيص مجدد نيروي كار و وجود نيروي كار بزرگ و سازمان يافته در صنايع مورد حمايت و در بخش عمومي مهمترين نشانه‌هاي اين نوع اخلال است.

وي در تحليل اختلالات دولت در دوره‌هاي زماني مختلف مي‌گويد: اختلالات سياستگذاري و تنظيمات دولت در اقتصاد ايران از سال 1352 با افزايش درآمدهاي ارزي نفت و تشديد وابستگي نفتي شروع و با وقوع جنگ تحميلي از يك سو و تغيير ساختار اقتصاد ملي به يك اقتصاد دولتي درفضاي اصل 44 قانون اساسي ازسوي ديگر تبديل شد كه اين روند تا سال 1367 به طور فزاينده‌اي ادامه داشته است.

دكتر درگاهي در ادامه اين تحليل مي‌افزايد: باتوجه به اينكه در محاسبات، كمترين اختلال با عدد صفر و بيشترين اختلال با عدد10 نشان داده شده است، در سال‌هاي متناظر با برنامه دوم، اجراي سياست‌هاي تثبيت در كاهش اختلال‌زايي دولت چندان سودي نداشت؛ چرا كه مقدار شاخص در سال‌هاي پاياني برنامه در سال‌هاي پاياني برنامه تنها به 8/6 كاهش مي‌يابد.

وي ادامه مي‌دهد در سال‌هاي متناظر با برنامه سوم، اجراي سياست‌هاي اصلاح ساختار با هدف ارتقا رقابت و بازنگري نقش دولت و همچنين ايجاد انضباط مالي، پولي وارزي، منجر به كاهش معنادار اختلال سياستگذاري مي‌شود؛ به نحوي كه مقدار شاخص به حدود 5/4 درصد مي‌رسد.

اما تحليلي كه اين استاد دانشگاه از ميزان مداخلات دولت ارائه مي‌دهد، اين است كه در دوره زماني 1384 تا 1387 كه سال‌هاي رونق نفتي و افزايش شديد درامد‌هاي ارزي است، همگام با سياست‌هاي انبساطي دولت و فضاي نامناسب كسب و كار، اختلال زايي دولت در اقتصاد رو به تزايد گذاشت و مقدار شاخص در سال 1387 به 4/7 رسيد كه نشان دهنده سطح بالايي از اختلال دولت از طريق اعمال سياستگذاري است.‏

وي با اشاره به نتايج اين پژوهش مي‌گويد: درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي داراي رشد مثبت است. با اين حال بر اساس ادبيات رشد مبتني بر وفور منابع طبيعي، افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در سال‌هاي رونق نفتي از كانال‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي‌تواند بر رشد اثر منفي داشته باشد.

وي مي‌افزايد: نتايج نشان مي‌دهد كه ضريب درآمدهاي نفتي اگرچه مثبت و معنادار است اما افزايش آن در سال‌هاي رونق نفتي بر رشد، اثر كاهنده دارد.

دكتر درگاهي سپس به موضوع درآمدهاي مالياتي به عنوان يكي از منابع تامين مالي دولت اشاره كرده و مي‌گويد: چنانچه براي بررسي اثر سياست‌هاي مالياتي دولت بر رشد اقتصادي در ايران، يك فرم غير خطي از متغير نسبت ماليات مستقيم به توليد ناخالص داخلي در معادله رشد در نظر گرفته شود،نتايج نشان مي‌دهد كه اثر ماليات‌هاي مستقيم بر اقتصاد كشور تا سطح بهينه‌اي مثبت بوده است؛ اما با افزايش آن از سطح مذكور، رشد اقتصادي روندي منفي را طي مي‌كند.

وي اما به تشريح اثر هزينه‌هاي دولت بر رشد اقتصادي پرداخته و توضيح مي‌دهد: با فرض ثابت نگاه داشتن ساير متغير‌ها، مقدار بهينه اندازه دولت در حوزه فعاليت‌هاي بودجه‌اي در اقتصاد ايران 5/33 درصد است. اگرچه اندازه دولت در حوزه فعاليت‌هاي بودجه‌اي كوچكتر از اندازه بهينه است، اما مقدار شاخص اختلال دخالت‌هاي دولت در حوزه سياستگذاري، بيش از اندازه متوسط است.

وي مي‌افزايد: تحقيقات نشان مي‌دهد كه رابطه معناداري ميان هزينه‌هاي جاري دولت در امور سرمايه‌هاي انساني و رشد وجود دارد. در مقابل رابطه ميان هزينه‌هاي جاري دولت و ساير امور و رشد اقتصادي به شكل ‏U‏ برعكس است.

استاد اقتصاد كلان دانشگاه صنعتي شريف در ادامه اثر اختلال ناشي از مداخلات سياستگذاري دولت بر رشد اقتصادي در ايران را منفي و معنادار مي‌داند و در ادامه اثر شاخص تصدي‌هاي دولت را بر رشد اقتصاد اين گونه توضيح مي‌دهد: تصدي‌هاي دولت در مراحل اوليه سبب بهبود كاركرد اقتصاد مي‌شود و پس از آن به دليل نبود كارايي بخش دولت رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد.

وي با تاكيد بر اينكه در سال‌هاي رونق نفتي، روند شاخص تصدي‌هاي دولت فزاينده بوده است، مي‌گويد: بر اساس نتايج به دست آمده، مقدار بهينه شاخص تصدي‌هاي دولت با حذف اثر رونق نفتي، حدود 6/17 درصد محاسبه مي‌شود.

وي درباره نتايج كلي به دست آمده از اين پ‍ژوهش مي‌افزايد: دولت در فعاليت‌هاي بودجه‌اي كمتر از مقدار بهينه و در فعاليت‌هاي تصدي‌گري، بيشتر از حد بهينه عمل مي‌كند.

در همين حال محمد مهدي راسخ دبيركل اتاق تهران با اشاره به تعيين 7 شاخص اختلال‌زاي دولت، اين پرسش را طرح مي‌كند كه آيا در بررسي اين شاخص‌ها، اوزاني يكسان براي آن‌ها تعيين شده است كه دكتر درگاهي پاسخ مي‌دهد: روش ساده اين است كه اين شاخص‌ها به صورت يكسان مورد ارزيابي قرار گيرد؛ همان‌گونه كه در تحقيقات بين‌المللي چنين رويه‌اي دنبال مي‌شود. اما يكي از تفاوت‌هاي كار پژوهش ما اين است كه براي اين شاخص‌ها اوزاني متفاوت تعيين شده است.

راسخ در ادامه پرسش ديگري با اين مضمون مطرح مي‌كند كه با توجه به اينكه سال‌هاي پس از جنگ، كشور به دليل قرار گرفتن در دوران سازندگي و افزايش بدهي‌هاي خارجي دچار افت رشد اقتصادي شده است؛ ضمن آنكه، اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها آثار مثبت خود را سال‌هاي بعد نشان مي‌دهد، بنابراين اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا راهي براي نشان دادن اين واقعيت‌ها در پژوهش‌ها وجود دارد؟

وي در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: هنگامي كه ما معادلات رشد اقتصادي را تخمين مي‌زنيم، عوامل توضيح دهنده رشد، براساس معادلات اصلي اقتصاد كلان، يعني عوامل توليد مانند موجودي سرمايه يا نيروي كار تعيين مي‌شود. بنابراين اگر دولتي سرمايه‌گذاري عمراني داشته باشد، اين سرمايه گذاري به موجودي سرمايه جامعه اضافه شده است و آن را درمعادله رشد، محاسبه كرده‌ايم.

«محسن بهرامي ارض اقدس» عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه آثار مثبت و منفي مداخلات دولت‌ها اغلب به سال‌هاي بعد هم تسري مي‌يابد، مي‌گويد: دولت‌هاي بعدي تا چه حد بايد آثار منفي مداخلات را به دوش بكشند؟

دكتر نيلي در اين زمينه پاسخ مي‌دهد كه در اين پژوهش فقط اندازه دولت محاسبه شده است.

وي همچنين در پاسخ به پرسش آقاي حسيني به اين نكته اشاره مي‌كند كه وقتي سياست خارجي به مانعي براي كسب و كار تبديل مي‌شود و خود را در افزايش هزينه واردات يا دسترسي به منابع خارجي نشان مي‌دهد در واقع به مواردي تبديل شده است كه در اين پژوهش، تبعات آن مورد بررسي قرار گرفته است. ‏

نامبرده اضافه مي‌كند: در ساير كشور‌ها، هرچه اقتصاد شفاف‌تر است، فعاليت دولت نيز انعكاس شفاف‌تري در بودجه دارد. در چنين اقتصادهايي، نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي از نماي شفاف‌تري برخورداراست و اين، براي سنجش اندازه دولت كفايت مي‌كند.

وي ادامه مي‌دهد: در اقتصاد ما، دولت در وظايف كلاسيك خود كوچكتر از حد بهينه است و در بنگاه داري بزرگ‌تر از آن است كه بايد باشد.

مهدي پورقاضي يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به آشفتگي‌هاي بازار طلا و سكه مي‌گويد: در حال حاضر اگر بنگاه داران پرسنل خود را براي خريد سكه بسيج كنند، درآمد بهتري كسب مي‌كنند؛ در چنين شرايطي من به عنوان يك بنگاه‌دار به جاي انديشيدن به بهره‌وري بايد به مسايل ديگري فكر كنم. از اين رو به نظر مي‌رسد آنچه در اين پژوهش مورد اشاره قرار نگرفته است، عقلانيت در اقتصاد است.

دكتر درگاهي در پاسخ به او مي‌گويد: فقدان عقلانيت به معناي همان اختلال است كه در اين پژوهش از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت.

دكتر نيلي هم در ادامه مي‌گويد: وقتي ادبيات اقتصاد متكي به منابع طبيعي است، كارآفرينان هم تبديل به رانت خواران مي‌شوند. در چنين فضايي كافي است كه كارآفرينان به كانون‌هاي قدرت متصل شوند. البته اينكه گفته مي‌شود، رابطه دولت و بنگاه‌داري وارد فاز جديدي شده است به دليل افزايش قابل توجه هزينه‌هاست.

دكتر حميد حسيني نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران هم ازدكتر نيلي مي‌پرسد: آيا در زمان كسري بودجه دولت، استقراض خارجي را توصيه مي‌كنيد؟ كه او پاسخ مي‌دهد: بر اساس آنچه كه از تجربيات ساير كشورها مشاهده شده است، سرمايه‌گذاري خارجي، كاراتر از استقراض خارجي است.

محمدمهدي رئيس‌زاده عضو هيات نمايندگان اتاق تهران هم مي‌گويد: با توجه به اينكه پس از سال 87 طرح‌هاي مهمي مانند هدفمندي يارانه‌ها به اجرا درآمده است، آيا اگر اين پژوهش به سال‌هاي اخير هم تسري مي‌يافت، ميزان اخلال دولت تشديد مي‌شد؟

دكتر نيلي در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: البته بازه زماني كه در اين مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفته، 40 سال گذشته است؛ اما به هرحال نمودارها گواهي مي‌دهند كه ميزان اختلالات دولت از سال 84 تاكنون روندي صعودي را طي كرده است.‏

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]