مجلس رصد مي‌كند، جنون قيمت از باغ تا بازار/۳ اجراي قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي ضامن كنترل قيمت در بازار است

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: مجلس رصد مي‌كند، جنون قيمت از باغ تا بازار/۳ اجراي قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي ضامن كنترل قيمت در بازار است
عضو كميسيون كشاورزري، آب و منابع طبيعي با اشاره به قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي، به منظور حفظ منافع توليد‌كننده و مصرف‌كننده تصريح كرد: از زمان تصويب و ابلاغ اين قانون، چه وزارت صنعت،معدن و تجارت فعلي و چه وزارت بازرگاني سابق، به اين قانون عمل نكرد.

سيد محمدرضا حاجي‌اصغري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت، درباره مشكلات نظام توزيع محصولات كشاورزي در كشور گفت: مهمترين دليل تفاوت قيمت محصول خريداري شده از توليدكننده و كشاورز در مقايسه با قيمت فروش آن به مصرف‌كننده ناشي از عمل نكردن به قانون است.

نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تا دو سال گذشته در اين مورد قانون شفافي وجود نداشت افزود: تا دوسال پيش قانوني كه بتوان با استناد به آن، مانع از اين اقدام شد وجود نداشت، به همين منظور قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي با ۳۴ ماده تصويب شد.

عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي ادامه داد: برخي از مواد اين قانون به منظور رفع مشكلات موجود در عرصه نظام توزيع تدوين شد، بطوريكه با در نظر گرفتن منافع كشاورزان و باغداران، محصولات كشاورزي با بهايي ارزان به دست مصرف‌كننده برسد.

حاجي‌اصغري با بيان اينكه متاسفانه قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي اجرا نمي‌شود، تصريح كرد: از روزي كه اين قانون تصويب و ابلاغ شد به آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن عمل نمي‌شود، چه وزارت صنعت، معدن و تجارت و چه وزارت بازرگاني در زمان خود، اين مسائل را پيگيري نكرده است.

وي در ادامه تصريح كرد: به همين منظور بحث مديريت يكپارچه و مسائل بازرگاني محصولات كشاورزي مطرح شد كه بر اساس آن همه اين اختيارات به يك وزراتخانه واگذار شود، اما افرادي كه از بازار آشفته، سودهاي كلان اقتصادي بدست مي‌آوردند با بهم ريختن بازار، جريان تصميم‌گيري را تغيير داده و نگذاشتند اين قانون در مسير اجرايي قرار گيرد.

نماينده مردم ميانه در مجلس هشتم، با بيان اينكه كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي پس از اصلاح و تدوين اين قانون اكنون بعد نظارتي آن را دنبال مي‌كند، افزود: در راستاي اجرايي شدن ماده ۲۳۳ آيين‌نامه داخلي مجلس، كميسيون گزارشي از ايرادات وارد بر حوزه‌هاي صادرات، واردات، تنظيم بازار و عملكرد‌ وزير صنعت، معدن و تجارت تهيه كرده كه به زودي وارد به صحن علني مجلس مي‌برد تا دستگاه قضايي به آن رسيدگي كند.

حاجي‌اصغري ادامه داد: كميسيون براي اولين بار بعد نظارتي قانون ماده ۲۳۳ آيين‌نامه داخلي مجلس را اجرايي وبا ثبت موارد تخلف و عدم رعايت اين قانون توسط سازمان‌هاي مربوطه در قالب يك گزارش آن را تقديم مجلس مي‌كند، در اين ماده،‌ قانونگذار به صراحت تكليف كرده كه در صورت اجرا نشدن قانون مجلس مي‌تواند سازمان مربوطه را به دستگاه قضايي معرفي كند.

وي با اشاره به اينكه تا كنون چند جلسه رسمي، فني و كارشناسي در كميسيون تشكيل شده است، افزود: وزير صنعت، معدن وتجارت و مسئولين بايد در طي چند جلسه پاسخگوي سوالات نمايندگان باشند، با توجه به نتيجه اين جلسات استنباط اين است كه مهدي غضنفري نمي‌خواهد به اين قوانين عمل كند.

عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي تاكيد كرد: اين موضوع عملياتي و گزارش آن نيز آماده شده تا پس از نهايي شدن در اولين جلسه كميسيون، براي قرائت در صحن ارائه ‌شود./

پايان پيام

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]