طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در گذر زمان

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در گذر زمان

طرح هدفمند كردن يارانه‌ها از زماني كه در دولت طراحي شد تا زماني كه به تصويب نهايي كميسيون تلفيق مجلس رسيد، كش و قوسهاي فراواني داشت و در بخشهايي دچار تغييرات اساسي شد كه هر چند نظر دولت را به طور كامل تأمين نكرد، ولي دولت به همان راضي شد.‌

به گزارش فارس، زماني كه رئيس‌جمهوري در پيام نوروزي سال 1387 از آمادگي دولت براي اجراي طرحي بزرگ به منظور ايجاد تحولاتي اساسي در اقتصاد كشور طي سال جاري خبر داد، شايد كمتر كارشناسي از جزييات اين طرح اطلاع داشت. ‌‌

اما با گذشت چند ماه از سال و اعلام تصميمات دولت در اين خصوص توسط رئيس‌جمهور، به تدريج نه تنها كارشناسان با جزييات طرح تحول اقتصادي آشنا شدند، بلكه در بسياري از محافل غير كارشناسي نيز مي‌شد اطلاعاتي دست اول از برخي جزييات اين طرح كسب كرد. ‌‌

بر اساس اين گزارش طرح تحول اقتصادي داراي هفت محور تحول در نظام‌هاي است كه علي‌رغم اهميت تمام بخش‌هاي اين طرح بيشترين تأكيد و توجه دولت و مردم به هدفمند كردن يارانه‌ها معطوف شده است. ‌‌

از آنجا كه در تمام محافل كارشناسي و خبري از هدفمند كردن يارانه‌ها با عنوان پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم ياد شده، ظاهرا اين بخش از طرح تحول اقتصادي بيش از ساير بخش‌ها به كام مردم خوش آمده و باعث شده كه اخبار آن در صدر اولين اخبار مورد توجه مردم و مسئولان قرار گيرد. ‌‌

به هرحال اين نكته در قانون برنامه چهارم توسعه مورد تأكيد قرار گرفته و به عنوان يكي از اهداف اين برنامه بايد توسط هر دولتي در كشور به اجرا درمي‌آمد. ‌‌

دولت نهم نيز در راستاي عمل به قانون برنامه چهارم از سال 86 اقدامات گسترده‌اي را آغاز و نتابج آن را در سال جاري براي عموم مردم منتشر كرد. بر اين اساس كارگروهي با عنوان طرح تحول اقتصادي در دولت تشكيل شد كه نتايج بررسي‌هاي اين كارگروه در خصوص هدفمندسازي يارانه‌ها به صورت لايحه‌اي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. ‌‌

مجلس نيز كه از همان ابتدا طرح تحول اقتصادي و به خصوص تحول در بخش يارانه‌ها را زير ذره‌بين قرار داده بود، پس از تصويب يك فوريت اين لايحه اقدام به تشكيل كميسيوني تحت عنوان كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي كرد كه دستور كار اين كميسيون موشكافي لايحه ارائه شده توسط دولت و پخته‌تر كردن اين لايحه بود كه البته برخي از نظرات اعمال شده در اين زمينه توسط مجلس مد نظر دولت نبود. ‌‌

اين گزارش حاكيست همزمان با بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس و زماني كه هنوز تكليف نهايي اين لايحه مشخص نشده بود، دولت اقدام به ارائه لايحه بودجه سال 88 به مجلس كرد و طي اين لايحه 8 هزار و 500 ميليارد تومان درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها در نظر گرفت. ‌‌

دولت 34 هزار ميليارد تومان را براي واقعي كردن يارانه‌ها پيش‌بيني كرده بود كه در لايحه پيشنهادي بودجه 25 درصد اين رقم يعني 8 هزار و 500 ميليارد تومان به عنوان درآمد در بودجه منظور شد و مابقي براي بازتوزيع در ميان مردم در نظر گرفته شده بود. ‌‌

بنابراين گزارش دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها 60 درصد از منابع حاصل از آزادسازي يارانه‌ها را سهم خانوارها، 25 درصد را سهم منابع بودجه به منظور جبران بخشي از هزينه‌هاي دولت و 15 درصد را جهت جبران زيان‌هاي ناشي از تحولات در عرصه توليد در بخش صنعت و كشاورزي پيشنهاد داد. ‌‌

اين در حاليست كه كميسيون تلفيق بودجه در جمعبندي اولين بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيد كه تغييراتي را در لايحه پيشنهادي دولت اعمال كند. بر اين اساس مقرر شد 40 درصد از منابع حاصل از هدفمند‌سازي يارانه‌ها به خانوارها تعلق بگيرد و 40درصد بعدي سهم توليد و 20 درصد نهايي جزء منابع بودجه تخصيص داده شود كه اين موضوع در جلسه مذكور بيشترين راي را از سوي نمايندگان كسب كرد.

چالش قيمت بنزين‌

بديهي است يكي از مواردي كه در بحث هدفمند‌سازي يارانه‌ها به شدت مورد توجه كارشناسان و مردم است، قيمت بنزين و گازوئيل و به طور كلي حامل‌هاي انرژي است. البته با وجود اينكه دولت مكررا اعلام كرد كه در لايحه بودجه قيمتي را براي اين كالاها تعيين نكرده است، عده‌اي از نمايندگان در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيده بودند كه قيمت مد نظر دولت در لايحه بودجه براي بنزين و ‌گازوئيل به ترتيب 400 و 270 تومان است. ‌‌

از طرفي برخي از نمايندگان نيز از تصميم دولت براي تعيين قيمت بنزين سهميه‌بندي در سطح 150 تومان و بنزين آزاد با نرخ 400 تومان خبر داده بودند. ‌‌

گزارش فارس حاكيست آثار تورمي كه جهش قيمت گازوئيل از 5/16 تومان به 270 تومان مي‌توانست در پي داشته باشد، باعث شد كميسيون تلفيق ضمن تأكيد بر توقف اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين، قيمت‌هاي 350 و50 تومان را براي بنزين و گازوئيل تصويب كند كه البته اين مصوبه در صورت اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها قابليت اجرا پيدا مي‌كرد. ‌‌

اين تصميم در حالي در كميسيون تلفيق اتخاذ شد كه عده‌اي از اعضاي كمسيون برنامه‌و بودجه حفظ سهميه‌بندي بنزين به شكل قبل و افزايش آن تا سقف 300 تومان در هر ليتر را مطلوب‌ترين شيوه تعيين قيمت بنزين براي سال آينده مطرح مي‌كردند. ‌‌

به گزارش فارس، يكي از پيش‌فرض‌هاي اصلي دولت براي هدفمند‌سازي يارانه‌ها اين بود كه به واسطه پرداخت نقدي كه به مردم صورت مي‌گرفت، فشار افزايش قيمت بر خانوارها خنثي شود. اين مسأله بارها مورد تأكيد دولت قرار گرفته و مسئولان دولتي همواره با اشاره به احتمال افزايش قيمت ساير كالاها در پي آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، اولاً اين افزايش را موقتي عنوان كرده و ثانيا با تأكيد بر پرداخت يارانه‌ها به صورت نقدي به مردم، فشار اقتصادي بر خانوارها را در حداقل توصيف كرده‌اند. ‌‌

بر همين اساس بود كه دولت در لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌ها، تصميم به بازتوزيع 60 درصد از يارانه‌ها به صورت نقدي به مردم گرفته و علاوه بر اين 25 درصد را نيز به جبران هزينه واحدهاي توليدي پيشنهاد كرد. ‌‌

همچنين در لايحه‌ بودجه دولت ضمن در نظر گرفتن 8 هزار و 500 ميليارد تومان به عنوان درآمد، بازتوزيع يارانه‌ها را يكي از سياست‌هاي اقتصادي سال 87 اعلام كرده بود كه اين پيشنهاد در كميسيون ويژه به 8 هزار و 400 ميليارد تومان تغيير پيدا كرد. ‌‌دولت كه با چنين تصميمي در عمل انجام شده قرار گرفته بود با اعتقاد به اينكه اين شرايط اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را با مشكل روبه‌رو خواهد كرد، خواستار پس گرفتن لايحه شد و اعلام كرد كه در اين شرايط انگيزه‌اي براي اجرا كردن هدفمند كردن يارانه‌ها نخواهد داشت. ‌‌

بر همين اساس محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري نامه‌اي را مبني بر حذف اثرات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و 8 هزار و 500 ميليارد تومان از بودجه را به رئيس مجلس ارائه كند. ‌‌

در اين نامه دولت خواستار حذف درآمد 8 هزار و 500 ميليارد توماني از بودجه شد و بيان كرد اين كسري را از طريق كاهش بودجه عمراني به ميزان 4 هزار و 500 ميليارد تومان و 2 هزار ميليارد تومان از بودجه جاري جبران خواهد كرد و باقيمانده آن به ميزان 2 هزار ميليارد را نيز از حساب ذخيره ارزي تأمين مي‌كند. ‌‌

البته با ارسال اين نامه از سوي دولت چنين برداشت شد كه دولت نهم از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت نقدي آنها منصرف شده است. ‌‌

تأكيد دولت بر اجراي طرح‌

در پي انتشار برخي اظهارنظرها در اين خصوص، محمد‌رضا فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي درباره سرنوشت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، گفت: دولت 8 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار در لايحه بودجه را براي آثار لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سال 88 پيش‌بيني كرده است. ‌‌

فرزين تأكيد كرد: پس گرفتن آثار لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بر بودجه به معناي بازپس گرفتن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نيست، بلكه اگر به دولت اجازه داده نشود باز توزيع يارانه‌ها را بر اساس فرمولي كه در لايحه پيش‌بيني كرده بود انجام دهد، رقم 8 هزار و 500 ميليارد تومان را از بودجه حذف مي‌كند.

پس از ارائه نامه رياست جمهوري به مجلس، رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري هم در اظهاراتي ديگر اعلام كرد كه اصلاحيه بودجه 88 براي حذف آثار هدفمند‌كردن يارانه‌ها آماده شده و آماده ارائه به مجلس است. ‌‌

ممبيني درباره نامه رئيس‌جمهور به مجلس گفت: پيشنهاد دولت براي دو بخش اقتصاد خانوارها و توليد اين بود كه صندوقي تشكيل و منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها براي باز توزيع به آن واريز شود. ‌‌

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري با بيان اينكه رئيس‌جمهوري در عين حال در خط پاياني نامه خود به مجلس اشاره كرده‌اند اگر اين مسأله به هر دليل انجام نشود، بخشي از هدفمند كردن يارانه‌ها كه مربوط به بودجه عمومي دولت بوده و به ميزان 8هزار و 500 ميليارد تومان در لايحه بودجه ديده شده است، حذف خواهد شد.

پس از ارسال نامه رئيس‌جمهوري به مجلس نمايندگان تصميم به بررسي مجدد مصوبه كميسيون تلفيق گرفته و مقرر كردند كه طي يك مدت يك هفته‌اي به بررسي ابعاد مختلف اين نامه بپردازند.

در همين ارتباط حسن ونايي عضو كميسيون تلفيق بودجه با اشاره به تورمي بودن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار داشت: در مجموع مجلس بدنبال اين است كه همان مبلغي كه دولت به عنوان منابع عمومي در لايحه بودجه ديده و كسري بودجه محسوب مي‌شود به ميزان 8 هزار و 400 ميليارد تومان را تأمين كند. ‌‌

بعد از گذشت چند روز از انتشار نامه محمود احمدي نژاد، كميسيون تلفيق با پس گرفتن مصوبه خود به بررسي پيشنهاد جديد دولت پرداخت. ‌‌

پرداخت نقدي از تيرماه ‌

پس از گذشت چند روز از آغاز دور دوم بررسي‌هاي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق و البته در نظر گرفتن آثار هدفمند‌سازي يارانه‌ها در اين لايحه، يكي از نمايندگان مجلس خبر از پرداخت نقدي يارانه‌ها از تير ماه سال آينده داد و گفت: تمام قيمت‌گذاري، افزايش قيمت‌ها و پرداخت يارانه‌ها از تيرماه سال 88 لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌‌بر اساس اين تصميمات در صورتي كه در نهاد‌هاي مختلف توليد هزينه‌هاي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي به وجود آيد، پرداخت نقدي صورت خواهد گرفت و نيز افزايش هزينه خانوار ناشي از اجراي اين مصوبات متناسب با وضع معيشت آنها با استفاده از كارتهاي الكترونيكي و اعتباري و ديگر روشهاي ممكن جبران مي‌شود به گونه‌اي كه خانوارها بتوانند از مانده اعتبارات صرفه‌جويي شده در مقاطع سه ماهه بهره‌‌مند شوند. ‌‌

سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي نيز در همين راستا با اعلام اينكه يارانه نقدي قبل از اصلاح قيمت‌ها به حساب مردم واريز شده و همزمان با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، خانوارها امكان استفاده از اين وجوه را خواهند داشت، از توافقات حاصله بين دولت و مجلس ابراز رضايت كرد. ‌‌

محمدرضا فرزين در خصوص نحوه پرداخت يارانه‌هاي نقدي با توجه به آغاز هدفمند شدن يارانه‌ها از تيرماه سال آينده اظهار داشت: مصوبه كميسيون تلفيق و نوع برخورد دولت جالب بود. زيرا عده‌اي ديدگاهشان اين بود كه دولت هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا مي‌كند تا قبل از انتخابات پولي را به مردم بپردازد؛ اما ديدند مجلس پيشنهاد آغاز هدفمند شدن يارانه‌ها از تير ماه را تصويب كرد و دولت نيز مخالفتي نداشت. ‌‌وي ادامه داد: علاوه بر اين كميسيون تلفيق پيش‌بيني كرده است آيين‌نامه‌هاي اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها تا پايان ارديبهشت ماه تهيه و اصلاح قيمت‌ها در تيرماه انجام شود و در همان زمان نيز پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم انجام شود.

بر اساس مصوبه مجلس، دولت مي‌تواند اعتباري معادل 11 هزار و 500 ميليارد تومان را بين خانوارها توزيع كند. ‌‌

اما يكي ديگر از نكاتي كه از ابتداي مطرح شدن بحث هدفمندسازي يارانه‌ها مورد توجه كارشناسان و مسئولان بوده، نحوه پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم است. ‌‌

كارشناسان طي اين مدت معايب و مزايايي را براي پرداخت وجوه به صورت نقدي بيان كرده‌اند كه در نهايت به نظر مي‌رسد اجماع نظرات بر صدور كارت‌هاي الكترونيكي باشد كه در توافقات بين دولت و مجلس نيز به چشم مي‌خورد. ‌‌به گفته نمايندگان، اين كارت‌ها از قابليت‌هاي بيشتري نسبت به ساير كارت‌هاي الكترونيكي موجود در كشور برخوردار خواهند بود و با صدور آنها احتمالاً امكان كاهش يا افزايش موجودي از سوي مرجع واريز وجوه وجود خواهد داشت. ‌‌

به گفته سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي در حال حاضر طراحي كارت‌هاي الكترونيك براي افتتاح حساب بانكي و واريز وجوه نقدي به پايان رسيده و فاز توليد كارت‌هاي الكترونيك آغاز شده است. ‌‌

وي با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها بر اين اساس به لحاظ اجرايي مشكلي ندارد، افزود: سه ماه ابتدايي سال 88 مهلتي مناسب براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها است با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده همزمان با اصلاح قيمت‌ها پرداخت نقدي يارانه‌ها نيز آغاز خواهد شد.

يارانه نقدي از نگاهي ديگر

پس از سال‌ها چالش بر‌ ‌سر چگونگي تخصيص يارانه‌هاي دولتي، اين روزها دولت نهم به اين نتيجه رسيده است كه‌ ‌پس از حذف يارانه پرمصرف‌ترين كالاها يعني حامل‌هاي انرژي، بخشي از آن را به صورت‌ ‌عادلانه بين مردم تقسيم كند. منابع ناشي از آزادسازي قيمت‌ها در اين بخش با درصدهاي‌‌ ‌متفاوتي بين مردم، دولت و صنعت تقسيم خواهد شد و سهم مردم بر اساس نظر دولت و مجلس‌ ‌بايد به صورت نقدي به آنها اختصاص يابد.‌‌

به گزارش ايسنا، اين روش هرچند در دنيا تجربه شده، اما هيچ يك از كارشناسان حتي كارشناسان تهيه‌ ‌كننده اين مدل اقتصادي در دولت هم به اثربخش بودن آن در دراز مدت اعتقادي ندارند و‌ ‌معتقدند اين روش، مقدمه‌اي بر تشكيل يك نظام تأمين اجتماعي مقتدر است.‌‌

به هر حال تا اجراي نهايي اين روش يك گام ديگر‌ ‌باقي است و آن تصويب لايحه بودجه 88 است كه موضوع هدفمندكردن يارانه‌ها در آن‌‌ ‌گنجانده شده است.‌‌

مخبر كميسيون تلفيق مجلس هفته گذشته در تشريح‌ ‌مصوبات اين كميسيون اعلام كرد كه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها در سال 88 معادل ‌‌20 ‌هزار ميليارد تومان است كه از اين مبلغ هشت هزار و 500 ميليارد تومان براي دولت‌‌ ‌ديده شد و 11 هزار و 500 ميليارد تومان هم براي پرداخت به دو گروه خانوار و‌‌ ‌توليدكننده در جهت حمايت از آنها در نظر گرفته شده است.‌‌

محمد مهدي مفتح گفت: تصويب شد به هر ميزان كه دولت‌ ‌تشخيص مي‌دهد اين مبلغ را بين دو گروه تقسيم كنند، يعني 11 هزار و 500 ميليارد‌‌ ‌تومان به دو گروه خانوار و توليد متناسب با وضعيت معيشتي آنها بازتوزيع خواهد شد،‌ ‌همچنين مقرر شد اين بازتوزيع توسط كارت‌هاي الكترونيكي و يا شيوه مشابه به آن انجام‌ ‌شود.‌‌

در همين حال يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي‌ ‌اسلامي هم با بيان اينكه ظاهرا قرار است دولت پرداخت نقدي يارانه‌ها را از طريق‌ ‌كارت‌هاي اعتباري بانكي انجام بدهد، گفت: اين كار به يك نظام بانكي كارآمد پرتحرك و‌ ‌پرسرعت نياز دارد و اين در حالي است كه من در نظام بانكي دولتي چنين تحرك و كارآمدي‌ ‌نمي‌بينم.‌‌

الياس نادران با اشاره به اينكه پرداخت نقدي‌ ‌يارانه‌ها از طريق بانك‌ها نياز به اصلاح ساختاري در نظام بانكي دارد، ‌گفت‌:‌ ‌يكپارچه كردن اطلاعات بانكي و برخورد با خاطيان احتمالي كه مي‌توانند از اين طريق‌ ‌در بازار ناامني ايجاد كنند حداقل انتظار از نظام بانكي است.‌‌

وي همچنين با بيان اينكه نقدي شدن يارانه‌ها در‌ ‌برخي كشورها اجرايي شده است، گفت: من با توجه به شرايط اقتصادي ايران نقدي كردن‌‌ ‌يارانه‌ها را به عنوان آخرين راه حل و پس از اين كه ديگر هيچ اقدام غير قيمتي نتوان‌‌ ‌انجام داد، توصيه مي‌كنم، ولي به عنوان اولين راه حل آن را نمي‌پذيرم.‌‌

او با اشاره به اين كه معتقد است بايد هر چه بيشتر‌ ‌از سياست‌هاي غير قيمتي در موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها استفاده كرد، گفت: چنين‌ ‌سياست‌هاي واكنش‌هاي اجتماعي كمتري دارد. در حالي كه اقتصاد كشور از يك تورم دو‌‌ ‌رقمي ساختاري بيش از 40 ساله رنج مي‌برد، دامن زدن به آن واكنش‌هاي اجتماعي تندي‌‌ ‌ممكن است به همراه داشته باشد.‌‌وي نقدي شدن يارانه‌ها را بسته به نوع كالا و‌ ‌بازار و محدوده عمل آن مختلف ارزيابي كرد و گفت: نمي‌توان با برق كه بازار آن كاملا‌ ‌تفكيك‌پذير است همان برخوردي داشت كه با نفت سفيد يا گازوئيل كه عمده مصرف آن در‌ ‌صنعت و كشاورزي است داشته باشيم.‌‌

او در ادامه با اشاره به مصوبه اخير كميسيون تلفيق‌ ‌مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح قيمت‌ ‌حامل‌هاي انرژي و نحوه توزيع يارانه‌ها را مشخص كرده است، گفت: هر گونه اصلاح جديد‌ ‌در اين زمينه مستلزم اصلاح قانون برنامه چهارم و كسب راي دو سوم از نمايندگان مجلس‌ ‌است. بايد نمايندگان در حين بررسي بودجه آنچه در كميسيون تلفيق به عنوان سياست‌هاي‌‌ ‌هدفمند كردن يارانه‌ها آمده را بررسي و دو سوم نمايندگان آن را تصويب كند كه من فكر‌ ‌مي‌كنم كار به اين سادگي نيست به همين خاطر رايزني‌هايي در اين راستا در حال انجام‌ ‌است تا احكام اين كار مورد قبول نمايندگان باشد.‌‌

سود‌ ‌طبقات پايين دست‌

در اين زمينه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشريح‌‌ ‌نظام پرداخت نقدي يارانه‌ها كه هم اكنون در طرح تحول اقتصادي مطرح است،‌ از آن به‌ ‌عنوان جبران قدرت خريد ياد كرد و گفت: در اين روش كارت انرژي الكترونيكي به افراد‌‌ ‌داده مي‌شود و ما به التفاوتي كه براي جبران واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي لازم‌‌ ‌است، در آن شار ژ مي‌شود.‌‌

علي آقا محمدي افزود: در درجه‌ ‌اول افراد با اين كارت هزينه‌هاي اضافه شدن انرژي را پرداخت مي‌كنند و اگر فرد صرفه‌‌ ‌جويي كرده باشد، پول در اختيار خودش مي‌ماند كه مي‌تواند آن را به دلخواه هزينه‌ ‌كند، اما كساني كه بيش از مقدار متعارف مصرف مي‌كنند بايد هزينه مصارف خودرا بدهند،‌ ‌بنابر اين از چنين مدلي از دولت استنباط نمي‌شود.‌‌

او ادامه داد: در آينده البته دولت مي‌تواند با‌‌ ‌اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري و افزايش درآمد كارمندان يا بهبود نظام تأمين‌‌ ‌اجتماعي، آن‌ها را جايگزين نظام پرداخت نقدي يارانه‌ها كند، ولي لازم است در حال‌ ‌حاضر و دست كم تا پنج سال آينده به دليل واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، حمايتي از‌‌ ‌خانواده‌ها صورت بگيرد كه هزينه جديدي به خانوارها تحميل نشود.‌‌

وي با اشاره به اينكه اين روش تخصيص يارانه‌ها‌ ‌براي كساني كه خودرو ندارند يا داراي خانه‌هاي كوچك با مصرف برق و گاز و آب كم‌ ‌هستند به افزايش درآمد خانوار منجر مي‌شود، گفت: طبقات پايين دست قطعا از اين روش‌‌ ‌سود مي‌برند، هر چندكه آثار تورمي‌ ناشي از آن هم از طرقي قابل كنترل است.‌‌

عضو هيات علمي ‌دانشگاه علامه طباطبايي نيز در اين‌ ‌زمينه اظهار كرد: تفاوتي كلي بين پرداخت نقدي و جنسي يارانه‌ها و آثار تورمي ‌ناشي‌ ‌از اين دو روش وجود ندارد.‌‌

جمشيد پژويان افزود: به طور كلي انتقال‌هاي نقدي‌ ‌مرتب در كشورهاي اروپايي و آمريكا در حال تجربه شدن است و كساني كه در نظام تأمين‌ ‌اجتماعي عضو هستند، ماهيانه از دولت حقوق دريافت مي‌كنند.‌‌

به گقته وي اينكه پرداخت نقدي براي حجم زيادي از‌ ‌مردم انجام شود، در دنيا پرسابقه نيست و بايد براي آن راهكارهايي انديشيده شود.‌‌

او ادامه داد: مي‌توان طوري عمل كرد كه افراد‌ ‌ثروتمند به صورت داوطلبانه از سيستم خارج شوند و بعد براي ساير افراد حسابي در بانك‌ ‌افتتاح كنند و مبالغ يارانه را به آن حساب‌ها واريز كنند.‌‌

اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه چنين روشي‌‌ ‌نمي‌تواند يك راهكار دائمي ‌باشد، اظهار كرد:‌ راهكار اصلي براي فقرزدايي، طراحي يك‌ ‌نظام جامع تأمين اجتماعي است و در ادامه يك نظام پرداخت مناسب كه با نظام مالياتي‌‌ ‌هماهنگ است، بايد ايجاد شود.‌‌

پژويان با بيان اينكه فقرزدايي و افزايش ثروت‌ ‌خانوارها نيازمند طراحي يك بسته كامل سياست‌هاي اقتصادي است، گفت: اگر همه چيز به‌ ‌همين نظام پرداخت نقدي يارانه‌ها خلاصه شود، من از آن دفاع نمي‌كنم.‌‌

كنترل قيمت تمام‌شده‌

يك كارشناس مسائل اقتصادي هم با بيان اينكه در‌ ‌قانون برنامه چهارم توسعه و در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم بر هدفمند كردن يارانه‌ها‌‌ ‌تأكيد شده است، گفت: يك روش براي هدفمند كردن مي‌تواند نقدي كردن يارانه‌ها باشد كه‌‌ ‌اين روش در برخي كشورها هم تجربه شده است.‌‌

محمدباقر نوبخت افزود: اگر دولت بخواهد يارانه‌ها‌ ‌را حذف و دوباره بين همه اقشار تقسيم كند،‌ نمي‌توان از آن با عنوان هدفمند كردن‌‌ ‌ياد كرد، ولي در دهك‌هاي محدود مي‌توان اين كار را انجام داد، هر چند اين كار به‌ ‌آمارهاي دقيق از خانوارها نياز دارد.‌‌

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]