آخرين نكات بيان شده در جلسه تعيين حداقل دستمزد كارگرانتاكيد اعضاي شوراي عالي كار بر افزايش تركيبي حداقل دستمزد كارگران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: آخرين نكات بيان شده در جلسه تعيين حداقل دستمزد كارگرانتاكيد اعضاي شوراي عالي كار بر افزايش تركيبي حداقل دستمزد كارگران
خبرگزاري فارس: مدير كل روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: اعضاي شواري عالي كار بر افزايش درصدي حداقل مزد و در ساير سطوح افزايش ثابت و تركيبي به شكل درصدي براي كارگران در سال آينده با حفظ پايداري بنگاه تاكيد كردند.

عليرضا محمدعلي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به برگزاري نخستين جلسه شوراي عالي كار در روز جاري گفت: اين جلسه كه با حضور جهرمي وزير كار و امور اجتماعي، نمايندگان كارگران و كارفرمايان براي تعيين حداقل دستمزد كارگران درسال آينده در محل وزارت كار تشكيل شد اعضاي شورا بر افزايش حداقل دستمزد به صورت درصدي و تسري آن در ساير سطوح دستمزد به صورت درصدي و با رقم ثابت تاكيد كردند.
مشاور وزير كار افزود: در اين جلسه گزارش كارشناسي از بررسي 3 هزار و 660 كارگاه بزرگ صنعتي در كشور ارائه شد و مولفه‌هاي تشكيل دستمزد مورد بررسي قرار گرفت كه بر اين اساس 70 درصد از كارگران و كارفرمايان تقاضاي افزايش حداقل دستمزد به صورت درصدي و تسري آن در ساير سطوح دستمزد به صورت درصدي و با رقم ثابت تاكيد كرده‌اند.
وي افزود: بر اين اساس پيش بيني مي‌شود اعضاي شوراي عالي كار موضوع تعيين حداقل دستمزد را به صورت تركيبي در نشست‌هاي آتي اين شورا لحاظ كنند.
محمد علي افزود: نماينده كارگران شامل آقايان محمدي، صالحي، حاجتي، سليم بهرامي و نماينده كارفرمايان آقايان خليلي، اقبالي، فلاح، صلاح وردي و خاكي و نماينده دولت آقاي جهرمي وزير كار، نماينده سازمان تامين اجتماعي و نظري جلالي به عنوان دبير جلسه حضور داشتند.
وي افزود در اين نشست نمايندگان كارگران و كارفرمايان بر رعايت اصول سه جانبه‌گرايي تاكيد داشته و بر اين نكته تاكيد داشتند كه توانسته‌اند در دولت نهم به تفاهم منطقي و توجه به موضوع كار و پايداري بنگاه برسند كه اين دست يافته در گذشته آرزوي غير ممكن بود كه اكنون تحقق يافته است و اصل پايداري كار و توليد مورد توجه نمايندگان سه گروه قرار دارد.
محمدعلي افزود: وزير كار و امور اجتماعي در اين جلسه بر ضرورت تامين معيشت كارگران تاكيد داشته و گفته است معمولا دريافتي كارگران به عنوان دستمزد با توجه به اينكه بر اساس نرخ تورم سال قبل محاسبه مي‌شود بنابراين كارگران همواره يكسال از تورم عقب هستند و لازم است به گونه‌اي دستمزد تعيين شود كه اين تاخيرها جبران شود.
مشاور وزير كار افزود: وزير كار در اين جلسه اظهار داشته لزوم تصميم‌گيري براي حداقل دستمزد بايد به گونه‌اي باشد كه به پايداري اشتغال و بنگاه توجه شود.
محمدعلي افزود: به گفته وزير كار امروز شاهد كاهش قيمت مواد اوليه در دنيا هستيم كه اين كاهش بيشتر از كاهش قيمت محصول نهايي است و اين روند باعث ميشود در جهان غير پيشرفته احتمال اخراج نيروي كار بيشتر به چشم بخورد و بنابراين اگر به بازار كار توجه نشود سونامي بيكاري در بازار كار رخ مي‌دهد.
محمد علي افزود: بحث‌هاي شوراي عالي كار براي بررسي كارشناسي و تعيين حداقل دستمزد كارگران به جلسه آينده در روز چهارشنبه 21 اسفند موكول شد.
مدير كل روابط عمومي وزارت كار همچنين با اشاره به قراردادهاي جديد كارگري كه از سال آينده بين كارگر و كارفرما منعقد مي‌شود گفت اين قرارداد شامل 15 بند است كه بايد كارگران و كارفرمايان آن را امضا كنند و از اين رهگذر اطلاعات شفاف و روشن از بازار كار و بنگاه‌هاي توليد كشور به دست آيد و نمونه اين قرارداد در جلسه ارائه شد و اعلام شد كه اين قراردادها از طريق وزارت كار براي كارگاه‌هاي توليدي كشور ارسال مي‌شود.
محمدعلي افزود: نمونه اين قرارداد بر روي سايت www.gharardadkar.ir موجود است.
وي افزود: اعضاي شوراي عالي كار اذعان داشتند با توجه به اينكه در طرح تحول اقتصادي بحث حداقل دستمزد نيز مطرح شده بود اعضاي اين شورا تاكيد داشتند حداقل دستمزد طبق قانون با مذاكره سه جانبه‌گرايي تعيين شود و تعيين اين حداقل يك ضرورت به شمار مي‌رود.
انتهاي پيام/

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]