بحران سياسي كنوني عراق و راه‌هاي خروج

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بحران سياسي كنوني عراق و راه‌هاي خروج
ديدگاه > جهان - سيد حسين موسوي:
هنوز جشن‌ها و پايكوبي‌هاي مردم مسلمان عراق در قبال پايان رسمي اشغال كشورشان از سوي ايالات متحده آمريكا پايان نيافته بود كه صداي 2انفجار سياسي و امنيتي اوضاع عراق را ناآرام كرده و اين كشور را در آستانه ورود به بحراني تازه اما مخاطره‌آميز قرار داده است.

در كنار ابعاد مخاطرات مربوط به اين بحران، خطر ديگري كه عراق را تهديد مي‌كند، رواج معادله ضرورت ادامه حضور نيروهاي بيگانه به‌منظور تضمين امنيت كشور در دوره‌گذار است؛ چنان‌كه هنوز چند روز از وقوع 2انفجار سياسي و امنيتي عراق نگذشته بود كه جمهوريخواهان ايالات متحده نسبت به صدور فرمان خروج آخرين واحدهاي نظامي آمريكا از عراق از سوي باراك اوباما واكنش منفي نشان دادند.
انفجار سياسي عراق بدين شكل به‌وقوع پيوست كه چند روز پس از پايان رسمي حضور نظاميان آمريكا در اين كشور، موضوع دخالت طارق الهاشمي، معاون رئيس‌جمهور عراق در مديريت و هدايت پاره‌اي از عمليات‌هاي تروريستي، از سوي نوري‌المالكي نخست‌وزير اين كشور مطرح شد. بلافاصله پس از اين بيانيه دولت المالكي بود كه خروج طارق الهاشمي از كشور ممنوع و حكم جلب وي از سوي دستگاه قضايي صادر شد.

معاون رئيس‌جمهور عراق بلافاصله به اقليم كردستان عراق رفت و در پناه حكومت خودگردان اقليم قرار گرفت. با وقوع اين انفجار سياسي، قطب‌بندي حادي در پارلمان، دولت و استان‌هاي عراق شكل گرفت و موضوع بلافاصله از سوي طرفداران طارق الهاشمي به چاشني فرقه‌گرايي مسلح شد. اين بحران سياسي در محدوده عراق باقي نماند و چند بازيگر منطقه‌اي از جمله عربستان سعودي و تركيه به صحنه وارد شدند و به‌طور آشكاري از طارق الهاشمي جانبداري كرده و مطابق معمول و به‌گونه‌اي آشكار و نيمه‌آشكار پاي جمهوري اسلامي ايران به ميان آورده شد كه قصد دارد جاي خالي نظاميان آمريكايي را در عراق پر كند!

در ميان گرد و غبار اين انفجار سياسي، بغداد شاهد 2انفجار امنيتي شديدي بود كه در آن ده‌ها تن كشته و مجروح شدند. رقباي دولت نوري‌المالكي در يك صف‌آرايي بي‌سابقه، فعاليت پارلماني و دستگاه‌هاي دولتي را به حالت شبه‌تعليق درآوردند تا دولت را به تجديدنظر در پرونده طارق الهاشمي وادار كنند. مخالفان دولت المالكي به‌ويژه اياد علاوي، 3گزينه را براي خروج عراق از بحران سياسي كه به گفته ناظران توفنده‌ترين بحران از زمان اشغال اين كشور به‌شمار مي‌رود مطرح كردند؛ فشار براي شراكت سياسي، اعلام نامزد جديد احراز پست نخست‌وزيري از سوي احزاب شيعه طرفدار نوري المالكي و بالاخره برگزاري انتخابات زودرس براي واگذاري امر داوري به افكار عمومي. در پاسخ به اين رشته كنش‌ها و واكنش‌ها نوري المالكي نخست‌وزير گزينه ديگري را براي خروج عراق از بحران كنوني مطرح كرد؛ انتقال به مدل حكومت اكثريت پارلماني به جاي حكومت توافقي.

چنان‌كه مي‌دانيم دولت عراق از سال 2005 تا‌كنون و به‌دليل بافت و ويژگي چندگانگي قومي و مذهبي اين كشور به‌صورت توافقي اداره شده و اين در حالي بود كه اكثريت پارلماني به نيروها و احزاب شيعه تعلق داشته است. نوري المالكي با طرح گزينه انتقال به مدل دولت برآمده از اكثريت پارلماني قصد داشت به مخالفان سياسي خود پيام دهد كه الگوي دولت توافقي يا دولت وحدت ملي محصول بهره‌گيري حداقلي اكثريت پارلماني اين كشور از حق حداكثري خود بوده و اين خود امتيازي است كه اكثريت براي حفظ تعادل بافت اجتماعي و سياسي عراق به اقليت داده است. به‌اين‌ترتيب مي‌توان گفت كه دوطرف مناقشه حاد سياسي عراق پاي خود را در پله‌اي قرار داده‌اند كه پايين آمدن از آن دشوار به‌نظر مي‌رسد.

چند فرضيه در تحليل بحران سياسي كنوني عراق و راه‌هاي برون‌رفت از آن وجود دارد كه به آنها اشاره مي‌كنم: 1- دشوارترين و شايد مخاطره‌آميزترين فرضيه اين است كه دو طرف ماجرا به راهي كه طي چند هفته اخير در آن گام نهاده‌اند ادامه دهند. در اين صورت صحنه مناقشه سياسي عراق با چشم‌انداز زير مواجه خواهد شد و اين تازه درصورتي است كه بحران كنوني در چارچوب نهادهاي سياسي محدود بماند و به خيابان‌ها يا عرصه‌هايي كه دوطرف ماجرا آن را عرصه تجلي مزيت‌هاي نسبي خود تلقي مي‌كنند منتقل نشود. به سخن ديگر دوطرف مناقشه به هر دليل و در اثر محاسبه هزينه/ فايده گزينه‌هاي راديكال و غيرقابل كنترل به چانه‌زني‌ها به‌منظور يافتن راه‌حل مسالمت‌آميز بحران چشم بدوزند: طارق الهاشمي، معاون رئيس‌جمهور در اقليم كردستان باقي بماند و از اين منطقه به بسيج نيروها و طرفداران داخلي خود به‌منظور ترساندن طرف مقابل (نوري‌المالكي) پرداخته و در واقع فضاي سياسي كشور را به نقطه اوج تنش برساند.

شايد هدف طارق الهاشمي در شرايط كنوني جلب همدردي بازيگران منطقه‌اي به‌منظور ورود به معادله بحران و تحت‌فشارقراردادن دولت نوري‌المالكي باشد، اما اين شيوه شمشير دولبه است زيرا طرف مقابل بيشتر از مزيت‌هاي مشابه در بخش‌هاي متعارف (اكثريت پارلماني ناشي از اكثريت اجتماعي) و غيرمتعارف (گروه‌هاي شبه نظامي همسو) برخوردار است. چشم دوختن به بازيگران منطقه‌اي نيز چندان عاقلانه و حتي سودمندانه نيست زيرا هنگامي كه نظاميان آمريكا و نيروهاي چندمليتي در دوران اشغال 9 ساله عراق تجربه ناموفقي در بهره‌گيري از گسل‌هاي فرقه‌اي و مذهبي از خود برجاي نهادند، بازيگران منطقه‌اي حتي قادر به اندازه‌گيري حجم مخاطرات ناشي از صف‌آرايي‌هاي مذهبي نيستند.

2- طرف دوم ماجرا نوري المالكي نخست‌وزير عراق است كه به تازگي از زير بار سنگين حضور رسمي نظاميان آمريكا در اين كشور خارج شده و به‌صورت طبيعي مايل به نشان دادن قدرت دولت متبوع خود براي پركردن خلأ امنيتي ناشي از خروج نيروهاي بيگانه است. از اين‌رو گشودن جبهه جديد داخلي كه درصورت ادامه بحران كنوني مي‌تواند جنبه ضدامنيتي پيدا كند با هيچ معياري عاقلانه نيست. در نتيجه به‌نظر مي‌رسد، نوري‌المالكي قصد ندارد گزينه‌هاي خود را در خارج از حوزه سياسي جست‌وجو كند اما توسل به گزينه‌هاي سياسي به‌ويژه گزينه انتقال به مدل دولت متكي بر اكثريت پارلماني در شرايط كنوني عراق، گزينه‌اي غيرمتعارف به شمار مي‌رود زيرا دلايل دولت نوري‌المالكي در انتخاب گزينه دولت توافقي همچنان باقي بوده و ساخت و بافت اجتماعي و سياسي عراق هنوز به سطح پيشرفته‌تر پذيرش مدل دولت متكي بر اكثريت پارلماني نرسيده است. يادمان نرود كه ساخت سياسي عراق هنوز از تقدم خصلت قومي، فرقه‌اي و عشايري بر پارادايم دمكراسي عددي رنج مي‌برد. تازه حتي اگر دولت نوري المالكي از مدل دولت توافقي صرف‌نظر كند و به مدل دولت برآمده از اكثريت پارلماني متوسل شود، اين گزينه علاوه بر پيامدهاي پيش‌گفته، دولت نوري‌المالكي را با مشكل لابي‌هاي پارلماني احزاب و فراكسيون‌هاي متحد به‌منظور اخذ امتيازهاي بيشتر مواجه خواهد كرد. اين موضوع به‌ويژه در مورد متحدان نوري المالكي در پارلمان عراق صدق مي‌كند. توسل نوري المالكي به مدل دولت برآمده از اكثريت پارلماني معنايي جز محدودشدن گزينه‌هاي وي در رد يا قبول امتيازخواهي‌هاي احزاب باقيمانده در ائتلاف دولت قانون، به رهبري نوري المالكي نمي‌دهد.

اما از ديگر سو نوري المالكي نمي‌تواند آرام بنشيند و شاهد شكسته‌شدن هيبت دولت خود و قوه قضاييه، آن‌هم از سوي مقامي در حد معاون رئيس‌جمهور باشد. پس راه چاره براي خروج همه‌طرف‌ها چيست؟ به‌نظر مي‌رسد گزينه باقيمانده براي خروج همه طرف‌ها از بحران جاري و بازگرداندن فضاي آرام سياسي به‌ويژه در مرحله پس از خروج رسمي نظاميان آمريكا، در واگذاري موضوع اتهامي طارق الهاشمي به نهاد قضايي عراق و دوري كردن سياستمداران از چرخه قضايي اين پرونده است، بدين‌ترتيب دادگاه عالي مركز مي‌تواند موضوع تحقيق و بازپرسي از طارق‌الهاشمي را به شعبه مركزي اقليم كردستان عراق احاله كند تا علاوه بر زدودن شائبه سياسي بودن پرونده طارق الهاشمي در محاكم بغداد از ذهن رقباي المالكي، حاكميت قانون و مساوي بودن همه شهروندان در برابر آن و پاسخگو بودن مسئولان بلندپايه كشور در برابر پرونده‌هاي اتهامي، مورد احترام همه طرف‌ها قرار گيرد. اعلام آمادگي طارق‌الهاشمي براي حضور در دادگاه اقليم كردستان عراق نشانه مثبتي از امكان حل و فصل مسالمت‌آميز بحران سياسي جاري اين كشور به‌شمار مي‌رود و جلال طالباني رئيس‌جمهور عراق مي‌تواند نقش مؤثري در موفقيت اين سناريو ايفا كند. ضرورت احترام همه طرف‌هاي عراق به اصل آرام‌سازي محيط سياسي كشور به‌منظور بالا رفتن نرخ موفقيت كشور در حل و فصل بحران‌هاي ذاتاً سياسي و نيز ابراز قابليت دولتمردان اين كشور در مديريت جامعه تازه ‌از بند رسته عراق، در قله همه ضرورت‌ها نشسته است.

جمعه|ا|9|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]