9 راهكار مقابله اقتصاد ايران با بحران جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: 9 راهكار مقابله اقتصاد ايران با بحران جهاني
با توجه به روند كاهش قيمت نفت كه تداوم آن در آينده محتمل به نظر مي‌رسد، دولت بايد بودجه واقع‌بينانه‌تري را براي سال 1388 مدنظر قرار دهد و از برداشت بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي كه از نقش تثبيتي اين صندوق مي‌كاهد، احتراز نمايد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي آثار بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران را بررسي و 9 راهكار مقابله پيشنهاد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در پاسخ به درخواست غلامرضا مصباحي مقدم رييس كميسيون اقتصادي و حسين فدايي عضو كميسيون اصل 90 مجلس ، با اشاره به نتايج بررسي‌هاي به عمل آمده پيرامون چگونگي تاثير بحران مالي كنوني جهان بر اقتصاد ايران خاطرنشان ساخت كه تبعات احتمالي اين بحران دامنگير اقتصاد ايران نيز خواهد بود ، البته هر چند كشور ما روابط اقتصادي چنداني با اقتصاد جهاني ندارد، اما بحران به وجود آمده در اقتصاد جهاني از مسيرهايي از جمله قيمت نفت، بودجه كشور، واردات ، نرخ ارز، بازار سرمايه، بازار پول و بازار تامين اطمينان بر اقتصاد ايران اثر خواهد گذاشت و اقتصاد كشور را دچار بحران خواهد كرد. در اين بين از همه مهم‌تر، وابستگي شديد اقتصاد ايران و بودجه دولت به درآمدهاي نفتي است، زيرا هرگونه كاهش محسوس در قيمت نفت سريعا بر فعل و انفعالات اقتصادي ايران تاثير مي‌گذارد و به اختلالات محسوس در انجام تعهدات دولت وضعيت مردم مي‌انجامد. به ويژه در سال‌هاي اخير كه دولت بودجه خود را بر اساس قيمت بالاي نفت تنظيم كرده و با راهكار ساده و در عين حال پرخطري همچون تزريق پول به شريان‌هاي اقتصادي كشور به مصاف بيكاري رفته است.
بنابراين هرگونه كاهش در بهاي نفت، مشكلات بعضا پردامنه‌اي را براي اقتصاد ايران به وجود خواهد آورد. از اين رو با اتخاذ تدابير مناسب سياستي و اقتصادي، احتمالا كشور از اين بحران، آسيب كمتري خواهد ديد. به همين منظور برخي اقدامات پيشگيرانه را مي‌توان به شرح ذيل پيشنهاد كرد:
1 – با توجه به روند كاهش قيمت نفت كه تداوم آن در آينده محتمل به نظر مي‌رسد، دولت بايد بودجه واقع‌بينانه‌تري را براي سال 1388 مدنظر قرار دهد و از برداشت بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي كه از نقش تثبيتي اين صندوق مي‌كاهد، احتراز نمايد.
2 – دولت بايد با پيش‌بيني درست از روند تغييرات نرخ‌هاي ارز كه توسط بانك‌مركزي صورت مي‌گيرد، مديريت بهينه‌اي بر ذخاير ارزي كشور داشته باشد.
3 – كاهش مداوم ارزش دارايي‌هاي خارجي، فرصت مطلوبي براي تبديل بخشي از ارزهاي نفتي به دارايي‌هاي ارزآور و درآمدآفرين را ميسر مي‌سازد. به نظر مي‌رسد در صورت اتخاذ سياست‌هاي مناسبي در اين خصوص بتوان بخشي از افزايش درآمدهاي نفتي را كه ماهيتي موقت دارند به دارايي‌هاي درآمد آفرين پايدار تبديل و از تزريق منافع آن به اقتصاد بهره گرفت. چنين رويكردي به طريق اولي، از آثار سوء پمپاژ بي‌رويه ارز نفتي به اقتصاد با قدرت جذب پايين، مي‌كاهد.
4 – برنامه‌ريزي براي كاهش مطالبات معوق نظام بانكي و ممانعت از افزايش بي‌رويه نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات توسط بانك‌ها (مقابله با يكي از عوامل ركود سرمايه‌گذاري و نقدينگي ) ، بالا بودن حجم مطالبات معوق بانك‌ها، به طور بالقوه يك تهديد براي اقتصاد كشور است.
5 – كاهش واردات كالاهاي واسطه‌اي – سرمايه‌اي از طريق برنامه‌ريزي براي توليد و جايگزيني آنها در داخل كشور مد نظر قرار گيرد.
6 – فرار سرمايه از كشورهاي دچار ركود كه به دنبال مامني هستند و وجود مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران، بستر مناسبي براي بهره‌برداري از شرايط فعلي اقتصاد غرب را فراهم مي‌سازد، اما اين سرمايه‌گذاري‌ها در خلا و به صورت انتزاعي نبوده و به شرايط بازار داخلي و خارجي، خصوصا جاذبه‌ها، تضمين‌ها و تسهيلات سرمايه‌گذاري در كشور توجه جدي دارد، بنابراين استفاده از اين فرصت‌ها، مستلزم بسترسازي و ايجاد آمادگي‌هاي لازم است.
7 – روند كاهش قيمت نفت خام، ضرورت تلاش بيشتر ايران جهت متقاعد كردن اعضاي اوپك و تقويت جايگاه كشورهاي حامي افزايش قيمت نفت در اوپك را طلب مي‌كند و لازم است اقدامات موثرتري از سوي اوپك جهت جلوگيري از كاهش قابل توجه نفت اتخاذ شود.
8 – در شرايط فعلي ممكن است بانك‌هاي معتبر بين‌المللي با مراجعه به نهادهاي مالي كشور، اعلام آمادگي كنند تا به نرخ‌هاي بهره پايين‌تر ، وام ريالي در اختيار موسسات ايراني قرار دهند. ارائه اين پيشنهادها مي‌تواند به سرعت، نرخ سود بانكي رو به افزايش را در بازار ايران مهار كرده و حتي سريعا آن را كاهش دهد. شايد كاهش نرخ بهره بين‌المللي، بهترين فرصت براي اقتصاد ايران براي استفاده از بحران موجود در اقتصادهاي بين‌المللي باشد. به شرطي كه اولا دولت اجازه دهد بازار ايران از اين پيشنهادها و وجوه استفاده كند، ثانيا بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز منفعت بلندمدت را به سودهاي آني ترجيح دهند و صادقانه سرمايه دريافتي از خارج را در اختيار توليدكنندگان و متقاضيان تسهيلات قرار دهند.
9 – با توجه به حساسيت وضع موجود در اقتصاد كشور ، دولت بايد براي حذف يارانه‌ها و افزايش ماليات‌ها، مطالعه دقيق‌تري انجام دهد و پس از بررسي همه جانبه و رفع آثار اين اقدامات بر كاهش قدرت خريد مردم و سرمايه‌گذاري‌ خارجي (كه مي‌تواند منجر به ركود شود) اين سياست‌ها و برنامه‌ها را اجرا كند.

چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]