فيلتر ايران براي تجارت با چين عمل نكرد كالاهاي بي‌كيفيت چيني همچنان مي‌آيند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *فيلتر ايران براي تجارت با چين عمل نكرد* كالاهاي بي‌كيفيت چيني همچنان مي‌آيند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

هرچند قرار بوده از دهم آذر ماه سال جاري در واردات كالاهاي چيني به ايران استاندارد‌هاي اجباري توسط كشور مبدا رعايت شود تا كالاهاي غيركيفي به ايران صادر نشوند، اما هنوز اين موضوع اجرا نمي‌شود.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با توجه به سهم كالاهاي كشور چين در ميان اقلام وارداتي رد كيفيت شده ايران، مدتي پيش ايران با كشور چين تفاهم‌نامه‌اي را با هدف جلوگيري از ورود كالاهاي بي‌كيفيت چيني منعقد كرده بود كه با اين تفاهم‌نامه از فيلتر كيفيت توسط خود كشور چين بهره ببرد.

هرچند زمان اجراي اين طرح دهم آذر ماه امسال بود و رييس سازمان توسعه تجارت ايران مي‌گويد اين تفاهم‌نامه در حال حاضر اجرا مي‌شود اما به گفته فعالان بخش خصوصي ايران كه در زمينه تجارت با كشور چين فعاليت مي‌كنند، هنوز اين طرح اجرا نمي‌شود.

دقيقا پنج ماه پيش معاون نظارت بر اجراي استاندارد و سيستم كيفيت موسسه استاندارد پس از انعقاد تفاهم‌نامه دو كشور چين و ايران براي جلوگيري از كالاهاي غيركيفي به ايران، در جمع فعالان بخش خصوصي ايران كه در عرصه تجارت با كشور چين فعاليت مي‌كردند، گفته بود: با امضاء تفاهم‌نامه‌اي با كشور چين، 4600 رديف تعرفه‌ اجباري براي صادرات كشور‌هاي پيشرفته براي ايران هم لحاظ خواهد شد كه اين باعث مي‌شود ورود كالاهاي غيركيفي از مبدا چين ديگر صورت نگيرد.

زمان اجراي اين تفاهم‌نامه نيز 10 آذر ماه امسال بود كه به زعم رييس سازمان توسعه تجارت ايران هم‌اكنون كيفيت 4600 كالاي وارداتي بايد ابتدا در همان كشور چين تاييد و سپس به ايران وارد شوند.

حميد صافدل در اين مورد به ايسنا گفت: طبق اين تفاهم‌نامه قرار بوده اين‌ كالاها از مبدا گواهي استاندارد تاييد شوند. به دليل اين‌كه واردكننده‌ها بين مراكز مختلف براي تاييد كيفيت كالاهاي وارداتي خود سردرگم نشوند موسسات استاندارد چين اين تعهد را به موسسه‌ استاندارد ايران داده‌اند كه كالاها را در همان مبدا شناسايي و اعتبارسنجي كيفي و كيفيت آن‌ها را تاييد كنند.

وي تصريح كرد: قاعدتا هرگاه در چارچوب استانداردهاي صادر‌شده كالايي از كيفيت و استاندارد لازم برخوردار نباشد، رسما موسسه‌ دولتي استاندارد چين بايد پاسخ‌گو باشد.

رييس اتاق مشترك ايران و چين با بيان اينكه هنوز اين تفاهم‌نامه اجرا نشده است، به ايسنا گفت: تا پيش از اين، وقتي كالاهاي چيني وارد گمركات ايران مي‌شدند، اگر گواهي استاندارد يكي از موسسات چين را داشتند، پس از تاييد موسسه استاندارد ايران مي‌توانستند ترخيص شوند و اگر گواهي استاندارد نداشتند، استاندارد آن‌ها توسط موسسه استاندارد ايران بررسي مي‌شد و اگر هم ايران استانداردي براي آن‌ها نداشت طي يك مدت زماني در آزمايشگاهي آن محصول را بررسي مي‌كردند.

اسدالله عسگر‌اولادي اضافه كرد: اين پروسه بررسي اقلام حتي گاهي بيش از دو ماه نيز طول مي‌كشد كه راه‌حل برطرف‌كردن اين مشكل آن است كه در هركدام از بنادر بخش تاييد‌كننده‌ كيفيت كالاها اعم از موسسه‌ استاندارد و اداره بهداشت وجود داشته باشند.

علت اجرا نشدن تفاهم‌نامه از زبان بخش خصوصي

اين فعال بخش خصوصي ايران در مورد تفاهم‌نامه انعقادشده‌ دو كشور ايران و چين مبني بر جلوگيري از ورود كالاهاي غيركيفي به ايران عنوان كرد: حال پس از انعقاد اين تفاهم‌نامه ديگر ايران بايد يك‌سري استاندارد‌ها را به كشور چين اعلام كند تا موسسه‌هاي استاندارد چين آن‌ها را در صادرات خود به ايران لحاظ كنند، اما وقتي موسسه استاندارد ايران اين كار را انجام نداده، كشور چين نيز اين موضوع را لحاظ نمي‌كند.

وي يادآور شد: تاكنون ايران تنها با يكي از موسسه‌هاي استاندارد كشور چين قرار‌داد داشته كه طبق آن قرار‌داد عمل مي‌شد و گواهي استاندارد‌هاي آن را قبول داشته است، اما اكنون در اين تفاهم‌نامه‌ جديد قرار است كه موسسه‌هاي استاندارد ديگري نيز در پروسه‌ واردات به ايران نقش داشته باشند.

عسگراولادي در مورد اين تفاهم‌نامه اعتقاد دارد كه اين تفاهم‌نامه به منزله‌ آن نيست كه ايران اختيار خود را به چيني‌ها داده باشد، بلكه هر كالايي يكسري استاندارد دارد كه ايران نيز خواهان رعايت آن براي واردات از چين شده است.

اين سخن عسگراولادي هرچند چندان مورد پسند مسعود دانشمند، عضو هيات رييسه اتاق مشترك ايران و چين نيست، اما دانشمند نيز همانند عسگراولادي به نوعي تاييد مي‌كند كه تفاهم‌نامه جلوگيري از ورود كالاهاي بدون كيفيت چيني به ايران اعمال نمي‌شود.

عضو هيات رييسه اتاق مشترك ايران و چين در اين مورد عنوان كرد: منطق كشور چين اين است كه به هيچ مشتري‌ نه نگويد و هر كالايي كه مشتري بخواهد متناسب با قيمت آن، كيفيت مربوط به آن را معرفي مي‌كند.

وي ادامه داد: اما همه كشور‌هاي مبادله كننده با كشور چين استاندارد‌هاي خودشان را دارند و به همين دليل ايران نيز بايد اين اختيار را به مسوولان خودش بدهد كه هنگام ترخيص كالاها استاندارد‌هاي مدنظر ايران ملاك ترخيص كالا قرار گيرد، وگرنه كشوري مثل چين مي‌خواهد براساس مشتري‌مداري‌بودن خود كار كند و به همين دليل هم در صدور استاندارد كيفيت كالاها هيچ مشكلي ندارد.

طبق اظهارات اين فعال بخش خصوصي تفاهم‌نامه‌ ايران و چين مبني بر جلوگيري از صدور كالاهاي بي‌كيفيت به ايران، اجرا نمي‌شود و هر وارد‌كننده‌اي كه گواهي استاندارد بخواهد، كشور چين بدون محدوديت آن را صدور مي‌كند.

تاكيد دانشمند بر اين است كه ايران بايد براي واردات خود استاندارد تعيين كند و با انعقاد اين تفاهم‌نامه مزيتي نصيب ايران نمي‌شود، چرا كه هر وارد‌كننده‌ ايراني گواهي استاندارد را به راحتي مي‌تواند از موسسه‌ چين دريافت كند.

شايد باز هم تاخير

اين انتقاد دانشمند در حالي است كه رييس اتاق مشترك ايران و چين اظهار اميدواري كرده كه اين تفاهم‌نامه در روزهاي آتي اجرا شود. اميدي كه در سخنان مجيد حريري، نايب رييس اتاق مشترك ايران و چين كمتر به چشم مي‌خورد. چرا كه با تغييرات به وجود آمده در موسسه استاندارد طبيعي است كه اين پروسه كمي به تاخير بيفتد. البته اين موضوع مورد تاييد رييس اتاق مشترك ايران و چين هم است. اشاره آن‌ها به تغيير رييس موسسه استاندارد در هفته گذشته است.

نايب رييس اتاق مشترك ايران و چين با تصريح اينكه هنوز موانع اجرايي اين تفاهم‌نامه باقي است، متذكر شد: هرچند اين موضوع بايد توسط موسسه‌ استاندارد كشور چين اجرا شود و وارد‌كننده‌ ايراني گواهي استاندارد را نيز قبل از حمل كالا دريافت كند، اما هنوز روش‌هاي اجرايي اين تفاهم‌نامه به صورت مشخص وجود ندارد.

وي اضافه كرد: از ابتداي آذرماه امسال ما از سازمان استاندارد ايران درخواست كرده بوديم كه روش‌هاي اجرايي خود را اعلام كند كه همچنان اين موضوع اعلام نشده و مشكلات اجرايي وجود دارد.

اين فعال بخش خصوصي ايران در همين مورد تصريح كرد: علاوه بر درخواست معلوم‌شدن شيوه‌نامه اجرايي اين طرح خواسته‌ ديگر ما اين بوده كه كميته‌ مستقلي از اتاق مشترك ايران و چين و موسسه‌ استاندارد تشكيل شود تا پس از اجراي اين طرح مشكلات آن نيز شناسايي و حل شود.

به گفته‌ حريري، ايران بايد استاندارد‌هاي خود را به كشور چين اعلام كند تا كشور چين نيز اين استاندارد‌ها را در صادرات كالا به ايران اعمال كند، اما هنوز به دليل اين‌كه روش اجرايي تفاهم‌نامه دو كشور مشخص نشده، طرح جلوگيري از واردات كالاهاي بي‌كيفيت اجرا نمي‌شود.

حريري خاطرنشان كرد: از آنجايي كه طبق آن تفاهم‌نامه گمرك‌هاي ايران در شرايط موجود بايد پس از مشاهده‌ گواهي استاندارد صادر‌شده‌ موسسه استاندارد چين، كالاها را ترخيص كنند، اما به دليل اجرا نشدن اين تفاهم‌نامه مشكلاتي نيز در اين بخش علي‌اصول بايد رخ دهد.

اين سخنان حريري نشان مي‌دهد كه در روند واردات از كشور چين بايد مشكلاتي به وجود آمده باشد كه طبيعتا آثار آن را بر واردات ماه‌هاي آينده ايران از كشور چين شايد بتوان ملاحظه كرد. اما هنوز اين مشكلات خود را در 20 روز پس از گذشت آغاز اين تفاهم‌نامه نشان نداده است، چرا كه در آذر ماه امسال يك ميليارد و 600 ميليون دلار كالاي چيني وارد ايران شده است.

با اين ميزان واردات، در مجموع 9 ماهه نخست امسال، ميزان كل واردات ايران از كشور چين به پنج ميليارد و 200 ميليون دلار رسيد.

اين رقم در هشت ماهه نخست امسال سه ميليارد و 600 ميليون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته يك ميليارد و 100 ميليون دلار افزايش داشت.

بيشترين كالاهاي وارداتي ايران از كشور چين در هشت ماهه نخست امسال تراكتور با ارزش 147 ميليون دلار، ماشين‌هاي غربال‌كننده با ارزش 103 ميليون دلار، موتورهاي پيستوني با ارزش 75 ميليون دلار، واگن‌هاي قطار با ارزش 67 ميليون دلار و انواع لوله‌ها با ارزش 61 ميليون دلار بوده است.

از سوي ديگر، در آخرين ليست سياه كالاهاي وارداتي بي‌كيفيت كه موسسه استاندارد به سازمان توسعه تجارت ايران فرستاده بود، يك سوم كالاها چيني بودند. در آن ليست كالاهاي وارداتي سال 90، از 157 كالاي بي‌كيفيت 120 كالا از كشور چين بود.

همچنين طبق اعلام معاون نظارت بر اجراي استاندارد و سيستم كيفيت موسسه استاندارد در سال گذشته در بخش كالاهاي مشمول استاندارد اجباري، از 530 محموله‌ مرجوع شده‌ گمرك 416 مورد از مبدا كشور چين بوده است.

گزارش از خبرنگار ايسنا ابراهيم عليزاده

انتهاي پيام

جمعه|ا|9|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]