واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *تغيير تركيب شوراي عالي تامين اجتماعي قانوني است؟* نمايندههاي كارگري: تغييرات كاملا قانوني است نماينده كارفرمايي: اين تصميم را 70 قاضي تاييد كردند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال
در حالي كه مقامات كارگري از تغييرات در شوراي عالي تامين اجتماعي اظهار نگراني ميكنند اما نمايندههاي كارگري و كارفرمايي در شوراي عالي تامين اجتماعي تغيير هيات مديره و مديرعامل جديد را مصوب شوراي عالي تامين اجتماعي عنوان كردند و در مورد تركيب جديد شوراي كه مدتي قبل حكم ابطالش از سوي ديوان عدالت اداري صادر شده بود، گفتند؛ با اصلاحي كه در اين تغييرات شد، برخلاف حكم قبلي ديوان اين تصميم دولت توسط 70 قاضي تاييد شد و با اين تغييرات در تركيب شوراي عالي تامين اجتماعي، مطمئنا سازمان دولتي نميشود و ما از اين وضعيت راضي هستيم.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چندي پيش تركيب شوراي عالي تامين اجتماعي به اين شكل تغيير كرد كه علاوه بر اينكه رييس شوراي عالي تامين اجتماعي، رييس جمهور شد به اعضاي آن هم چهار معاون رييسجمهور و سه وزير كابينه اضافه شدند.
اما بعد از اعلام اين موضوع، اعتراض نمايندههاي كارگري و كارفرمايي شروع شد، تا جايي كه بعد از شكايت نمايندههاي كارگري به ديوان عدالت اداري، اين ديوان حكم ابطال اين تصميم را صادر كرد و نمايندگان كارگري نيز مدعي شده بودند كه اين حكم طبق قانون لازمالاجراست.
در بخشي از آن راي ديوان عدالت اداري آمده بود:« تبصره يك ماده9 اساسنامه تامين اجتماعي موضوع انتخاب رييس هيات مديره توسط رييس شورا (رييس جمهور) برخلاف قسمت (ب) ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است كه مقرر داشته، رييس هيات مديره توسط اعضاي هيات مديره انتخاب ميشود.»
البته به گفته نماينده كارفرمايان در شوراي عالي تامين اجتماعي اكنون با اصلاح اين مورد، تصميم دولت قابليت اجرايي پيدا كرده است.
بعد از اين اصلاح نيز ديروز تغيير در تركيب هيات مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به صورت رسمي اعلام و حتي مراسم توديع و معارفهاي نيز براي مديرعامل سابق و جديد برگزار شد.
* تغييرات كاملا قانوني است
اما آيا اين تغييرات رضايت يا باز هم گله و شكايت كارگران را در پي خواهد داشت؟ سوالي است كه غفوري عبدي ـ نماينده كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي ـ پاسخش را ميدهد.
قانوني بودن اين تغييرات را از حرفهاي نماينده سابق كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي نيز ميتوان فهميد.
علي دهقانكيا در اين مورد به خبرنگار ايسنا ميگويد: اگر قرار است قانوني اجرا شود بايد ابتدا شوراي عالي تامين اجتماعي اعضاي هيات مديره را انتخاب كند و سپس در مورد مديرعامل سازمان، هيات مديره ميتواند تصميمگيري كند.
البته اگر بخواهيم به اين جملات استناد كنيم، آنچنان هم انتخاب مديرعامل جديد قانوني نبوده است، چرا كه طبق اين گفته او و حتي حكم ديوان عدالت اداري مديرعامل جديد را بايد اعضاي هيات مديره انتخاب كنند نه شوراي عالي تامين اجتماعي كه انگار در اين تغييرات انتخاب مديرعامل جديد نيز در شوراي عالي تامين اجتماعي مصوب شده است.
* احتمال تنفيذ اختيار رييس جمهور به وزير رفاه در شورا وجود دارد
عبدي در ادامه گفتوگو در مورد تغيير تركيب شوراي عالي تامين اجتماعي نيز اظهار ميكند: با اينكه رييس جمهور، رييس شوراي عالي تامين اجتماعي شده است اما احتمال تنفيذ اختيار وي به وزير رفاه وجود دارد و اگر در قانون تنفيذ اختيار او نباشد، جانشيني براي رييس جمهور در نظر ميگيرند.
اين نماينده كارگران كه قبل از اين موضع متفاوتي داشت و از تغيير تركيب شوراي عالي تامين اجتماعي ناراضي بود و حتي جزو نمايندگان كارگري محسوب ميشد كه براي اين موضوع به ديوان عدالت اداري شكايت كرده بود در پاسخ به اين سوال كه آيا از وضعيت موجود، كارگران راضي خواهند بود، بيان ميكند: ما از وضعيت راضي هستيم اما ظاهرا مجلس نيز نظري در اين مورد دارد كه ما منتظر بيان نظر آنها هستيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطام اين تغيير تركيب لازم الاجرا نبوده است؟ عنوان ميكند كه فعلا لازم الاجرا نيست اما اكنون مطمئنا اختياراتي هم از رييس جمهور گرفته شده است.
* مطمئنا سازمان تامين اجتماعي دولتي نميشود
وقتي او با اين سوال مواجه ميشود كه آيا با اين تغييرات، سازمان دولتي نميشود؟ صراحتا اعلام ميكند: مطمئنا سازمان دولتي نميشود و مطمئنا اگر قرار باشد كه سازمان دولتي شود با واكنش نمايندگان كارگري روبهرو خواهند شد.
عبدي ادامه ميدهد: اشكالي ندارد، تاكنون رياست شورا دست وزير رفاه و قبل از آن، برعهده وزير بهداشت بود و حالا رياست آن به رييسجمهور واگذار شده است، اين موضوع اشكال قانوني ندارد.
او در مورد تغييرات جديد خاطرنشان ميكند: در تغييرات جديد كه يكي از نمايندگان كارگران دبير شوراي عالي تامين اجتماعي شده است تعداد نمايندگان كارگري همان سه نفر است و نمايندگان كارفرمايي از پنج به چهار نفر كاهش يافته است.
* اظهار نگراني مقامات كارگري از تغيير در تركيب شوراي عالي تامين اجتماعي
اما اين در حالي است كه نماينده سابق كارگران در شوراي عالي تامين و نمايندگان كارگران در هيات نظارت سازمان تامين اجتماعي از اين تغيير در تركيب شوراي عالي تامين اجتماعي همچنان مانند گذشته گله دارند و اظهار نگراني ميكنند.
دهقانكيا همچنان اعتقاد دارد كه اين تغييرات خلاف قانون و اساسنامه است و بايد طبق حكم ديوان عدالت اداري عمل شود.
* نگاه دولتي به اين سازمان ميشود
اولياء عليبيگي ـ نماينده كارگران در هيات نظارت تامين اجتماعي ـ نيز در اين مورد با همان موضع گذشته خود، ميگويد: در اساسنامه سازمان آمده كه اين سازمان غيردولتي است، بنابراين بايد در تصميمگيريهاي آن صاحبان اين سرمايه نقش داشته باشند ولي با وجود اين نگاه دولتي به اين سازمان ميشود.
او اين موضوع را توهين آشكار به جامعه كارگري ميداند و در مورد حكم ديوان عدالت داري كه قبلا خودش عنوان كرده بود لازمالاجراست اظهار ميكند: كساني كه تصميم جديد را گرفتهاند از حكم ابطال تركيب شوراي عالي تامين اجتماعي و علت آن خبر داشتهاند، پس احتمالا با توجه به آن، اين تصميم را دوباره گرفتهاند و حالا درصدد اجراي آن هستند.
* تصميم دولت در مورد تغيير تركيب شوراي عالي توسط 70 قاضي تاييد شده است
وليالله داودآبادي ـ نماينده كارفرمايان در شوراي عالي تامين اجتماعي ـ نيز در مورد حكم ابطالي كه ديوان عدالت اداري براي تصميم دولت در مورد تركيب شوراي عالي تامين اجتماعي گرفته بود، عنوان ميكند كه بعد از آن حكم، برخلاف حكم قبلي 70 قاضي به اتفاق هم اين تصميم دولت را تاييد كردند.
وي ادامه ميدهد: اختلافي كه ميان آن اساسنامه و اين اساسنامه وجود دارد اين است كه در قبلي هيات مديره و مديرعامل سازمان را دولت (شخص رييس جمهور) انتخاب ميكرد و حالا در اين اساسنامه كه قاضيها تاييد كردند اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي، هيات مديره و مديرعامل را انتخاب ميكنند.
* رييسجمهور راي خود در شوراي عالي تامين اجتماعي را دولتي تصور نكند
اين مقام كارفرمايي در پاسخ به اين سوال كه آيا با حضور رييس جمهور و وزرا و معاونان رييس جمهور در شوراي عالي تامين اجتماعي، اين سازمان به سمت دولتي شدن سوق پيدا نخواهد كرد؟ اظهار ميكند: حضور رييس جمهور در اين شورا، ارزش شورا را بالا ميبرد و فقط رييس جمهور بايد در اين شوراي سازماني كه بيتالمال است راي خود را دولتي تصور نكند.
وي تصريح ميكند: رايگيري در مورد هر موضوعي نيز به تعداد آراي بيشتر بستگي دارد نه نظر خاص يك شخص و مهم اين است كه چه منطقي در شورا حاكم ميشود.
داودآبادي با طرح اين سوال كه مگر وزرا نميتوانند راي به نفع كارگران و كارفرمايان بدهند، بار ديگر حضور نمايندههاي دولت در شوراي عالي تامين اجتماعي را مطلوب عنوان ميكند و در پاسخ به اين سوال كه آيا از اين تغيير تركيب كارفرمايان احساس رضايت خواهند كرد يا نه؟ بيان ميكند: اين بستگي به عملكرد آنها دارد و گروهي آمدهاند كه ميخواهند به نفع كارگران و كارفرمايان و به نفع كشور و توليد و تامين اجتماعي فعاليت كنند و حالا بايد منتظر عملكرد آنها بود.
او در پايان در مورد اينكه آيا هيات مديره جديد سازمان تامين اجتماعي را شوراي عالي تامين اجتماعي انتخاب كردهاند؟ حرفهاي نماينده كارگران در اين شورا را تصديق ميكند و ميگويد: حتما اين گونه بوده است وگرنه اگر اين موضوع راي نميآورد كه اجرا نميشد. براي اين كار نظر كارگران و كارفرمايان را گرفتند و حتما به حد نصاب بالا رسيده بود كه اجرايش كردند.
به هر حال با اين شرايط به وجود آمده به قول نماينده كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي بايد منتظر اقدامات و عملكرد تركيب جديد اين شورا باشيم اما مهمتر از اين مساله حكم ديوان عدالت اداري بود كه تا حدودي ابهامش رفع شده و با اصلاحي كه در مورد انتخاب هيات مديره و مديرعامل سازمان صورت گرفته، به نظر ميرسد ديگر اين تصميم دولت مشكل قانوني ندارد. چرا كه طبق خواست آن حكم، هيات مديره سازمان تامين اجتماعي توسط شوراي عالي تامين اجتماعي انتخاب ميشود.
از سويي ديگر نمايندگان كارگران و كارفرمايان و به طور كل نمايندگان 28 ميليون نفر بيمه شده اصلي و تبعي بايد مراقب آن باشند كه سازمان تامين اجتماعي به تدريج به سمت دولتي شدن پيش نرود و خواست اين بيمهشدهها هميشه ملاك كار در شوراي عالي تامين اجتماعي باشد.
انتهاي پيام
چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]