ميزباني سايت‌ها بايد به داخل كشور انتقال يابد

واضح آرشیو وب فارسی:تلنا: ميزباني سايت‌ها بايد به داخل كشور انتقال يابد
مديران سايت‌ها پس از نقض آشكار حريم شخصي افراد با تصويب قريب‌الوقوع قانون فيلترينگ اينترنت در آمريكا؛ ضروري است ميزباني داده‌ها و سرورهاي خود را به داخل كشور منتقل كنند.

مديران سايت‌ها پس از نقض آشكار حريم شخصي افراد با تصويب قريب‌الوقوع قانون فيلترينگ اينترنت در آمريكا؛ ضروري است ميزباني داده‌ها و سرورهاي خود را به داخل كشور منتقل كنند.
مصطفي سرخيل يك كارشناس مسائل حقوقي با ارائه يك تقسيم‌بندي كلي در مورد حريم شخصي گفت: حريم خصوصي به طور كلي به چهار بخش تقسيم مي شود. حريم خصوصي در منازل و اماكن، حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي اطلاعاتي كه به معناي حق اوليه افراد در محرمانه ماندن و جلوگيري از تحصيل، پردازش، و انتشار داده هاي شخصي مربوط به خود، مگر در موارد قانوني است و در نهايت حريم خصوصي ارتباطاتي . منظور از حريم خصوصي ارتباطاتي حق اشخاص در محرمانه نگه داشتن محتواي تمامي اشكال مراسلات و ارتباطات مخابراتي متعلق به خود است.
وي افزود آنچه كه در بحث اينترنت به طور گسترده و جدي مطرح مي شود حريم خصوصي اطلاعاتي است كه به اختصار براي اشاره به آن از عبارت حريم خصوصي يا شخصي استفاده مي كنند. حريم خصوصي اطلاعاتي (information privacy) نيز با سه اصطلاح امنيت داده (data security)، امنيت اطلاعات (information security)، و حمايت از داده (data protection) مترادف است.
سرخيل در توضيح مفهوم امنيت در فضاي مجازي گفت: فضاي مجازي از سه عنصر داده، اطلاعات و شبكه تشكيل شده و مقوله امنيت در فضاي مجازي را نيز در سه حوزه ي امنيت داده ها، امنيت اطلاعات، و امنيت شبكه بايد بررسي كرد. امنيت خود از دو ركن تشكيل مي شود: صحت يعني حفظ تماميت integrity)) و دوم محرمانگي (confidentiality)، و منظور از ايجاد امنيت در فضاي مجازي يعني ايجاد شرايطي كه در آن، صحت و محرمانگي داده ها، اطلاعات، و شبكه حفظ و تضمين شود.
به گفته اين استاد دانشگاه، نقض امنيت در فضاي مجازي دو معنا دارد. يكي تعرض به تماميت و سلامت داده هاي شخصي و نيز تعرض به شبكه، وديگري نقض محرمانگي، يعني مطلع شدن از داده هاي شخصي و آنچه در شبكه وجود دارد.
وي افزود: به همين ترتيب، در فضاي مجازي متجاوز به كسي گفته مي شود كه امنيت داده ها و شبكه و يا هر دو را نقض كرده باشد، و ناقض حريم خصوصي هم به كسي گفته مي شود كه به داده هايي كه به يك شخص اختصاص دارد به هر شكلي واقف شود و از آنها كسب اطلاع كند، و يا اينكه اينگونه داده ها را به هر شكلي تصاحب و به نفع خود استفاده كند، يا آنها را دستكاري نموده تغيير دهد. از اين رو، نقض حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان عملا به معناي نقض امنيت داده ها و اطلاعات آنان است، و هرگونه تلاش براي حمايت و رعايت اين حريم، افزايش امنيت و احساس ايمن بودن را در ميان كاربران فضاي مجازي موجب خواهد شد. در نتيجه، قوانين ناظر به رعايت حريم خصوصي اطلاعاتي، در عمل باعث حمايت از ايجاد و حفظ امنيت در فضاي مجازي نيز مي شوند.
سرخيل با اشاره به اينكه با تصويب قانون جرائم رايانه اي در كشور گام بلندي در جهت حفاظت از حريم شخصي شهروندان و مقابله با سرقت اطلاعات شخصي آنها برداشته شد، گفت: تعداد نسبتا قابل توجهي از مجموع 56 ماده قانون جرائم رايانه اي به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اين موضوع پرداخته اند.
اين كارشناس نسائل حقوقي يادآور شد: براي نمونه، تبصره ماده 48 قانون جرائم رايانه اي مقرر داشته كه "دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك، در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است"، و مهم ترين مساله درباره اين مقررات، لزوم وجود دستور كتبي مقام ذيصلاح قضايي براي هرگونه شنود است. بنابراين ملاحظه مي شود كه حتي در صورتي كه از لحاظ تكنولوژيكي امكان دسترسي به محتواي پست هاي الكترونيكي ميسر باشد، از لحاظ قانوني بدون حكم مقام مجاز قضايي نمي توان اين محتواها را كنترل و مطالعه كرد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به رويه كاخ سفيد در نقض حريم خصوصي شهروندان آمريكا به بهانه حفاظت از امنيت ملي تصريح كرد: : در شرايطي كه ايران به دنبال تصويب قانون جرائم رايانه اي و حفاظت از حقوق شهروندان خود در فضاي مجازي بود، پس از وقايع 11 سپتامبر دولت وقت آمريكا براي بالا بردن امنيت داخلي، قانوني را تصويب كرد كه به واسطه اين قانون امكان شنود همه مكالمات تلفني، پيامك ها، پست هاي الكترونيكي و ... را بدون اخذ مجوز قضايي داشته باشد. در آن زمان، رسانه هاي داخلي اين موضوع را به منزله يك نقطه ضعف براي دولت آمريكا مي دانستند و تاكيد داشتند كه دولت به نقض حريم شخصي افراد مبادرت كرده اما مسئولين آمريكايي با اين استدلال كه امنيت ملي ايالات متحده موضوعي مهم تر از حفظ حريم شخصي شهروندان است و با استفاده از فضاي احساسي حاكم در آن زمان، اين قانون و ديگر مقرره هاي قانوني مورد نظر خود را وضع كردند.
سرخيل افزود: بعد از گذشت يك دهه از اين رويدادها نه تنها رويه غلط و مداخله گرانه دولت آمريكا اصلاح نشده، بلكه اوباما هم با همكاري كنگره درصدد تصويب قانوني موسوم به SOPA براي سانسور اينترنت و خفه كردن صداي مخالفان در اين كشور است.
به گفته وي، در صورت تصويب اين قانون نه تنها سايت هاي مخالف سياسي با دستور دادگستري آمريكا تعطيل مي شوند، بلكه شركت هاي ارائه دهنده خدمات ميزباني (هاستينگ) و سرور هم موظف به قطع خدمات و پاك كردن داده هاي مربوط به آنها هستند و اين امر آزادي بيان را در اينترنت محدود خواهد كرد و براي سايت هاي غيرآمريكايي مخالف با سياست هاي آمريكا هم دردسر آفرين خواهد بود، زيرا كاخ سفيد مي تواند به استناد قانون SOPA آنها را هم از كار بيندازد.
اين استاد حقوق يادآور شد: با اين حساب خطر سايت هاي ايراني كه از خدمات هاستينگ و سرور در آمريكا بهره مي گيرند را هم تهديد مي كند و دولت اين كشور مي تواند به بهانه نقض كپي رايت و انتشار عكس، مطلب، صدا يا ويديويي كه كپي رايت آن توسط سايت ايراني رعايت نشده ، سايت مذكور را تعطيل و همه اطلاعات آن را هم كاملا پاك كند. به همين علت ضروري است سايت هاي ايراني از استفاده از خدمات شركت هاي آمريكايي تا حد امكان خودداري كنند.

پنجشنبه|ا|8|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تلنا]

[مشاهده در: www.telna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]