محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840419293
روزهای خاکستری برای خصوصیسازی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - موسی الرضا ثروتی یکی از راهکارهای علمی و کارشناسی برای برون رفت از وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور که از زمان تدوین و اجرای برنامه اول توسعه درسال ۱۳۶۸ پذیرفته شد، سیاست «خصوصیسازی» بود. مستقل از ارزیابی نحوه اجرای این سیاست، فراز و نشیب‌های پیموده شده و موفق یا ناموفق بودن آن در ۱۵ سال گذشته، به تحقیق می‌توان گفت یکی از جراحی‌های سخت و اصلاحات عمیقی که می‌تواند نجات‌دهنده اقتصاد ایران باشد. همین «خصوصیسازی» است، اما به نظر می‌رسد که فضای ذهنی جامعه ما آمادگی اجرای چنین سیاستی را تا حدودی نداشت و جدای از مقاومتی که در درون حکومت و مدیران دولتی در این باره وجود دارد، ذهنیت غالب افراد جامعه به هر دلیل در «مخالفت با خصوصیسازی» قرار دارد و از عواقب اجرای آن می‌ترسد. اما با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و با عنایت به سخنان مقام معظم رهبری از تصدیگری دولت کاسته شد و حجم دولت رو به کوچکتر شدن رفت که البته زمانی ما به طور کامل شاهد خصوصیسازی در کشور خواهیم بود که به طور کامل و جامع از دستورات مقام معظم رهبری در این راستا پیروی کنیم. در کل خصوصیسازی یعنی تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه مؤسسه طوری تأثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم‌های بخش‌خصوصی ملاک تصمیم‌گیری در مؤسسه مذکور قرارگیرد. نکته دیگر اینکه با ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش مهمی‌‌‌از واگذاری‌ها به بخش تعاون تعلق می‌گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می‌شود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود، گام‌های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش‌خصوصی کمک کند. در واقع بهبود توانمندی و رقابت‌پذیری بخش خصوصی می‌تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را بهبود بخشد و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد.ابلاغیه یاد شده در واقع بر کوچک شدن دولت و عمومی‌سازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تأکید دارد و بخش تعاون به‌عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور، ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیاری در تحقق این سیاست‌‌ها دارد. در نهایت توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم از مزیت‌های اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است. روز یکشنبه آقای کردزنگنه رئیس سازمان خصوصیسازی طی گزارشی به تشریح عملکرد سازمان خصوصیسازی از سال 1380 تا سال 1387 پرداختند. اما باید توجه داشت که از سال 84 و با آغاز برنامه چهارساله و نیز دردولت نهم تا 15 مرداد مجموعاً 54هزار و 388میلیارد تومان واگذاری انجام شد. در سال 1381 از بودجه 600میلیارد تومانی که مصوب شده بود فقط 16/9درصد محقق شد. در سال 1382 از بودجه 700میلیاردتومانی که مصوب شده بود متأسفانه فقط 9/16درصد محقق گردید. در سال 1383 از 1100میلیارد تومان، 26/8درصد، در سال 1384 از 500میلیاردتومان 3/26درصد، در 1385 از 740میلیاردتومان 7/21درصد، در سال 1386 از 3هزار‌میلیارد تومان 7/21درصد، در سال 1387 از 3هزار‌میلیارد تومان 3/52درصد که بیشترین حد را به خود اختصاص داده است و در سال 88 از 9هزارو 500میلیارد تومان تخصیص داده شده 4هزارو 500میلیارد تومان را به حق دیون دولت به سازمان‌های بیمه، آستان قدس رضوی وشهرداری‌ها و... اختصاص داده شده است و 5هزار‌میلیارد تومان باقیمانده را به فروش سهام شرکت‌ها در بورس اختصاص داده است. واگذاری 43 شرکت به بخش‌خصوصیاما قسمت دیگری که در این بخش قابل توجه است، تعداد شرکتهای واگذار شده می‌باشد. واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بدون رد دیون و سهام عدالت به 29 شرکت می‌رسد و شرکتهای واگذار شده در بخش تعاون و سهام عدالت نیز به 14 شرکت می‌رسد که جمع کل آن 43 شرکت می‌باشد. بخش دیگری از این گزارش به سهام‌های ترجیحی واگذار شده پرداخته است که میزان آن 262میلیارد تومان بوده که تعداد سهام واگذار شده 2میلیارد و 287 میلیون سهم می‌باشد. پرداختن به مبحث خصوصیسازی در واقع ریشه‌یابی در پایه‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌باشد. واگذاری شرکت‌ها از طریق بورس کار چندان مناسبی نیست چراکه بورس دیگر کشش این حجم را ندارد و از طرفی هم بورس تنها در چند شهر سازمان یافته و مردم اطلاعات دقیقی از عملکرد و شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند، ندارند. درواقع شرکت بورس براین باور بود که اگرچه واگذاری شرکت‌ها به صورت جداگانه، ممکن است به دلیل اندازه کوچکتر، به صورتی سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود و از ایجاد انحصار دراین میان جلوگیری کند اما ریسک بالایی دارد و واگذاری شرکتهای قرار گرفته در فهرست واگذاری‌ها در قالب هلدینگ‌های تخصصی به دلیل تنوع بخشی در دارایی‌ها و یا در اختیار داشتن کل زنجیره ارزش، ریسک کمترو جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارد و این امر به ارزش‌گذاری بهتر این شرکت و فرصت حضور در عرصه‌های بین‌المللی و رقابتی برای آنها کمک زیادی خواهد کرد. در این راستا طبق اصل 44 قانون اساسی تا‌کنون به 50درصد خواسته‌هایمان در مبحث خصوصیسازی نائل شده‌ایم که آن هم به طور کامل نبوده است و شاید در ریشه‌های واگذاری شرکت‌ها که جست‌وجو کنیم همواره سایه‌های دولتی را ببینیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
گوناگون
پربازدیدترینها