مجلس امروز بررسي كرد؛ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز گزارش كميسيون اصل 44 درباره واگذاري‌هاي دولتي گزارش كميسيون اصل 90 از وقايع پس از انتخابات 88

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مجلس امروز بررسي كرد؛ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز گزارش كميسيون اصل 44 درباره واگذاري‌هاي دولتي گزارش كميسيون اصل 90 از وقايع پس از انتخابات 88

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امروز ضمن تصويب كليات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تعيين تعاريف،‌ مصاديق و تشكيلات مبارزه با قاچاق كالا و ارز‌، گزارش كميسيون اصل 44 درباره واگذاري‌هاي دولتي و گزارش كميسيون اصل 90 در رابطه با حوادث پس از انتخابات 88 را استماع كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مشروح مصوبات امروز مجلس به شرح زير است:

كليات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به لايحه‌ي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كليات اين لايحه را با 133 راي موافق، از مجموع 194 نماينده‌ي حاضر در مجلس به تصويب رساندند.

لايحه‌ي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در 10 فصل و مشتمل بر 77 ماده تنظيم شده است.

در فصل اول اين لايحه تعاريف،‌ مصاديق و تشكيلات، در فصل دوم پيشگيري از قاچاق، در فصل سوم قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط ، يارانه‌اي و ارز ، در فصل چهارم كالاهاي ممنوع، در فصل پنجم قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي، در فصل ششم جرايم مربوط، در فصل هفتم مقررات مربوط به سازمان كاشف و كشف كالا، در فصل هشتم مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق، در فصل نهم اموال ناشي از قاچاق و در فصل دهم مقررات عمومي مبارزه با قاچاق كالا و ارز درج شده است.

اقبال محمدي در تذكري خواستار شد:

طرح‌هاي ارائه شده پيش از لايحه قاچاق كالا و ارز بررسي شود

نماينده مردم مريوان در مجلس با اشاره به دو طرح ارائه شده از سوي جمعي از نمايندگان خواستار بررسي آن پيش از ورود به جزييات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اقبال محمدي در تذكري مستند به ماده 23 آيين‌نامه و اخطاري مستند به اصل 3 قانون اساسي گفت: براساس ماده 102 آيين‌نامه ما بيش از 50 امضا جمع كرديم و دو طرح را تقديم كرديم تا در اولويت قرار گيرد .

وي افزود: اگر لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز بخواهد مطرح شود بالغ بر 60 ماده دارد در حالي كه اين دو طرح ارائه شده در اولويت هستند.

علي لاريجاني رييس مجلس تذكر وي را وارد ندانست و گفت: شما معتقديد كه طرح‌هاي ارائه شده اولويت دارد در حالي كه مجلس بايد در اين باره نظر دهد.

تعيين تعاريف، مصاديق و تشكيلات مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي جزييات لايحه‌ي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تصويب ماده‌ي يك، 19 تعريف مصداق و تشكيلات اين لايحه را مشخص كردند.

اطلاعات به كار رفته در اين فصل به شرح ذيل است:

قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خرود كالا و ارز شود و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور تا حتي محل عرضه‌ي آن در بازار داخلي كشف شود.

كالا: هر شي كه در عرف ارزش اقتصادي دارد.

ارز: پول رايج كشورهاي خارجي ائم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب و الكترونيك است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد.

تشريفات قانوني: اقداماتي از قبيل تشريافت گمركي و بانكي،‌ اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذيربط است كه اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز انجام دهند.

كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي، حسب قانون نيازمند كسب مجوز قبلي از يك يا چند مرجع ذيربط قانوني است.

كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي نياز به كسب مجوز ندارد.

ارزش كالاي قاچاق ورودي: عبارت است قيمت خريد كالا در مبدا به اضافه‌ي هزينه‌ي بيمه، حمل و نقل، سي‌آي اف، حقوق ورودي زمان كشف، و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا و محل كشف تعلق مي‌گيرد كه بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد اعلام شده از سوي بانك مركزي در زمان كشف محاسبه مي‌شود.

ارزش كالاي قاچاق خروجي: قيمت آزاد كالا عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديك‌ترين بازار داخلي عمده فروشي محل كسب به اضافه هزينه حمل و نقل و هزينه‌هايي مانند عوارض ويژه‌ي صادراتي و كليه‌ي يارانه‌هاي مستقيم كه به آن كالا تعلق مي‌گيرد.

بهاي ارز: نرخ بازار ارز اعلامي از سوي بانك مركزي در زمان كشف است.

شناسه‌ي كالا: شناسه‌اي چند رقمي است كه به صورت منحصر به فرد به هر كالاي موجود در زنجيره‌ي تامين به منظور شناسايي آن اختصاص مي‌يابد و به صورت رمزينه (باركد) و يا نظاير آن بر روي هر قلم كالا قابل نصب است.

شناسه‌ي رهگيري: شناسه‌ي چند رقمي دو يا چند بعدي است كه به شناسه‌ي كالا اضافه مي‌شود و به منظور فراهم كردن امكان كنترل آن در سطح عرضه به صورت رمزينه و يا نظاير آن بر روي هر قلم كالا نصب مي‌شود.

اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكر شده از حيث نوع، جنس،‌ تعداد و وزن با كالاي اظهار يا كشف شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

اسناد مثبته گمركي: عبارت است از اصل سند پروانه‌ي ورود گمركي، پته‌ي گمركي، قبض سپرده موجب ترخيص كالا، حواله فروش و يا قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب، پروانه‌ي عبور (ترانزيت)، پروانه‌ي مرجوعي، پروانه‌ي ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته‌ي عبور، پروانه‌ي كران‌بري (كابوتاژ)، پروانه‌ي صادراتي، پروانه‌ي صدور موقت و كارت مسافري صادره از سوي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند كه از سوي گمرك تكميل و تاييد مي‌شود مشروط بر اين‌كه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق كند و فاصله‌ي بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه‌ي مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمركات كشورهاي خارجي و يا اسنادي كه دلالتي بر ورود و يا صدور قانوني كالا از كشور ندارند، اسناد مثبته‌ي گمركي تلقي نمي‌شود.

قاچاق سازمان‌يافته: جرمي است كه با برنامه‌ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار از سوي يك گروه نسبتا منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق تشكيل و يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي‌گيرد.

قاچاقچي حرفه‌اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب تكرار و يا تعدد جرم قاچاق شود.

سازمان كاشف: سازماني است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات وظيفه‌ي مبارزه و كشف كالا و ارز قاچاق را بر عهده دارد.

سازمان مامور قصور درآمدهاي دولت: هر اداره يا سازمان يا شركت دولتي كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب سازماني موظف به وصول درآمدهاي دولت است.

ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.

اين ماده با 121 راي موافق، يك راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده‌ي حاضر به تصويب رسيد.

مجلس مصاديق قاچاق كالا را مشخص كرد

نمايندگان مجلس با تصويب ماده‌اي از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصاديق موارد قاچاق را مشخص كردند.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مشخص شده است، برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا ، اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي ، اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد يا مجوزهاي جعلي و نيز تعويض كالاي صادراتي داراي پرونده مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي كالاي جايگزين شده از مصاديق قاچاق محسوب مي‌شود.

اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني با قصد متقلبانه، واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات مربوط به كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر ، تعاوني‌هاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك، خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مسافري و كالاهاي مشمول تسهيلات مرزنشيني و ملواني از استان‌هاي مرزي بدون رعايت تشريفات قانوني و نيز ورود، خروج ، خريد و فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توسط دولت و بدون مجوزهاي لازم از بانك مركزي از موارد شمول قاچاق محسوب مي‌شود.

همچنين نمايندگان مصوب كردند كه عرضه كالا به استناد حواله‌هاي فروش سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و ساير دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله ، عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي ، هرگونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور با قصد عدم رعايت تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن موجود و ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر از موارد قاچاق كالا محسوب مي‌شود.

گزارش كميسيون اصل 44 درباره واگذاري‌هاي دولتي ارائه شد

گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي درباره بررسي عملكرد اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در سال 89 و سه ماهه اول سال 90 در جلسه علني از سوي هادي قوامي سخنگوي اين كميسيون قرائت شد.

در اين گزارش عملكرد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي از جمله وزارتخانه‌هاي نيرو، بازرگاني، جهادكشاورزي، راه و ترابري، صنايع و معادن، نفت، تعامل و ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

در كليات اين گزارش آمده است: براساس آمار و اطلاعات فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در كشور از سال 84 و پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 ، سرعت و شدت بيشتري به خود گرفته است. تا قبل از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 ، يعني از سال 70 الي 84 مجموعا معادل 27 هزار و 155 ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده كه حدود 3 درصد از واگذاري انجام شده در طي دوره ، 1370-1390 را شامل مي‌شود.

در واقع حدود 97 درصد از واگذاري‌ هاي انجام شده در طي سالهاي پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 بوده است.

در مجموع طي سال‌هاي 70 تا 90 معادل 879 هزار و 90 ميليارد ريال از سهام دولت واگذار شده كه 39 درصد آن در قالب توزيع سهام عدالت، 24/5 درصد بابت رد ديون دولت و 36/5 درصد در قالب واگذاري به بخش خصوصي بوده است.

به گزارش ايسنا، در اين گزارش در بخش واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در سال 89 و سه ماهه اول 90 آمده است: براساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي سازمان خصوصي سازي در سال 89 معادل 55 هزار و 436 ميليارد ريال از سهام دولت در شركت‌ها و بنگاه‌ها، به بخش غيردولتي واگذار شده كه اين رقم در سه ماهه اول سال 90 معادل 24 هزار و 807 ميليارد ريال بوده است. علاوه بر اين براساس اين آمار و اطلاعات، بخشي از سهام دولت در شركت‌ها و بنگاه‌ها نيز طبق احكام قانون بودجه سال 89 آماده واگذاري بابت رد ديون دولت بوده است كه به دليل آماده نبودن مجوزهاي لازم براي واگذاري، هنوز در رابطه با واگذاري آنها اقدامي صورت نگرفته است.

هم‌چنين طبق آمار و اطلاعات سازمان خصوصي سازي در سال 89 از مبلغ 45 هزار ميليارد ريال درآمد حاصل از واگذاري پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 89 تنها مبلغ 38 هزار و 95 ميليارد ريال به آن خزانه واريز شده است كه بيانگر تحقق 85 درصد فوق است و اين رقم براي سه ماهه اول سال 90 معادل 39 درصد است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد نه تنها در قانون بودجه 89 اهداف هشت‌گانه قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 منظور نشده و در تدوين آن دقت لازم به عمل نيامده، بلكه فرآيند جذب، تخصيص و مصرف اين بودجه انحراف داشته و يا درآمدي تحقق نيافته است.

در ادامه اين گزارش واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و هم‌چنين اقدامات حمايتي انجام شده در دستگاه‌هاي اجرايي در جهت حمايت و توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مورد بررسي قرار گرفته است.

فولادگر‌:

اصلاحات لازم درقانون اصل ‌44 بايد انجام شود

در بررسي گزارش كميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44 در مور د علمكرد اجراي اين سياستها در سال 89 و سه ماه اول سال 90، فولادگر، شبانپور و خباز به بيان نظرات خود پرداختند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، حميد‌رضا فولادگر اظهار داشت: اصلاح روش‌هاي اجرايي از جمله راه‌حل‌هاي كميسيون براي اجراي بهتر اين سياست‌هاست.

به گفته وي سهام عدالت، نه موضوع مديريت و نه موضوع مالكيت آن مشخص نيست.

رييس كميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44، از نمايندگان خواست طي ماه‌هاي باقي‌مانده از مجلس هشتم، اصلاحات لازم را در خود قانون انجام دهند چرا كه بخش عمده‌اي از اشكلات به خود قانون مربوط مي‌شود.

لاريجاني پس از سخنان فولادگر، اظهار داشت: چون گزارش مذكور تحت عنوان تبصره 6 ماده 33 ذكر نشده، لذا لازم نيست 6 نماينده به اظهارنظر بپردازند.

گفتني است در اين راستا 3 نماينده سخنراني كردند.

شبانپور:

موانع واگذاري‌ها بايد رفع شود

يك عضو كميسيون انرژي مجلس، در ابزار نظرات خود در خصوص عملكرد اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و گزار ش كميسيون مربوطه گفت: بعضا در واگذاري‌ها به دليل نداشتن سند مالكيت، با مشكل موا جه مي شويم.

شبانپور اظهارداشت: در برخي وزارتخانه‌ها، شركت‌ها مثل دانه تسبيح به هم متصلند، لذا در واگذاري‌ها بايد اين موانع رفع شود.

وي عدم تعيين تكليف برخي شركت‌ها، ارتباط نزديك شركت‌هاي خصوصي با شركتهاي دولتي، اصلاح ساختارها و چرخه‌ي پيچيده واگذاري را از جمله موانع در واگذاري‌ها دانست و افزود: متاسفانه به جاي اينكه واگذاري گروه يك به اتمام برسد و سپس وارد گروه دوم شوند، كار واگذاري برخي از شركتهاي گروه دو را انجام دادند.

خباز:

بايد زمينه سرمايه‌گذاري‌ها فراهم شود

يك عضو كميسيون اقتصادي به عنوان يكي از ناطقين در بررسي گزارش كميسيون ويژه اصل 44 ، اظهار داشت: دولت تصور مي‌كند كه بخش خصوصي موي دماغ است، در صورتي كه بخش خصوصي مي‌خواهد فقط دور تصدي‌گري را از دولت بگيرد.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، اظهارعقيده كرد كه اگر زمينه سرمايه گذاري‌ها فراهم نشود، سرمايه‌ها به سمت طلا و سكه و ارز حركت مي‌كند و هر روز شاهد يك تلاطم در بازار خواهيم بود.

به گفته‌ي وي، بايد شرايطي فراهم شود كه سرمايه‌گذار ، سرمايه‌گذاري كند.

وي با بيان اينكه رشد اقتصادي بر آن دليل پايين است كه رشد سرمايه‌گذاري پايين است گفت: هدف از اعلام سياست‌هاي كلي آزاد سازي اقتصادي بود و ما بايد در اين مسير حركت كنيم.

گزارش كميسيون اصل 90 در رابطه با حوادث پس از انتخابات 88 قرائت شد

نايب رييس كميسيون اصل 90 چكيده گزارش اين كميسيون از رسيدگي به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري خرداد 88 را قرائت كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اين گزارش به مناسبت سالگرد 9 دي در مجلس توسط حسين فدايي قرائت شد.

نائب رييس كميسيون اصل 90:

گزارش كميسيون درباره فتنه 88 در دو لايه تنظيم شده است

حسين فدايي ضمن ارائه گزارش كميسيون اصل 90 در رابطه با حوادث پس از انتخابات گفت: اين گزارش در دو لايه يكي جهت قرائت در صحن و ديگري در 700 صفحه تهيه شده است.

نائب رييس كميسيون اصل 90 مجلس در پايان قرائت چكيده‌اي از گزارش كميسيون متبوعش در رابطه با حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري 22 خرداد 88 گفت: به مناسبت 9 دي ماه چكيده‌ اين گزارش را جهت قرائت در صحن مجلس آماده كرديم.

به گفته وي، لايه دوم اين گزارش ، گزارشي 700 صفحه‌اي با مستنداتي بيش از 5 هزار سند است كه در اختيار قرار خواهد گرفت.

به گفته وي، طبق گزارش كميسيون مشخص شد كه فتنه 88 از قبل طراحي و مديريت شده بود و تنها يك حادثه و اتفاق نبود.

محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت ابتدا به مدت 20 دقيقه به فدايي جهت قرائت اين گزارش مهلت داد و با اتمام اين مهلت يادآور شد كه زمان نطق ناطقين فرا رسيده است و طبق آيين نامه نمي توانيم تخلف انجام دهيم.

وي افزود: گزارش قرائت شده گزارشي ريشه‌اي ، تحليلي و مستند است و اگر بخواهيم مطلب يك ساعته را در عرض چند دقيقه بيان كنيم حق مطلب ادا نمي‌شود لذا آن را تكثير كرده و در اختيار نمايندگان و رسانه‌ها قرار دهيد.

فدايي:

غرب پس از پايان دوران دولت اصلاحات، تغيير رفتار ايران را در دستور كار قرار داد

نايب رييس كميسيون اصل 90 مجلس ضمن قرائت گزارش كميسيون متبوعش گفت: غرب پس از پايان دوران دولت اصلاحات، فرآيندهايي را در دستور كار قرار داد تا بتواند در رفتار ايران اسلامي تغيير رفتار ايجاد كند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، حسين فدايي ضمن قرائت گزارش كميسيون متبوعش درخصوص وقايع پس از انتخابات سال 88 اظهار كرد: با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، غرب كه الگوي اين انقلاب را به عنوان گفتماني در مقابل ليبرال دموكراسي مي‌دانست، سعي در تخريب وجهه اين نظام نوپا به طور همه‌جانبه داشت.

به گفته‌ي وي، شكست‌هاي پي‌درپي نظام سلطه از نظام جمهوري اسلامي ايران طي 32 سال گذشته و پيشرفت‌هاي چشمگير ايران در اين مدت منجر به طراحي و اجراي شيوه‌هاي نوين در مواجهه با ايران شد. پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون علم و فناوري و به انفعال نشاندن قدرت‌هاي استكباري، هم‌چنين عدم تمكين ايران در قبال فشارهاي بيروني، تلاش براي گسترش هرچه بيشتر جبهه مبارزه عليه رژيم غاصب صهيونيستي، قدرت‌هاي استكباري به‌ويژه آمريكا را وادار به انتخاب گزينه‌هاي سخت، نيمه‌سخت و نرم عليه ايران كرد.

نايب رييس كميسيون اصل 90 مجلس ادامه داد: تجربه‌ي دوران حاكميت جريان دوم خرداد كه جرج بوش پسر هنگام ترك كاخ سفيد، آن را دوراني خوش خواند و از بابت به پايان رسيدن آن ابراز تاسف كرد، آمريكا را به اين نتيجه رساند كه بهترين و كوتاه‌ترين روش براي ايجاد تغيير در رفتار ايران اسلامي، سرمايه‌گذاري روي جريان ساختارشكن و غرب‌گراي داخل ايران است.

به گفته‌ي فدايي، در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: بر اين اساس پس از به پايان رسيدن دولت اصلاحات، فرآيندهايي شتابي فزاينده گرفت. از جمله اين فرآيندها، فرآيند مراكز تصميم‌سازي براي تهيه‌ي راهبردهاي عملياتي عليه ايران، تصويب بودجه‌ي ويژه براي حمايت از اپوزيسيون، ايجاد و تقويت ساختار و شيوه‌هاي رسانه‌اي جديد براي ايجاد و هدايت آشوب داخلي و تصويب قطعنامه‌هاي تحريمي عليه ايران بود.

اين گزارش مي‌افزايد: از ديگر فرآيندهاي مذكور، فعال شدن سرويس‌هاي اطلاعاتي براي تحقق پروژه‌ي اپوزيسيون واحد بود كه اصلاح‌طلبان غرب‌گرا در سال 84 فقدان آن را جزو ضعف‌هاي اساسي خود عنون كرده بودند و گنجاندن آن در قالب پروژه شبكه‌سازي در محيط‌هاي واقعي و مجازي در دستور كار قرار گرفت. هم‌چنين تقسيم كار ميان كشورهاي غربي براي برقراري پيوندهاي پنهان با اپوزيسيون داخلي و برنامه‌ريزي براي تبديل انتخابات به هسته‌ي مركزي فرآيند كوتاه از ديگر فرآيندهايي بود كه پس از دوران اصلاحات شتابي فزاينده گرفت.

فدايي افزود: طبق اين گزارش، اگرچه عمر بسياري از اين فرآيندها از سال‌ها قبل و حتي بيش از 20 سال پيش مي‌رسد اما در اين ترديدي نيست كه برنامه‌ريزي اصلي براي تبديل اين پروژه‌ها به فتنه داخلي پس از سال 84 اوج گرفته است.

وي ادامه داد: طبق اين گزارش، عوامل اصلي داخلي و خارجي در اين راستا موثر بودند. بر اين اساس مجموعه مطالعات نشان مي‌دهد راهبرد غرب براي ايران اسلامي مبتني بر اين پيش‌فرض بوده است كه در نهايت سناريوي براندازانه عليه ايران بايد به داخل ايران راه يابد.

به گفته‌ي نايب رييس كميسيون اصل 90 مجلس، برقراري ارتباطات پنهان، كمك مالي، حمايت علني از چارچوب پروژه‌هاي ديپلماسي عمومي، فشار به نظام جمهوري اسلامي به منظور ايجاد فضاي مانور براي جريان غرب‌گرا در داخل و شبكه‌سازي اجتماعي در حوزه‌هاي مجازي از جمله عوامل زمينه‌ساز فتنه 88 بوده است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: نكته‌ي مهم و برجسته اين است كه غرب براي كليد زدن پروژه‌ي خود به آماده شدن فضاي داخلي نياز داشت و به منظور اين پروژه‌ي از پيش برنامه‌ريزي شده، انتخابات را به عنوان يكي از مهم‌ترين نقاط قوت جمهوري اسلامي هدف قرار داد.

به گفته‌ي فدايي، الگوبرداري دقيق از تئوري‌هاي از پيش طراحي شده‌ي انقلاب‌هاي مخملين در مراكز توطئه‌ي سيستم‌هاي جاسوسي خارج از كشور و روش‌هايي مثل نافرماني مدني در تمام نمونه‌هاي قبلي خود به صورت انتخابات محور عمل كرده است.

وي خاطرنشان كرد: غرب و آمريكا با توجه به كدهايي كه از داخل ايران دريافت كردند به اين نتيجه رسيدند كه مقطع انتخابات رياست جمهوري دهم در سال 88 بهترين فرصت براي اجراي كودتاي مخملي در ايران است.

به گزارش ايسنا، نايب رييس كميسيون اصل 90 مجلس با اشاره به عواملي كه در متقاعد شدن نظام سلطه براي اجراي اين عمليات در سال 88 نقش كليدي داشتند، گفت: از جمله عوامل، مسافرت‌هاي خارجي افرادي چون محمد خاتمي بود كه اغلب به تلاش براي متقاعد كردن طرف خارجي به اين‌كه ميرحسين موسوي مردي مناسب براي پيشبرد پروژه‌هاي تغييرات ساختاري در ايران است مي‌پرداخت. اسناد نشان مي‌دهد كه خاتمي در تونس، تركيه و استراليا براي ترغيب خارجي‌ها به حمايت موسوي تلاش كرده و موفق نيز شده است. هم‌چنين مسافرت مجموعه‌اي از عوامل اطلاعاتي خارجي در پوشش‌هاي مختلف به ايران و برآورد اوضاع داخلي، شناخت تاريخي از شخصيت ميرحسين موسوي به دليل حضور عوامل وابسته به سرويس‌هاي اطلاعاتي مانند اميراردشير ارجمند از ديگر عوامل در متقاعد كردن نظام سلطه براي اجراي عمليات خود در سال 88 به شمار مي‌آيند.

فدايي ادامه داد: از ديگر عوامل، پيشبرد پروژه‌ي شبكه‌سازي با همراهي گروه‌هايي مثل حزب مشاركت و سازمان مجاهدين بود كه اصلي‌ترين مكانيزم آن برگزاري دوره‌هاي متعدد براندازي نرم در خارج از ايران براي گروه‌هاي برگزيده‌ي داخلي و مسافرت بيش از چند صد نفر چهره‌هاي شناخته شده‌ي جريان دوم خرداد به منظور شركت در اين دوره‌ها در فاصله‌ي سال‌هاي 84 تا 88 بوده است.

وي گفت: طبق گزارش كميسيون، آخرين عامل، پيام‌هايي بود كه غربي‌ها مستقيما از داخل ايران دريافت كردند. اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه مهدي هاشمي نقشي عمده در ارسال اين پيام‌ها به بيرون داشته است. از جمله پيام‌هاي مستقيم وي به آمريكا در سال 87 موجب شد آمريكا پروژه‌ي مذاكرات هسته‌يي با ايران را كه اهميت حياتي براي آنها داشت تعطيل كرده و انرژي خود را بر پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات 88 متمركز كند.

حسين فدايي در ادامه قرائت كميسيون اصل 90 در مورد حوادث پس از انتخابات 88 به عوامل خارجي موثر اشاره كرد و گفت: طرف غربي در برنامه‌ريزي، سازماندهي و هدايت ناآرامي‌هاي اجتماعي به سمت و سوي مورد نظر خود نقش اصلي داشته و لذا مديريت فتنه 88 به عهده طرف غربي بوده است.

وي با اشاره به وجود شواهد بسيار قطعي در اين زمينه به فعاليت‌هاي بنيادهاي غربي حامي براندازي، فعاليت بنياد سورس و خانه آزادي اشاره كرد و گفت: همه عناصر خانه آزادي صهيونيست هستند. افرادي همچون فرج سركوهي، ساسان قهرماني، عباس معروفي، فاطمه حقيقت‌جو و همسر محمد تهوري و نيك آهنگ كوثر از جمله اين اعضا هستند.

وي هم‌چنين به فعاليت بنيادها و موسسات ديگري در اين زمينه اشاره كرد و گفت: در اين زمينه هاله اسفندياري، لادن برومند، رامين جهان‌بيگلو، سيامك نمازي، حسين بشيريه، علي افشار، منوچهر محمدي، مهناز افخمي، پارسي و مهرانگيز كار فعال بودند.

فدايي هم‌چنين در بخش ديگري از قرائت گزارش كميسيون متبوع خود به فعاليت رسانه‌هاي غربي در دامن زدن به فضاي آشوب و شكل دادن به سياست‌هاي نظام سلطه اشاره كرد و گفت: روز آن‌لاين، بي‌بي‌سي، راديو زمانه، راديو فردا، راديو رژيم صهيونيستي و شبكه‌هاي ماهواره‌اي مثل منافقين، گروه‌هاي سلطنت‌طلب، شبكه‌ رنگارنگ و سايت‌هاي اينترنتي مثل جرس، بالاترين و كلمه در جريان وقايع پس از انتخابات از عوامل موثر بوده‌اند.

وي با بيان اين‌كه بي‌بي‌سي تمام توان خود را در اين زمينه به كار بست، گفت: بي‌بي‌سي با قطع برنامه‌ها خود و با انعكاس تصاوير دريافتي از بينندگان كه قابل استناد نيست، حتي معيارهاي غيرحرفه‌اي انتقال خبر را زير پا گذاشت.

فدايي در بخش ديگري از ارائه اين گزارش عنوان كرد كه نوع موضع‌گيري مسوولان رسمي آمريكايي و اروپايي نشان مي‌دهد كه چه نقشي در حوادث قبل و پس از انتخابات رياست جهموري براي توسعه فتنه ايفا كرده‌اند.

وي با اشاره به موضع‌ گيري مسوولان اسراييلي در اين زمينه به برگزاري راهپيمايي‌ها عليه ايران در ديگر كشورها اشاره و خاطرنشان كرد: بررسي برگزاري راهپيمايي اعتراضي عليه ايران در كلمبيا نشان داد كه به هر يك از شركت‌كنندگان پول پرداخته شده است و در برگزاري اين راهپيمايي‌ها در ژاپن حلقه‌هايي از منافقين حضور داشته‌اند.

وي افزود: قبل از شكل‌گيري فتنه گروه‌هاي مختلفي در جريان فتنه از سال 85 با آقاي ميرحسين موسوي ارتباط داشته و در اردوگاه جريان دوم خرداد طراح‌ هايي انجام داده‌اند، لذا حوادث پس از انتخابات يك اتفاق نبود بلكه از قبل طراحي و مديريت شده بود و طراحان صرفا به دنبال زمان و فرصت مي‌گشتند. شواهد و قرائن مستند اين موضوع موجود است.

كواكبيان تذكر داد:

گزارش اصل 90 چاپ نشده و در دستور قرار نگرفته بود

يك عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس، پس از قرائت گزارش كميسيون اصل 90 تاكيد كرد: گزارش قرائت شده مي‌بايست در دستور كار مجلس چاپ مي‌شد.

مصطفي كواكبيان طي تذكري با انتقاد از اينكه گزارش قرائت شده بين نمايندگان تكثير نشده است گفت: گزارش كميسيون اصل 90 نه به صورت چاپ شده در اختيار نمايندگان قرار گرفته و نه اصولا در دستور كاري مجلس چاپ گرديده است.

وي ادامه داد: وظايف كميسيون اصل 90 صرفا مربوط به شكايات از روش‌ كار قواي سه گانه است، لذا به نظر مي‌رسيد چنين گزارشي را مي‌بايست كميسيون امنيت ملي ارائه دهد.

وي از رياست جلسه خواست كه تكليف وارد بودن يا نبودن تذكر خود را مشخص كند.

باهنر نيز در پاسخ اين تذكر را "كمي تا قسمتي وارد و غير وارد " دانست و گفت: پس از انتخابات رياست جمهوري كه كميته پيگيري گزارشي به صحن علني ارائه داد اين موضوع به كميسيون اصل 90 ارجاع شد تا گزارش نهايي را آماده كند لذا ارائه چنين گزارشي وظيفه كميسيون اصل 90 بود و از اين جهت تذكر شما وارد نيست.

رييس جلسه تصريح كرد: طبق آيين‌نامه اين گزارش مي‌بايستي تكثير مي‌شد و نيز در دستور كار جلسات اعلام مي‌گرديد و از اين جهت تذكر شما وارد است.

به گفته وي البته اين در حالي است كه چون در آستانه 9 دي بوديم و مجلس هفته آينده جلسه علني نداشت با اين مساله با تسامح برخورد شد.

وي از روابط عمومي مجلس خواست كه گزارش كميسيون اصل 90 را هرچه سريعتر چاپ و در اختيار نمايندگان و رسانه‌ها قرار دهد.

نائب رييس مجلس، ضمن گراميداشت سالروز 9 دي گفت: همه نمايندگان فعال، پرمحتوا و با شور و شعور در مراسم اين روز شركت مي‌كنند.

رييس كميسيون بهداشت در تذكري اعلام كرد:

طرح فوق‌العاده جذب كاركنان غيرهيات علمي وزارت بهداشت مخالف برنامه نيست

حسينعلي شهرياري رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در تذكري خطاب به رييس مجلس گفت كه طرح فوق‌العاده جذب كاركنان غيرهيات علمي وزارت بهداشت مخالف برنامه نبوده است.

به گزارش ايسنا، شهرياري در اين باره اظهار داشت: ما روز گذشته تمام مواد قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري را بررسي كرديم و مغايرتي در طرح ارائه شده با اين قوانين نيافتيم.

وي هم‌چنين با اشاره به نامه ارسال شده به رييس مجلس در اين رابطه يادآور شد: ما از شما مي‌خواهيم با توجه به اين‌كه گفته بوديد اين طرح دو سوم راي احتياج دارد و بنابراين مصوب نشده بود، كليات طرح ديروز را مصوب تلقي كنيد تا وارد جزييات طرح شويم.

علي لاريجاني رييس مجلس با تاييد دريافت نامه رييس كميسيون بهداشت خاطرنشان كرد: اگرچه من هنوز روي نظر خودم هستم اما گفته‌ام اين موضوع بررسي شود و اگر خلاف برنامه نبود، موضوع را به شما خواهيم گفت.

با تصويب مجلس؛

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشكيل خواهد شد

نمايندگان در بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب كردند ستادي به نام ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با رياست رييس‌جمهور يا نماينده وي تشكيل شود.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس به منظور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستادي متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات،‌ امور اقتصادي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، نفت، بهداشت و درمان يا معاونان ذيربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون‌هاي اقتصادي و حقوقي و قضايي مجلس به انتخاب مجلس و روساي سازمان‌هاي تعزيرات حكومتي جمع آوري و فروش اموال تمليكي، صداوسيماي جمهوري اسلامي، ‌بازرسي كل كشور، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي، روساي كل بانك مركزي جمهوري اسلامي وگمرك ايران، رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نماينده تام‌الاختيار رييس قوه قضاييه به نام ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بارياست رييس‌جمهور يا نماينده وي تشكيل مي‌شود.

تصميمات اين ستاد پس از امضاي رييس‌جمهور يا نماينده ويژه وي در موضوعات مرتبط با قاچاق كالا و ارز براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراست.

همچنين كليه دستگاه‌هاي مرتبط با امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله دستگاه قضايي، نيروهاي نظامي و انتظامي و ساير دستگاه‌هاي عضو ستاد وظيفه دارند در حدود اختيارات اين ستاد با آن همكاري كامل داشته باشند.

به موجب تبصره اين ماده، كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استان‌ها زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد و رياست استاندار تشكيل مي‌شود.

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|7|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]