احزاب براي رسيدن به شير نفت با هم رقابت مي‌كنند

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: احزاب براي رسيدن به شير نفت با هم رقابت مي‌كنند
ايران > احزاب - شريف خسروي:
نگاه به اقتصاد از دريچه برنامه‌هاي حزبي و جناحي و آن‌چه امروزه تحت‌عنوان «جبهه»‌ در حال جاافتادن است، از نوع خود جذابيت خاصي را به نمايش مي‌گذارد.

نگريستن به اقتصاد از زاويه احزاب (به‌طور عام) به‌ تمامي يك نكته را به نمايش مي‌گذارد و آن اين‌كه «سياسيون براي اقتصاد برنامه ندارند و در نهايت مانند آن‌چه تاكنون ديده‌ايم، اگر به قدرت برسند آن‌گاه به فكر مي‌افتند كه براي اقتصاد چاره‌انديشي كنند»، همين نگاه جريان‌هاي سياسي به مقوله اقتصاد باعث شده تا معيشت مردم و كلان اقتصاد هميشه در نوسان بوده و روي ريل ترقي قرار نگيرد.

براي تبيين اين موضوع گفت‌وگويي با دكتر علي‌ ظفرزاده، نماينده پيشين مجلس، با ‌سابقه عضويت در كميسيون صنايع و معادن كه در پيشينه كاري خود، مديريت كل كار و امور اجتماعي استان خراسان بزرگ و عضويت در هيات مديره ايران‌خودرو خراسان را دارد، انجام داده‌ايم.

وي هم‌اينك دبيركل «جمعيت توليدگرايان ايران» است، تشكلي كه در وزارت كشور به ثبت رسيده و عضو خانه احزاب ايران است. شاه‌كليد بحث ظفرزاده شايد اين جمله باشد: «كساني براي اقتصاد ايران تصميم مي‌گيرند كه نسبتي با علم اقتصاد ندارند». اين دغدغه باعث شد تا اين نماينده پيشين مجلس به همراه عده‌اي از مجلسيان در كنار برخي از اساتيد دانشگاه‌ها و نيز جمعي از توليدكنندگان و به نيت برون‌رفت اقتصاد از وضع نامطلوب خويش جمعيت مذكور را تشكيل دهد، تا چرخه توليد دانش تا توليد محصول را كامل كنند. مشروح گفت‌وگو با دبيركل جمعيت توليدگرايان ايران در پي ‌مي‌آيد.

* چه شد كه به فكر تشكيل جمعيت توليدگرايان ايران افتاديد؟

اين جمعيت با هدف حمايت از توليد و توسعه فرهنگ توليدگرايي در جامعه ايراني و با همكاري عده‌اي از نمايندگان مجلس، دانشگاهيان، توليدكنندگان و متخصصان اقتصاد تشكيل شد.

اين‌كه مي‌ديديم اغلب اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس هيچ نسبت و سنخيتي با آن كميسيون نداشتند و بالطبع نمي‌توانستند تصميم‌هاي شايسته‌اي بگيرند آزاردهنده بود، بنابراين آمديم تا به سهم خود تلاش كنيم تا متخصصان و افراد ذي‌صلاح در مراكز و نهادهاي تصميم‌گيري و قانونگذاري حضور داشته باشند و مجلس و دولت كارآمد شود و قوانين و مقررات موثر و كارساز به تصويب برسد.

* اقتصاد فرزند ضعيف‌الجثه و حتي مي‌شود گفت «ناقص‌الخلقه» احزاب ايراني است، آن‌قدر به سياست‌ بها مي‌دهند كه اقتصاد را به حاشيه برده‌اند، چرا؟

اول اين‌كه احزاب قدرتمند و ريشه‌داري در كشور وجود ندارد و نمي‌شود وضع موجود را به احزاب نسبت داد. جريان‌هاي سياسي در آستانه انتخابات تحت‌عنوان احزاب و امثالهم قارچ‌گونه نمايان مي‌شوند و پس از انتخابات هم مثل برف آب مي‌روند و ظهور و بروزي در فرآيند اداره كشور ندارند. جريان‌هاي سياسي موجود هم به نوعي ‌دنبال اتصال به شبكه توزيع قدرت و ثروت هستند ولاغير.

دوم، مباحث اقتصادي و بحث‌هاي تخصصي در وقايع مهم مانند زمان انتخابات خريدار ندارد. جامعه شوربختانه دل به كساني مي‌بندد كه در نقش قهرمان و منجي ظاهر مي‌شوند، قهرماني كه وعده حل يك‌شبه مشكلات را مي‌دهند، در اين فضا كساني كه براي حل مسائل برنامه جدي دارند، ديده نمي‌شوند.

علت ديگر بي‌توجهي به بحث‌هاي اقتصادي توسط احزاب، دلارهاي نفتي است. دلارهاي نفتي باعث شده تا دولت‌ها نسبت به توسعه كشور و درون‌زا كردن رشد آن بي‌توجه باشند و همين موضوع در مورد احزاب نيز صدق مي‌كند.

* ولي هلند نفتي خلاف اين موضوع را ثابت كرده است.

آن‌ها عاقلانه چاره‌انديشي كردند و صندوقي مانند صندوق توسعه ملي تشكيل دادند تا موانع توسعه را كه همان دلارهاي نفتي است از اقتصاد و اجراي جدا كنند. بنابراين سود حاصل از منابع نفتي به جاي تنبل كردن دولت، صرف سرمايه‌گذاري و توسعه شد، اما در ايران دلارهاي نفتي باعث شده تا «قدرت» به احزاب و تشكل‌هاي مردمي سازمان‌يافته و نهادهاي صنفي روي‌ خوش نشان ندهد و احزابي هم كه ايجاد شدند بخشي از تلاش‌شان به جاي حل مسائل و ارائه برنامه براي آن، صرف نزديكي و لابي به قدرت شد.

* يعني اين تعريف ماكس وبر را كه «احزاب بنگاه‌هاي تجاري هستند كه مي‌خواهند به قدرت نزديك شوند تا منافع مادي و معنوي خود را حداكثري كنند» مي‌پذيريد؟

ممكن است نيت اين نباشد، اما اين موضوع در ايران عملا اتفاق افتاد، نمونه‌اش هم احزاب دولت‌ساز است. براي اين‌كه اين موضوع در مسير درستش قرار گيرد، در برنامه چهارم پيش‌بيني شد تا يارانه به احزاب براساس كاركردهايشان پرداخت شود تا فرهنگ حزبي و تشكيلاتي در جامعه گسترش يابد. اما به‌رغم تصريح قانون، دولت احمدي‌نژاد يارانه احزاب را حذف كرد و آنها را به حاشيه راند و گفتمان هواداران توده‌اي غيرمتشكل راه انداخت.

* جايگاه اقتصاد در برنامه‌هاي احزاب بايد چگونه باشد و الان چگونه است؟

وضعيت اقتصادي ايران به هيچ‌ روي با قابليت‌هاي فراوان آن همخواني ندارد، رتبه 144 در كسب‌وكار در بين 183‌كشور جهان مسئلهاي است كه خودمان ايجاد كرده‌ايم. احزاب و تشكل‌ها بايد نگاهشان را به مسائل فني كنند نه اين‌كه وظيفه خود را در فرستادن چند نماينده به مجلس خلاصه كنند. ما امروز گرفتار يك تفكر عوامگرايانه شده‌ايم. تفكري كه با هزينه كردن منابع عمومي در پي به‌دست آوردن آراي مردم است.

اين نوع نگاه ما به قدرت نگاهي كوتاه‌مدت و غيركارآمد است و منابع كشور هدر داده مي‌شود. با اين روش مردم روزبه‌روز فقيرتر مي‌شوند. رفاه و آسايش جامعه و كسب علم، دانش، معرفت، اعتقاد و ايمان رابطه مستقيمي با بهبود معيشتي و برنامه‌ريزي اقتصادي دارد. احزاب بايد استراتژي اقتصادي مدون، معقول و قابل دسترسي داشته باشند كه متاسفانه احزاب موجود فاقد چنين خصيصه‌اي هستند.

* كساني هم كه برنامه دارند، بسيار كلي‌گويي مي‌كنند و راهكارهاي عملياتي براي حل مشكلات ارائه نمي‌دهند.

گروه‌هاي سياسي عموما فاقد پايگاه وسيع مردمي بوده و از توسعه لازم برخوردار نيستند و ملاك حضورشان بر مبناي نزديكي به قدرت تعيين ‌شده است و معادلات را از اين طريق حل مي‌كنند. بنابراين هيچ‌گاه به سمت برنامه‌ريزي جامع يا تشكيل دولت در سايه نرفتند.

لذا جريان‌هاي سياسي كه در كيك قدرت سهيم هستند بيشتر به توزيع قدرت و ثروت فكر مي‌كنند و شعارهاي كلي مي‌دهند. كسي هم نمي‌پرسد، با چه مكانيسمي شعارهايتان را اجرايي مي‌كنيد؟ بازاري آشفته‌تر از بازار سياست وجود ندارد.

* شما يكي از همان جريان‌هاي هستيد، به نظر شما مهم‌ترين مشكل اقتصادي كشور كه بايد احزاب به‌صورت جدي به آن بپردازند چيست؟

ما كه سهمي در قدرت نداريم اما گروه‌هايي كه مدعي اداره كشورند، اگر واقعا به آينده ايران علاقه‌مند هستند بايد براي ركود تورمي موجود چاره‌انديشي كنند، ركود و تورم اقتصاد را فلج كرده و خطوط توليد را يكي پس از ديگري به اغما برده است. بايد از خروج مغزها، سرمايه‌ها و تجربه‌ها جلوگيري و زمينه مشاركت همگاني در همه زمينه‌ها فراهم شود و انحصار مراكز قدرت در سياست و اقتصاد از بين برود.

بهبود اوضاع داخلي در جهت رونق فضاي كسب‌وكار و ترميم روابط با جامعه جهاني از اولويت‌هاي مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. جالب است بدانيد درحالي‌كه رتبه ايران در بهبود فضاي كسب‌وكار چهار رتبه منفي شده و به 144 رسيده، اين رتبه براي عربستان 11، بحرين 18، امارات‌40، قطر 50، تونس 55 و... است.

حتي يمن كه كمترين منابع انساني و طبيعي را دارد وضعش بهتر از ايران و داراي رتبه ‌105 در حوزه فضاي كسب‌وكار است. همين امر به خروج سرمايه از كشور شدت بخشيده و جذب سرمايه‌هاي خارجي را حداقلي كرده است. عدم‌سرمايه‌گذاري و واردات بي‌حساب‌و‌كتاب، بيكاري را به‌طور نگران‌كننده‌اي بالا برده است كه بايد چاره‌انديشي شود.

* اگر دولت دست گروه شما يا همفكران شما بود براي حل اين مسائل اقتصادي چه راه‌حلي (عملياتي) ارائه مي‌داديد؟

تقويت‌ آزادي‌هاي مدني و به رسميت شناختن حقوق شهروندي و برگزاري انتخابات آزاد و تسهيلات اقتصادي و فرصت‌هاي اجتماعي، تضمين شفافيت و برنامه‌هاي حمايتي در جهت تشخيص مصالح و اولويت‌بندي سياسي، اجتماعي و اقتصادي توسط نهادهاي مردمي و خود مردم و نيز انجام امور از مسير كارشناسي شده و تامين منافع ملي و... راه برون‌رفت از وضع موجود است و به قول آمارتياسن: آزادي‌ها نه‌تنها اهداف اوليه توسعه‌اند بلكه ابزار عمده آن نيز به‌شمار مي‌روند.

* برخي بر اين عقيده‌اند كه «احزاب براي رسيدن به قدرت ناشي از پول نفت با هم رقابت مي‌كنند»، به نظر شما رابطه بين احزاب به‌خصوص آن‌هايي كه به قدرت مي‌رسند با نفت چگونه بايد باشد؟

درآمد سرانه ايرانيان طي برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه به ترتيب 442، 339، 445 و 1022دلار بوده است، يعني گروه‌هايي كه به كسب قدرت و تشكيل دولت در ايران فكر مي‌كنند، نگران اداره كشور نيستند چون شاه‌كليد نفت در اختيارشان است.

اين مسئله به قدري حياتي است كه تصور اداره كشور بدون درآمد نفت براي هيچ حزب و جمعيتي ناممكن است، احزاب هنوز براي اداره كشور بدون وابستگي به درآمدهاي نفتي برنامه ندارند.

* وضع اقتصاد كشور را چگونه مي‌بينيد؟

اين وضع نيازي به توضيح ندارد. طبق برنامه چشم‌انداز، رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري بايد سالانه به ترتيب 8 و 12درصد،تورم يك‌رقمي و نرخ بيكاري 8.4درصد باشد، الان رشد اقتصادي حداكثر 2درصد است، بقيه بخش‌ها تفكيك‌شان معلوم است.

در چند سال گذشته به ازاي 450ميليارد دلار درآمد ارزي 449ميليارد دلار واردات صورت گرفته است. تحريم‌ خارجي و تخصيص‌هاي نابه‌جاي منابع، فساد اداري، سركوب مالي روش‌هاي مديريتي ناكارآمد و غيركارشناسي، مددجويان كميته امداد را افزايش داده، اكثريت مردم را زير خط فقر برده و سياستگذاري اقتصادي، صنعتي و پولي و مالي به دست افراد فاقد صلاحيت قرار گرفته‌ لذا «هر دم از اين باغ بري مي‌رسد».

* احزاب به وظايف خود در حوزه اقتصاد عمل نمي‌كنند، نه بيانيه‌اي، نه پيشنهادي، نه راهكاري، چرا؟ خانه احزاب هم كه انگار وجود خارجي ندارد.

خانه احزاب كه عملاً تعطيل است، احزاب موجود هم يا در بند قدرتند يا قدرت، اجازه عرض‌اندام به آن‌ها نمي‌دهند. دولت هم در حوزه اقتصاد التفاتي به نظرات كارشناسي ندارد و همين امر باعث شده تا اقتصاد در امواج شكننده حوادث گرفتار شود. بي‌تدبيري از درون، اقتصاد كشور را تضعيف كرده است.

* نمايندگان مجلس در مسائل سياسي تا حدود زيادي هماهنگ و جبهه‌اي عمل مي‌كنند، اما با اين‌كه اقتصاد و معيشت مردم موضوع مهمي است، شاهد عملكرد هماهنگ و جبهه‌گيري نمايندگان نبوده‌ايم، چرا؟

عمده نمايندگان، مشكلات را درك مي‌كنند اما به خاطر پارهاي ملاحظات مجبورند به گونهاي ديگر عمل كنند زيرا تمايل دارند دوباره انتخاب شوند، بنابراين همگرايي سياسي دارند. نمايندگان تشكيلاتي، منفردهاي استاني را جذب و آن‌ها را به‌ سمت تمايلات سياسي خود سوق مي‌دهند و التفات چنداني به بنيان‌هاي اقتصاد، نشان نمي‌دهند.

* با پايان جنگ در دولت آقاي‌ هاشمي و دولت‌هاي پس از آن، به نوعي اداره كشور در اختيار احزاب و جريان‌هاي سياسي بود. از نگاه شما، آن‌ها در حوزه اقتصاد چگونه عمل كردند؟

در قوه مجريه، شخص اول كه رئيس دولت است، تعيين‌كننده نوع نگاه و سمت‌وسوي اقتصاد است. آقاي‌ هاشمي داراي اراده جدي براي خصوصي‌سازي در اقتصاد بود، كارگزاران هم به‌عنوان بازوي اجرايي، نه با نگاه حزبي بلكه با عملكرد گروهي در اين حوزه مواجه بودند. اتكاي كارگزاران براي پيشبرد برنامه‌ها به رانت نفت بود، تلاشي جدي از سوي آن‌ها براي ماليات محور كردن دخل‌و‌خرج دولت ديده نشد.

دولت خاتمي هم بر پايه‌هاي رانت نفت مستقر شد، تلاش كردند تا احزاب و جريان‌هاي سياسي را تقويت كنند و در گام بعدي به سمت كاهش وابستگي به نفت حركت كنند. اما در اين مسير توفيق اساسي نداشتند.

آقاي احمدي‌نژاد هم كه خود را بي‌نياز از امر و نهي احزاب مي‌ديد، اگر حزب يا گروهي هم مدعي نوشتن برنامه‌هاي اقتصادي دولت احمدي‌نژاد هستند بدانند كه خدمت خوبي نكردند.

* بازگشت به نقطه صفر ويژگي احزاب و جريان‌هايي است كه در ايران به قدرت مي‌رسند. چرا؟

اين ديدگاه جامعيت ندارد. دولت‌هاي قبل از احمدي‌نژاد در ادامه هم و اصلاحي بودند، برنامه‌‌هاي خوبي نوشته شد.

* اما برنامه چهارم كه پر از كلي‌گويي بود، كلي‌گويي‌هايي آرماني كه قابليت اجرا نداشت.

بله، بخشي از برنامه آرماني بود، از نظر اجرايي هم برنامه‌ قوي و راهگشايي بود كه متاسفانه از همان اول مجلس هفتم كلنگ تخريب آن را با حذف ماده 3 و فريز كردن قيمت حامل‌هاي انرژي زد و دولت آن را اجرا نكرد. اما احمدي‌نژاد دولت خود را انقلابي مي‌دانست، انقلابي كه گذشته را نفي مي‌كرد. او به قوانين عمل نكرد، وقعي به پيشنهاد دلسوزان و متخصصان نگذاشت و ركود تورمي فعلي نتيجه اين به اصطلاح انقلاب است.

* تفكر اقتصادي جمعيت شما از چه آبشخوري تغذيه مي‌كند.

ما معتقد به وجود اقتصادي آزاد هستيم و به قول اوانز: دولت بايد در اقتصاد قابلگي و دايگي كند نه تصدي‌گري. در اين رويكرد دولت بايد استراتژي‌ها را تعيين و فضاي كسب‌وكار را تسهيل و امنيت سرمايه‌گذاري را فراهم كند و عمليات با بخش خصوصي باشد. دولت و نهادهاي وابسته بايد از اقتصاد، صنعت و تجارت خارج شود و صرفا نقش هدايتگر و حمايتگر داشته باشد و مداخله دولت به حداقل برسد.

* دولت‌هاي نهم و دهم با الگوي سهام عدالت و نيز هدفمند كردن يارانه‌ هم همين برنامه را دارد، پس چرا مخالفت مي‌كنيد؟

شهيد مطهري عدالت و آزادي را تفكيك‌ناپذير مي‌دانند، اگر به آزادي و تعالي انسان توجه شود، انسان آزاد خودش براي ارتقاي شاخص‌هاي اقتصادي تلاش مي‌كند و بنابراين فقر ريشه‌كن مي‌شود.

اين نگاه در دولت فعلي وجود ندارد و نهايتا دولت عدالت را در توزيع پول نفت خلاصه كرده كه اين فكر واقعا زيانبار است و آثار آن هم مشهود. اين‌گونه عدالت را كشورهاي بلوك شرق تجربه كرده‌اند و عاقبت فرو پاشيدند.

* اولويت شما در اقتصاد كدام بخش است؟ بازرگاني، صنعت، كشاورزي، نفت و...

اولويت بايد توسط تقاضاي بخشها مشخص شود، هيچ‌كدام را نمي‌شود تعطيل كرد. بخش‌هاي اقتصادي لازم و ملزوم يكديگرند، صنعت بدون تجارت امكان‌پذير نيست و همچنين كشاورزي بدون صنعت. و البته در يك جامعه آزاد كه نهادهاي مدني، صنفي و تخصصي شكل گرفته‌اند، مردم در قالب اين تشكل‌هاي سازمان‌يافته در اولويت‌گذاري‌هاي درون‌بخشي كمك مي‌كنند.

* اين نوع نگاه به اقتصاد، پوپوليستي نيست؟

نه، شما بايد منابع را در جهت تقاضا تخصيص دهيد، تقاضاي واقعي و نوآورانه. البته در افق جهاني آن و در فضاي رقابتي و اجرايي شدن سند چشم‌انداز كه آيتم‌ها را مشخص كرده است.

* فكر نمي‌كنيد براي پويايي در اقتصاد، خاستگاه دولت‌ها بايد حزبي شود تا عملكرد نامطلوب آن‌ها به پاي ناكارآمدي نظام نوشته نشود.

اگر دولت‌ها داراي پايگاه و خاستگاه حزبي باشند، بايد درباره عملكرد اقتصادي خود و حتي ساير حوزه‌ها به مردم و منتقدان پاسخگو باشند، در اين صورت حساب توان آن‌ها از توان مجموعه نظام جدا مي‌شود.

* هرچند نام احزاب طي سنوات گذشته تغيير كرده اما ذيل همان چپ و راست طي سه‌ دهه گذشته اداره كشور را در دست داشته‌اند، عملكرد و نوع نگاه آن‌ها را در حوزه اقتصاد چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

نگاه گروه‌ها و احزاب سياسي در مدت زمان ذكر شده مرتب دچار تغيير شده است. گاه تغييرات 180 درجه‌اي اتفاق افتاده است، شايد تجربه در اين تغيير و چرخش موثر بوده است. هر چند گروه‌ها و جريان غالب سياسي در ايران تغيير جهت داشته‌اند اما در يك نگاه مشترك‌اند؛ اقتصاد نبايد دولتي باشد.

كه البته براي اجرايي كردن آن هر يك نظري دارند، يك جريان حضور مردم را درجه بندي ميكند. در توزيع قدرت و ثروت هم به همان مبنا عمل مي‌كند، يك جريان هم ممكن است حقوق شهروندي را براي همه ايرانيان يكسان بخواهد.

همشهري اقتصاد

چهارشنبه|ا|7|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]