نگاهي دوباره به بحران مالي جهانيبحران اعتبار و اهميت اعتماد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهي دوباره به بحران مالي جهانيبحران اعتبار و اهميت اعتماد
نويسنده: جفري هوسكينگمترجم: جعفر خيرخواهانبحران مالي كنوني نتيجه تنظيم كاملا آسان‌گيرانه نظام‌هاي مالي ملي و بين‌المللي بوده است كه زياده خوش‌بيني فزاينده و خود تقويتي درباره آنچه با «اعتبار» مي‌توان بدست آورد ايجاد كرد.

پيشروي بحران را بايد نمونه‌اي از پويايي اعتماد دانست كه به سمت افراط تمايل دارد و در نهايت نيز به شيوه‌اي افراطي خودش را تصحيح مي‌كند. بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد بحران‌هاي اصلي در گذشته، با پخش شدن اعتماد و بهره‌گيري مردمي از آن حل شده است: به طوري كه تمركز اعتماد از شهرهاي قرون وسطي به دولت- ملت و سرانجام نهادهاي مالي بين‌المللي جابه‌جا شد. غلبه بر بحران مالي جاري به تجديد ساختاري با نسبت‌هاي مشابه نياز خواهد داشت. تنظيم سفت و سخت‌تر دولت‌هاي ملي حقيقتا كافي نخواهد بود چون كه با توسل به حمايت‌گرايي و استقلال طلبي، بحران را كاملا عميق مي‌كند. جهاني شدن اصيل نياز به جهاني شدن اعتماد دارد كه بر پايه نهادهاي مالي بين‌المللي عادلانه‌تر بنا شده باشد‌ و از نهاده‌هاي كشورهاي فقيرتر استقبال كنند.
مقدمه
«كمبود يا بحران اعتبار» كه از تابستان 2007 شروع شد اينك به حادثه‌اي چشمگيرتر و نگران‌كننده‌تر تبديل شده است. اوج اين وضعيت در 7 سپتامبر 2008 بود زماني كه هانك پاولسون وزير خزانه‌داري آمريكا اعلام كرد دولت فدرال، بدهي فاني‌مي و فردي مك را تضمين مي‌كند دو موسسه‌اي كه از حدود 80درصد وام‌هاي رهني آمريكا پشتيباني مالي مي‌كردند. دولت جناح راستي جمهوري‌خواه كه جلودار بازار آزاد بود، در واقع بزرگ‌ترين نهاد مالي در كشور را ملي كرد؛ هيچ چيز نمي‌توانست از اين گويا‌تر باشد كه اقتصاد آمريكا با بزرگ‌ترين بحران مالي از دهه‌ 1930 تاكنون دست به گريبان است. به دنبال آن بود كه خيلي سريع فروپاشي لمان برادرز، بزرگ‌ترين ورشكستگي شركتي در تاريخ، تملك اجباري مريل لينچ و نجات اضطراري AIGبزرگ‌ترين شركت بيمه جهان اتفاق افتاد. سه تا از پنج بانك سرمايه‌گذاري بزرگ آمريكا ورشكست شدند. در همين اثنا، هاليفاكس بانك اسكاتلند كه بزرگ‌ترين وام‌دهنده رهني در انگلستان بود را شركت لويدز به تملك درآورد تا از ورشكستگي آن جلوگيري كند.
بازارهاي سهام در مسير سرپاييني مي‌رفتند. در آمريكا و انگلستان و در ساير كشورهاي اروپايي، بانك‌ها و تعاوني‌هاي مسكن مبالغ نامعلوم «بدهي سمي» انباشته كردند كه از معاملات رهني كم اعتبار ناشي مي‌شد. تاكنون آنها 500ميليارد دلار بدهي سوخت شده دارند و هنوز شمارش ادامه دارد. نتيجه اينكه آنها تمايلي به وام دادن به يكديگر يا خريداران بالقوه مسكن ندارند، چون كه مطمئن نيستند چه كسي چه وقت مي‌تواند وام را بازپرداخت كند. آنها حتي متوجه شدند كه تشخيص دارايي‌ها در پرتفوي‌شان دشوار است چون كه با فروش آنها، قيمت تنزل مي‌كند و آن دارايي‌ها را به زير مي‌كشد. قيمت مسكن پايين مي‌آيد و همراه با آن اعتماد مالكان به ثروتشان و توانايي گرفتن وام با پيشنهاد دادن خانه‌هاي‌شان به عنوان وثيقه كم مي‌شود. سازندگان، خرده‌فروشان و توليدكنندگان همگي با بازارهاي منقبض‌تر مواجهند و تعدادي از كاركنان‌شان را اخراج مي‌كنند.
بيشتر اين اوضاع در كتابي كه شش ماه قبل از «سپتامبر سياه» منتشر شد پيش‌بيني شده بود. جورج سوروس در كتاب «پارادايم جديد براي بازارهاي مالي» تاكيد كرد كه آنچه اتفاق افتاده است تركيدن «ابر- حباب» است، يعني به اوج رسيدن رونق‌ها و ركودهاي متوالي كه بازارهاي مالي را در بزنگاه‌هاي گوناگون در بيست و پنج سال گذشته درهم ريخته است: با بدهي آمريكاي لاتين در 1982 شروع و به دنبال آن سقوط انجمن پس‌انداز و دام (S&LA) در 1986، بحران‌هاي آسيا و روسيه 80-1997 و حباب دات‌كام سال 2000 آمد. در هر مورد به استثناي آخرين، صندوق بين‌المللي پول يا بانك‌هاي مركزي كشورها مجبور بودند پا پيش بگذارند و ثبات را به بازاري برگردانند كه ناتوان از بازآفريني بدون كمك بود. سوروس استدلال كرد كه تحت نفوذ بنيادگرايي بازار- اين باور نادرست كه بازارها بايد آزادي كامل داشته باشند چون كه خود تصحيح‌كننده هستند و به سمت تعادل ميل مي‌كنند- باعث شد تا ميزان اعتبارها به حدي افزايش يابد كه وضعيت ناپايدار خطرناكي پيدا كرد. او معتقد بود زمان تركيدن ابر-حباب فرارسيده است و سرانجام به سقوط مالي مي‌انجامد كه وخامتي در حد بحران اقتصادي دهه 1930 دارد هر چند كه شكل‌هاي مختلفي مي‌گيرد و به روش‌هاي گوناگون حل مي‌شود.
سوروس خطاپذيري بازار را از طريق آنچه «انعكاسي بودن» ناميد توضيح داد. شركت‌كنندگان در هر فعاليتي، شامل فاينانس، صرفا نمي‌توانند عقب بنشينند و وضعيت را با عقلانيت كامل و با اطلاعات كامل در اختيارشان بررسي كنند؛ آنها در آن فرايند گرفتارند و بايد از اطلاعاتي كه در مقابل خود دارند استفاده كنند- كه بالاجبار هميشه ناكافي و ناقص است- تا تصميماتي را بگيرند. بنابراين آنها محكوم به ارتكاب اشتباه هستند و در فاينانس، اين اشتباهات به سمت خود تقويت كردن زياده خوش‌بيني درباره آنچه با اعتبار مي‌توان بدست آورد ميل مي‌كند. علاوه بر اين، اقدامات‌شان واقعيتي را كه در حال ارزيابي هستند تغيير مي‌دهد؛ فروش سهام يك شركت ضعيف فقط يك واكنش عقلايي به واقعيت نيست، اين كار با كمك به پايين بردن هنوز بيشتر قيمت آن سهم، هم چنين آن واقعيت را تغيير مي‌دهد. بنابراين خود تقويت‌كنندگي در هر دو جهت عمل مي‌كند.
اهميت اعتماد
من معتقدم كه حق با سوروس است اما او نيروي به حركت درآورنده بازارهاي مالي را كه اعتماد است به طور كامل تشخيص نداده است. اعتماد يكي از مسلط‌ترين ويژگي‌هاي زندگي اجتماعي است كه در عين حال كم‌ترين توجهي به آن شده است. همه ما هر روز بدون فكر و تامل از اعتماد بهره مي‌گيريم. من به مدت چهل و يك‌سال از روي اعتماد هر ماهه مبلغ قابل توجهي به طرح مستمري بازنشستگي مي‌پرداختم، بدون اينكه در قبال آن يك دلار دريافت كنم. خوشبختانه اعتماد من توجيه داشت: چون وقتي كه چند ماه قبل بازنشسته شدم، منافع آن را به چشم ديدم.
زندگي مالامال از اين تمرين‌هاي تقريبا عادي شده اعتماد كردن است. همان طور كه سوروس خاطر نشان كرد، به‌ندرت كسي از ما مي‌تواند همه اطلاعاتي را كه براي گرفتن تصميمات به شيوه‌اي كاملا عقلايي نياز داريم بدست آورد. حتي وقتي كه ما به دقت تصميمات را سبك و سنگين مي‌كنيم، در يك نقطه معين بايد از جستجو براي كسب اطلاعات بيشتر دست برداريم و بگوييم «ديگر بس است» و تصميم را براساس آنچه كه مي‌دانيم و چگونه احساس مي‌كنيم بگيريم. شيوه انجام اين كار به شدت تحت تاثير جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنيم و رسم‌ها و فرهنگ آن جامعه است. به علاوه اعتماد پويايي خاص خود را دارد: آن معمولا خودتقويت‌كننده است. ما به اعتماد كردن تا فراتر از نقطه‌اي ادامه مي‌دهيم كه شواهد نشان مي‌دهد بي‌اعتمادي رفتار مناسب‌تري خواهد بود. هرچند كه اعتماد هم كشش و انعطاف بي‌نهايتي ندارد: سرانجام به نقطه‌اي مي‌رسيم كه شواهد متضاد اثر خود را مي‌گذارد و ما به سمت بي‌اعتمادي برمي‌گرديم، كه به همان اندازه تجمعي و خودتقويت‌كننده است. اين دقيقا آن چيزي بوده است كه در بازارهاي مالي اتفاق افتاده است.
نشانه و نماد عالي اعتماد در جامعه امروزي پول است. پول در زمان‌هاي عادي به ما امكان مي‌دهد تا كالاها و خدمات را از مردمي كه نمي‌شناسيم بدست آوريم كه هيچ زمينه ديگري براي اعتماد كردن نداريم و هرگز هم احتمالا دوباره همديگر را نخواهيم ديد. هر كسي كه در دوران ابر تورم آلمان دهه 1920 يا ابرتورم روسيه در دهه 1990 زندگي كرده است مي‌تواند به شما بگويد كه مردم مجبور بودند چه ابزارهاي عجيب و غريب و پردردسري را به كار گيرند، در زماني كه نمي‌توانستند به پول اعتماد كنند، تا نيازهاي روزانه‌اي كه ما پيش و پا افتاده مي‌گيريم را تامين كنند.
اما پول ابزار پيچيده و چند لايه‌اي است. بيشتر پولي كه اكثر ما در تملك داريم به شكل يك قلم دارايي در سوابق حساب الكترونيكي در مي‌آيد. در پشت آن پول، كاغذي قرار دارد كه بيشتر مردم فكر مي‌كنند «پول واقعي» است هر چند كه هيچ بانكي به حد كافي از آن پول براي رفع نياز مشتريانش نگهداري نمي‌كند، اگر كه آنها روزي بخواهند همگي با هم براي برداشت وجوهشان به بانك هجوم آورند. اما آن پول هم واقعا پول «واقعي» نيست. هر اسكناسي يك عبارت روي خود دارد كه بانك مركزي «قول مي‌دهد عندالمطالبه مبلغ روي آن اسكناس» مثلا ده دلاري را بپردازد. آن قول و تعهد اشاره به ذخاير طلايي دارد كه بانك مركزي نگهداري مي‌كند- اما واقعيت اين‌است كه بانك مركزي طلاي بسيار اندكي نگه مي‌دارد كه اصلا جوابگوي تمام اسكناس‌هاي در گردش نيست و در هر صورت مدت طولاني است كه تعهد خود به عرضه طلا در قبال اسكناس را لغو كرده است. حتي اگر هنوز آن تعهد بر قرار بود با آن طلا چه مي‌كنيد؟ شما نمي‌توانيد آن طلا را بخوريد، بپوشيد يا خودتان را با آن گرم كنيد. پس پول يك «كالا» يا منفعت واقعي نيست، صرفا نشانه استحقاق داشتن به يك منفعت است، نشانه‌اي كه جامعه به آن اعتماد مي‌كند هر چند كه آن حداقل يك مرحله متفاوت از آن منفعت است. تقاضاي آزمندانه كنوني براي طلا نشان مي‌دهد كه در زمان‌هاي نااطميناني، ما احساس مي‌كنيم كه مطمئن‌تر است چند طبقه‌اي از آنچه تدريجا به شكل يك سازه فكسني و متزلزل به نظر مي‌رسد پايين‌تر بياييم.
تاريخ اعتبار عمومي
نظام‌هاي مالي مدرن، كه خصوصا با بدهي عمومي قابل توجه شروع شد، از شهرهاي اواخر قرون وسطي در ايتاليا، آلمان و هلند سرچشمه مي‌گيرد، كه پرداخت به موقع تعهدات مي‌توانست با همبستگي فرادستان شهري تضمين گردد. نخستين‌باري كه يك سلطنت چنين تكنيكي را اقتباس نمود در انقلاب انتهاي قرن هفدهم انگلستان بود. پس از سرنگوني استوارتس، از طريق لايحه حقوق 1689، زمين‌داران بزرگ و تجار لندن، شاه جديد ويليام سوم را به حكومت مشروطه مقيد ساختند؛ او بايد قدرت خويش بر سر بودجه كشور و ارتش و نيروي دريايي و نيز حق اعلام وضعيت اضطراري را با پارلمان تقسيم مي‌كرد. او نمي‌توانست بدون رضايت مجلس ماليات بگيرد يا اوراق قرضه منتشر كند. در عوض، زمين‌داران و بازرگانان راضي شدند تا ماليات جدي بپردازند: اين پيش‌پرداخت آنها براي كسب قدرت جديد بود. هر دو اجزاي اين انقلاب «قانون اساسي- امور مالي» بسيار حياتي بود. آنها بنيان‌هاي سرمايه‌داري مدرن و دولت- ملت را بنا نهاد كه به مدت طولاني از همديگر جدا نشده بود.
اين انقلاب همزمان با شروع شدن جنگ با فرانسه رخ داد، جنگي كه به شدت پرهزينه بود و تجهيز موثر منابع ملي را مي‌طلبيد. نهاد سلطنت براي اينكه اين هزينه‌ها تامين شود مبالغ كلاني پول قرض كرد. او وام‌هاي جديدي دريافت كرد و اينها را پارلمان به شكل بدهي ملي تضمين كرد. كساني كه اوراق قرضه خزانه‌داري را مي‌خريدند تا مادام‌العمر يا براي دوره معين شده‌اي، مقرري تضمين شده دريافت مي‌كردند. چون كه پارلمان انتخابي بود، قدرت قاطعي داشت و ثروت واقعي كشور را نمايندگي مي‌كرد، آن اوراق قرضه به اندازه هر سرمايه‌گذاري اعتمادپذير بودند. به علاوه آنها قابل انتقال يعني قابل خريد و فروش بودند. پس اگر كسي نياز عاجل به پول اوليه خود را داشت، امكان‌پذير بود. اوراق قرضه بسيار محبوبيت يافتند و بدهي ملي يك موتور اثربخش براي تهيه درآمد دولت‌ها شد.
در اينجا اهميت زيادي داشت كه تسويه‌ها را يك بانك ملي ضمانت مي‌كرد. در 1694 بانك مركزي انگلستان با دو كار ويژه اصلي تاسيس شد: (1) مديريت بدهي دولتي؛ (2) تضمين ارزش پوند استرلينگ. بانك مركزي امكان انتشار پول كاغذي را داشت به اتكاي اقتدار سلطنت و پارلمان انگليس و بنابراين اعتمادي كه مردم به آنها داشتند. دوباره اين عمل توانست پتانسيل اقتصاد را به شدت افزايش دهد. ثروتمندان اعتماد بسيار زيادي براي سرمايه‌گذاري پول‌هاي خود پيدا كردند، نه فقط در بانك يا اوراق خزانه، بلكه در كل اقتصاد. تاسيس شركت‌هاي بيمه بسيار آسان‌تر شده بود كه نه فقط اعتماد مردم به آينده را تقويت كرد بلكه وجوه مالي ايجاد كرد كه امكان استفاده براي سرمايه‌گذاري داشتند. شركت هاي سهامي عام پذيرش بيشتري يافتند و بورس سهام بتدريج شكل گرفت، كارآفريني اقتصادي دسته جمعي را تسهيل نموده و به ثروتمندان اطمينان داد تا پولشان را سرمايه‌گذاري كنند. مجموعه اينها را كه در نظر بگيريم، موتورهاي قدرتمندي براي خلق ثروت براساس اعتماد بودند.
نقاط قوت و ضعف ماليه جديد
از اين ثروت در چه راهي استفاده مي‌شد؟ در ابتدا، عمدتا براي جنگ استفاده شد. نتيجه اين شد كه جان برور تاريخنگار، «دولت نظامي- مالي» را كاراتر از فرانسه رقيب بزرگ انگلستان در گرفتن ماليات و وام دانست، به طوري كه با داشتن منابع مختصرتري توانست قدرت اقتصادي بزرگ‌تري براي مقاصد جنگي تجهيز كند. مدتي بعد اين ماشين پول‌سازي فوق‌العاده براي سرمايه‌گذاري در نخستين انقلاب صنعتي جهان به كار گرفته شد.
به يك معنا اين ماجراي موفقيت بزرگي بود. اما دو مشكل جدي وجود داشت نخست اينكه ابزارهاي مالي جديد، لايه اضافي به اعتماد قبلا تجسم يافته در پول افزود. به زبان امروزي، كل سيستم «اتكاي بيشتري به بدهي يافت». منظور اينكه در يك بحران، مستعد حمله ناگهاني و تجمعي از بي‌اعتمادي نسبت به خود پول بود. نخستين نمونه از اين بيماري، «حباب درياي جنوب» بود. شركت درياي جنوب اصولا يك «طرح هرمي» بود از آن نوعي كه در روسيه و آلباني در دهه 1990 ديديم، كه سود سهام را از سودهاي واقعي عايد شده نمي‌پرداخت، بلكه با استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي اخير، تعهدات به سرمايه‌گذاران اندكي قديمي‌تر را پرداخت مي‌كرد. عاقبت مشخص شد چه اتفاقي مي‌افتد و در سپتامبر 1720، «حباب» تركيد. سود سهام متوقف شد، سهام درياي جنوب تقريبا بي‌ارزش گشت و سرمايه‌گذاران زيادي به خاك سياه نشستند.
حباب درياي جنوب حكايت از چيزي دارد كه پس از آن مكرر تاييد شده است: اينكه اقتصاد سرمايه‌داري بر پايه لايه‌هاي دايما پيچيده‌تر اعتماد، مستعد هراس‌ها و سقوط‌ها است. وقتي اعتماد فرو مي‌ريزد، ناگهاني و تجمعي است، همان طور كه در سپتامبر 2007 آموختيم وقتي سپرده‌گذاران مضطربانه در بيرون شعبه‌هاي نورترن راك صف كشيدند تا پولشان را خارج سازند و دوباره در مقياسي بزرگ‌تر در سپتامبر 2008 ديديم.
ايراد مهم ديگر نظام مالي جديد اين بود كه رفتار سخت‌گيرانه‌اي نسبت به فقرا داشت. انتشار اوراق خزانه هرگز كافي نبود: بخشي از بهره بدهي هنگفت ملي از طريق وضع بالاترين نرخ‌هاي مالياتي در اروپا پرداخت شد كه بيشتر آن غيرمستقيم بود و بزرگ‌ترين ضربه را بر فقيرترين مردم وارد ساخت. به‌علاوه، زمين‌داران براي كسب وثيقه مطمئن جهت گرفتن وام، كشاورزان اجاره‌دار با مدت اجاره بدون مدرك يا كوتاه مدت را بيرون كردند، مزدبگير كشاورزي شدند، براي يافتن شغل به شهرها رفتند و بسياري سراز نوانخانه‌ها در آوردند. مبارزه سياسي بيش از دو قرن در گرفت براي اينكه بخشي از ثروت ثروتمندان و خزانه‌داري به سمت تهيه تامين اجتماعي، سلامت و آموزش براي توده عظيم مردم هدايت شود. هرچند به محض اينكه اتفاق افتاد، دولت ملت، موثرترين ابزاري شد كه براي پخش كردن ريسك و بازتوزيع منافع طراحي گرديد و بنابراين گنجينه قدرتمندي از اعتماد نه تنها براي فقرا شد.
شكل‌هاي امروزي اعتماد
سرانجام دولت ملت روشهاي جديد موثري ايجاد كرد كه مردم عادي را قادر ساخت تا پيش‌بيني‌هاي لازم را در برابر ريسك و بدشانسي در زندگي‌هايشان بكنند. در صورتي كه در جوامع سنتي مردم به خانواده، دوستان، جامعه محلي يا نهادهاي ديني جهت كمك به آنها در صورت مواجهه با ريسك‌هاي زندگي چشم دارند، اين روزها اكثر ما ايمان خود را به بانك‌هاي پس‌انداز، بيمه نامه‌ها و صندوق‌هاي مستمري بازنشستگي داده‌ايم و دولت رفاه نيز پشتيبان از كار افتاده‌ترين افراد جهت تامين معاش شده است و توجه داريد كه اين نهادها همگي به رشد اقتصادي وابسته هستند. همانطور كه رابرت ساموئلسن خاطرنشان كرد، «دين ظفرمند قرن بيستم نه مسيحيت و نه اسلام بلكه رشد اقتصادي بود.» سرمايه‌گذاري براي رشد اقتصادي بيشتر، داروي همه دردها شد. در دهه‌هاي اخير اين به خوبي كار كرد، اما يك طبقه جديد - در واقع چند طبقه جديد- نيز بالا برد در عمارت به شدت متكي به اعتماد كه معيشتمان را بر آن بنا نهاده‌ايم.
طي قرن بيستم، بيشتر مردم كشورهاي توسعه يافته نيز آينده خويش را با سرمايه‌گذاري در املاك و مستغلات شهري تضمين نمودند، وام‌هاي رهني كلاني از بانك‌ها گرفتند نه فقط به منظور داشتن سقفي مطمئن بر بالاي سرشان، بلكه چون خانه‌ها و آپارتمان‌ها بازدهي بهتر و مطمئن‌تري نسبت به ساير شكل‌هاي سرمايه‌گذاري عرضه مي‌كردند. اعتماد كردن به آجر و سيمان براي آن كساني كه توان مالي لازم را داشتند به خوبي كار كرد، اما بيشتر مردم را نيز به «سفته‌بازان به شدت بدهكار در يك دارايي ثابت كه بيشتر پرتفوي را تشكيل مي‌دهد و تحرك شخصي را تضمين مي‌كند» تبديل كرد. سرمايه‌گذاري گسترده در املاك و مستغلات، يك طبقه فقير جديد نيز به وجود آورد، خريداران تازه رسيده و كساني كه كم درآمد بودند و اميد اندكي براي خانه‌دار شدن داشتند. تصادفي نيست كه جرقه بحران جاري از وام‌هاي رهني كم اعتبار ‌زده شد كه در وهله نخست براي آوردن عده‌اي از آنها به بازار مسكن طراحي شده بود.
از هنگام مقررات‌زدايي گسترده نظام‌هاي مالي دهه 1980، يك يا دو لايه جديد به زيگورات‌هاي نامنظم اعتماد كه در افق پديدار شده بود، افزوده شد. بانك‌ها و موسسات ساختماني اعتبار بيشتر و بيشتري (اصطلاح‌ مالي براي اعتماد) با شرايطي آسان جهت خريد مسكن، خودرو و كالاهاي مصرفي با دوام به مشتريانشان پيش‌پرداخت كردند. آنها توانستند اين كار را بكنند چون نرخ‌هاي بهره رايج پايين بود و چون به لطف مقررات‌زدايي بانك‌ها، ديگر نيازي به حفظ بدهي‌هاي حاصل شده در دفاترشان نبود. مطالبات تكه‌تكه شد، بسته‌بندي جديد گرديد و به عنوان اوراق بهادار به ساير بانك‌ها عرضه شد تا بخرند. چون كه اين بسته‌هاي «تضمين شده» ظاهرا بسيار پيچيده بود كه اكثر معامله‌گران درك نمي‌كردند، معاملات حاصله عمدتا بر پايه اعتماد بود. قيمت مسكن پيوسته بالا مي‌رفت به طوري كه صاحبخانه‌ها دارايي بيشتري جهت وثيقه دادن داشتند تا با آن وام بيشتري بگيرند. هرچند در اين بين، افراطي‌گري جديد در نابرابري به وجود آمد: اجاره‌نشين‌هايي كه قدرت گرفتن وام‌هاي رهني نداشتند امكان خريدن خانه را كمتر و كمتر مي‌ديدند. تقريبا هر كسي به بدهي بيشتر و بيشتر عادت كرد، تحمل‌پذير يا غير آن. به اين ترتيب دنيايي از تخيلات خواب خوش كه شكاف اجتماعي را بيشتر مي‌كرد يا اگر ترجيح مي‌دهيد بگوييم بر پايه ضعيف اعتماد به وجود آمد.
در عين حال، صندوق‌هايي كه به آنها اعتماد داشتيم منابع خود را در همه جاي جهان سرمايه‌گذاري مي‌كردند تا بازدهي بهتري از جانب ما كسب نمايند. وام‌دادن پول به دوستان و خانواده كه در گذشته مرسوم بود، كمتر رايج شد. در عوض اكثر ما، مستقيم و غيرمستقيم به سرمايه‌گذاري‌ها اعتماد كرديم. امروز عملا يك نظام مالي واحد جهاني داريم. طي سي سال گذشته اكثر ما- در مواردي بدون حتي تشخيص دادن آن- در كشورهايي سرمايه‌گذاري كرديم كه هرگز نديده‌ايم و هيچ چيز درباره‌شان نمي‌دانيم. جفري فريدن در اين باره مي‌گويد، صندوق‌هاي تعاوني، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و بانك‌هاي كشورهاي ثروتمند، سرمايه‌گذاران كوچك، بازنشستگان، صندوق‌هاي مستمري اتحاديه‌ها- هر كسي با حتي پس‌انداز اندك- را در تماس مستقيم با سهام و اوراق قرضه از بانكوك به بوداپست به بوئنس آيرس، از سئول به سنت پترزبورگ به سائوپولو آوردند. شركت‌هاي بيمه همين كار را كردند. بين 1980 و 1995 سرمايه‌گذاري اين نهادهاي مالي ده برابر شد و بيشتر آن سرمايه‌گذاران خارجي بود كه اغلب بازدهي بالاتري عايد مي‌كردند. چنين سرمايه‌گذاري‌هايي قدرتي به ما داد كه احساس اعتماد به آينده خويش داشتيم، آسوده خاطر از اينكه در صورت بروز حادثه- آتش‌سوزي، توفان، بيماري جدي- از پس آنها بر مي‌آييم و وقتي پير و از كار افتاده شويم هنوز قادر به حفظ زندگي شايسته هستيم.
ايرادات ساختارهاي اعتماد مدرن
همه اينها درست و مناسب است، اما جنبه منفي نيز دارد. ما اطمينان يافتيم كه اكثر منافع تجارت جهاني به مردمي كه بيشترين نياز را دارند تعلق نمي‌گيرد، بلكه به شهروندان كشورهاي نسبتا ثروتمند مي‌رسد. فقط دولت‌ها و شركت‌هاي چند مليتي در معرض اتهام نيستند. ما همه مسوول هستيم چون كه عايداتمان را براي بيمه كردن در برابر ريسك و تامين آينده‌مان به شيوه‌هايي كه در بالا اشاره كردم استفاده مي‌كنيم.
پس نظام مالي بين‌المللي جاري حتي زماني كه خوب عمل مي‌كند اختلالات عظيم و نهايتا ناپايدار ايجاد مي‌كند كه خصوصا به فقرا آسيب مي‌رساند. به علاوه در اين لحظه سيستم خوب كار نمي‌كند و بيشتر ثروتمندان احساس امنيت نمي‌كنند. پس سيستم نياز به تعمير دارد و بايد جهد كنيم تا ايرادات زيربنايي آن را رفع كنيم. من درباره تاريخ ساختارهاي اعتماد در جوامع گوناگون گذشته كار كرده‌ام. يافته‌هايم نشان مي‌دهد كه وقتي بحران واقعي اعتماد وجود دارد، بهترين راه مقابله با آن گسترده كردن و مردمي كردن اعتماد است.
براي مثال پس از جنگ جهاني دوم، واضح شده بود كه اعتماد كردن به يك دولت ملت، جنگ‌هاي عظيم و ويرانگر به وجود مي‌آورد. دولت ملت يك واحد بيش از آن كوچك بود كه از عهده مشكلات اقتصادي و اجتماعي دنياي اواسط قرن بيستم برآيد. پس رهبران سياسي اروپا و آمريكا دست به كار شدند و نهادهاي بين‌المللي مثل بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت، و جامعه اقتصادي اروپا به وجود آوردند كه مي‌تواند ريسك را پخش كرده، فقر را محو كند، با بحر آنها مقابله كرده و جلوي ركود اقتصادي را بگيرد. طرح مارشال نيز با هدف رشد اقتصادي كشورهاي اروپاي پس از جنگ شروع شد تا مردم را از فقر بيرون آورد و وسوسه چرخش به سياست‌هاي اقتصادي كمونيستي را كاهش دهد.
اما نهادهاي مالي بين‌المللي كه پس از 1945 تاسيس شدند و زماني مروج ثبات و كاهش فقر بودند، در حال حاضر اين كار را نمي‌كنند. اگر جهاني شدن قرن نوزدهم تحت تسلط انگلستان و در راستاي منافع آن كشور بود، جهاني شدن امروز آن گونه كه جوزف استيگلتز نشان داده است، تحت تسلط آمريكا بوده و منافع آن كشور و نيز فرهنگ و نهادهايش- در واقع ساختارهاي اعتماد آن را- منعكس مي‌كند. در واقع آمريكا و ساير كشورهاي توسعه‌يافته، از كشاورزي و صنايع بيمار خود به طريقي حمايت مي‌كنند كه مانع دسترسي كشورهاي فقيرتر به بازارهايشان مي‌شود. كشورهاي توسعه‌يافته مراقب هستند كه جريان‌هاي سرمايه آزاد باشد، چون كه از اين راه پول در مي‌آورند، اما جريان‌هاي نيروي كار آزاد نباشد هر چند كه به كشورهاي فقيرتر كمك مي‌كند تا به روش خود پول درآورند. حقوق مالكيت فكري، مانع تحويل داروهاي ژنريك حيات بخش به بيماران در كشورهاي فقيرتري مي‌شود كه نياز حاد دارند و قادر به پرداخت قيمت‌هاي جهان اول نيستند. و همين طور ما اشتباهات قرن هجدهم و نوزدهم را تكرار مي‌كنيم و با همان استعاره، «يك ميليارد نفر فقراي» جهان را تحويل نوانخانه‌ها مي‌دهيم.
اقتصاد به اصطلاح جهاني شده كنوني، با مردم فقيرتر در كشورهاي پيشرفته نيز كاملا سختگيرانه برخورد مي‌كند. كارگران با مهارت‌هاي طولاني عميق، بيكار مي‌شوند يا با دستمزدهاي خيلي پايين مجبور به كار مي‌شوند. وقتي آدم‌هاي ثروتمند املاك بزرگ در لندن و جنوب شرق آن و خانه دومي در نورفولك مي‌خرند قيمت‌هاي خانه را بالا مي‌كشند و دستي يافتن افراد فقير به هر نوع خانه دايمي را مشكل مي‌سازند. به علاوه در آمريكا، شركت‌هاي بزرگ به‌تدريج ريسك بالقوه فلج‌كننده‌ بيمه درمان را به دوش كاركنانشان مي‌اندازند.
همه اين ايرادات، نابرابري را تشديد كرده و ثبات كل اقتصاد بين‌المللي را تهديد مي‌كند و خشم و بي‌اعتمادي قوي ايجاد مي‌كند. تروريسم معاصر اسلام‌گرا ريشه‌هاي بسياري دارد اما يكي از آنها قطعا بي‌اعتمادي افراطي به غرب است اين بي‌اعتمادي عليه شيوه استثمار مردم غيرغربي است كه آنها را مجبور مي‌سازد انضباط بازار را بدون كسب منافع آن مشاهده كنند و جنبه‌هاي روش زندگي سكولار مادي‌گرا را بپذيرند كه باورهايشان را تحقير مي‌كند. بيشتر مسلمانان، و نه فقط تروريست‌ها، دين ظفرمند قرن بيستم ساموئلسن را رد مي‌كنند؟
نتيجه‌گيري
سپتامبر 2008 نقطه عطف تعيين‌كننده‌اي بوده است كه مقياس آن را فقط كساني كه با تاريخ مالي آشنا هستند، درك مي‌كنند. ما به انتهاي بازارهاي اعتبار تقريبا تنظيم نشده رسيده‌ايم كه در سي سال گذشته به آن عادت داشتيم. اقتصاد تاچر- ريگاني و «اجماع واشنگتني» اين تصور كه بازارها قادر به خودتنظيمي هستند، كل بازار رهن آمريكا را به زانو درآورد، همراه با بزرگ‌ترين شركت بيمه جهان و سه تا از پنج بانك سرمايه‌گذاري آمريكا. بانك‌ها و موسسات تهيه مسكن توانسته بودند بي‌مهابا وام بدهند و با اين‌كار پاداش فراواني دريافت كنند در حالي كه بخش عمومي ريسك را تحمل مي‌كرد. اين كار از جنبه اخلاقي و مالي پذيرفتني نيست. روشن است كه تنظيم جدي بخش مالي حداقل در آمريكا و انگليس برقرار خواهد شد.
اما دو مشكل جدي در مورد مقررات سفت و سخت‌تر وجود دارد. يكي اينكه اعتبار را تحت فشار گذاشته و جلوي رشد اقتصادي از هر نوعي را مي‌گيرد؛ با اين كار ساختارهاي اعتماد كه همه ما بدان عادت داشتيم را تضعيف مي‌كند. ديگر اينكه در غياب حكمراني قوي بين‌المللي، اين كار عمدتا توسط دولت‌هاي ملي انجام مي‌شود كه در اين فرايند به طرف حمايت‌گرايي و بازسازي «قلعه‌هاي دولت- ملت» مي‌روند كه ركود دهه 1930 و جنگ جهاني دوم را به ما داد.
وضعيت، خصوصا در آمريكا و انگليس جدي است چون كه هر دو بدهي‌هاي دولتي و شخصي سنگيني دارند. بدهي شخصي در انگليس فعلا 177درصد درآمد قابل تصرف و در آمريكا 141درصد است. هر دو كشور نيز بازار مسكن زياده قيمت‌گذاري شده دارند و هر دو خصوصا انگليس، وابستگي شديدي به خدمات مالي براي درآمدهاي ملي دارند. با اينحال در هيچ كشوري، هيچ سياستمداري شروع به تفكر جدي درباره اينكه پس از سقوط «اجماع واشنگتني» چه بايد كرد، نكرده است. اين مساله بايد بيدرنگ در دستور كار همه احزاب سياسي گنجانده شود. هر رهبري كه بتواند برنامه قانع‌كننده و اثربخشي به وجود آورد بر دستور كار دو يا سه دهه آينده تاثير خواهد گذاشت.
بحران جاري مالي هنوز كاملا برملا نشده است و ما نمي‌توانيم بگوييم چقدر وخامت بار خواهد بود. مقايسه با دهه 1930 اينك قطعا موجه است. هر چند مثل هر بحراني، اين يكي به ما فرصت مي‌دهد تا بازنگري بنيادي بكنيم و نهادهاي اقتصادي بين‌المللي را بازآرايي كنيم به طوري كه آنها هم عادلانه‌تر و هم بازتر به روي نهاده‌ها از كشورهاي فقيرتر باشند. چنين كارهايي بايد توليد ساير شكل‌هاي اعتماد را آسان‌تر سازد كه شديدا مورد نياز هستند، اگر بخواهيم چنين مشكلات لاعلاجي مثل تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي و گرم شدن زمين را حل كنيم.
همه مشكلات جهاني شدن را نمي‌توان يكشبه حل كرد. بدبختي كساني كه در دنياي توسعه يافته به واسطه رقابت ارزان‌تر خارجي شغلشان را از دست مي‌دهند، باقي خواهد ماند؛ اما شانس بازآموزي و يافتن كار مولدتر بيشتر مي‌شود اگر چارچوب مالي روي‌هم‌رفته فراگيرتر و عادلانه‌تر شود. راه‌حل در وسعت بخشيدن، و تا حد امكان برابر ساختن مباني اعتماد در كل جهان است به طوري كه اثرات معمولا فايده‌مند پول در پوشش‌هاي مدرن آن را بتواند بازگرداند و در صورت امكان به ساير حوزه‌هاي همكاري بين‌المللي نيز بسط داده شود.
منبع: وب سايت تاريخ و سياست
يکشنبه 6 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 332]