سهم بخش تعاون دراقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم بايد به ‪ ۲۵‬درصد برسد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سهم بخش تعاون دراقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم بايد به ‪ ۲۵‬درصد برسد
اقتصاد. اتاق تعاون. اصل ‪. ۴۴‬راهبرد پنجم
دبير كل اتاق تعاون مركزي ايران گفت: بخش تعاون بر اساس سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي ملزم به دستيابي به سهم ‪ ۲۵‬درصدي در اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور است.

حسين رحماني نيا روز شنبه با بيان اين مطلب افزود : شرايط و فضايي كه در زمينه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي ايجاد شده است ، بر تقويت جايگاه بخش تعاون تاكيد دارد و عملي شدن اين قانون در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي كشور ميسر است.

وي در ادامه اظهار داشت : به همين منظور مشاركت در تدوين برنامه پنج ساله براي اتاق تعاون مهم بوده و به همين منظور اين اتاق از مدت‌ها قبل كار گروهي را با كمك بخش‌هاي كشاورزي، معدن ، فرش دستباف و ... فعال كرده است رحماني نيا افزود: رسيدن به سهم ‪ ۲۵‬درصدي توسط بخش تعاون در اقتصاد كشور از مهمترين برنامه‌هاي اتاق تعاون طي پنجمين برنامه توسعه اقتصادي است.

اين برنامه در سال‌هاي ‪ ۱۳۸۹‬تا ‪ ۱۳۹۳‬به اجرا در خواهد آمد.

به گزارش هفته نامه خبري - تحليلي برنامه ، رحماني نيا در ادامه تاكيد كرد: اگر اين موضوع به عنوان يك قانون كلي و عام در نظر گرفته شود ، بايد سازو كار آن نيز در برنامه پنجم ديده شود و مبناي بودجه بندي سالانه قرار گيرد.

وي گفت: از آنجايي كه بخشي از برنامه پنجم توسعه ، اقتصادي است ، بخش تعاون بايد در تمام موضوع‌هاي مورد بررسي در برنامه، مشاركت داشته باشد تا بتوانيم شاهد ارتقاي سهم ‪ ۲۵‬درصدي بخش تعاون در محورهاي عنوان شده ، باشيم.

اين مقام مسئول با اشاره به اين كه در برنامه پنجم توسعه فصلي با عنوان بهره وري تعاوني‌ها ، وجود دارد ، افزود: اين بهره وري و توانمندسازي با حمايت جدي دولت محقق خواهد شد.

دبير كل اتاق تعاون مركزي ايران در خصوص ظرفيت و توانمندي‌هاي تعاوني‌هاي كشور گفت: تعاوني‌ها اين ظرفيت و آمادگي را دارند كه در تمام زمينه‌هاي اقتصادي وارد شوند و در راستاي كاهش تصديگري دولت، كار را از دولت دريافت كنند.

وي تصريح كرد: از آنجايي كه تعاوني‌ها به دنبال تكاثر ثروت نيستند و در پي توزيع عادلانه ثروت هستند ، مي‌توانند شيوه و مدل مناسبي براي اقتصاد كشور باشند.

رحماني نيا اظهار داشت: با تدوين الگوي اسلامي - ايراني مي‌توان از دستورها و اعتقادهايي كه ريشه در احكام اسلامي و قرآن كريم دارد، الهام گرفت و در تمام زمينه‌هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و... از روش تعاوني استفاده كرد.

وي افزود: در برنامه پنجم توسعه ، الگوي اقتصادي دولت بايد تغيير كند و دولت وظيفه حاكميتي و سياستگذاري داشته باشد و وظيفه تصديگري به بخش غيردولتي واگذار شود.

رحماني نيا گفت: تقسيم بندي سالانه سهم ‪ ۲۵‬درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي بايد در برنامه پنجم ديده شود تا مشخص گردد كه هر سال بايد به چه ميزان اين سهم اجرايي شود.

وي گفت: اگر اين واگذاري‌ها به صورت كامل و دقيق انجام و تمام محورهايي كه در اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي آمده است ، در برنامه پنجم لحاظ شود ، در سال پاياني برنامه پنجم ( سال ‪ ، ( ۱۳۹۳‬انقلاب اقتصادي در كشور رخ مي‌دهد.

رحماني نيا افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت آمده كه دولت مكلف است به توانمندي تعاوني‌ها كمك كند ، اما اين امر به دليل موانعي به درستي اجرا نشده است ، در حالي كه به نظر مي‌رسد اگر توانمندسازي تعاوني‌ها به طور كامل در برنامه چهارم انجام مي‌شد ، تاكنون بسياري از مشكلات بخش تعاوني رفع شده بود.

دبيركل اتاق تعاون مركزي ايران افزود: آزادسازي قيمت‌ها در صورتي قابل پذيرش است كه به عدالت ، توزيع عادلانه ثروت ، ايجاد زمينه‌هاي كسب و كار براي فعالان اقتصادي ، از بين بردن موانع كسب و كار و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در محيط رقابتي سالم و منطقي منجر شود.

به اعتقاد رحماني نيا ، نسخه شفابخش اقتصاد كشور در آزادسازي منطقي قيمت ها است.

دبير كل اتاق تعاون مركزي ايران تاكيد كرد: يكي از فرصت‌هايي كه اصل ‪۴۴‬ قانون اساسي پيش روي اقتصاد كشور قرار داده ، تشكيل شركت‌هاي تعاوني سهامي عام است كه با قانون تجارت اداره مي‌شوند و قانونگذار اين فرصت را ايجاد كرده تا افرادي كه مي‌خواهند بتوانند از شيوه تعاوني استفاده كنند و سرمايه خود را در جايي به كار بگيرند.

وي در پايان افزود: اين موضوع در حل معضل بيكاري در كشور نيز تاثير دارد ، زيرا ماموريت بخش تعاون اشتغالزايي در جامعه است و اگر اين مساله در قالب شركت‌هاي تعاوني متعارف يا شركت‌هاي تعاوني سهامي عام صورت بگيرد ، خروجي آن اشتغال خواهد بود.
شنبه 5 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]