خريد ‌هاستينگ با هويت جعلي

واضح آرشیو وب فارسی:آی تی ایران: خريد ‌هاستينگ با هويت جعلي
- اين روزها كلماتي مانند دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، شهرالكترونيك و... به كلمات جدايي‌ناپذير حوزه آي‌تي كشور ما تبديل شده است.

برهمين اساس مديران سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي براي پيشبرد اهداف دولت الكترونيك سعي مي‌كنند كه اكثرخدمات خود را از طريق اينترنت ارائه دهند. در قدم نخست هر يك از اين سازمان‌ها براي ارائه خدمات خود از طريق اينترنت نياز به سايتي باكيفيت دارند كه اطلاعات و خدمات مورد نياز مشتريان را روي آن قرار دهند كه تحقق اين امر مستلزم اين است كه سايت مورد نظرهاست يا ميزبان مطمئني داشته باشد.

اين درحالي است كه اگرسري به برخي از سايت‌هاي دولتي فعال در كشور بزنيد شاهد ضعف خدمات‌دهي آنها از طريق اينترنت‌، قطع و وصل‌هاي مداوم و حتي در پاره‌اي از موارد برخي از اين سايت‌ها كه در خارج از كشور ميزباني مي‌شوند با بروز كوچكترين مساله‌اي مانند تحريم، هك و.... از دسترس كاربران آن خارج مي‌شوند. به گفته كارشناسان نبود يك ديتاسنتر داخلي و به دنبال آن عدم وجود امكانات لازم براي ارائه خدمات ميزباني سايت يا همان‌هاست از دلايل اصلي بروز چنين مشكلاتي است.

اجبار به استفاده از‌هاستينگ داخلي
انتخاب يك سرويس دهنده مناسب براي ميزباني وب قدم نخست براي راه‌اندازي يك سايت است. در حال حاضر در جهان شگفت‌انگيز فناوري اطلاعات شركت‌هاي مختلفي در حال ارائه خدمات ‌ هاست به مشتريان خود هستند كه در اين ميان آمريكا و كانادا به دليل فراواني و تنوع از شهرت بيشتري برخوردارهستند كه در واقع شاهراه اصلي خدمات اينترنت نيز در دست اين دو كشور قرار دارد. در ايران نيز براساس مصوبه هيات دولت كه‌‌ هاست سايت‌هاي ايراني را در خارج از كشور منع كرده بود باعث پديدارشدن شركت‌هايي شد كه ‌هاست يا ميزباني سايت‌هاي سازمان‌ها و شركت‌ها داخلي را برعهده داشتند، اما شيوه ارائه خدمات از طريق اين شركت‌ها با شركت‌هاي خارجي كاملا متفاوت است. بنابر اظهارات كارشناسان ارائه خدمات‌هاستينگ در ايران به دو گروه تقسيم مي‌شود، يك گروه كه فضاي لازم براي ارائه خدمات ميزباني وب را در داخل ايران فراهم كرده‌اند و دوم نيز گروه‌هايي هستند كه شركت‌هايي را در ايران تاسيس كرده‌اند، اما فضاي مورد نياز را از شركت‌هاي خارجي خريداري و بعد به كاربران به فروش مي‌رسانند كه به اصطلاح به اين گروه شركت‌ واسطه‌اي مي‌گويند. گفته مي‌شود كه اين شركت‌ها 99درصد بازار را در اختيار خود دارند. به گفته پژمان نيك جو، مدير فني شركت ملي‌هاست، سازمان‌ها يا شركت‌ها دولتي اكثر از روش دوم نياز ميزباني خود را برطرف مي‌كنند.

در واقع اين سازمان‌ها به دليل سرويس‌هاي بي‌كيفيتي كه از شركت‌هاي داخلي (گروه اول) دريافت مي‌كنند بيشتر مايل به گرفتن خدمات از شركت‌هاي واسطه‌اي هستند. نيك جو در ادامه مي‌افزايد: درحال حاضر در ايران به صورت خيلي محدود‌ هاست داخلي به سازمان‌ها ارائه مي‌شود حجم عظيمي از سايت‌هاي داخلي، نياز ميزباني سايت خود را از طريق خدمات دهندگان خارج ازكشوربرطرف مي‌كنند. همچنين برخي از سايت‌هاي دولتي با در اختيار گرفتن خطوط پرسرعت اينترنت‌هاستينگ سايت خود را به بخش فني يا بخش كامپيوتري خود مي‌سپارند كه قطعا كيفيت اين ميزباني به پاي ميزبانان خارجي نمي‌رسد. با وجود تاكيد مسوولان كشوري به ملزم كردن سازمان‌ها به استفاده از خدمات ميزبانان داخلي، اما همچنان مشاهده مي‌شود كه نيمي ازاين سازمان‌ها از ميزبانان خارجي استفاده مي‌كنند.

مسوولان كشور در حالي سازمان‌هاي دولتي را ملزم به استفاده از هاستينگ داخلي مي‌كنند كه شركت‌هاي ارائه دهنده اين سرويس به دليل كمبود امكانات در كشور قادر به پاسخگويي نياز مشتريان خود نيستند. با وجود اين شرايط اين سوال به ذهن مي‌رسد كه اين سازمان‌ها چگونه بايد نياز خود، به يك ميزبان امن و مطمئن را بر طرف كنند. مديرفني شركت ملي ‌هاست معتقد است كه اين سازمان‌ها بايد ازطريق شركت‌هاي واسطه‌اي فعال در بازار نياز خود را برطرف كنند، چرا كه اگر بخواهند از داخل كشور اين خدمات را بگيرند با مشكلات زيادي ازجمله كمبود پهناي باند، قطعي مدام اينترنت و... مواجه خواهند شد.

وي در ادامه اظهار مي‌دارد: در چنين حالتي با پرداخت هزينه كمتر از يك سرويس خارجي استفاده مي‌كنند كه هم مطمئن‌تر و هم خدمات پشتيباني خوبي دارد كه البته بايد بگويم در اين زمينه هم نكات منفي وجود دارد و آن هم اين است كه ممكن است اين حمايت‌ها به دليل پاره‌اي از مشكلات قطع شوند. نيك جو در ادامه دليل عدم رشد شركت‌ها داخلي را چنين عنوان مي‌كند: در حال حاضر بستر ارتباطي به صورت انحصاري دردست دولت است و در اين بين بخش خصوصي وجود ندارد تا با رقابت كيفيت را بالا برده و در مقابل قيمت ارائه سرويس‌ها را نيز كاهش دهد، اما انحصار موجود در اين بازار باعث شده كه نه تنها بازار ميزباني سايت دچار تحولات مثبتي نشود، بلكه كيفيت خدمات اينترنتي نيز هيچگاه افزايش پيدا نكند. وي در ادامه اظهار مي‌دارد كه اگرشركتي بخواهد‌ هاستينگ داخلي راه‌اندازي كند بايد اين كار را با توجه به امكانات موجود انجام دهد كه با توجه به شرايط فعلا امكانات لازم براي ارائه ‌هاستينگ داخلي با حداقل كيفيت فراهم نيست. نيك جو در ادامه يادآور مي‌شود كه اكثر شركت‌هاي واسطه‌اي كه اقدام به خريد فضاي مورد نياز از شركت‌هاي خارجي كرده‌اند خود را با هويت جعلي يعني غيرايراني معرفي مي‌كنند تا بتوانند سرويس مورد نياز را از شركت خارجي خريداري كنند.

وي علت انجام اين عمل را به تحريم ايران از طرف شركت‌هاي آمريكايي ارتباط مي‌دهد‌. با وجود چنين شرايطي در بازار هاستينگ كشور اجبار مسوولان به استفاده از ميزبانان داخلي كمي تعجب برانگيزبه نظر مي‌رسد‌. يكي از اعضاي كارگروه IDC و‌هاستينگ كميسيون سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در واكنش به اين عمل مي‌گويد‌: تصميمي كه دولت در اين زمينه اتخاذ كرده است كار بيهوده‌اي است، چرا كه تا زماني كه امكانات براي راه‌اندازي يك ديتا سنترقوي وبه دنبال آن يك مركز ميزبان از سايت‌ها وجود ندارد سازمان‌هاي دولتي حق دارند كه از سرويس دهندگان ايراني استفاده نكنند. دولت زماني مي‌تواند سازمان‌ها را موظف و مجبور به استفاده از ميزبانان داخلي كند كه در مقابل امكانات لازم را هم فراهم كند. همچنين خيلي از سايت‌هاي دولتي از امكانات سرويس دهنده‌هاي خارجي استفاده مي‌كنند بدون اينكه دچار مشكل شوند يا اينكه اطلاعات آنها مورد حمله قرارگيرد.

ديتا سنترداخلي راه‌اندازي مي‌شود!
داشتن يك سايت با كيفيت علاوه براحتياج داشتن به يك ميزبان مطمئن نيازمند راه‌اندازي يك ديتاسنتر در داخل كشور است كه احتمال هرگونه مشكل مانند تحريم‌، هك و... را كاهش دهد. در كشور ما خبرهايي مبني بر هك‌، مسدود شدن، بلوكه شدن، حملات اينترنتي و.... به سايت‌هاي ايراني باعث شد تا مسوولان كشوري را به فكر راه‌اندازي يك ديتا سنترداخلي بياندازد تا از اين طريق جلوي برخي مشكلات گرفته شود. شارع 2 كه از آن به‌عنوان ديتا سنتر ملي نام برده مي‌شود طرحي است كه از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از چند سال گذشته به‌صورت پايلوت كار خود را آغاز كرده است، اما با وجود امكاناتي چون مديريت مستقل اطلاعات اين طرح تاكنون امكان پوشش حجم بالاي سايت‌ها را نداشته و نيازمند توسعه بيشتري است تا بتواند بر ميزان سايت‌هاي تحت پوشش خود بيافزايد. اما در جديد‌ترين خبر محمدعلي آريانيان، معاون شركت ارتباطات زيرساخت، خبر از اجرايي و عملياتي شدن شارع 2 در سال آينده داده است. وي با بيان اين كه هر شركتي براي خود يك ديتاسنتر دارد خاطرنشان كرد: اين پروژه يك ديتاسنتر بزرگ با شبكه بزرگ‌تر است كه شارع 2 را ارتقا مي دهد تا زماني كه IDC شكل بگيرد و در كليه استان‌ها ايجاد شود و شارع 2 بتواند جوابگو باشد.

در اين جا اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به شرايط موجود و نبود امكانات كافي آيا شارع 2 توانايي پاسخگويي به نياز كاربران را دارد. يك كارشناس هاستينگ مي‌گويد: «اگر مي‌خواهيم بحث‌ هاستينگ و ديتا سنترملي را در كشوربه راه بياندازيم تا از اين طريق اطلاعات كشور در وضعيت امني قرار بگيرد بايد به شيوه‌اي كاملا اقتصادي و مطابق با روش‌هاي بين‌المللي عمل كنيم‌. در سراسر دنيا انجام اين گونه پروژه‌ها براساس مدل اقتصادي خاص است يعني اينكه انجام اين كار به صرفه است يا نه. ديتا سنترهايي كه در كشورهاي خارجي ديده مي‌شوند علاوه براينكه نياز مشتريان خود را برطرف مي‌سازند به كشورهاي ديگر نيز سرويس مي‌دهند اين درحالي است كه اين روش در كشور ما كاملا برعكس اجرا مي‌شود. شركت‌هاي ايراني به دليل نداشتن امكانات كافي نمي‌توانند مشتريان زيادي را به طرف خود جذب كنند و همين امر باعث مي‌شود كه ميزان سرمايه‌گذاري آنها با درآمدشان تطابق نداشته باشد كه با اين شرايط ايجاد يك ديتا سنتر داخلي هم كمكي به كشور نخواهد كرد؛ چرا كه راه‌اندازي يك ديتا سنتر نياز به سرمايه گذاري كلان، پهناي باند كافي و... را دارد.» در حال حاضر و با توجه به شرايط موجود امكان راه‌اندازي قطعي ديتاسنترملي در سال آينده نيز بسيار دور از ذهن به نظر مي‌رسد و با ادامه اين روند باز هم بايد شاهد ادامه مشكلاتي نظير هك‌، مسدود شدن سايت‌، حمله به سايت‌هاي داخلي و... را داشته باشيم. به اعتقاد كارشناسان تا زماني كه قيمت پهناي باند كاهش پيدا نكرده و در حالت رقابتي قرار نگيرد و همچنين بازار ارائه اين خدمات از انحصار خارج نشود راه‌اندازي ديتا سنتر ملي هم كمكي به حفاظت از اطلاعات امنيتي كشور و جذب مشتريان به استفاده از خدمات داخل كشور نخواهد كرد.
شنبه 5 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آی تی ایران]

[مشاهده در: www.itiran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]