اعتماد به مردم راه حل گشودن مشكلا‌ت‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اعتماد به مردم راه حل گشودن مشكلا‌ت‌

همچنان كه سكوت او ناگفته‌هايي بسيار دارد، يك دهه مديريت او بر كشوري كه در اولين سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، هزاران بحران اقتصادي و اجرايي را همزمان با جنگ تجربه كرده است،حاوي ناگفته‌هايي شگفت است. ميرحسين موسوي از پيچيدگي‌هاي رصد كردن امور اجرايي و مديريت تامين نيازهاي اقتصادي كشور در شرايط سخت جنگ سخن مي‌گويد.

كلمه: انتشار اولين گفت و گوي رسانه‌اي و پايان دو دهه سكوت مديري كه در سخت‌ترين شرايط، مسئوليت مهار هزاران بحران را در اداره امور عمومي كشور عهده دار بوده است، بسيار پر معناست.

او اكنون به همان‌اندازه در شكست سكوت خود مصمم است كه در آن دو دهه سكوت مصمم بود. مير حسين موسوي بي‌ترديد نمونه‌اي منحصر به فرد در تاريخ سياست ورزي ايراني است كه در اوج اقبال عمومي، سكوت را به تقسيم كردن اعتماد مردم با ديگر صاحبان قدرت ترجيح داد.

همچنان كه سكوت 20 ساله او ناگفته‌هايي بسيار دارد، يك دهه مديريت او بر كشوري كه در اولين سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، هزاران بحران اقتصادي و اجرايي را همزمان با جنگ تجربه كرده است، ناگفته‌هايي شگفت دارد.

او از پيچيدگي‌هاي رصد كردن امور اجرايي و مديريت تامين نيازهاي اقتصادي كشور در شرايط سخت جنگ سخن مي‌گويد. گويي اتاق نخست وزير،اتاق مديريت بحران كشور بوده است.

نخست وزير براي نخستين بار از پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي فرآيند تدوين سناريو‌هاي فوق محرمانه مديريت بحران در اداره امور عمومي در دهه نخست پرده برمي دارد، سناريوهايي كه گاه تنها 9 نسخه از آن تدوين شد.

اما استراتژيست مديريت بحران كه بيشترين بهانه را براي مسدود كردن و محرمانه كردن جريان اطلاعات در دولت خود داشته است، از مزايا و كاركرد‌هاي مثبت روابط دموكراتيك دولت و مجلس و انتشار جزييات اسناد بودجه ارزي كشور و تعامل ديدگاه‌هاي مختلف اقتصادي در درون دولت دهه نخست انقلاب براي مديريت بحران سخن مي‌گويد.

قدرت اداره مهندس موسوي به معناي قدرت اداره كشور با كمتر از 5 ميليارد دلار درآمد ارزي و به تعبيري كمتر از 8 درصد درآمد برخي از سال‌هاي كنوني است، به گونه‌اي باورنكردني بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي‌اي كه حاصل مديريت او در اوج جنگ و بحران اقتصادي كشور است، در مقايسه با دوران پس از جنگ موفق ترند، اما اولين گزاره‌هاي ميرحسين براي روايت سازوكار‌هاي اداره امور عمومي در دهه نخست، توصيف موفقيت‌هاي خود و تيم كارشناسانش نيست؛ او از سخن مي‌گويد. ميرحسين با ادبياتي ساده و صادقانه به توصيف مفهوم جامعه شناختي و نقش آن در مديريت بحران‌هاي دهه نخست مي‌پردازد كه خود حاصل تحولي عميق در مناسبات دولت - ملت در دهه نخست است.

او كه اكنون رنج سال‌ها ناديده گرفته شدن اين سرمايه‌بزرگ ملي را در سينه دارد، به خوبي توضيح مي‌دهد چگونه سرمايه‌اجتماعي، قدرت بازسازي همزمان با جنگ را به دولت دهه نخست انقلاب مي‌داده است.

نخست وزير دهه نخست انقلاب تفسير پديده‌هاي اجرايي اين دهه را مستلزم درك زمينه‌هاي عملي و فكري وقوع اين پديده‌ها مي‌داند. شايد به دليل غفلت از اهميت درك همين زمينه‌ها ست كه برخي از اطلاعات اين متن براي خوانندگان شگفت انگيز باشد. واقعيت اين است كه دولت ميرحسين موسوي بنيانگذارسياست گذاري در بسياري از محور ‌هايي است كه رقيبان و رندان سعي كردند با سوء استفاده از سكوتش، دولت وي را به ناديده گرفتن آن‌ها محكوم كنند.

آن چه كه پيش روي داريد بخشي از اسناد تاريخ انقلاب اسلامي است كه تا كنون در سينه مدير دهه نخست انقلاب مستتر مانده است. اسنادي كه بي‌ترديد استمرار روايت آن‌ها از سوي ميرحسين موسوي وقوع يك تحول گفتماني در سياست داخلي ايران را به دنبال خواهد داشت. آنچه براي ما روشن است اين واقعيت است كه او سكوت خود را شكسته است.

متن مصاحبه سايت خبري تحليلي با مهندس ميرحسين موسوي با محوريت تبيين ديدگاههاي اقتصادي پيش روي شماست.

***

: ما در آستانه سي‌امين سال پيروزي انقلاب هستيم و اين فرصتي است كه همه گروه‌ها، جناح‌ها، صاحب نظران و‌انديشمندان به تحليل وبررسي تجربيات سي سال گذشته انقلاب اسلامي بپردازند. روشن است كه هر تفكري براي ارائه ي برداشت خود از تجارب 30 سال گذشته ابتدا بايد برداشتي را كه از زمينه ي فكري و عملي حاكم بر اين دوره داشته است، توضيح دهد، از اين رو به نظر مي‌رسد كه توضيح درباره ي فضاي فكري حاكم بر دوران ابتداي انقلاب نقطه شروع مناسبي براي اين گفتگو باشد.

ميرحسين موسوي:‌ براي پاسخ به اين پرسش معتقدم كه بايد كمي به قبل از انقلاب برگرديم. به ياد دارم كه از دهه 40 شمسي توجه ويژه به مسايل اقتصادي در ايران آغاز شد. از آن زمان به بعد هر‌اندازه كه ما به انقلاب نزديك‌تر مي‌شويم، نگاه گروه‌ها نيز به مساله اقتصاد جدي‌تر مي‌شود. يكي از نگرش‌ها در آن دوران نگرش ماركسيستي بود، ماركسيست‌ها در فضايي شناور بودند كه مسايل اقتصادي براي آن‌ها بسيار مهم بود.

از سوي ديگر درشرايطي كه همه راه‌حل‌هاي سياسي براي تغيير رژيم شاهنشاهي بسته شده است، با 15 خرداد سال 42، نقطه عطفي در مسير مواجهه سياسي با رژيم ستمشاهي پديد مي‌آيد و توانمندي‌هاي حركت‌هاي اسلامي به طور ناگهاني ظهور مي‌يابد. از اين پس ما شاهد اوج‌گيري بحث‌هاي اقتصادي در ميان گروههاي اسلامي هستيم.‌

‌ البته‌انديشه‌هاي ماركسيستي‌ نيز انگيزه ي ديگري براي فعال شدن گروه‌هاي اسلامي در پرداختن به پرسش‌هاي اقتصادي معاصر خود محسوب مي‌شوند، گروه‌هاي اسلامي به عنوان يكي از جريان‌هاي در حال رشد در اين دوران متوجه شدند كه مسائل اقتصادي مطرح شده، از جمله مساله‌هاي مهمي است كه هرگز نمي‌‌‌توانند به راحتي از كنار آن عبور كنند، بلكه آن‌ها ناگزير از مواجهه مستقيم با اين پرسش‌ها و نظريه‌پردازي درباره ي آن هستند. از اين رو آن‌ها تلاش‌هاي نظري وسيعي را براي پاسخ به اين پرسش‌ها آغاز كردند. در اين زمينه مجموعه ي بررسي‌هاي نظري شهيد بهشتي، شهيد مطهري، شهيد صدر و آيت‌الله طالقاني فوق‌العاده است. البته صاحبنظران ديگري هم با قوت و ضعف به بررسي مساله‌هاي اقتصادي پرداختند. كتاب‌هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد. در واقع ما در زمينه ي فكري خاصي قرار داشتيم كه همه جريان‌هاي مبارز يك كتاب اقتصادي نيز داشتند. اما خطايي كه در اين دوران رخ مي‌دهد كپي كردن‌انديشه‌هاي ماركسيستي از سوي برخي از گروه‌هاي اسلامي است. مجاهدين خلق در اين رابطه كتابي داشتند كه به شدت ماركسيستي بود. به همين دليل به ويژه در دهه ي 50 شمسي كتاب‌هاي ديگري براي مقابله با اين نوع‌انديشه منتشر شد كه نويسندگان آن‌ها سعي داشتند راه حل‌هاي اسلامي نابي درباره‌ مسايل اقتصادي ارائه دهند. البته برخي خود را درگير پرسش‌هاي مطرح شده از سوي اقتصاد ماركسيستي نمي‌كردند، اما برخي ديگر همچون شهيد بهشتي، شهيد مطهري و شهيد صدر پاسخ‌هايي منطقي براي اين پرسش‌ها ارائه مي‌كردند.‌

در اين دوران گروه‌هاي اسلامي و ماركسيستي كاملا از نظر‌ايدئولوژيك دو نيروي مقابل هم محسوب مي‌شوند.‌

البته بايد توجه كنيم به رغم آن كه نظام‌هاي عقيدتي وسياسي مختلف همچون نظام‌هاي فاشيستي، ليبرال، ماركسيستي و... به كلي با يكديگر متفاوتند، اما از برخي شاخص‌ها و قواعد تقريبا مشابه نيز در اقتصاد استفاده مي‌كنند، در اين صورت نمي‌توان به علت مشترك بودن برخي از اين قواعد همه آن‌ها را از منظر‌ايدئولوژيك نزديك به هم دانست. بنابراين، اگر ما با برخي از واژگان مشترك همچون عدالت اجتماعي در دو ‌ايدئولوژي متفاوت مواجه بوديم، هرگز به معناي اين نيست اين دو‌ايدئولوژي از منطق يكساني برخودارند.‌

نكته مهمي كه در نوع تحليل‌ها و قضاوت‌هاي امروز درباره اين دوران اثرگذار است، تاثير پذيري قضاوت‌ها از گرايشات و انگيزه‌هاي سياسي تحليل گران است. به گونه‌اي كه بسياري از تحليل‌گران، شرايط حاكم بر روز‌هاي آغازين انقلاب اسلامي و جنگ را ناديده مي‌گيرند و در اين صورت تحليل آن‌ها از انتزاعي بودن و نوعي بي‌ربطي با واقعيت‌هاي تاريخي و زمينه‌هاي عملي و فكري موجود در مقطع مورد بررسي رنج مي‌برد. بنابراين يكي از مهمترين ويژگي‌هاي جامعه شناختي اولين روزهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي انبوه مطالبات مردم در تغيير روندهاي ظالمانه و ناعادلانه موجود نظام گذشته است.‌

اگر به ياد داشته باشيد از آخرين كارهايي كه مردم پيش از پيروزي انقلاب انجام دادند، شكستن شيشه‌هاي بانك‌ها بود. آن‌ها به شدت به وابستگي اقتصاد كشور به غرب معترض بودند. پس از پيروزي نيز به شدت نسبت به عنصر وابستگي اقتصادي بدبين بودند. در اصول قانون اساسي نيز بر مساله عدم وابستگي اقتصادي تاكيد شده است. اين موضوع از جمله مهمترين مطالبات مردم بود. حافظه جمعي مردم عصر امتياز دادن‌ها را به ويژه در دوره قاجار از ياد نبرده بود.‌

بنابراين نظامي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي روي كار مي‌آيد، طبيعي است كه نسبت به مطالبات مردم واكنش نشان دهد. به ويژه اگر در نظر داشته باشيم كه به وضوح در طول دوران مبارزات انقلاب درباره ي اين مطالبات شعار داده شده بود؛ بنابراين ناديده گرفتن آن‌ها خود منجر به شكل گرفتن بحران مشروعيت مي‌شد.

با توجه به بي‌عدالتي‌ها و ظلم‌هايي كه قبل از انقلاب در رابطه با زمين در سطح كشور وجود داشت در همان روزهاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي مساله زمين مشكلاتي اساسي براي انقلابيون ايجاد كرد تا آن جا كه موضوع جنبه‌اي امنيتي پيدا كرد؛ شايد روز دوم يا سوم پس از پيروزي انقلاب اسلامي، چريك‌هاي به اصطلاح فدايي خلق در تركمن صحرا شروع به توزيع زمين‌ها كردند. طبيعي بود كه اگر نظام راه‌حلي براي مواجهه با مطالبات جديد مردم نداشت حتي شكست انقلاب هم پيش‌بيني مي‌شد.

در همان روز‌هاي آغازين انقلاب اسلامي مساله مصادره‌ها توسط شوراي انقلاب و قوه قضاييه شروع مي‌شود كه تاكنون به درستي تجزيه و تحليل نشده است. البته اگرچه مساله مصادره‌ها به دولت به معناي قوه مجريه نسبت داده مي‌شود اما واقعيت اين است كه دولت زمان جنگ هيچ دخالتي در آن ندارد. اما مصادره‌ها در جو خاصي اتفاق مي‌افتد كه در پيش توضيح دادم.‌

اهداف بخش عمده‌اي از اقدامات روزهاي آغازين انقلاب اسلامي كه در قالب قوانين زمين، تشكيل جهاد سازندگي و... صورت گرفت معطوف به عدالت اجتماعي، رسيدگي به قشرهاي مستضعف و نوع ويژه‌اي از اقتصاد بود، كه در قانون اساسي تبلور پيدا كرد. اين‌ايده‌ها همچنين بخشي از مهمترين مواضع انتشار يافته حزب جمهوري اسلامي است.

نكته‌ي جالب ديگري كه اشاره به آن در اين زمينه مي‌تواند در فهم واقعيت ما را ياري كند، اين است كه به دليل موضع‌گيري‌هاي انتقادي جدي متفكريني همچون شهيد بهشتي و شهيد مطهري در برابر ماركسيست‌ها، همچنين اهتمام و احترام جدي ايشان به حقوق مالكيت، اين بزرگواران در زمان حيات خود متهم به راستگرايي شدند؛ چنانكه بيشترين شعارها عليه شهيد بهشتي در زمان حياتشان اين است كه ايشان تمايلات سرمايه‌داري دارد.

در همان دهه اول انقلاب در بين گروه‌هاي اسلامي، گروه‌هاي كوچكي ديده مي‌شد كه نگاه اين متفكران را نمي‌پسنديد و اعتقاد داشتند نبايد به ريشه‌ها و مباني‌انديشه اقتصاد اسلامي بپردازيم.( در واقع آن‌ها اجتهاد و نظريه پردازي بزرگاني همچون شهيد بهشتي و شهيد مطهري را در مواجهه با مسائل جديد را برنمي تابيدند) اگر دقت كنيد به ياد مي‌آوريم كه حتي محدوديت‌هايي براي انتشار عقايد اقتصادي شهيد بهشتي و شهيد مطهري در آن زمان وجود داشت. بعدها با سياست‌هايي كه اعمال ‌شد اين گروه‌ها قدرت پيدا مي‌كنند و نقد كردن آثار نظريه پردازان نوگراي اقتصاد اسلامي را آغاز مي‌كنند، اما از آن جا كه اين نقدها از موضع علمي انجام نمي‌گيرد و متون اصلي به طور دقيق بررسي نمي‌شوند، انتقادات تنها درتهمت‌زدن و انگ چپ زدن و انگ كمونيستي زدن خلاصه مي‌شود. اين گروه‌ها با تهمت‌هاي خود، انقلاب ما را، انقلاب چپ تصوير مي‌كنند، اين در حالي است كه در عالم واقع، انقلاب ما بنيادهاي اسلامي، ديني و معنوي داشت.

بنده معتقدم، ما اقتصادي با هويت ويژه خود به نام اقتصاد اسلامي داريم. هر‌اندازه كه از اين واقعيت طفره برويم، اما نمي‌توانيم آن را نفي كنيم. معتقدم موضوعات مطرح شده در اقتصاد اسلامي همچون انفال، ربا، وقف، زكات، خمس، وصيت، احتكار فوق‌العاده مهم است. اما نبايد ديد افرادي را كه درباره ي اقتصاد اسلامي شروع به نظريه‌پردازي كرده‌اند محدود كنيم. آن‌ها سعي كردند از تمام تجربيات بشري استفاده كنند و با مسايلي كه يك دولت مدرن با آن روبرو مي‌شود، روبرو شوند و راه‌حل‌هايي براي آن داشته باشند.‌

در آن دوره امام خميني(ره) بحث كوخ‌نشينان در برابر كاخ‌نشينان و جنگ فقر و غنا را مطرح كردند، اين‌ها نشان مي‌دهد كه هر كسي اسلام را خوب درك مي‌كند سمت‌گيري‌هاي انقلابي و منتقدانه‌اي در برابر تبعيض و تضاد فاحش طبقاتي دارد، اما معناي اين سمت گيري اين نيست كه او تمايلات سوسياليستي دارد، نظر شما در اين باره چيست؟

احساس من بر اين است كه نكات برجسته‌اي در اقتصاد اسلامي وجود دارد كه تا كنون روشن بيان نشده است. در اقتصاد اسلامي اخلاق و رفتار ويژه‌اي در تبادل و تعامل با مسائل اقتصادي جامعه‌ وجود دارد كه جامعه را به سمت عدالت و قسط مي‌برد، در حالي كه مالكيت نيز در اين جامعه محترم شمرده مي‌شود، انگيزه‌هاي شخصي در آن وجود دارد، پول در آن وجود دارد، اما هر كدام از اين مفاهيم كاركرد خود را دارند.‌

بايد به نكته‌اي اشاره كنم كه معتقدم توجه به آن، علاوه بر درك گذشته مي‌تواند تا حدودي در تحليل وضع موجود و درك ريشه‌هاي مشكلاتي كه با آن مواجه هستيم نيز به ما كمك كند.‌

قبل از انقلاب ما به سمت جامعه‌اي مي‌رفتيم كه همه‌چيز در آن خريد و فروش مي‌شد و به اصطلاح امروزي‌ها جامعه‌اي با خصلت و منش سوداگرانه بود. در اين نوع جوامع همه‌چيز كالايي است و با پول سنجيده مي‌شود. ارزش‌هاي فرهنگي به سمت ارزش‌هاي اقتصادي ريزش پيدا مي‌كند و امكان خريد و فروش هر چيزي وجود دارد. كاملا روشن است كه اقتصاد اسلامي اين چنين نيست. جامعه‌اي كه بعد از انقلاب ساخته شد، جامعه‌اي بود كه در آن ارزش‌هاي فرهنگي بر ارزش‌هاي اقتصادي غالب بود.

در دهه اول انقلاب، اين گذشت و ايثار مردم بود كه كارها را پيش مي‌برد و ريزش ارزش‌هاي اقتصادي به سمت ارزش‌هاي معنوي و فرهنگي نقش بزرگي در اداره امور اقتصادي كشور داشت. به همين دليل من معتقدم سهم مردم در آن دوران بسيار بالاتراز سهم دولت بود، به باور من نديدن اين سهم ما را به راه‌حل‌هايي مي‌كشاند كه خيلي از آن نتايج خوبي نگرفته‌ايم.‌

به ياد دارم درآن دوران سفري به خراسان داشتم. در آن سفر به قائنات هم رفتيم؛ جايي كه زعفران زيادي دارد. آن روز در ملاقاتي كه با مردم داشتم متوجه شدم بيشتر جوانان روستا به جبهه رفته‌اند. مشخص بود بيشتر خانواده‌هاي روستا هم دامدار و كشاورز هستند.‌

چند روز بعد از اين كه به تهران برگشتم، هنگامي كه وارد ساختمان اداره شدم، ديدم كه بوي زعفران همه ساختمان را فراگرفته است. بعد رفتم و ديدم داخل يكي از اتاق‌ها پر زعفران است؛ زعفران‌هايي كه مردم براي ارسال به جبهه‌ها فرستاده بودند. حتما مي‌دانيد محصول زعفران به سختي بدست مي‌آيد و چين اول آن هم براي روستائيان بسيار مهم است. بنابراين شما با يك روستايي روبرو بوديد كه در آن شرايط جنگي از دولت كمترين درخواست را داشت، ضمن آن كه از آن‌اندك محصولي هم كه داشت بهترين آن را براي جبهه‌ها مي‌فرستاد. از آن مهم‌تر يا خودش به جنگ مي‌رفت يا فرزندانش را به جبهه مي‌فرستاد و خانواده‌اش هم درگير اين قضيه بود. سهم اين روحيه كه هم در اقشار شهري و هم در اقشار روستايي وجود داشت،

هيچ گاه در اداره مسايل اقتصادي كشور ارزيابي نشد. آن زمان ما هم محاصره اقتصادي بوديم و هم دشمن تاسيسات اقتصادي و زيربنايي را بمباران مي‌كرد، وضعيت خوبي نبود اما كشور پايداري مي‌كرد، بخش عمده ي اين پايداري به دليل سهمي است كه قشرهاي مستضعف در اقتصاد جنگي داشتند.

اما مي‌توانيم تصور شرايطي عكس اين وضعيت را داشته باشيم. اگر اين قشرها چه شهري، چه روستايي و چه عشايري خواسته‌هاي فزاينده اقتصادي داشتند و سهم‌خواهي مي‌كردند و اين صبر را نداشتند، طبيعتا دولت آن زمان، نمي‌توانست سياست‌هاي خود را عملي كند. به نظر من سهم تحمل و صبوري مردم در دستاوردها و پيروزي‌هاي دهه ي اول انقلاب و پايداري كشور در جنگ فوق‌العاده بالاست، اما متاسفانه اين نقش به خوبي توصيف نشده است.‌

اجازه مي‌خواهيم فضاي بحث را عوض كنيم و به مسائل و موضوعاتي كه به دوره ي مسئوليت شما نزديك‌تر است بپردازيم. دولت جنگ ناگفته‌هاي بسيار زيادي دارد. چنانكه توضيح داديد همواره اين امكان وجود دارد كه به دلايلي سياسي، واقعيت‌هاي تاريخي به درستي بيان نشده و يا از بيان آن‌ها خودداري شده باشد. اين در شرايطي است كه دست‌يابي به يك روايت درست از اين دوران براي ما اهميت زيادي دارد؛ چرا كه ما تجربه‌هاي ملي بي‌نظير و بسيار پيچيده‌اي در اين دوران داريم كه مسلما تحليل درست آن‌ها مي‌تواند در درك تحولات امروز نيز ما را ياري كند.

براي پاسخ به اين پرسش شما نيز بايد بازگشتي به دوران قبل از انقلاب داشته باشيم، قبل از انقلاب خصوصا از سال 50 به بعد اتفاقاتي وسيع و غيرعادي در اقتصاد ايران روي داد كه مهم‌ترين آن تحول قيمت نفت بود. افزايش قيمت نفت منجر به بازبيني برنامه پنجم شد. گفته مي‌شود و البته من هم در گزارش‌هايي كه بررسي

كرده ام به اين نتيجه رسيده ام كه موفق‌ترين برنامه رژيم سابق برنامه چهارم بود، البته برنامه پنجم هم تا‌اندازه‌اي بسته شده بود، اما نكته ي مهم اين جاست كه اين برنامه با تجديدنظري كه پس از افزايش قيمت نفت ايجاد مي‌شود، عملا منتفي شد. در اين باره اخطارها و تذكرهايي توسط كارشناسان به مسئولان داده مي‌شد كه بسيار عبرت‌آموز است. در كنفرانسي كه آن‌ها براي بازبيني برنامه پنجم در رامسر برگزار كردند، متغيير افزايش قيمت‌ها را بررسي مي‌كنند. شنيده ام كه يكي - دو كارشناس برنامه و بودجه با شجاعت در اين كنفرانس اعتراض مي‌كنند و با صراحت اعلام مي‌كنند كه اين برنامه ممكن است منجر به فروپاشي رژيم شود، اما با تلخي با آن‌ها برخورد مي‌شود و به آن‌ها توجهي نمي‌كنند.‌

اين رويه برنامه‌ريزي خود عامل آشفتگي مي‌شود، نكته مهم اين‌جاست كه جاه طلبي‌هاي رژيم در اين دوران تنها در حيطه اقتصادي نيست، بلكه در حيطه‌هاي ديگر هم جاه طلبي‌هايي وجود دارد كه هزينه‌هاي سنگين اقتصادي بر كشور بار مي‌كند. جاه طلبي‌هاي شاه همچون نقشي كه او سعي مي‌كند از نظر امنيتي در خليج فارس عهده دار شود و يا وظيفه‌اي كه او در ارتباط با صلح اعراب و اسرائيل براي خود تعريف مي‌كند، همكاري‌هاي شاه با سران اسرائيل همه و همه دربردارنده هزينه‌هاي سنگيني براي اوست. او حتي براي خود رسالت كمك به كشورهاي ديگر را تعريف مي‌كند كه بدهي‌هاي زيادي را براي كشور به بار مي‌آورد، بدهي‌هايي كه هيچ گاه گفته نشد چگونه پس از انقلاب پرداخت شد. بايد بگويم كه بيشتر اين بدهي‌ها ناگزير در زمان جنگ پرداخت شد. حتي به دولت فرانسه در قبال سوختي كه قرار بود در آينده براي نيروگاه‌هاي اتمي تحويل گرفته شود وام كلاني داده شد؛ البته در زمان نخست‌وزيري شيراك ما گفت و گويي براي باز پس گرفتن اين وام داشتيم كه به نتيجه هم رسيد و آن وام را پس گرفتيم.

علاوه بر تمامي مشكلات پيش گفته سرازير شدن روستاييان به حاشيه‌هاي شهرها و ايجاد حاشيه‌نشيني و مشكلات اجتماعي- اقتصادي‌اي از اين دست ما را در شرايط خاصي قرار مي‌داد.‌

در بستر اين مشكلات، حركت‌ايدئولوژيكي كه به طور وسيع زمينه‌ساز انقلاب است، روي اقشار مختلف مردم اثر مي‌گذارد و شورش‌هايي را ايجاد مي‌كند. به دنبال آن شاهد تظاهرات ميليوني و پيوستن مردم به انقلاب اسلامي هستيم.‌

بايد متذكر شوم؛ اگر چه برداشت من اين است كه وضعيت دوران پاياني عمر رژيم از نظر اقتصادي وضعيت نامطلوبي بوده است، اما بحران به‌اندازه‌اي نبوده كه باعث سقوط رژيم شود، اگر عنصر‌ايدئولوژي، اعتقاد و رهبري امام خميني و حركت‌هاي اسلامي را كنار بگذاريم، ما شبيه اين وضعيت اقتصادي ايران را در كشورهاي ديگري نيز مشاهده مي‌كنيم كه به رغم وجود مشكلات مشابه، اما با انقلاب مواجه نشدند. گاهي مشاهده مي‌كنم در تجزيه و تحليل‌هايي كه از سقوط رژيم سابق نقل مي‌كنند، عنصر اقتصاد را به‌اندازه‌اي برجسته مي‌كنند كه گويا بحران‌هاي اقتصادي تنها عنصر سرنگون‌كننده رژيم شاه بود.‌

البته بازهم تاكيد مي‌كنم اين تحليل هرگز به اين معنا نيست كه بحران اقتصادي در زمان شاه جدي نبوده يا تاثير اين بحران‌ها در پيروزي انقلاب اسلامي ناديده گرفته شود.‌

دولت زمان جنگ چه زمان شهيد رجايي و چه بعد از دولت شهيد رجايي با آشفتگي شديدي در اقتصاد كشور روبروست. در آن زمان برنامه و بودجه مختل است و اقتصاد كشور كاملا در حال تب و تاب قرار دارد، علاوه بر آن ترورهاي وسيع منافقين شروع شده است. البته به دليل آن كه ترورهاي منافقين وسيع بود، حركت‌هاي گروه‌هاي مسلح ديگر زير سايه قرار گرفت. ما بحران‌هاي مربوط به كردستان و تركمن صحرا را داشتيم گروه چريك‌هاي فدايي خلق مربوط به اشرف دهقان در حال بمب‌گذاري حتي در بندرعباس بودند.‌

بنده وقتي وارد دولت شدم خيلي با اقتصاد آشنايي نداشتم، اما معتقد بودم كه نيروي كارشناسي خوبي در كشور وجود دارد، كه بسيار به ضرورت استفاده از آن در مديريت و اداره ي امور عمومي جامعه اعتقاد داشتم. اولين اقدام را در اقتصاد كشور سامان دادن برنامه و بودجه دانستم. برنامه و بودجه به دليل مشكلاتي كه داشت يك سال قبل از آن موقتا تعطيل بود. به ياد دارم سال 59 بودجه سال 60 در نخست‌وزيري بسته شد. براي همين زماني كه دولت جديد شهيد باهنر تشكيل مي‌شود، اولين كاري كه مورد توجه قرار مي‌گيرد احياي برنامه و بودجه است، اما متاسفانه در آن ايام آقاي باهنر به شهادت مي‌رسند. هنگامي كه مسئوليت دولت را عهده دار شدم، توسعه و راه‌اندازي برنامه و بودجه اهميت زيادي براي من داشت و تاكيد زيادي بر احياي برنامه و بودجه در دولت داشيتم. احساس مي‌كردم بدون زنده شدن اين سازمان ما نمي‌توانيم كاري از پيش ببريم، اما متاسفانه براي اين كار با مشكلات زيادي مواجه شدم. تحولات عميقي كه در دو - سه سال پيش از آن رخ داده بود، واقعيت‌هاي اقتصادي و شاخص‌ها اطلاعاتي و آماري را زير و رو كرده بود. از سوي ديگر بسياري از اسناد و مدارك اقتصادي نيز مخدوش بود. به همين دليل با انگيزه نگارش برنامه اول، يك حركت ملي شكل گرفت. نقطه آغاز آن توليد اطلاعات توسط همكاران در استان‌ها بود. برنامه‌اي براي توليد اطلاعات ارائه شد و براساس آن در حدي كه امكان داشت اطلاعات اقتصادي در سطح شهرها و روستاهاي كوچك و بزرگ جمع آوري شد و سپس اطلاعات در دولت تلفيق شد. از مجموعه اين اطلاعات براي اولين بار سندي تهيه شد كه بر پايه آن برنامه اول طرح‌ريزي شد.

در تدوين اين برنامه كارشناسان برجسته‌اي نقش داشتند كه از آن جمله بايد از مرحوم عالي نسب ياد كرد. واقعيت اين است كه سهم ايشان در اداره اقتصاد كشور در دوران جنگ قابل قياس با افراد ديگرنيست.‌

برنامه اول در مجلس تصويب نشد. بايد اذعان كنم دليل تصويب نشدن آن برخي از محاسبات غير واقعي آن بود. برخي كارشناسان در برنامه اول، بار جنگ و هزينه‌هاي آن را روي اقتصاد كشور كم گرفته بودند و در مقابل درآمدهاي نفتي و امكانات كشور را زيادي برآورد كرده بودند. اما با وجود اين نقصان‌ها فرآيند تدوين برنامه در نظم دادن‌انديشه برنامه‌ريزي در كشور فوق‌العاده سهم داشت؛ به گونه‌اي كه مي‌توان گفت برنامه‌هاي بعدي نيز از آن چهارچوب متاثر بود.‌

هنگامي كه من مسئوليت دولت را عهده دار شدم، تقريبا بين 8 تا 9 ميليارد دلار تعهدات اسنادي داشتيم، و هنگامي كه دولت را نيز تحويل دادم، نزديك به همين مقدار تعهدات اسنادي داشتيم، با اين تفاوت كه به رغم آن كه قيمت نفت در ابتداي انقلاب به دليل وقوع انقلاب بالا رفت،اما هم به دليل جنگ و هم به دليل يك محاصره اقتصادي اعلام نشده، فروش نفت كشور به شدت پايين آمده بود. بطور مثال ژاپن قرار داد خريد 600 هزار بشكه نفت از ايران را به زير 200 هزار بشكه تقليل داده بود. كشورهاي اروپاي غربي نيز خريد نفت از ايران را كاهش دادند، به اين ترتيب ما در همان لحظات آغاز كار دولت با بحراني ارزي روبرو شديم. هيچ گاه اين مسائل تا كنون عنوان نشده است. ‌

مديريت بحران كاهش فروش نفت يكي از مهمترين مسئوليت‌هاي دولت بود. در آغاز حسن نيتي وجود داشت مبني بر اين كه برخي از كشورها از ما حمايت مي‌كنند. تصور مي‌كرديم كه ما مي‌توانيم از آن‌ها كمك مالي بگيريم. به ياد دارم كه مرحوم نوربخش را به الجزاير و ليبي فرستاديم تا بلكه از آن‌ها وامي بگيريم، چون واقعا دستمان خالي بود، حتي براي كالاهاي اساسي بودجه نداشتيم. زماني كه مرحوم نوربخش آماده رفتن بودند به ايشان گفتم كه اگر آن‌ها به طور مستقيم كمك نكردند، در بانك‌هاي كشور ما سپرده‌گذاري كنند. اما ايشان رفت و دست خالي برگشت و كاملا براي ما مسجل شد كه با فضاي بي‌رحمانه‌اي از نظر واقعيت‌هاي اقتصادي روبه رو هستيم.‌

معاملات ‌ ‌BTC(معاملات تهاتري) كه ما بعدا با برخي از كشورها برقرار كرديم، تدبيري براي مديريت بحران كاهش فروش نفت در محاصره اول اقتصادي بود. براي نمونه با تركيه يك حساب مشترك باز كرديم و در قبال وارداتي كه از آن كشور داشتيم به آن‌ها نفت مي‌داديم. اين الگو را براي كشورهاي بلوك شرق هم پياده كرديم، اين ابتكار كمي باعث افزايش صادرات نفتي شد، البته هيچ گاه اين مسائل باز گو نشده است.

در اواخر جنگ فشار بسيار زيادي به دولت وارد مي‌شد، بمباران پالايشگاهها و تلمبه‌ خانه‌هاي نفتي، كاهش قيمت نفت و مسايلي كه بعدا پديد آمد باعث شد كه مديريت اقتصادي كشور وضعيت بسيار پيچيده‌تر و پر مساله تري پيدا كند. به ياد دارم، گاه در هفته دو بار جلسه شوراي اقتصاد برگزار مي‌شد. مرحوم عالي‌نسب نماينده نخست وزير در شورا بود و نظارت و راهبري او در تنظيم سياست‌هاي پولي فوق‌العاده موثر بود. تمام دستگاه به نوعي روي مساله اقتصاد حساس شده بودند.‌

از تدبيرهاي ديگري كه براي حل بخشي از مشكلات اقتصادي مردم،‌انديشيده شد، طراحي ستاد بسيج اقتصادي بود. اين ستاد با هماهنگي و مشاركت همه ي دستگاه‌ها نقش عظيمي در مديريت برخي از مساله‌هاي اقتصادي دوران جنگ بازي كرد. ‌

واقعيت اين است دستاورد‌هاي آن دوران در اداره ي امور عمومي و غلبه بر بحران‌هاي اقتصادي كشور، حاصل مجموعه‌ خرد جمعي است. در اين دوران همه كار مي‌كردند و من نيز در اين ميان نكاتي را از دوستان، اقتصاد دانان و صاحب‌نظران آموختم، بيشترين تكيه من بر عقل و خرد جمعي بود. به همين دليل خاطره خوش مردم از دستاوردهاي آن دوران نيز به سياستي بر مي‌گردد كه بر اساس آن در كل دولت تصميمات جمعي گرفته مي‌شد. بديهي است كه نقصان‌هاي آن دوران مربوط به افرادي مثل من است.‌

يكي از برجستگي‌هاي نحوه ي تصميم‌سازي و سياست گذاري در آن دوران اين است كه به رغم اضطرار‌هاي ناشي از جنگ و ترور كه مي‌توانست توجيهي براي تصميم‌گيري‌هاي شتاب‌زده و سياست‌زده باشد، اما تصميم‌گيري‌هاي كشور درسطح كل نظام تمكين خارق‌العاده‌اي نسبت به نظام كارشناسي داشت.

اين موضوع نيز يكي از ناگفته‌هاي مهم اين دوران است. من ياد گرفتم كه نظام كارشناسي را نه به عنوان مانع، بلكه به عنوان مسير طبيعي تصميم‌گيري‌ها تلقي كنم، يكي از‌ايده‌هايي كه ابتداي انقلاب وجود داشت و گاه كمي نيزاوج گرفت اين بود كه براي تصميمات انقلابي هر‌اندازه كه ساز و كارها و موانع كمتر باشد بهتر است. بخشي از اين موانع شوراها و گروه‌هاي كارشناسي دستگاه‌ها تلقي مي‌شد. اما من معتقد بودم كه نمي‌توانستيم كاركرد مشاركت كارشناسان و نمايندگان بخش‌هاي مختلف دولت، كه شورا‌هاي عالي زمينه آن را فراهم مي‌كرد حذف كرد. به هر حال هر يك از اين افراد بخشي از منافع كشور و گروه‌ها را نمايندگي مي‌كردند. تصميمي كه در مجموعه دولت گرفته مي‌شد در واقع تصميم بهينه براي رعايت منافع همه‌ي گروه‌ها بود. در هيچ شرايطي، هيچ كس، نمي‌تواند جاي اين حركت‌هاي جمعي را بگيرد.‌

براي نمونه گرايش وزارت صنايع با گرايش وزارت بازرگاني متفاوت بود. بديهي است كه اين دستگاه‌ها در يك خط قرار نمي‌گيرند. به باور من دعواي نمايندگان اين دستگاه‌ها و در كنار هم بودن آن‌ها به نفع كشور است.‌

ما آموختيم كه بهره‌گرفتن از اين مشاركت و كاركرد شوراهاي عالي در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم گيري اهميت بسيار بالايي دارد؛ به عنوان يكي از تجارب‌

دهه ي اول انقلاب، بايد عرض كنم كه اگر اين رويكرد ناديده گرفته شود، حتما دچار خسارت مي‌شويم. هركس با هر توانايي ذهني و نبوغي بي‌نياز از اين سازوكار تصميم‌سازي نيست. اين طبيعي است كه هر فردي در هر جايي مسئوليتي مي‌گيرد، جهت‌گيري داشته باشد، اما اگر جهت‌گيري وي اثرگذار نباشد، نبايد از اهميت كار كارشناسي غافل شد. به باور من بايد تا آنجا كه امكان دارد به اين موضوع اهميت داد. به همين دليل ما بعضا ايراداتي هم به برخي برنامه‌هايي كه خارج از دولت صورت مي‌گرفت داشتيم. به طور مثال يك كميته حمايت از جنگ داشتيم به نام شوراي عالي پشتيباني جنگ كه چند سال آخر جنگ براي اين كه بتواند تصميماتي ميان بر بگيرد تشكيل شد. سران سه قوه نيز عضو آن بودند و حضرت امام (ره) نيز اختياراتي به اين شورا داده بودند. برخي اوقات در اين شورا تصميماتي درباره اختيارات دولت مي‌گرفتند. من اعتقاد داشتم اگر اين تصميمات از مسير خود دولت بگذرد معقول‌تر است براي مثال در سال 67، فكر مي‌كنم در آن شورا نزديك به 40 ميليارد تومان كه آن زمان بودجه زيادي بود، براي پشتيباني از جنگ تصويب شد. ما مي‌گفتيم اگر اين پول در خود دولتي كه متمايل به پشتيباني از جنگ است تصويب شود بهتر است، چون روي آن كار كارشناسي بيشتري انجام مي‌شد. البته بنا به ضرورت‌هاي جنگ اين كار صورت نگرفت. اما برداشت من اين بود كه هر‌اندازه كه اين نوع تصميمات در معرض ديد كارشناسي گذاشته ‌شود و از ديدگاه‌هاي تمام دستگاه‌ها با گرايش‌هاي مختلف در بررسي آن‌ها استفاده ‌شود، نتايج بهتري گرفته مي‌شود.‌

نكته قابل توجه ديگر كه در ظاهر خلاف قواعد اداره امورعمومي دردوران جنگ است، شفافيت و صداقت عملكرد دولت در اين دوران است. براي نمونه با اين كه در آن دوران هزاران توجيه قابل قبول مي‌توانست وجود داشته باشد كه دولت تخصيص‌هاي بودجه ارزي را پنهان‌كارانه انجام دهد، نه تنها دولت خود ده‌ها سازوكار كنترلي درون دولت گذاشته بود، بلكه حتي در كنار بودجه ريالي، بودجه ارزي را نيز براي تصويب به مجلس ارائه مي‌كرد.

به طور كلي در دولت اين احساس و رويكرد جدي وجود داشت كه بايد با مردم صادق بود. چون دولت مردم را قابل اطمينان مي‌ديد، به اين معنا كه اگر اطلاعات شفاف به دست مردم مي‌رسيد به دولت كمك مي‌كردند. به همين دليل اين كه چيزي از مردم پنهان نماند، تبديل به يك اصل و خصلت اخلاقي دولت شده بود. من در اين باره خاطره ي شيريني دارم كه نشان دهنده ي نوع رابطه دولت - ملت درباره ي موضوعي است كه از يك سو به مساله‌ها و نياز‌هاي ارزي كشور و از سوي ديگر به نيازهاي معيشتي مردم بر مي‌گشت.‌

اواخر جنگ پس از آتش‌بس، بازديدي از پالايشگاه آبادان داشتم. مي‌دانيد كه اين پالايشگاه در ديد مستقيم تير دشمن بود و در زمان جنگ با خاك يكسان شده و واقعا خاكستر بود. مدير خيلي خوبي داشتيم كه البته هنوز هم هست اما در حال حاضر بيكار است. ايشان سهم عظيمي در برخي از مهمترين پروژه‌هاي صنعتي كشور از جمله پالايشگاه آبادان و ذوب آهن داشتند. زماني كه به آبادان رفتم ايشان به من گفت: من در اين جا صد روزه پالايش نفت را آغاز مي‌كنم. ازآن جايي كه پالايشگاه با خاك يكسان شده بود، بازسازي آن طي 100 روز بعيد به نطرمي رسيد. گفتم چگونه؟ گفت: شما فقط كمي كمك ارزي كنيد. گفتم اين مساله را در مقابل خبرنگاران اعلام كنم گفت: بله اعلام كنيد.‌

در آن دوران آقاي ميرزاده معاون اجرايي بود من به ايشان گفتم بررسي كنيد كه چه‌اندازه ارز براي بازسازي پالايشگاه نياز است. ايشان اعلام كرد: 70 ميليون دلار ارز لازم است. من اين موضوع را پشت تريبون در مقابل خبرنگاران اعلام كردم، بگذريم كه ايشان 98 روزه پالايشگاه آبادان را با ظرفيت حدود 200 هزار بشكه نفت احيا كرد، اما نكته‌اي بسيار پر اهميت‌تر وجود دارد. من از آبادان مستقيم به تبريزرفتم. در مسجد جامع تبريز جمعيت زيادي حضور داشتند. در آن جا ماجرايي كه در آبادان اتفاق افتاده بود را با مردم در ميان گذاشتم و اعلام كردم ما در مقابل اين كه 100 روزه پالايشگاه آبادان احيا شود، 70 ميليون دلار تقبل كرديم به همين دليل نمي‌توانيم يك كوپن برنج را در كشور توزيع كنيم. من هنوز فرياد الله اكبري كه مردم در حمايت از اين موضوع سردادند هيچ جاي ديگري نشنيدم. اين در حالي است كه در زمان جنگ آذوقه فراوان نبود و كوپن برنج براي مردم خيلي مهم بود، اما آن‌ها مي‌دانستند كه اين بودجه صرف چه نوع كاري مي‌شود. اين شفافيت و اعتماد باعث پشتيباني بيشتر مردم از سياست‌هاي كل نظام و دولت مي‌شد. دولت زمان جنگ هيچ چيز پنهاني نداشت، تمام مسائل به مردم گفته مي‌شد و مردم نيز اعتمادي متقابل به دولت داشتند. بديهي است كه در اين نوع رابطه دولت- ملت،اعتماد مردم، خود بزرگترين سرمايه‌براي دولت بود. اين منطق اقتضا مي‌كرد كه دولت درباره ي مسايل ارزي رويه‌اي كاملا شفاف را دنبال كند. البته ازهمان روزهاي آغاز بكار دولت ما با بحران ارزي مواجه شديم. در سال‌هاي 64-63 قدري افزايش درآمد داشتيم، اما بعدا دوباره درآمدها كاهش يافت. كنترل اين بحران را مي‌توان حداقل مديون 2 خصلت اخلاقي دولت در فرآيند سياست گذاري عمومي دانست؛ نخست شفافيت اطلاعاتي و اعتماد متقابل دولت - ملت، و دوم اعتقاد به عبور تصميمات دولت از سازو كار كارشناسي و تعامل قوي ميان بخشي كارشناسان دستگاه‌هاي مختلف در قالب كميسيون‌ها و شوراهاي عالي تصميم گير دولت.‌

در چه سازوكاري شما به اين‌ايده رسيديد كه درباره نوع تصميم سازي‌هاي ارزي اين گونه با مجلس تعامل شفاف داشته باشيد؟

اواخر سال 60 بود كه به ذهنم رسيد تا يك جدول توزيع ارز ايجاد كنيم، اين تصميم در واقع مقدمه تشكيل كميته تخصيص ارز بود كه منجر به ضابطه‌مند شدن و كنترل فراز و نشيب‌هاي ايجاد شده در درآمد ارزي دولت شد.‌

البته از سوي دستگاههاي مختلف چه داخل دولت و چه خارج دولت فشارها و اعتراضات زيادي در خصوص اين جداول به دولت وارد مي‌شد، اما ما درباره نوع تصميم گيري‌هاي بدون منطق در اين باره احساس خطر مي‌كرديم. واقعا اگر در سامان دادن منطق مديريتي توزيع ارز در كشور كمبود مي‌داشتيم و از اهميت اين موضوع غفلت مي‌كرديم، خسارت‌هاي زيادي به كشور وارد مي‌شد، اين مساله به‌اندازه‌اي پراهميت بود كه به نظر مي‌آمد غفلت از آن به بهاي شكست جنگ تمام شود. برخي از مصارف ارزي اهميت راهبردي ويژه‌اي براي كشور داشت. براي نمونه اصلا امكان نداشت از تامين بنزين هواپيما يا برخي از كالاهاي اساسي مردم همچون گندم صرف‌نظر كرد. برخي از نهادهاي كشاورزي فوق‌العاده حساس بودند و هريك از اين موارد مخارج و هزينه‌هايي را مي‌طلبيدند كه در كنار هزينه‌هاي جنگ، مديريت تامين و تخصيص منابع ارزي را با پيچيدگي‌هاي راهبردي دو چنداني مواجه مي‌كرد. بين سه ميليارد تا سه ميليارد و دويست ميليون دلار هزينه‌هاي جنگي بود و تامين اين بودجه هر‌اندازه كه ثبات بيشتري پيدا مي‌كرد عاقلانه‌تر بود. در اين شرايط معتقد بوديم كه اگر مجلس در جريان اين مسائل قرار بگيرد و تصميمات دولت از مسير مصوبات مجلس عبور كند، به جاي آن كه كار دولت سخت‌ترشود، آسان ترنيز خواهد شد، چرا كه در آن دوران اساسا ما فاصله‌اي ميان اهداف دولت و مجلس نمي‌ديديم، البته طبيعي است كه عبور تصميمات دولت از مجلس محدوديت‌هايي را نيز در تصميم گيري براي دولت ايجاد مي‌كرد و گاه خود زمينه طرح اعتراضاتي را براي دولت ايجاد مي‌كرد، اما دولت كاملا به اين نتيجه رسيده بود كه مشاركت هر چه بيشتر مجلس در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم گيري در مجموع اداره كشور را كه سهل‌تر و منطقي‌تر مي‌كند.

مي دانيم كه در بررسي شاخص‌هاي اقتصاد كلان دولت در زمان جنگ، يكي از شاخص‌هاي قابل توجه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است، اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي 62 و 63، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران به ركوردي مي‌رسد كه در مقياس دهه‌هاي گذشته بي‌سابقه است و حتي مي‌توان گفت تا يك ونيم دهه بعد نيز كشور باز هم به اين ركورد نمي‌رسد. در حالي كه برخي از پارامترهاي اقتصادي و سياسي، از جمله شرايط پس از انقلاب، جنگ، تحريم و... علي‌القاعده اقتضا مي‌كند كه بخش خصوصي وارد عرصه سرمايه‌گذاري نشود. به هر حال شرايط كشور شرايط ويژه‌اي است همان طور كه شما اشاره فرموديد خواسته يا ناخواسته مصادره‌ها و تعرض به حقوق مالكيت‌ها هم درآن زمان وجود دارد. به نظر جنابعالي تا چه‌اندازه مي‌توان اوج‌گيري سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين دوران را مي‌توان ناشي از پيوند عميق دولت و جامعه تلقي كرد.

من احساس مي‌كنم كه علامت‌هايي كه از سوي مجموعه دولت به بخش خصوصي داده مي‌شد حمايت قوي و بازگشت به توليد داخلي بود. اين موضوع براي ما مثل مرگ و زندگي بود. اين كار به شكل‌ها و در قالب سياست‌هاي مختلف انجام مي‌گرفت. يكي از آن‌ها نوع سياست گذاري‌هاي انجام گرفته در پروژه‌هاي خود دولت بود. دولت خيلي سريع به اين نتيجه رسيد كه با مسايل و مشكلاتي كه در جنگ داريم، نمي‌توان به صورت يكسان به همه نيازها پرداخت. اهميت واژه تخصيص را در واقع آن زمان دريافتم.‌

در آن دوران ما بخش ويژه‌اي تشكيل داديم و در قالب آن مجموعه‌اي از طرح‌ها را به عنوان طرح‌هاي انقلاب برگزيديم و جدا كرديم. آقاي‌هاشمي‌طبا هم كه قبلا وزير صنايع بودند، مسئوليت اين بخش را عهده دار شدند. اساس كار ما دراين بخش براين شد كه به هيچ‌وجه مسايل جنگ نبايد روي اين طرح‌ها اثر بگذارد و ما در هر شرايطي بايد اين طرح‌ها را پيش ببريم. طرح فولاد مباركه يكي از اين طرح‌ها بود كه در دوران جنگ آغاز شد و تا پايان جنگ نيز بيش از 80 تا 90 درصد آن به اتمام رسيد. راه‌آهن بافق - بندرعباس، پروژه‌هاي گسترده ي بهداشت عمومي كه آقاي دكتر مرندي اجرا كردند و واقعا از افتخارات نظام و مورد تاييد جهاني است، بخشي از اين طرح‌ها بودند.‌

به باور من در آن ايام اين رويه سياست گذاري دولت، نوعي علامت دادن به بخش خصوصي براي توسعه بود. اين تصميم نشان مي‌داد كه دولت قصد دارد سياست‌هاي باثباتي را داشته باشد. البته موفقيت يا عدم موفقيت دولت در اين زمينه مساله ديگري است.‌

سياست ديگر دولت رسيدگي دائم به مشكلات واحدها از طريق بازرسي ‌و بهره‌گيري از نظريات كارشناسان براي تسهيل زمينه فعاليت آن‌ها بود. در يكي از گزارش‌ها تعداد صنوف توليد ي 650 هزار واحد اعلام شد كه تقريبا حدود 2 ميليون نفر شاغل داشتند. چنان كه توضيح داده شد، بودجه ارزي كشور در آن دوران كم بود، با اين حال صد ميليون دلار براي تامين نيازهاي ارزي اين واحدها تخصيص داده شد. تامين ماشين‌هاي تراش ‌‌CNC مورد نياز اين واحدها كه هنوز هم از جمله بهترين ماشين‌هاي تراش‌ موجود در كشور است، يكي از زمينه‌هاي تخصيص اين بودجه ارزي بود، در آن دوران دولت به طور مكرر سياست‌هايي از اين دست را براي رشد بخش خصوصي توسط كارشناسان تدوين و به اجرا مي‌گذاشت. بخشي از اين سياست‌ها در روابط و پيوند‌هاي بخش توليد با جنگ ديده مي‌شد. شايد تا كنون اين بخش از مسائل دفاع مقدس روايت نشده باشد، اما به ويژه در دو - سه سال پاياني جنگ كه كمبود ارز به تعبيري كارد را به استخوان رسانده بود، اغلب صنايع در سراسر كشور به نوعي مشغول تامين نياز‌هاي صنايع دفاعي بودند. براي نمونه پوسته نوعي از خمپاره در كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي مختلفي توليد مي‌شد و به اين ترتيب سازوكار و روابط گسترده‌اي ميان بخش‌هاي مختلف توليدي كشور پديد آمده بود كه تقريبا اكثر آن‌ها بخش خصوصي بودند.‌

ما اعلام كرديم از بخش توليد حمايت مي‌كنيم، اما منافع عده‌اي با سياست دولت در حمايت از بخش‌هاي توليدي سازگار نبود. در اين دوران دولت نوع تجارتي را كه در چهارچوب خدمت به اهداف اقتصاد ملي بود نيز مورد حمايت قرار داد، اما در پيش گرفتن اين سياست تجاري اعتراض برخي را برانگيخت، برخي نيز در بخش بازرگاني زياد از حد طلب گشايش مي‌كردند كه پاسخگويي به آن‌ها در شرايط جنگي اصلا امكان‌پذيرنبود. جالب اين است كه برخي با اشاره به اين نوع سياست‌هاي دولت، اين گونه تبليغ مي‌كردند كه كارها دولتي شده است، اين در حالي است كه من بارها گفته ام و خوب است در اين مصاحبه هم تاكيد كنم، در تجربه برخي از كشورهايي كه مهد سرمايه‌داري محسوب مي‌شوند، همچون انگلستان ديده مي‌شود هنگامي كه در شرايط جنگي قرار گرفته‌اند، كارگاه‌هاي كوچك حتي كارگاه‌هاي دو نفره را از هنگام تحويل مواد اوليه تا دريافت محصول زير نظر دولت اداره مي‌كردند، بنابراين با بررسي تجربه‌هاي ديگر كشور‌هاي جهان در اداره ي امور عمومي در شرايط جنگي به راحتي مي‌توانيم به اين نتيجه دست يابيم كه شايد يكي از ملايم‌ترين سياست‌ها در ايران تجربه شده است، اما روشن است كه حتي ملايم‌ترين سياست‌ها در اين زمينه مي‌توانست منافع عده‌اي را كه مي‌خواستند تمامي منابع در اختيار شان باشد، تحت تاثير قرار دهد و آن‌ها را ناراضي كند.‌

از شما نقل مي‌شود كه در همان دوره اين‌ايده در ذهن شما و دولت شكل گرفت كه در زمينه واگذاري برخي از بنگاه‌هاي مصادره شده به بخش خصوصي اقداماتي آغاز شود. اين موضوع مربوط به كدام دوره از حيات دولت مي‌شد؟ اين اقدامات چقدر تحقق پيدا كرد و چه واكنش‌هايي را در پي داشت؟

اين بحث به طور جدي در سال 1365 يا 1366 پيگيري شد. يادم هست با وزير وقت صنايع به سمت اراك مي‌رفتيم كه در آنجا اين موضوع مطرح شد. به دنبال اين موضوع مرحوم عالي نسب شروع به تهيه طرحي در اين زمينه كرد، خانه كارگر هم به طور همزمان در سياست گذاري در اين زمينه مشاركت كرد، اما به دليل آشفتگي‌هاي آخر جنگ و گرفتاري دستگاه‌ها و عدم توانايي سازمان برنامه و بودجه در اين زمينه، تهيه طرح خيلي سريع پيش نرفت. باور من اين بود كه اگر اجراي واگذاري به صورت اصولي و با در نظر گرفتن تمام اصول قانون اساسي انجام مي‌شد، مي‌توانست به طور كامل در خدمت اشتغال باشد و دسترسي مردم به ابزار كار را راحت‌تر كند، اما اجراي اين سياست نيازمند يك مديريت منسجم بود. در دنيا كشورهايي در اين زمينه موفق بودند كه واگذاري‌ها را با قوت و قدرت بالا انجام دادند، متاسفانه ما به اين مرحله نرسيده بوديم. به هر حال زمان و پايان كار دولت به ما اجازه نداد و اين اقدام در شكل‌هاي ديگر در دولت‌هاي بعدي دنبال شد.

ركورد ديگري كه در دوران جنگ در اقتصاد ايران ثبت شده است، نرخ تورم سال 1364 است كه ه

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]