سعدالله زارعي در سرمقاله امروز كيهان؛330000 گلوله تنها از شناورهاي توپدار به غزه شليك شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سعدالله زارعي در سرمقاله امروز كيهان؛330000 گلوله تنها از شناورهاي توپدار به غزه شليك شد
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

* جمهوري اسلامي
روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود با عنوان «درس هائي از غزه» آورده است: برگزاري اجلاس شرم الشيخ به ميزباني حسني مبارك رئيس رژيم مصر و شركت چند تن از سران كشورهاي اروپائي و عربي اقدامي بود كه به دستور آمريكا و با هدف خلع سلاح مقاومت فلسطين و نجات رژيم صهيونيستي و رژيم مصر از بن بستي كه در جنگ 22 روزه غزه گرفتار آن شده اند تدارك ديده شده بود.
قبل از اين اجلاس امضاي قرارداد امنيتي ميان كاندوليزا رايس و تزيپي ليوني وزراي خارجه آمريكا و رژيم صهيونيستي نيز با همين هدف صورت گرفته بود. اين هر دو اقدام از يك هفته قبل از اعلام آتش بس يكجانبه توسط رژيم صهيونيستي برنامه ريزي شده بود تا بعد از آنكه جنگ غزه پايان مي يابد سران مصر و اسرائيل در برابر فشارهاي روزافزون قابل پيش بيني در اثر شكست ارتش صهيونيستي و پيروزي حماس از سپر امنيتي برخوردار باشند. حسني مبارك از خشم افكار عمومي جهان عرب و مصر مي ترسد و سران رژيم صهيونيستي از قدرت گرفتن بيشتر حماس كه در جنگ 22 روزه نشان داد زنده است و همچون حزب الله لبنان يك تهديد جدي براي موجوديت رژيم غاصب و جنايتكار صهيونيستي محسوب مي شود.
علت اصلي احساس نگراني سران رژيم صهيونيستي و حسني مبارك رئيس رژيم مصر اينست كه موج خشم و انزجار جهاني عليه نسل كشي در غزه از يكسو و ناكامي مطلق ارتش فوق مدرن اسرائيل در اين جنگ نابرابر ابعاد غيرقابل پيش بيني و گسترده اي به اين رويداد عظيم و منحصر به فرد بخشيده است . بي ترديد آنچه در جنگ 22 روزه در غزه گذشت بايستي در كانون بررسي دقيق و گسترده اي قرار گيرد تا تمامي علل و عوامل موثر در شكل گيري اين پديده به درستي مورد شناسائي واقع شوند.
ارتش صهيونيستي در تبليغات نيم قرن اخير همواره بعنوان چهارمين ارتش مجهز آماده رزم و « كاملا عملياتي » با قدرت واكنش سريع در برابر حوادث غيرمنتظره معرفي شده است . همين ارتش در خلال جنگ 6 روزه در سال 1347 با هجوم از 3 جبهه توانست بخش هاي قابل توجهي از سرزمين هاي استراتژيك 3 كشور عربي را فقط در مدت 6 روز به اشغال در آورد . ولي اينبار در يك جنگ نابرابر در پشت دروازه هاي غزه « درجا » زد و مرتبا بر تلفاتش افزوده شد. اگرچه صهيونيست ها با توسل به سانسور خبري مانع از انتشار دقيق اخبار مربوط به تلفات خود شده اند لكن حتي با استناد به گزارش هاي سانسور شده هم ابعاد تلفات نظاميان اسرائيل در غزه چندين برابر جنگهاي گذشته جز جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان بوده است .
تفاوتهاي فراواني در مقايسه جنگ 6 روزه 1347 با حوادث غزه وجود دارد . آمريكا و غرب اين بار با وقاحتي آشكارتر به ارتش رژيم صهيونيستي براي جنايت و كشتار در غزه چراغ سبز دادند. ايجاد پل هوائي براي انتقال جنگ افزارهاي فوق مدرن و بمب هاي فسفري از آمريكا به انگليس و سپس به اسرائيل ابعاد جديدي به اين جنگ داد. حتي اوباما كه مدعي لزوم « تغيير » در سياست خاورميانه اي آمريكاست تا امروز يعني روز شروع كار خود به اسرائيل مهلت داده و اعلام كرده بود كه نسبت به مسائل غزه بي تفاوت خواهد بود . تفاوت ديگر در موضع گيري اعراب اينست كه در جنگ 6 روزه تمامي جهان عرب در ظاهر قضايا در جبهه مخالف اسرائيل قرار داشتند ولي اين بار مصر اردن عربستان و حتي تشكيلات باصطلاح خودگردان فلسطين در جبهه اشغالگران بودند و باسكوت ننگ آور خود به صهيونيستها فرصت دادند هر جنايت ممكن را مرتكب شوند . اين 3 كشور هنوز كوچكترين واكنشي نسبت به ادعاي رهبران رژيم صهيونيستي مبني بر همدستي با رژيم صهيونيستي و درخواست حمله به غزه به ابتكار آنها نشان نداده اند و باسكوت خود اين ننگ بزرگ را پذيرفته اند.
سكوت خبري غرب نسبت به جنايات رژيم صهيونيستي تازگي نداشته ولي همراهي جبهه خائن عربي با اشغالگران بسيار شرم آور است . اخبار و گزارش هائي وجود دارند كه هماهنگي اطلاعاتي عربستان مصر و اردن با آمريكا و رژيم صهيونيستي در طول دوران قبل از شروع جنگ در غزه و در طول روزهاي جنگ را مورد تاييد قرار مي دهند.
با اينهمه از نكات عبرت انگيز تاريخ معاصر اينكه چنين جبهه به ظاهر نيرومندي عليرغم گستردگي و امكاناتي كه دارد نتوانست كوچكترين هدفي را محقق سازد و در برابر اراده ملت فلسطين و نيروهاي مقاومت اسلامي به زانو درآمد و زمين گير شد. ايكاش همين طيف مقاوم و سرفراز در نخستين سالهاي پيدايش رژيم اشغالگر صهيونيستي در صحنه بودند و مانع باز شدن اين پرونده شرم آور و نكبت بار مي شدند. البته از حق نبايد گذشت كه درآن دوره هم گروههاي مقاومت اسلامي به رهبري شهيدان گرانقدري همچون « عزالدين قسام » پرچم مبارزات ضداشغالگري را دردست داشتند ولي همين اعراب خائن به آنها پيغام دادند كه مقاومت بي فايده است و اعليحضرت « عبدالعزيز » پادشاه سعودي با تشكيل رژيم اشغالگر صهيونيستي موافقت فرموده اند! واقعيت اينست كه در تمامي 4 جنگ اعراب و اسرائيل همين جبهه خائن بود كه مانع تداوم پايداري و مقاومت شده و اصرارش به كوتاه آمدن بيشتر از طرف مقابل بوده است . تاريخ و تجربه هاي معاصر نشان داده كه ارتش صهيونيستي در يك جنگ دراز مدت و « فرسايشي » قادر به ادامه جنگ نيست و ناچار به توقف عمليات و جنايات خود خواهد شد.
از جمع بندي اين واقعيت هاي تاريخي با در اختيار داشتن چشم انداز جنگ 22 روزه در غزه مي توان نتيجه گرفت كه جبهه اعراب و فلسطيني ها ضعيف نيست و پيروزيهاي گذشته اسرائيل هم فقط ناشي از قدرت نظامي دشمن صهيونيستي نبوده بلكه اين خيانت و سستي جبهه اعراب خائن است كه همواره سرنوشت جنگ را به دشمن واگذار كرده است . افتخار بزرگ مجاهدان فلسطيني در مقطع كنوني اينست كه از همان ابتدا از ارتجاع عرب قطع اميد كردند و به خداي خود متوسل شدند و اراده كردند كه با مقاومت جانانه و مثال زدني خود پوزه دشمنان صهيونيستي را در غزه به خاك بمالند.
مقاومت مردم غزه درس بزرگي براي همه ملت هاي عرب است كما اينكه درس بزرگتري نيز به سران رژيم صهيونيستي داده است . آنها از اين پس قبل از تصميم گيري در « اطاقهاي جنگ اسرائيل » به خفت و خواري خود در جنگ 33 روزه عليه حزب الله لبنان و شكست بزرگ ارتش فوق مدرن خود در جنگ نابرابر غزه خواهند انديشيد و به راحتي دست به تكرار اين تجربه ها نخواهند زد.
اكنون ملت هاي عرب و همه مردم آزاده جهان بايد خواستار محاكمه سران رژيم صهيونيستي به عنوان جنايتكاران جنگي شوند و البته حسني مبارك نيز بايد در كنار آنها به جرم همدستي آشكار با جنايتكاران جنگي محاكمه شود.
_____________
* كيهان
روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان «سيطره بر دروازه ها » به قلم سعدالله زارعي آورده است:
3300 سورتي پرواز هواپيماها، 4500 سورتي پرواز بالگردها، 330.000 گلوله كه از شناورهاي توپدار شليك شد، 7 هزار تانك و زرهپوش و... اعزام 20 هزار نيروي ذخيره ارتش، اعزام دو تيپ ويژه چريكي «جفئاتي» و «گولاني»، جلب حمايت ويژه از آمريكا، فرانسه، عربستان، مصر، سازمان ملل و تشكيلات خودگردان، استفاده فراوان از سلاح هاي ممنوعه و كشتار جمعي، هدف قرار دادن كودكان و زنان، انهدام 25 مسجد، 50 مدرسه و 3 مركز نگهداري زنان و كودكان بي سرپرست، تخريب -بين 20 تا 100 درصد- حداقل 160 هزار واحد مسكوني، به شهادت رساندن حدود 700 زن و كودك و 520 انسان غير نظامي ديگر، زخمي كردن حدود 5500 نفرغير نظامي، پذيرش هزاران موج اعتراضي از سوي مردم همه كشورهاي دنيا و... براي اين بود تا به قول تزيپي ليوني «در يك اقدام جهاني مقاومت ريشه كن شود»! يا به قول باراك «استخوان حماس در هم شكسته شده و مقاومت از ميان برداشته شود» !و يا به قول اولمرت «امنيت شهروندان جنوبي اسرائيل اعاده گردد»!
رژيم صهيونيستي يك هدف اساسي در مرحله آغاز جنگ داشت و يك هدف اساسي در حين جنگ كه البته اين دو هدف به همديگر ارتباط داشتند. هدف اساسي مثلث باراك، ليوني و اولمرت قبل از آغاز جنگ اين بود كه جنبش هاي مقاومت و گردان هاي آن - عزالدين قسام وابسته به حماس، قدس وابسته به جهاد، الاقصي وابسته به شاخه مبارز فتح، ابوعلي مصطفي وابسته به جبهه خلق براي آزادي فلسطين و... - را يا از ميان بردارد و يا خنثي نمايد. در اثناي جنگ و زماني كه مشخص شد از ميان برداشتن مقاومت فلسطيني از توانايي اسرائيل خارج مي باشد، روزنامه فرانسوي «فيگارو» به نقل از مقامات ارشد دولت اولمرت نوشت: «اسرائيل نمي خواهد حماس را از بين ببرد بلكه مي خواهد آن را خنثي كند.» در حين جنگ تلاش ارتش رژيم صهيونيستي روي تصرف «بيت لاحيا» در شمال باريكه غزه متمركز شد و تحليل گران نظامي اين رژيم هدف از آن را خنثي كردن منطقه اي كه رزمندگان مقاومت در فاصله سالهاي 2004 تا پايان 2008 از آنجا به سوي شهرك هاي عسقلان و سديروت شليك مي كرده اند، اعلام نمودند.
جنگ 22 روزه در ساعت 2 صبح روز 29 دي ماه- به وقت ايران- با قرائت بيانيه كابينه نظامي رژيم تل آويو توسط ايهوداولمرت به پايان رسيد ولي پيش از آن - به گواهي تداوم و افزايش شليك موشك ها- نه حماس و ساير گروههاي مقاومت خنثي شده بودند و نه حتي يك خانه از بيت لاحيا به تصرف ارتش رژيم صهيونيستي درآمده بود. دقيقاً به همين دلايل بود كه اولمرت در بيانيه خود روي پيگيري سياسي خود و ساير اعضاي كابينه- كه در حال كنار رفتن هستند- براي تحقق هدف اسرائيل از راه انداختن جنگ تأكيد كرد. ساعاتي پس از آن «جلعاد» معاون وزير دفاع و ليوني وزير خارجه راهي قاهره و واشنگتن شدند تا اهداف سياسي اسرائيل را پيگيري كنند. سفر ليوني و طرح موضوع استقرار نيروهاي مهندسي نظامي آمريكا در «رفح جنوبي»- متعلق به مصر- و كنترل صحراي سينا از سوي آمريكا، مقامات مصري را به واكنش شديد واداشت و محصول سفر ليوني به آمريكا توافق دو وزير در حال كنار رفتن از پست هاي خود روي جلد كتابي بود كه برگ هاي آن بايد بعداً نگاشته شود.
در واقع فرايند سياسي كه اسرائيل براي آرام سازي شهروندان غاصب خود مطرح مي كند و براي جا افتادن آن در روز صدور بيانيه پايان جنگ توسط اولمرت، كنفرانس شرم الشيخ برگزار شده است، بيش از عمليات رواني نيست. مقامات مصر البته بر سر پيماني كه با تل آويو بسته اند باقي مي مانند و مي توان مخالفت آنان با استقرار مهندسي نظامي آمريكا در رفح جنوبي را نوعي چانه زني براي دريافت قيمت بالاتر ارزيابي كرد ولي در عين حال مانور اسرائيل روي توانايي مصر براي «تحميل شرايط تل آويو به مقاومت» صرفاً ارزش تبليغاتي دارد. مشكل رژيم تل آويو فقط مقاومت فلسطين است و نه اين يا آن دولت. بنابراين بايد توجه داشت كه رژيم صهيونيستي به «برجسته سازي» مانور كنفرانس ها، مسافرت هاي ديپلماتيك، بيانيه ها و قطعنامه ها احتياج مبرم دارد. اين رژيم دوست دارد سخنان موافق و مخالف اين اقدامات فضاي سياسي منطقه را پركند تا عده اي باور كنند كه اسرائيل دارد به نتايجي دست مي يابد كه از طريق جنگ نتوانست به آن دست پيدا كند آن وقت در انتها، جنگ 22 روزه توجيه پذير و منطقي مي شود.
رژيم صهيونيستي دوست دارد مجموعه جنگ و پس از جنگ يك پروژه «اسرائيلي- آمريكايي» ديده شود تا ناكامي سنگين و بي مانند اين رژيم به چشم نيايد و اين همه در حالي است كه براساس حقايق ميدان جنگ و خبرهاي آشكار آن، اداره جنگ از روز نهم آن از كنترل ارتش اسرائيل خارج شده و وزير كارآزموده جنگ اسرائيل در اين روز خواستار توقف عمليات نظامي بوده است. رخدادهاي پس از روز دهم بخوبي از برتري مقاومت و تسلط دستگاه رهبري آن در جنگ خبر مي دهد. اعضاي كابينه امنيتي رژيم صهيونيستي در روز چهارشنبه 18 دي ماه (دوازدهمين روز جنگ) بطور دستجمعي به توقف عمليات نظامي عليه غزه رأي دادند و اين در حالي بود كه تلاش دو روز نيروي زميني آن ها براي نفوذ در «بيت لاحيا» به شكست كامل انجاميده بود بنابراين نبايد ترديد كرد كه صدور قطعنامه 1860 در ساعات پاياني روز پنجشنبه 19دي ماه- به وقت نيويورك- و ساعت 6 صبح روز جمعه 20 دي ماه- به وقت تهران- و نيز اظهارات وزيرخارجه آمريكا مبني بر لزوم برقراري آتش بس پس از آن انجام شد كه نظاميان اسرائيل به بن بست كامل رسيده بودند.
رژيم صهيونيستي در طول دوره عمليات زميني- شامگاه روز 14 دي ماه تا شامگاه روز 20 دي ماه- تلاش فراواني داشت تا از هفت محور، مناطق مسكوني و ساختمانها را تهديد كند و حداقل بر بخشي از آن ها مسلط شود. اين هفت محور شامل دو محور از كناره دريا- مشرف به شهر غزه و منطقه مياني نتاريا- دو محور بيت حانون و بيت لاحيا- در شمال باريكه- يك محور در حي الشجاعيه- مشرف به شمال غربي شهر غزه، محور بيت لاحيا و محور خان يونس بود. براساس اخباري كه در لابلاي عبارات رسانه هاي رژيم صهيونيستي نيز وجود دارد، ارتش اسرائيل در طول 7 روز عمليات زميني تنها توانست يك روستاي كوچك در محور «نتاريا»- كه حداكثر 50 واحد مسكوني داشت و سكنه آن اين روستا را ترك كرده و به خان يونس رفته بودند- را به تصرف درآورد. رژيم صهيونيستي در اين دوره به واسطه ناكامي در عمليات زميني روي دو موضوع، يكي از كار انداختن جاده مواصلاتي صلاح الدين كه شمال باريكه را به مصر متصل مي كند، و نيز قطع ارتباط زميني خان يونس و رفح با شهر غزه و بيت حانون از طريق نفوذ در منطقه مياني نتاريا- كه فاقد موانع طبيعي و ساختمان بود- تبليغات مي كرد.
رژيم صهيونيستي از روز شنبه 21 تا روز 28 دي ماه جنگ را كاملاً خارج از پيش بيني قبلي دنبال كرد. هدف اسرائيل در اين مرحله اين بود كه از طريق تشديد عمليات هوايي و كشتار مردم، حماس را وادار كند تا «آتش بس دائمي» - يعني پايان دادن به مقاومت- را بپذيرد و نيز به مصر امكان دهد تا با روكش و پوششي خيرخواهانه - براي نجات مردم غزه!- حماس را براي پذيرش آتش بس دائمي تحت فشار قرار دهد. بر همين اساس اسرائيل در اين مرحله موضوع نفوذ به مناطق مسكوني- كه در مرحله سوم عمليات، به بن بست رسيده بود- را كنار گذاشت و از هر سه نيروي زميني، دريايي و هوايي خود بعنوان ابزار كشتار استفاده كرد. در اين مرحله حجم كشتار مردم بالا رفت و از متوسط 55 شهيد در هر روز به حدود 85 شهيد در روز رسيد.
رژيم صهيونيستي مرحله چهارم عمليات را نيز با ناكامي به پايان رساند و اولمرت رسماً پايان جنگ 22 روزه را اعلام كرد. حماس آتش بس دائمي را تا آخر نپذيرفت و اسرائيلي ها تضمين واقعي براي موضوع قاچاق سلاح به دست نياوردند و براي شهروندان غاصب رژيم تل آويو همه چيز در هاله اي از ابهام قرار دارد.
مقاومت در طول دوره 22 روزه، چهار پايگاه مهم موشكي- از 5 پايگاه موشكي- را بارها هدف موشك ها قرار داد. فرانس 24 به نقل از رژيم صهيونيستي قبل از جنگ گفته بود حمله به شهرك «اشدود» خط قرمز اسرائيل است و گمان كرده بود فلسطيني ها قدرت عبور از آن را ندارند اما در طول 22 روز جنگ و روز پس از آن، مقاومت بيش از 30 شهر و شهرك و حتي شهر مهم بئرالسبع- مركز استان نقب- را پشت سرگذاشت و اين سوال را فراروي اسرائيلي ها قرار داد: «آيا «ديمونا»- مركز اتمي- و «تل آويو»- مركز سياسي- در معرض موشك هاي حماس قرار دارد؟ و براي نظاميان رژيم صهيونيستي از اين ها مهمتر تصوير دختر مجروح 8-9 ساله اي است كه در اوج بمباران در حالي كه خواهر يك ساله زخمي اش را نوازش مي كند، به دوربين لبخند مي زند و مي گويد: «حسبناالله و نعم الوكيل نعم المولي و نعم النصير» الله اكبر
________________
*مردم سالاري
روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «مجلس در برابر پيچ خطرناك» به قلم محسن دقت دوست آورده است: لايحه هدفمند كردن يارانه ها پس از مدت ها انتظار نمايندگان مجلس و كارشناسان و عموم مردم، سرانجام رخ عيان نمود و با تاييد يك فوريت آن، دولت بر سر ذوق آمد. اما بايد ديد اين ذوق تا كجا ادامه دارد، چراكه طرح تحول اقتصادي علاوه بر ظرفيت هاي مثبتي كه "هدف" قرار داده، اين توانايي را دارد كه درصورت كوچكترين لغزش و خطاي محاسباتي در آن، اشتياق وافر طراحان و مجريان خودرا حسابي "كور" كند!
مطمئنا نمايندگان باتجربه و قديمي مجلس حتي با نگاهي سطحي به برنامه ارائه شده مي توانند به شتابزدگي و "خوشبيني" مفرط تنظيم كنندگان آن پي ببرند. اينكه در بين آن همه ماده و بند قانوني در مورد انرژي و يارانه هاي آن، چگونه و چرا به مسئله توليد انبوه "نان صنعتي" اشاره مي شود، در خيلي جاها "بازه هاي زماني" و "اهداف كمي" تعيين نشده اند، حساب تداخلات فراواني كه اين برنامه با ساير قوانين مصوب دارد چه مي شود؟ روند "امكان سنجي" پيش بيني ها و نيز "گزارش دهي" بابت نتايج حاصله نامشخص است، يا به تخلفات و جرائمي اشاره دارد كه يقينا اثبات آنها و اعمال مجازات براي آنها از عهده دولت خارج است، تنها بخش هاي كوچكي از سردرگمي هاي موجود در لايحه دولت هستند وگرنه با كنكاشي دقيق تر و مسئولانه تر نسبت به اين لايحه مواردي استخراج مي گردد كه مي توانند نقاط ضعف بيشتري را برملا سازند.
بررسي نظرات نمايندگان مجلس چه در روز راي گيري براي فوريت اين لايحه و چه پس از آن، بر پيچيدگي امري كه بدون هيچ دليل موجهي در فاصله سه ماه آخر سال و حدودا هفت ماه پاياني مسئوليت دولت نهم مطرح گرديده است مي افزايد. در مقابل اشارات فراواني كه به اشكالات و تناقضات مندرج در اين برنامه شده است، عده اي نيز با متوجه نمودن اذهان به "نيات خيرخواهانه" طراحان آن و احتياجات نظام اقتصادي كشور به ايجاد دگرگوني و تحول در زيرساخت ها، برنامه هاي دولت را مورد تاييد قرار داده اند كه به طور آشكاري اين حمايت ها داراي ابعاد سياسي است. در ميانه اين دو قطب موافق و مخالف نيز طيفي "خاكستري" وجود دارند كه در برخي جهات موافق و در برخي ديگر مخالفت خود را اعلام نموده اند يا پاره اي كه هنوز موضع گيري نكرده اند.
انتشار جزئيات بيشتري از طرح دولت در همين مدت كوتاه اعتراض مجموعه هاي گوناگون توليدي و خدماتي مانند فعالان عرصه خدمات شهري را بلند كرده است كه غالبا دولتمردان در پاسخ آنها به بسته هاي سياستي اشاره مي كنند كه بيشتر شبيه ترفندهايي "آني" و "في البداهه" هستند كه براي خاموش كردن صداي معترضين از آستين خارج مي گردند. ضمن آنكه مسئله ايجاد بسترهاي اجتماعي لازم و آمادگي زيرمجموعه هاي درگير در اجراي اين برنامه نيز اهميت زيادي دارد، زيرا عاقبت رهاسازي قيمت ها در بخش انرژي با اين بستر مهيا نشده اي كه يك قانون ساده مالياتي را تاب نياورد هر انسان بامنطقي را دچار ترديد مي كند. براي ايجاد تحول و "رفرم" در زمينه اي چون اقتصاد كه نقطه تماس و مصدر قضاوت همه مردم درمورد نظام است، بايد افكار عمومي را براي روبروشدن با غيرمترقبه ترين حالات آماده نمود.
در اين ميان آنچه كمتر مورد اشاره و تحليل قرار مي گيرد "محتواي" اين لايحه است، جداي از مقطع زماني نامناسب و اين ابهام اساسي كه طبق كدام استدلال از ميان طرحي كه اعلام شده تمام شئونات اقتصاد كشور را شامل مي شود و بر هفت محور گردش مي كند، "حذف يارانه ها" و توزيع وجه نقد ميان مردم چنين فوريتي پيدا كرده و چرا در عرصه هاي ديگر خبري از تغيير رويكردها نيست؟ گوشه گوشه اين برنامه با حجم انبوهي از سوال و ابهام روبرو است.
مسائلي مانند سازوكار كمك به بخش توليد، ضمانت اجرايي تقسيم بندي منابع حاصل از آزادسازي قيمت ها، كاركرد سياست هاي قيمتي، مباني برآورد بهاي انرژي و كالاهاي اساسي، الگوي محاسبه جهش قيمت ها و نرخ تورم و نحوه نظارت و مديريت عرضه و تقاضا، بخشي از اين سوالات است.
برخي عنوان مي كنند كه تامين اعتبارات اين طرح نياز به منابع جديدي ندارد و با جابجايي بين روش پرداخت يارانه ها كه مثلا حالا به كالاها اختصاص مي يابد و پس از آزادسازي نرخ اجناس مستقيما در اختيار مردم قرار خواهد گرفت خودبه خود و بدون هزينه اين تعويض صورت مي گيرد. يا اينكه موقيت فعلي و كاهش بهاي مواد اوليه و كالا در جهان، بهترين شرايط براي حذف يارانه ها مي باشد، گويي وضعيت "حال" را از سال ها قبل و به درستي پيش بيني نموده بودند كه اينطور بي دغدغه و بااطمينان راجع به "آينده" سخن مي گويند. اين "آسانگيري ها" كه در مواضع دولت نيز به چشم مي خورد خيلي خطرناك است، اينجا صحبت از "ماكت" و نمونه فرضي نيست، پاي يك جامعه با ميليونها سكنه و هزاران قواعد عمومي و اختصاصي درميان است و همراه با آن بايد حساسيت هاي ويژه در زمينه هاي "سيال" سياسي و فرهنگي نيز مدنظر باشند. با اين فرض كه اين طرح از هر جهت مورد تاييد و عملي باشد، تازه بحث قيمت نفت پيش مي آيد. درست است كه ما براي تامين برخي مصالح خارجي، تاثير قيمت نفت را بر اقتصاد كشور حداقلي جلوه مي دهيم، ولي خودمان كه عمق اين تاثير را مي دانيم، پس چرا در اين شرايط آشفته اقتصاد جهان و در حالي كه همه كشورها در اين فكر هستند كه به صورتي خود را از وضعيت ركود خارج كنند، به دست خودمان وضعيتي نامشخص ايجاد كنيم كه درصورت كوچكترين لغزش محتمل بايد بزرگترين تاوان را بدهيم. حتي اگر حساب ذخيره ارزي و دارايي هاي خارجي بانك مركزي را چند برابر رقم كنوني فرض كنيم، با وضعيتي كه اقتصاد بين الملل دارد و آينده مجهولي كه براي بازارها پيش بيني مي شود، نمي توان بر پشتوانه بودن آنها حساب كرد.
تا بدينجاي قضيه زياد مورد اشكال نيست و بلكه تا حدودي هم طبيعي است! منتهاي مراتب مشكل اصلي آنجاست كه دولت سرنوشت لايحه بودجه سال بعد را به اين برنامه "دوخته" و حتي ارائه آن را به مجلس منوط به بررسي و تصويب احتمالي طرح حذف يارانه ها كرده است و اعلام شده كه بودجه موردنظر دولت براي سال آينده در شرايط اجراي برنامه هدفمندسازي يارانه ها تنظيم شده. در صورتيكه مشخص است چنين برنامه اي زمان زيادي را براي انجام جدل هاي داخلي بين نمايندگان و ارائه به صحن علني نياز دارد و در مرحله بعد شوراي نگهبان است كه در اين راه چالش ايجاد خواهد كرد و حتي درصورت تصويب، تغييرات فراواني خواهد داشت. سواي اينها در خود لايحه هم آمده است كه بسياري از دستورالعمل هاي اجرائي پس از تصويب و ابلاغ آن و توسط كارگروه هايي كه آنها هم بعدا تشكيل مي شوند تنظيم مي شوند، چگونه ممكن است بناي بودجه سال آينده كشور را بر پايه طرحي چنين بلاتكليف و متزلزل قرار داد كه پس از تصويب، به تدريج شيوه هاي پياده سازي آن تعيين خواهد گرديد؟ آيا تنگنايي كه بدين وسيله بر مجلس تحميل گرديده است خود نشاندهنده عدم توانايي اقناع نمايندگان در رابطه با اين لايحه نيست؟
"آرمانگرائي جسارت آميز" دولت نهم براي درمان ريشه اي معضلات اقتصادي كشور درخور تقدير و قابل احترام است، اما اين جسارت را زماني مي توان با عقلانيت همراه دانست كه اگر ساختارشكني مي شود، در عوض ساختاري مستحكم و كاربردي و در عين حال سالم و توسعه پذيري را جايگزين نمود تا بعدا نياز به تحول مجدد نباشد. زماني مي توان از دولت هاي بعدي انتظار داشت كه اين قانون برايشان قابل قبول باشد و آن را بدون كم وكاست اجرا كنند كه امروز حداكثر توانمان را براي انطباق آن با معيارهاي مسلم اقتصادي و مالي به ميدان بياوريم. اگر حساب شده و علمي جلو نرويم و رفع نيازهاي مقطعي را در اولويت قرار دهيم، چندي ديگر به همين نقطه اي كه حالا در آن هستيم مي رسيم، همانگونه كه "سوبسيدهاي" سابق براي برخورد با "نابرابري اقتصادي" پايه ريزي شده بودند و حالا "يارانه ها" بزرگترين مانع "عدالت اقتصادي" شمرده مي شوند. تغيير ساختار كه يك ضرورت است نياز به قانوني بي نقص، قابل دفاع و امتحان پس داده و عزمي جزم در تمامي اركان مرتبط و غيرمرتبط حاكميت دارد.
از هر زاويه اي كه بنگريم، اين برنامه را فراتر از حد يك لايحه مي يابيم. لوايح عمدتا براي هموارسازي مسير قوانين جامع موجود يا برطرف نمودن نواقصي هستند كه اقدامات قوه مجريه را تسهيل مي كنند. ولي اين طرح خود بايد به عنوان مرجعي براي قوانين ديگر باشد و مدت ها زمان نياز است تا موارد متضاد يا متعارض نسبت به آن را شناسايي و اصلاح نمود. "دموكراسي" بهترين راه را در مقابل مي گذارد، مناسب ترين نوع برخورد با "طرح تحول اقتصادي" آن است كه آن را به منزله برنامه اقتصادي مورد نظر دولت نهم براي اجرا در دوره دهم درنظر گرفت و انتخابات سال آينده را به عنوان يك "همه پرسي" عمومي براي تصميم گيري در مورد اين طرح به حساب آورد. اگر آقاي احمدي نژاد براي تداوم رياست جمهوري بيعت مجدد اكثريت مردم را كسب كردند، اين به معني نظر مثبت قاطبه ملت براي درپيش گرفتن اين شيوه در گستره اقتصادي جامعه است. در اين صورت شخص خاصي مسئوليت منافع يا مضار احتمالي را خواهد داشت و از آنها بهره مند مي گردد، دولت هاي بعدي هم بهانه اي براي شانه خالي كردن از بار مسئوليتي كه از ناحيه اين طرح بر دوششان قرار خواهد گرفت ندارند. اما اگر مسئوليت دولت بعدي به دست ديگران بيفتد كه مشخص نيست اين شيوه را قبول خواهند كرد يا خير، حداقل به ميزان يك "حلقه" از دور تسلسل "آزمون و خطا" در بخش اقتصاد كاسته خواهد شد. مسئوليت مجلس نيز درقبال اين مقوله خطير كمتر از دولت نيست، متاسفانه با ديدن برخي واكنش هاي منفعلانه از طرف مجلس به خصوص در مقوله استيضاح وزيران، نگراني از برخورد "احساسي" با اين لايحه تقويت مي شود. اين مسئله تا بدانجا پيش رفت كه دولت خود را موظف به تصويب بحث هدفمندساختن يارانه ها توسط مجلس نمي دانست و در نهايت نيز اين الزام را قبول نكرده. مجلس بايد ضمن همراهي با دولت در اقداماتي كه منافع ملي را دربر دارد، از اين موضع اتهام كه به خاطر ملاحظاتي به خواسته هاي دولت تن مي دهد دوري گزيند. حالا كه دولت "توپ" را به زمين مجلس انداخته است، مجلس بايد با استفاده از "تاكتيك" تهاجمي خرد جمعي و با بهره گيري از نظرات كارشناسان و برآوردهاي خبرگان امر كه ارتباط بهتري با آنها دارند، تصميم سنجيده و "عاقلانه اي" اتخاذ كند. آرزو مي كنيم ياد عملكرد امروز مجلس در آينده، تداعي كننده خاطرات خوبي باشد.
_________________
*آفتاب يزد
روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان «حرف‌هاي قشنگ كارهاي...!؟» آورده است:
هـشـتـمين ماه از رياست دكتر علي لاريجاني بر مجلس هشتم در حالي سپري مي‌شود كه او در طول دوره رياست خود، بارها بر استقلال مجلس و كوتاه نيامدن اين قوه مهم از پيگيري حقوق اساسي مردم سـخـن گـفـتـه اسـت. روز گذشته مصاحبه يك خبرگزاري اصولگرا با لاريجاني منتشر شد كه بخشي از آن به جايگاه مجلس و رسالت قوه مقننه در دفاع از حـقـوق مردم اختصاص داشت. لاريجاني شعار تعامل دولت و مجلس كه در دو سه سال اخير رنگ و بوي كليشه‌اي پيدا كرده است را مورد اشاره قـرار داده و گفته است: »مجلسي‌ها مي‌خواهند حقوق مردم را استيفا كنند. نمي‌توانيم از حقوق مردم بگذريم و آن را فداي رابطه خوب با دولت كنيم. «
او پيش از اين نيز به مناسبت‌هاي مختلفبه مردم اطمينان داده بود كه مجلس در برابر لوايح و اقداماتي كه فشار بر مردم را افزايش مي‌دهد خواهد ايستاد. اما به نظر مي‌رسد پيگيري اين اراده، بازتاب مناسبي در جامعه نداشته و بعيد است كه بسياري از مـردم اكـنـون نـسـبـت بـه عـملـي شـدن شـعـار رئيس‌مجلس، قانع شده باشند. مهم‌ترين نمونه در اين خصوص، ايستادگي پر سر و صداي هيئت رئيسه در برابر تلاش عده‌اي از نمايندگان براي استيضاح وزيـران بوده است. حتي در آخرين مورد، اين موضوع به چالش جدي يك نماينده اصلاح‌طلب با رئيس مجلس تبديل شد. اين نماينده كه از تصميم لاريجـانـي بـراي كنـار گـذاشتـن استيضـاح وزير كشاورزي قانع نشده بود، مدعي شد تعداد نمايندگاني كه همچنان خواهان ‌‌استيضاح هستند از نصاب قانوني بيشتر است. نماينده اصلاح‌طلب، براي اثبات سخن خود تلاش كرد نام كساني كه بر امضاي اوليه خود پابرجا مانده‌اند را از تريبون مجلس قرائت كند امـا لاريــجــانـي بـا دسـتـور قـطع ميكروفن او، عملا »اسـتـنـبـاط« خـود از پـس‌گـيـري امـضـاها رابـر مـسـتـنـدسـازي نماينده مجلس ترجيح داد. رئيس مجلس در توجيه تصميم خويش، به شرايط خاص كشور و منطقه اشاره كرد. ‌
البته در طول‌سال‌هاي گذشته، هميشه اين نكته مورد توجه برخي منتقدان بوده است كه اصولا در هيچ زماني، كشور يا منطقه به صورت كلي، خالي از چالش و بحران نبوده و نيست. به عبارت ديـگر، مــوكــول كــردن اقـدامـات قـانـونـي و ضـروري به عـدم وجـود هـرگونه بحران يا چالش، مي‌تواند حاشيه‌اي امـن بـراي بعضـي از مـديـران بسازد تا به بهانه »حساسيت شرايط« از رسانه‌اي شدن ضعف‌ها يا توضيح‌خواهي رسانه‌ها و نمايندگان مردم خلاصي يابند. اما امروزه، هيچ‌كس حق ندارد با توسل به واژه تكـراري »حساسيت شرايط« تعطيلي روش‌هاي نظارتي - حتي سخت‌گيرانه‌ترين آنها- را خواستار شود زيرا متوليان دولتي، هيچ‌گونه حساسيتي براي شرايط قـائـل نيستند. استفاده حداكثري رئيس دولت از حق خود براي عزل وزيران حتي در آستانه سال آخر ‌فـعـالـيـت دولـت نهم، پافشاري رئيس‌جمهور و همكاران او بر پيگيري برخي اجزاي طرح تحول اقتصادي علي‌رغم هشدار كارشناسان و نمايندگان مجلس، »سكينه قلبي« دولتي‌ها در تنظيم و تقديم بـودجه به مجلس، عدم تعجيل رئيس‌جمهور و همكاران او در ارائه گزارش عملكرد برنامه چهارم، تـكـرار برخي مواضع غيرمهرورزانه سران دولتنسبت به رقبا و منتقدان و ... نشان مي‌دهد كه از نظر دولت نهم هيچ‌گونه شرايط ويژه سياسي و اقتصادي در كشور وجود ندارد. پس چه ضرورتي دارد كه رئيـس‌مجلس و همكاران او، با تعطيلي وظايف نظارتي، مردم را نسبت به پيگيري حقوق خود توسط مجلس نااميد و برخي از مديران را از وجود برخي منافذ براي فرار از پاسخگويي مطمئن سازند؟
امروز حوزه انتقاد از عملكرد دولت و اعتراض به برخي آماردهي‌هاي دولتي، به درون كابينه كشيده شده است. برخي نهادهاي حكومتي هم اعتراضاتي بـه روش‌هـاي مورد عمل دولت دارند كه طيف انتقادات، از قوه قضائيه تا شهرداري تهران، گسترده شده است. در اين شرايط، تنها راه رفع نگراني مردم و تشخيص آنكه »چه كسي درست مي‌گويد و كدام دستگاه، كوتاهي كرده است« تنها يك راه دارد. اين راه اجراي واقعي حرف زيبايي است كه در 8 ماه گذشته، بيش از 8 بار توسط لاريجاني مورد تاكيد قرار گرفته است: »فدا نكردن حقوق مردم به خاطر رابطه خوب با دولت.« اما اگر قرار باشد كه يك روز براي حفظ وحدت اصولگرايان و روز ديگر به خاطر شـرايط حسـاس داخلي و خارجي، نظارت موثر تعطيل شود در آن صورت در ماه‌هاي آينده و حتي سال‌هاي بعد، دستگاه‌هاي دولتي راه خود را مي‌روند و بر صحت آمارهاي خود پافشاري خواهند كرد. منتقدان دولت هم حرف‌هاي قشنگ خود را تكرار مــي‌نمــاينــد بــدون آنكـه اين سخنان قشنگ،به اقدامات زيبا منجر شود! در اين ميان، آنچه كه واقعا فدا مي‌شود حقوق مردم خواهد بود. آيارئيس مجلس و همكاران او حاضرند اين »فدا شدن« در كارنامه آنها ثبت شود؟
_____________________
*صداي عدالت
روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان «اختلاف در اهداف برنامه چهارم با عملكرد دولت» به قلم آزاده محسني آورده است: مرور كارنامه اجراي برنامه چهارم توسعه ، به عنوان اولين برش از چشم انداز1404نشان از آن دارد كه دولت مجري، موفقيتي كمتر از 50درصد در اجراي اين برنامه كسب كرده است.‏
مقايسه شاخص هاي هدف گذاري شده در برنامه چهارم توسعه وآنچه كه دولت نهم به عنوان عملكرد، تحقق بخشيده نشان از عملكرد منفي اين دولت در خصوص اجراي قانوني دارد كه سياست هاي كلي آن از سوي مقامات ارشد نظام ابلاغ وتصويب نهايي آن از سو ي مجلس اصولگراي هفتم انجام شده است. ‏
پس ازآنكه دولت نهم ، در مقام تصدي گري امور اجرايي كشور، قرار گرفت كمترين اهتمام لازم را در اجراي اين قانون مهم كشور به عمل آورد وبه كرات در مقام انتقاد از آن بر آمد. انتقادهاي دولت نهم نسبت به برنامه چهارم غالبا از سه منظر مباني،سياسي و اقتصادي صورت گرفته است. به زعم مسوولان دولت نهم، برنامه چهارم توسعه،به لحاظ مباني مبتني بر نگرش هاي سرمايه داري وغرب گرايانه است كه در نهايت به توزيع ناعادلانه ثروت منجر مي شود. اولين بار محمود احمدي نژاد موضع صريح خود را در خصوص برنامه چهام توسعه ،در جمع همايش اساتيد بسيجي در مشهد در سال 86 عنوان كردوبا بيان اينكه برنامه چهارم توسعه ،مبتني بر نگرش هاي غربي است،از اساتيد بسيجي خواست كه در تدوين برنامه پنجم توسعه،مبتني بر الگوهاي اسلامي - ايراني به دولت كمك كنند.‏
اما انتقاد از منظر سياسي از برنامه چهارم به مواضع اين قانون در خصوص روابط بين المللي بر مي گردد. اين برنامه معتقد است بايد بستر هاي لازم براي تعامل فعال با اقتصاد جهاني فراهم شود. مسوولان دولت نهم از جمله پرويز داوودي، معاون اول رييس جمهوري مواضع اين قانون رامنفعلانه مي داند كه در برابر غرب از در سازش در مي آيد. ‏
سومين منظر انتقادي دولت نهم در خصوص شاخص هاي اقتصادي اين برنامه است به طوري كه آن را بسيار آرماني مي داند وبارها از سوي مسوولين دولت از جمله رييس جمهور ووزير كار عنوان شده كه تحقق اين شاخص ها با توجه به منابع موجود كشور غير ممكن است. اما كارشناسان اعتقاد دارند، با توجه به درامدها ي سرشار وبي سابقه نفتي بالغ بر 267ميليارد دلار كه در دولت نهم نصيب كشور شدشاخص هاي پيش بيني شده براي رشد اقتصادي وسرمايه گذاري نه تنها آرمانگرايانه نيست بلكه كمتر از ظرفيت هاي كشور هدف گذاري شده است. رييس اسبق سازمان مديريت معتقد است،با توجه به درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي بالاي 10درصد نيز به راحتي براي كشور امكان پذير بود.‏
نكته اساسي آن است كه در اجراي برنامه چهارم توسعه،دولت رفتاري متناقض را در پيش گرفت.بدين شكل كه تلاش كرد تا روي شاخص هاي اجتماعي از جمله نرخ بيكاري سرمايه گذاري كندوباحمايت از بنگاههاي كوچك وزود بازده،سعي كرد تا به اهداف اجتماعي موردنظر دست پيدا كندغافل از اينكه كاهش نرخ بيكاري تنها در سايه تحقق شاخص هاي رشد اقتصادي سرمايه گذاري و بهره وري ممكن است. اين غفلت عملا باعث شد تا از يك سو كشور فرصت طلايي را كه براي رشد در اختيار داشت، به راحتي از دست بدهد واز سوي ديگر چسبندگي بودجه جاري كشور به دلارهاي نفتي چنان بالا گرفته كه كارشناسان را نسبت به پيامدهاي منفي سياسي -اجتماعي كاهش درآمدهاي نفتي ودر نتيجه كسري بودجه وكاهش رفاه اجتماعي در سالهاي آينده نگران كرده و پيش بيني مي شود حتي حفظ شرايط موجود كشور نيز به سختي ممكن باشد.‏دولت نهم طي چهار سال برنامه چهارم (84تا87)بيش از 193ميليارد دلار،درآمدهاي نفتي را در كشورصرف هزينه هاي جاري كرده ودر عين حال هرساله دچار كسري بودجه نيز بوده است.اين رقم به معناي آن است كه به طور ميانگين دولت سالانه بيش از 3/48ميليارد دلار درآمد نفتي وگازي كشور را صرف گذران امور جاري كرده وچنانچه درآمد نفتي كشور به زير اين رقم كاهش يابد،كشور با بحران كسري منابع مواجه خواهد شد.بديهي است كه پيش بيني قيمت نفت براي سالهاي آتي نشان مي دهد،درآمد نفتي كشور بسيار كمتر از اين ميزان است به طوري كه اگر قيمت نفت خام ايران،در مرز 40دلار باشد،درآمدايران از اين محل به زحمت به 35ميليارد دلاربالغ خواهد شد.بر اين اساس كسري بودجه دولت در سال آتي رقمي بيش از 30هزار ميليارد تومان برآورد مي شود . ‏
نكته اساسي آن است كه دولت نهم بارها برنامه چهارم توسعه را مورد انتقاد قرار داد وعملا به اجراي آن اهتمام نورزيد،اما هيچگاه در مقام اصلاح يا ارايه جايگزيني براي آن برنيامد. اينگونه رفتار را در خصوص اصول علمي اقتصاد نيز همزمان در پيش گرفت ودر خصوص اتخاذ برخي سياست هاي پولي ومالي ، نظريات مربوطه را كليات خواند با اين حال هيچ جايگزيني براي انها پيشنهاد نكرد.طبعا در بستر چنين رفتارهايي اهداف مورد نظر چشم انداز كه در برش 5ساله اول لحاظ شده بود،محقق نمي شود ونمودار تورم ،سير صعودي خود رااز مرز 5/25 درصددر چهارمين سال از برنامه پنج ساله چهارم وآخرين سال تصدي گري دولت نهم،گذرانده است در حالي كه بنا بر اهداف برنامه چهارم عدد تورم در سال 87 بايد در مرز9/9 درصد قرار مي گرفت .‏مسعود نيلي،صاحب نظر حوزه اقتصادي، زماني كه دولت نهم اولين بودجه به شدت انبساطي كه توسط فرهاد رهبر رياست سابق سازمان مديريت وبرنامه ريزي سابق تدوين شده بود را به مجلس ارايه كرد،گفت: "چوب بودجه هر دولتي را ادب خواهد كرد."اما بايد اعتراف كرد كه چوب بودجه عملا نتوانست،سد راهي براي دولت نهم ايجاد كند، چرا كه درآمد سرشار نفتي از يك سو وبرداشت هاي خارج از بودجه از حساب ذخيره ارزي از سوي ديگر ، عملا براي قانون بودجه سالانه كه در واقع سنگ بناي تحقق اهداف چشم انداز و برنامه هاي توسعه است اعتبار چنداني باقي نگذاشت.مبزان برداشت ها از حساب ذخيره ارزي و تخلفات بودجه اي در دولت نهم در اثبات اين مدعاست.‏
‏ ‏نكته اساسي آن است كه اساسا قوانين بودجه سنواتي،در واقع در راستاي برنامه پنج ساله توسعه تدوين مي شود. حال اگر دولت نه به بودجه سنواتي ونه به برنامه پنج ساله پايبند باشد،نتيجه كاملا قابل پيش بيني است ومقايسه شاخص هاي هدف در برنامه چهارم وعملكرد دولت نهم ،اين نكته را به خوبي نشان مي دهد.(جدول زير) در يك نگاه گذرا ،دولت نهم بيش از 5/267ميليارد دلار درآمد داشته است كه از اين ميزان حدود 240ميليارد دلار را خرج كرده است(به گفته رييس جمهور36ميليارد دلار در حساب ذخيره باقي است اما 10ميليارد دلار از دولت قبل در حساب وجود داشت) براي بدست آوردن اين ميزان درآمد مي بايست به طور معمول بيش از دو هزار و670ميليارد دلار سرمايه گذاري مي شداما مجموع سرمايه گذاري كشور در سال جاري به زحمت از مرز 17هزار ميليارد تومان گذشته است. ‏
‏ اين شرايط طبعا بايد مسوولان نظام را نسبت به تحقق اهداف چشم انداز نگران كند و كاردولت هاي مجري را براي اجراي برنامه هاي توسعه بعدي سخت خواهد كرد.‏
‏ ‏_____________________
*رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله روز خود با عنوان «تصميم خاتمي» به قلم صالح اسكندري آورده است: 1-انتخابات به عنوان متداول ترين و مهم ترين صورت مشاركت سياسي در ايران، بزنگاه رقابت جدي رجال سياسي و مذهبي است. متاسفانه بيش از يك قرن است كه در ايران حزب داريم اما تحزب و انتخابات حزبي نداريم. واقعيت اين است كه‌در انتخابات مختلف اين رجال سياسي هستند كه اسب تراواي احزاب مي شوند و پس از ورود به دژ قدرت سربازان حزبي را پياده و به تصرف سنگرها و نگهباني از قلعه ها وا مي دارند. اين مدل با توزيع آمرانه و مستقيم ارزشهاي شخصيت محور از شدت و حدت عناصر برنامه محور فرو مي كاهد و تحزب را كم رنگ مي كند. در اين الگوي نابالغ، ويژگي هاي شخصيتي رجال سياسي و روانشناسي سياسي نمايندگان جريانات و گروهها، به عنوان تصميم گيران اصلي سپهر سياست نقش بسزايي را در صورت بندي معادله راي بازي مي كند. در اين پارادايم تصميم گيري هاي شخصي مهمترين ويژگي رهبران سياسي است و تصميم گيري در هسته سياست قرار دارد.
در سه دهه گذشته پس از پيروزي انقلاب اسلامي در فرهنگ سياسي ايران تلاش هاي زيادي براي گذار از شخصيت محوري به برنامه محوري در انتخابات مختلف صورت گرفته اما هنوز اين مهم به معناي واقعي كلمه محقق نشده است.
2-كمتر از 5 ماه تا انتخابات رياست جمهوري دهم فرصت باقي است و سيد محمد خاتمي نامزد احتمالي سازمان مجاهدين و حزب مشاركت هنوز تصميم نهايي خود را براي شركت در انتخابات نگرفته است. “بازي زودهنگام انتخابات و كمپينهاي انتخاباتي خاتمي”، “خاتمي يا خاتميسم”، “انتخابات، خاتمي و ديگر هيچ”، “آمدن يا نيامدن خاتمي” و در اين اواخر بازي دوگانه “من يا ميرحسين” برونداد پروژه ترديد هاي خاتمي در چند ماه گذشته بوده است. قدرت تصميم گيري براي رجال سياسي يك ويژگي مهم است و ترديدهاي واهي يا هدفمند افكار عمومي را مشوش مي كند. از طرفي به لحاظ تاكتيك هاي تبليغاتي نيز تجربه ترديدهاي آقاي هاشمي و قصه آمدن يا نيامدن ايشان در انتخابات نهم رياست جمهوري نشان داد كه اين دست اقدامات تاكتيكي نه تنها تاثيري در افزايش محبوبيت نامزدهاي انتخاباتي ندارد بلكه حتي در برخي اوقات به دليل عدم صراحت با مردم و احساس فقدان التزام به رعايت تقواي سياسي در افكار عمومي باعث ريزش در پايگاه اجنماعي فرد مي شود. شيب نزولي محبوبيت آقاي خاتمي در نظرسنجي ها طي چند ماه گذشته كه متعاقب آن ترديدهاي ايشان هم بيشتر شده است نشان دهنده اهميت صداقت با مردم در نوع تبليغات انتخاباتي است.
3 -غربي ها مي گويند رهبران سياسي اسير برايند تصميم گيري هاي خود هستند و سياست چيزي جز مجموعه اي از تصميم گيري ها نيست. اما به نظر مي رسد فرايند تصميم گيري طولاني آقاي خاتمي بيش از آنكه از يك الگوي عقلاني پيروي كند از آبشخور نظريه تصميم گيري براي راضي كردن خود Satisfying Decision Making Theory سرچشمه مي گيرد. در اين الگو تصميم گيرنده تنها خودش را راضي مي كند كه تا حد امكان تمامي شقوق و گزينه ها را بررسي كرده است و اولويت ها را به خوبي تشخيص داده است.
به اذعان اغلب دوم خردادي ها خاتمي هيچ گاه نتوانسته نقش يك “سر” را براي كالبد در حال احتضار اصلاحات بازي كند و اساسا به لحاظ روانشناسي سياسي فاقد ويژگي شخصيتي لازم است. وي در مثلث كروبي، خاتمي و موسوي هموار خود را در راس ديده و مي بيند و هرچند به پايگاه اجتماعي سنتي مير حسين موسوي نيز واقف است اما حاضر نيست از برج عاج پايين بيايد.
به هر حال به نظر مي رسد خاتمي طي روزهاي آينده ناگزير از تصميم گيري نهايي است. تصميم گيري اي كه براي بسياري از رفقاي دوم خردادي اش ناخوشايند است و وي بايد چاره اي براي فرجام پروژه آمدن يا نيامدن خود بينديشد.
انتهاي پيام/
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]