برنامه‌ريزي حوزه تجارت براساس رويكرد آمايشي انجام مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه اطلاع رسانی اقتصادی ایران: برنامه‌ريزي حوزه تجارت براساس رويكرد آمايشي انجام مي‌شود
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني، توسعه صادرات، تنظيم بازار، تسهيل تجارت خارجي، فراهم كردن زمينه پيوستن سريع تر به سازمان تجارت جهاني و ايجاد شرايط تحقق تجارت الكترونيك را از جمله اهداف وزارت بازرگاني در برنامه پنجم تسعه عنوان كرد.

معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني به مهم‌ترين جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي بازرگاني كشور در برنامه پنجم پرداخت و گفت: با بررسي‌هايي صورت گرفته، به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در برنامه پنجم، مهم‌ترين جهت‌گيري‌هاي بازرگاني كشور بايد حول يازده محور از جمله ؛ توسعه صادرات، ارتقاي بهره‌وري بازرگاني با تاكيد بر فناوري، سرمايه انساني و كارآفريني، ارتقاي سطح رقابت‌‌پذيري كشور، نوين‌سازي بازرگاني، تسهيل تجارت خارجي، تنظيم بازار، كنترل نرخ تورم، استفاده از ظرفيت‌هاي سرزميني در حوزه بازرگاني با رويكرد آمايشي، خصوصي‌سازي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، تحقق عدالت‌ با رويكرد همه جانبه در حوزه‌هاي مختلف بازرگاني و هدفمند كردن يارانه‌ها، متمركز شود
وي ادامه داد: در هر يك از اين محورهاي يازده‌گانه نيز اولويت‌هايي داريم؛ به عنوان نمونه در حوزه توسعه صادرات، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي، توسعه صادرات خدمات به ويژه صادرات خدمات فني و مهندسي، توسعه صادرات با فناوري بالا، توسعه صادرات كالا با ارزش افزوده بالا، تنوع توسعه صادرات غيرنفتي در راستاي باثبات‌سازي تجارت، توليد و متغيرهاي كلان اقتصادي كشور اولويت‌ ما خواهد بود.
موحدي خاطرنشان كرد: در زمينه ارتقاي بهره‌وري بازرگاني هم ‌افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد (TFP) بازرگاني، نيروي كار شاغل در بخش بازرگاني و ارتقاي بهره‌وري سرمايه بازرگاني را دنبال خواهيم كرد.
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني نوين‌سازي بازرگاني هم توسعه تجارت الكترونيكي، نوين‌سازي فعاليت‌هاي كسب و كار با به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين و توسعه دانش و فناوري و گسترش فعاليت‌هاي دانش بنيان با تاكيد بر فناوري اطلاعات از اولويت‌هاي نخست برشمرد و گفت: درخصوص تسهيل تجارت خارجي نيز ارتقاي سطح مشاركت در ترتيبات تجاري در سطح منطقه و بين‌الملل، مشاركت فعال در تعامل با نهادهاي بين‌المللي و سازمان‌هاي منطقه‌اي، تلاش براي عضويت در سازمان تجارت جهاني به منظور بهره‌مندي از فرصت‌هاي موجود در سطح بين‌المللي، گسترش روابط دو يا چند جانبه، ارتقاي كارآمدي عوامل نهادي مكمل و استقرار پنجره واحد تجارت را در برنامه پنجم دنبال خواهيم كرد.
وي اظهارداشت: وزارت بازرگاني در مورد تنظيم بازار كه يكي از اولويت‌هاي اين وزارتخانه است، تنظيم بازار با تاكيد بر بازار كالاهاي استراتژيك، ارتقاي كيفيت شبكه تامين، توزيع و اصناف كشور، شفاف‌سازي شبكه تامين و توزيع كالا به منظور حذف شبكه‌هاي غيرقانوني و قاچاق، اصلاح الگوي مصرف، حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليدكننده را از جمله اولويت‌هاي خود قرار داده است.
موحدي، نظارت بر قيمت كالاها و خدمات و اصلاح سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري، ارزي و درآمدي (تعيين سطح دستمزد و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات) از جمله اهداف به منظور كنترل نرخ تورم ذكر كرد و افزود: در برنامه پنجم با بهره‌گيري از رويكرد آمايشي، از ظرفيت‌هاي سرزميني در حوزه بازرگاني استفاده مي كنيم. با اين ديدگاه امكان استفاده از موقعيت ژئوپولتيكي كشور و قابليت‌هاي سرزميني در حوزه ترانزيت، استفاده حداكثري از بنادر بين‌المللي كشور براي تجارت و مبادلات و بهره‌مندي از مزيت‌هاي موجود و نقاط مرزي با كشورهاي هم‌جوار فراهم خواهد شد.
وي افزود: در زمينه خصوصي‌سازي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 هم در قالب برنامه توسعه واگذاري شركت‌ها و واحدهاي بازرگاني مرتبط با امور تصدي، هدايت نهاد و تشكيلات بازرگاني به سمت مقياس بهينه و ارتقاي كارآمدي نهادهاي بازرگاني از طريق اصلاح ساختار از ديگر اهداف پيش بيني شده در برنامه پنجم توسعه به شمار مي رود.
موحدي پيرامون رويكرد وزارت بازرگاني براي هدفمند كردن يارانه‌هاي كالاها و خدمات اساسي و خريد تضميني محصولات كشاورزي در برنامه پنجم با توجه به طرح تحول اقتصادي ياد آورشد: حوزه‌هاي مورد تاكيد وزارت بازرگاني در راستاي هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي و خدمات و خريد تضميني محصولات كشاورزي در برنامه پنجم با توجه به طرح تحول اقتصادي در سه بخش قابل دسته‌بندي است:
نخست، ايجاد سهولت در دسترسي به كالاهاي اساسي؛ در اين خصوص به منظور افزايش رفاه حال مصرف‌كنندگان و بهبود سطح كيفيت زندگي آنها در سال‌هاي برنامه پنجم، مانند سال‌هاي گذشته، ‌وزارت بازرگاني از ابزارهايي نظير انتشار كالابرگ‌هاي ويژه اقشار آسيب‌پذير، بن‌هاي خريد غيرنقدي و بن‌هاي كارگري و كارمندي استفاده مي‌كند. علاوه بر اين وزارت بازرگاني براي مقابله با اثرهاي قيمتي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي (هدفمند كردن يارانه‌ها) اقدام به تشكيل كميسيون‌هاي هفت‌گانه كرده است كه دو كميسيون «هدفمند كردن يارانه‌ها و مقابله با تورم» و «ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي» در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها و تنظيم بازار ايجاد شده‌اند.
وي ادامه داد: كميسيون ذخيره‌سازي به منظور كنترل نوسان‌هاي ناشي از افزايش تقاضاي كالاهاي اساسي، 17 كالا را به عنوان كالاهاي اساسي تعيين كرده و ضمن برآوردي از ميزان تقاضاي مازاد ناشي از اجراي طرح تحول، درصدد تعيين مباشران و نحوه ذخيره‌سازي است.
وي يكي از دغدغه‌هاي اصلي وزارت بازرگاني را حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان دانست و اظهارداشت: كه براي اين مهم از ابزاري همچون يارانه استفاده مي‌كند اما شيوه فعلي پرداخت يارانه به نحوي است كه بخشي از آن در مراحل مختلف هدر مي‌رود (نظير يارانه‌اي كه در اثر ضايعات گندم، آرد و نان از بين مي‌رود). به منظور بررسي اثرهاي ناشي از اجراي طرح تحول، بر بنگاه‌هاي اقتصادي (عرضه) و خانوارها (تقاضا) و تورم، پروژه‌هايي تعريف و براي اجرا به موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني واگذار شده است. اقلامي كه به آنها اشاره كردم در قالب كميسيون هدفمند كردن يارانه‌ها و مقابله با تورم دنبال مي‌شود.
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني افزود: حوزه دومي كه درخصوص هدفمند كردن يارانه‌ها مورد توجه بوده،‌ حمايت قيمتي است كه در اين راستا دو بخش مصرفي و توليدي مورد توجه قرار مي‌گيرد.
همچنين، درخصوص حمايت از مصرف‌كننده، به منظور جلوگيري از افزايش قيمت‌ها و حفظ قدرت خريد مصرف‌كنندگان طي برنامه پنجم، وزارت بازرگاني در سه حوزه برنامه‌ريزي، ذخيره‌سازي و نظارت بر عملكرد واحدهاي توزيع‌كننده، همچنان به تنظيم بازار ادامه خواهد داد.
به گفته وي؛ به منظور بررسي آثار ناشي از هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي در سال‌هاي آينده، ‌وزارت بازرگاني (در قالب كميسيون هدفمند كردن يارانه‌ها و مقابله‌ با تورم) مسؤوليت مطالعه و پيش‌بيني درصد افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات موجود در سبد مصرفي خانوارها را برعهده گرفته است.
موحدي تصريح كرد: در زمينه حمايت از توليدكننده، به منظور حمايت از توليدكنندگان محصولات كشاورزي طي برنامه پنجم، وزارت بازرگاني از ابزار تضمين خريد محصولات كشاورزي، تعديل نرخ تعرفه به عنوان تثبيت‌كننده نوسان‌هاي شديد قيمت و انجام واردات براي تثبيت قيمت‌هاي داخل استفاده مي‌كند.
وي معتقد است: از نظر وزارت بازرگاني، تمركز بيش از حد بر خريد تضميني روش مناسبي براي حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي نيست. بنابراين تدوين بسته جامع درخصوص حمايت از بخش كشاورزي را پي‌گيري مي‌كنيم. به منظور استفاده موثر و مفيد از ابزارهاي تجاري براي حمايت از توليدكنندگان محصولات كشاورزي آماده همكاري با وزارت جهاد كشاورزي هستيم.
بعلاوه از آنجا كه بروز شوك‌هاي منفي در واحدهاي اقتصادي به منزله افزايش هزينه اين بنگاه‌ها و تاثيرپذيري منفي گروه‌هاي مختلف اقتصادي است، اين وزارتخانه در صدد انجام مطالعه و پيش‌بيني شدت افزايش هزينه بنگاه‌ها (و به تبع آن افزايش قيمت كالاها و خدمات و دستمزد) و خروج احتمالي بنگاه‌هاي كوچك از چرخه توليد نيز هست.
موحدي به اصلاح ساختار بازار، در راستاي تامين شرايط رقابتي در بازار و ممانعت از عملكردهاي غيرمنصفانه، وزارت بازرگاني مسوول نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي وتداوم آن در برنامه پنجم اشاره كرد و افزود: اين امر به ويژه به همكاري و كمك موثر به راه‌اندازي و فعال شدن «مركز ملي رقابت» مورد پيش‌بيني در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم مصوب 31/4/1387 در سال‌هاي آينده معطوف خواهد بود. همچنين يكي ديگر از برنامه‌هاي وزارت بازرگاني درخصوص حركت به سمت شرايط رقابتي در بازار، «ساماندهي نظام حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان» است كه اميدواريم با ابلاغ قانون حمايت از مصرف‌كنندگان فضاي بهتري براي آن ايجاد شود.
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني به نشريه برنامه گفت: اصلاح ساختار توليد، توزيع و مصرف نيز در اين راستا داراي اهميت ويژه‌اي است كه اين امر از طريق تغييرات در قيمت نسبي و تاثيرگذاري بر تصميم‌هاي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان امكان‌پذير است و در سال‌هاي برنامه پنجم نيز تداوم مي‌يابد. در ضمن به منظور اصلاح ساختارهاي توزيع، وزارت بازرگاني در صدد است در قالب طرح تحول در نظام توزيع به ساماندهي نظام پخش كالا، ايجاد شبكه كارت اصناف، ايجاد اتحاديه‌هاي كشوري، ايجاد شبكه‌هاي زنجيره‌اي اصناف، استقرار نظام طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا، ايجاد پايگاه اطلاع‌رساني اصناف و بازرگانان، ثبت مكانيزه املاك و مستغلات، كمك به توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات كشاورزي و ساماندهي پايگاهي فروش اينترنتي بپردازد.
وي با اشاره به چشم‌انداز برنامه پنجم براي اصلاح شبكه توزيع براساس طرح تحول اقتصادي، اظهارداشت: شبكه توزيع كالا در كشور به دليل ضعف نظام آماري و تعداد بالاي واحدهاي صنفي، بالا بودن هزينه‌هاي شبكه توزيع و ... از انسجام برخوردار نيست، اين ناكارآمدي منجربه افزايش هزينه تمام شده كالاها و خدمات در اقتصاد ايران شده است. برهمين اساس، يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي ساماندهي و اصلاح نظام كنوني توزيع كالا است.
به گفته موحدي، آنچه در نهايت مورد نظر است، ايجاد شبكه توزيعي است كه در درون خود به اندازه كافي با استفاده از توانايي‌هاي فناوري اطلاعات و ايجاد ساير زيرساخت‌ها هم براي مصرف‌كنندگان، چه در سطح مردم و چه در سطح بنگاه‌ها و نيز دولت، راحتي و رواني و صرفه اقتصادي ايجاد كند و هم براي توليدكنندگان امكان عرضه مناسب و سريع و در عين حال رقابتي را فراهم آورد كه يك نتيجه مهم آن مي‌تواند توسعه تجارت الكترونيكي در كشور باشد، اگرچه به آن محدود نمي‌شود.اين امر باعث ايجاد توانايي‌هاي بيروني براي بخش بازرگاني نيز خواهد شد؛ يعني از يك سو، امكان تعامل فعال با ساير بخش‌ها و دولت را فراهم مي‌سازد و از سوي ديگر، زمينه بيشتري براي حضور فعال و رقابتي بنگاه‌ها را در سطح بين‌المللي، مهيا مي‌كند.
وي در پاسخ به اقدامات وزارت بازرگاني براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيكي به منظور حضور فعال در عرصه تجارت جهاني و تداوم آن در برنامه پنجم، با توجه به تاكيدهاي برنامه چهارم، اظهارداشت: در وزارت بازرگاني با استفاده از تجارب موجود و كسب نظر خبرگان، چشم‌اندازي براي توسعه تجارت الكترونيكي در كشور تدوين شده است. چشم‌انداز ملي تجارت الكترونيكي، بر تحقق چشم‌انداز 20 ساله كشور و راهبردها و سياست‌هاي اقتصادي و سياسي ملي، سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي، ايجاد مزيت رقابتي براي كشور در منطقه و جهان، كمك به تحقق آرمان كشور در زمينه عدالت اجتماعي و تسريع حركت به سوي اقتصاد دانايي محور، تاكيد دارد و به صورت گزاره «پياده‌سازي كامل تجارت الكترونيكي در سطح تجارت داخلي و خارجي با استفاده از ابزارها و استانداردهاي بين‌المللي و با عنايت به فرهنگ اسلامي ـ ايراني در بستري امن به‌گونه‌اي كه هر شخص (حقيقي يا حقوقي) با هر اندازه‌اي از كسب و كار بتواند در هر زمان و در هر مكان با مشاركت در آن به رونق اقتصاد كشور و افزايش بهره‌وري كمك كند»،‌ تبيين شده است.
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني ، ادامه داد: تعريف اهداف كيفي برنامه پنجم در حوزه توسعه تجارت الكترونيكي را شامل توسعه توانمندي و نقش اقتصادي در سطوح ملي و ارتقاي تعاملات بين‌المللي با استفاده از بسترها، راهبردها و نوآوري‌هاي تجارت الكترونيكي، فراهم كردن زيرساخت‌هاي فني، سرمايه‌اي انساني، قانوني، حاكميتي و امنيتي به منظور توسعه بسترهاي ظهور نوآوري‌ها و حمايت از دارايي‌هاي معنوي در سطح ملي و بين‌المللي، توسعه كاربردهاي تجارت الكترونيكي مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي در فرآيندهاي كسب و كاري به منظور شفاف‌سازي و توسعه فضاي رقابت سالم در حوزه اقتصاد كشور، توسعه كاربردها و دستيابي به منافع تجارت الكترونيكي در تمام بخش‌هاي دولتي و خصوصي توسط فعالان اقتصادي، مي باشد.
وي به نگاه نظام برنامه‌ريزي برنامه پنجم در بخش بازرگاني براي پيوستن كشور به سازمان جهاني تجارت پرداخت و گفت: سازمان جهاني تجارت يكي از مهم‌ترين سازمان‌هاي تاثيرگذار در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري در سطح بين‌المللي به شمار مي‌رود. در حال حاضر، جمهوري اسلامي ايران عضو ناظر سازمان جهاني تجارت بوده و در مرحله مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت قرار دارد. سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران، بر تعامل فعال با اقتصاد جهاني تاكيد مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه طي كردن فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت كه فرآيندي طولاني و چند مرحله‌اي است، يكي از مصاديق مهم تعامل با اقتصاد جهاني به شمار مي‌رود.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: مذاكرات طولاني الحاق به سازمان جهاني تجارت مرحله‌اي است كه بايد به عنوان فرصتي براي كسب آمادگي‌هاي ضروري براي مقايسه و تصميم‌گيري در مورد شيوه هماهنگي الزام‌هاي توسعه‌اي كشور با تعهدات بين‌المللي به آن توجه شود. اين مذاكرات فرصت مناسبي است براي به نتيجه رساندن اين مدل كه چگونه مي‌توان ضمن حفظ منافع ملي، استقلال سياسي و هويت فرهنگي كشور، از امكانات اقتصاد جهاني در راستاي تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بهره‌برداري كرد. بنابراين به طبع برنامه پنجم به اين مقوله مي‌پردازد.
به گفته موحدي، تقويت توانمندي‌هاي رقابتي، زمينه‌سازي براي تعامل فعال‌تر با اقتصاد جهاني، ايجاد بستر مناسب براي جذب سرمايه‌هاي خارجي، بهبود فضاي كسب و كار، تثبيت مقررات و ضوابط حاكم بر حوزه‌هاي تجاري، توسعه صادرات غيرنفتي، رقابتي كردن فضاي فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي خدماتي و برخورد با فعاليت‌هاي انحصاري از جمله مواردي است كه بايد در برنامه پنجم مورد توجه قرار گيرند. تحقق استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي در يك فرآيند درازمدت و پايدار از اساسي‌ترين اهداف الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت به شمار مي‌رود.
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني متذكر شد: علاوه بر اين به منظور تحقق الحاق هدفمند به سازمان جهاني تجارت و جلوگيري از آسيب‌ها و آثارسوء ناشي از الحاق، ارتقاي توان كارشناسي در دستگاه‌هاي ذي‌ربط و ترويج آگاهي‌هاي عمومي و كارشناسي در بخش‌هاي توليد كشور اعم از بخش خصوصي، دولتي و تعاوني براي شناخت نظام تجاري چند جانبه و تمهيد مقدمات ضروري براي مديريت فرآيند الحاق در سطح دستگاه‌هاي دولتي و بخش‌هاي توليدي ضروري است. همچنين در مرحله مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت لازم است نگاه عميق‌تري به اصول و قواعد سازمان جهاني تجارت و ظرفيت‌هاي آنها شود و در تدوين لوايح و تصويب قوانين اين اصول و ضوابط نيز مورد توجه بيشتري قرار گيرند.
وي تعامل فعال با اقتصاد جهاني را مستلزم توجه به ديپلماسي كشور براي بهره‌مندي اقتصادي از روابط با كشورها به عنوان يك اصل پايه‌اي ديپلماسي برشمرد؛ تا امكان زمينه‌سازي براي رشد و توسعه اقتصادي كشور در تعامل با جهان ايجاد شود.
موحدي در پايان تصريح كرد: در اين راستا، اصلاح و آماده‌سازي سند فرابخشي «زمينه‌سازي الحاق به سازمان جهاني تجارت» با توجه به تجارب حاصل و شرايط برنامه پنجم يكي از اقدام‌هايي است كه در مرحله تدوين اسناد برنامه پنجم مورد توجه و نظم قرار داده‌ايم.

------------
دوشنبه 30 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه اطلاع رسانی اقتصادی ایران]

[مشاهده در: www.shabanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 354]