معاون وزير اقتصاد خبر داد: * نهايي‌شدن كوربانكيگ تا 36 ماه ديگر در همه بانك‌ها * ايجاد اولين موسسه قرض‌الحسنه در بانك ملي تا دهه فجر

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون وزير اقتصاد خبر داد: * نهايي‌شدن كوربانكيگ تا 36 ماه ديگر در همه بانك‌ها * ايجاد اولين موسسه قرض‌الحسنه در بانك ملي تا دهه فجر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

بانك كشاورزي بايد در زمينه فناوري اطلاعات و ساير روش‌هاي خدمات‌رساني همواره بزرگ بينديشد چون متولي تامين مالي بخش كشاورزي است و در ضمن بايد اعتبارات خود را با گام‌هاي شتابان به مشتريان ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا، حميد پورمحمدي ـ معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ در نخستين همايش ملي نوآوري در خدمات بانكي تاكيد كرد كه بانك كشاورزي بايد يك بانك پيشرو و مدرن باشد چون به دورترين و نيازمندترين نقاط كشور خدمات‌رساني مي‌كند.

وي با تاكيد بر اينكه رشد شتابان و مستمر در حوزه بانكي ما براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز بيست ساله لازم و ضروري است ادامه داد: داشتن رشد شتابان و رشد مستمر به موتور محركه نياز دارد كه اين موتور محركه نهادهاي پولي و مالي ماست. كساني كه مي‌خواهند رشد شتابان و مستمر داشته باشند بايد بدانند كه وضع موجود نمي‌تواند آنها را در رسيدن به اين هدف كمك كند.

وي در ادامه بااشاره به لزوم تغيير سيستم موجود يا تعريف نهادهاي جديد براي تحقق اهداف بلندمدت سيستم بانكي گفت: ما بايد به نقطه‌اي برسيم كه بتوانيم همه خواسته‌هاي مشتريان را اجابت كنيم و بانك كشاورزي در اين زمينه بايد پيشر‌و باشد چراكه وظيفه حمايت يكي از بخش‌هاي سه گانه اقتصاد ما يعني بخش كشاورزي در كنار خدمات و صنعت را بر عهده دارد.

وي در ادامه با اشاره به مطرح شدن موضوع امنيت غذايي در سال‌هاي اخير به عنوان يكي از بحران‌هاي بزرگ دنيا، خطير بودن وظيفه بانك كشاورزي به دليل برعهده داشتن وظيفه تامين مالي بخش كشاورزي و امنيت غذايي را يادآور شد و ادامه داد: بانك كشاورزي بايد با مدرن كردن روش‌هاي خدمات‌دهي زمينه استفاده مناسب از امكاناتي كه طي سال‌هاي اخير در حوزه نهادسازي ايجاد شده است را فراهم كند.

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه حجم اطلاعات در بانك‌ها قابل مقايسه با ديگر سازمان‌ها نيست و روزانه ميليادها تراكنش در سيستم بانكي كشور انجام مي‌شود و به طوري كه كمتر كسي است كه روزانه و يا به صورت هفتگي با بانك كار نداشته باشد ادامه داد: يكي از مسووليت‌هاي خطير بانك‌ها ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان بود كه اين موضوع هم اكنون مراحل نهايي خود را طي مي‌كند.

او يكي از كاربردهاي بانك جامع اطلاعات مشتريان را اعتبارسنجي و رتبه‌بندي آنها خواند و توضيح داد: با اتكا به اطلاعات مشتريان و سيستم رتبه‌بندي آنها بانك مي‌تواند تشخيص دهد كه هر شخص حقيقي و يا حقوقي چه رفتار بانكي دارد. به كدام مشتري بايد اعتماد كند، نرخ تسهيلات براي هر مشتري چگونه بايد باشد و از اين طريق مي‌تواند حجم مطالبات معوق را كاهش دهد.

وي در ادامه با اشاره به اينكه موسسه رتبه‌بندي كار خود را شروع كرده است گفت: اگرچه بايد قبل از اعطاي تسهيلات موسساتي وجود داشته باشند كه بازپرداخت تسهيلات را تضمين كنند اما ما هنوز نتوانسته‌ايم سازو كار موجود در اين زمينه را ارتقا دهيم بنابراين بايد چاره‌انديشي كنيم و چگونگي تضمين بازپرداخت تسهيلات را بررسي كنيم.

پورمحمدي با تاكيد بر اينكه اين كار موافق اصل 44 قانون اساسي است، افزود: تاكنون 150 شركت مشاوره شكل گرفته و همه تحت عنوان كانون مشاوران سرمايه‌گذاري و اعتباري ساماندهي شده‌اند كه همه طرح‌هاي توجيهي را مي‌توان به آنها سپرد.

معاون وزير اقتصاد موسسه ساماندهي مطالبات معوق را از جمله موسساتي خواند كه بانك‌ها همكاري خود را با آن شروع كردند و ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه در حوزه بانكداري اسلامي صراحتا بيان شده كه بايد قوانين موجود تغيير كند چرا كه قانون بانكداري بدون رباي كنوني مربوط به سال 1362 است و در اين دو دهه بانكداري در دنيا بسيار رشد كرده و ما بايد از اين تجربيات در اصلاح قانون استفاده كنيم.

پور محمدي با تاكيد بر اينكه قرض‌الحسنه براي كشور ما بسيار مهم است چرا كه مي‌تواند بخش فقير جامعه را پوشش بدهد و در واقع اين روش بانكداري ناب اسلامي است افزود: قرض دادن فرد را فعال مي‌كند و براي او سرمايه‌اي براي راه‌اندازي كسب و كار ايجاد مي‌كند و فرد قرض گيرنده در نهايت اصل پول را برمي‌گرداند.

وي با اشاره به اينكه بانك قرض‌الحسنه ايجاد شده و تا پايان سال بانك‌هاي تجاري فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه را در قالب موسسات قرض‌الحسنه ساماندهي مي‌كند گفت: با اين روش شخصيت حقوقي جديدي در بانك شكل مي‌گيرد در حالي كه اكنون كساني كه براي 200 هزار تومان وام به بانك مراجعه مي‌كنند زير دست و پاي مشتريان بزرگ له مي‌شوند.

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه بانك ملي تا دهه فجر امسال اولين موسسه قرض‌الحسنه را ايجاد مي‌كند، افزود: پيشرفت بانكداري الكترونيك هم اكنون دركشور نهادينه شده و در حال حاضر مي‌توانيم همه اطلاعات بانكي سراسر كشور را به صورت آن‌لاين جمع‌آوري كنيم. بانك جامع اطلاعات هم در همه بانك‌ها نهايي شده و اين مي‌تواند امكان رتبه‌بندي مشتريان را فراهم كند.

وي با تاكيد بر اينكه كوربانكيگ بايد تا 36 ماه آينده در همه بانك‌هاي كشور نهايي شود افزود: هر چند تعداد خودپردازها و پايانه‌هاي فروش در سراسر كشور به طور چشمگيري افزايش يافته اما مهم اين است كه بايد بر كار اين دستگاه‌ها نظارت شود چرا كه اگر مشتري در استفاده از اين سيستم‌ها موفق نباشد در واقع راه‌اندازي آنها چيزي جز اذيت كردن مردم نيست.

وي در پايان با بيان اينكه پيش‌بيني شده بود تا پايان سال 88 ، 72 ميليون كارت بانك در سراسر كشور توزيع شود، ‌افزود: اين رقم تاكنون به 55 ميليون عدد رسيده و نيز در نظر داريم تا همه‌ دو ميليون صنف موجود در كشور را به پايانه‌هاي فروش مجهز كنيم كه اين اقدامات با حسن نظارت مي‌تواند اهداف ما را محقق كند.

انتهاي پيام
دوشنبه 30 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]