روند كند خصوصي سازي باشگاه ها مدار صفر درجه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: روند كند خصوصي سازي باشگاه ها مدار صفر درجه
صدرا بكتاش؛ استقلال و پرسپوليس بايد به بخش خصوصي واگذار شوند. اصل 44 قانون اساسي در مورد اين موضوع روايتي صريح و روشن دارد و براي اين كار حتي مهلت قانوني هم تعيين كرده است. در بند الف از اين اصل مي خوانيم كه دو باشگاه معتبر و پرطرفدار تهراني حداكثر بايد تا پايان سال آينده به بخش خصوصي واگذار شوند. اما نگاهي كوتاه به اقدامات انجام شده در اين خصوص نتايجي نااميدكننده به همراه دارد. به شكلي كه به روشني مي توان فهميد تاكنون نه تنها هيچ پيشرفتي در اين زمينه صورت نپذيرفته بلكه سازمان تربيت بدني حداقل علاقه يي نيز به انجام اين انتقال نشان نمي دهد. هفته گذشته برخي منابع از مطرح شدن دوباره بحث واگذاري استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي خبر دادند.

براساس اين طرح انتقال دو باشگاه محبوب تهراني در دو مرحله صورت مي پذيرفت؛ در مرحله اول استقلال به وزارت راه و ترابري و پرسپوليس به وزارت صنايع واگذار شده و پس از طي مراحلي رفته رفته با واگذاري سهام شان به اشخاص حقيقي به طور كامل خصوصي سازي مي شوند. اين طرح اگرچه بارقه يي از اميد را در دل ها زنده كرد و بلافاصله از سوي مديران عامل هر دو باشگاه مورد استقبال واقع شد اما با انتقاداتي همراه بود. به عقيده بسياري از كارشناسان خصوصي سازي استقلال و پرسپوليس به صورت فوق در حقيقت چيزي جز از اين جيب به آن جيب شدن نيست و سازمان تربيت بدني به عنوان يك نهاد دولتي تنها اداره اين دو باشگاه را از سر باز مي كند و آن را به وزارتخانه هاي راه و ترابري و صنايع خواهد سپرد. اين دو وزارتخانه هم خودشان عضوي از بدنه بزرگ دولت هستند. به اين ترتيب خصوصي سازي حلقه مفقوده اين طرح خواهد بود.

اسماعيل غلامي معاون سازمان خصوصي سازي از افرادي بود كه به اين موضوع انتقاد كرد. او واگذاري استقلال و پرسپوليس را به دو وزارتخانه راه و صنايع غيرقانوني مي داند و در اين مورد مي گويد؛ «براساس بند الف قانون اصل 44 اين دو باشگاه بايد حداكثر تا پايان سال آينده به بخش خصوصي واگذار شوند. بر اين اساس واگذاري اين دو باشگاه به وزارتخانه ها، غيرقابل اجرا و غيرقانوني است. وقتي بخش خصوصي حاضر به خريدن آنها است ديگر دليلي براي واگذاري اين دو باشگاه به بدنه دولت نيست.»

البته در خلال همان روزهاي ابتدايي مطرح شدن اين طرح، محمد علي آبادي به عنوان نفر اول ورزش كشور چنين موضوعي را تنها يك حرف دانست و از وزارتخانه هاي راه و صنايع تنها به عنوان يكي از گزينه هاي موجود ياد كرد. رئيس سازمان تربيت بدني با اشاره به اهميت خصوصي سازي اقدامات انجام شده در اين زمينه را بسيار ناچيز خواند و از مسائلي صحبت كرد كه باعث مي شوند سازمان تربيت بدني واگذاري اين دو باشگاه را با وسواس ويژه يي دنبال كند.

او نگراني در مورد آينده استقلال و پرسپوليس را از دلايل روند كند اين انتقال دانست. از نظر محمد علي آبادي تا وقتي مالكان جديد نتوانند سازمان تربيت بدني را در زمينه مديريت صحيح و بي عيب و نقص در باشگاه متقاعد كنند اين انتقال صورت نمي پذيرد. رئيس سازمان تربيت بدني ديروز مجدداً در حاشيه كنفرانس توسعه بازي هاي بومي- محلي با سوالات خبرنگاران در اين زمينه روبه رو شد تا به طور كامل و روشن روند خصوصي سازي استقلال و پرسپوليس و اقدامات صورت گرفته در اين زمينه را تشريح كند. علي آبادي در اين خصوص به خبرنگاران مي گويد؛ «خصوصي سازي تنها مختص به اين دو باشگاه نيست. خصوصي سازي باشگاه هاي كشور اگر فقط به صورت اسمي و با انتقال باشگاه به يك شخص باشد كار سختي نيست اما ما نگران هستيم كه نكند افرادي كه باشگاه را در اختيار مي گيرند نتوانند درآمدزايي كنند.» او در ادامه تاكيد مي كند؛ «در واگذاري باشگاه به بخش خصوصي بايد به عوامل مختلف درآمدزايي مانند حق پخش تلويزيوني توجه شود. دادن وام هايي با بهره ناچيز و كمك بلاعوض دولت مي تواند به بخش خصوصي كمك كند.» علي آبادي به اصلاح قيمت فروش بليت نيز اشاره مي كند و در ادامه مي گويد؛ «موضوع فروش اجناس باشگاه با مارك باشگاه نيز چندان در ايران مورد توجه قرار نگرفته است.» او همچنين تاكيد مي كند خصوصي سازي فقط با جمله «خصوصي سازي را انجام دهيم» صورت نمي پذيرد و اگر بدون برنامه ريزي به اين كار اقدام كنيم دچار مشكل مي شويم. رئيس سازمان تربيت بدني سپس با اشاره به مسائل مالي به عنوان يكي از مشكلات اصلي باشگاه ها مي گويد؛ «نظر رئيس جمهور اين است كه چون دو باشگاه استقلال و پرسپوليس طرفداران بسيار زيادي دارند، نبايد دغدغه مالي داشته باشند. يكي از مشكلات اصلي باشگاه هاي ورزشي بحث مالي است و ما سعي مي كنيم اين مشكل را برطرف كنيم.» او سپس در پاسخ به خبرنگاري كه به تجربه ناموفق واگذاري باشگاه استقلال به وزارت صنايع در گذشته اشاره كرد، گفت؛ «نمي توان گفت واگذاري باشگاه استقلال به وزارت رفاه تجربه خوبي نبوده است.» رئيس سازمان تربيت بدني در بخش ديگري از سخنانش مي گويد؛«واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس به وزارت راه و وزارت صنايع قطعي نيست. اما در كل واگذاري باشگاه به سازمان ها و وزارتخانه ها ديگر، معني خصوصي سازي ندارد، بلكه مي خواهيم كاري كنيم كه اين دو باشگاه دغدغه مالي نداشته باشند.»

---

به طور حتم اين آخرين باري نيست كه بحث خصوصي سازي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس در فضاي ورزش كشور مطرح مي شود. اصل 44 قانون اساسي از اين ماجرا موضوعي غيرقابل چشم پوشي ساخته و حتي براي آن مهلت قانوني تعيين كرده است. اما به نظر مي رسد اقدامات انجام شده در اين زمينه روند آهسته يي دارد و حتي مسوولان سازمان تربيت بدني به عنوان متوليان اصلي ورزش كشور از خود هيچ علاقه يي به انجام اين كار نشان نمي دهند.
يکشنبه 29 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]