پليس آگاهي ناجا خواستار تصويب طرح ممنوعيت ساخت، حمل و فروش سلاح هاي سرد شد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: پليس آگاهي ناجا خواستار تصويب طرح ممنوعيت ساخت، حمل و فروش سلاح هاي سرد شد
٤٠ درصد قتل ها و جرايم خشن با استفاده از سلاح سرد صورت مي گيرد
با توجه به افزايش استفاده از چاقوهاي نامتعارف و سلاح سرد در قتل و زورگيري در سال جاري، پليس آگاهي ناجا خواستار تعيين تكليف و تصويب طرح ممنوعيت ساخت، حمل، نگه داري و فروش سلاح سرد در مجلس شد. سرهنگ عبدا...قاسمي، رئيس اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا با بيان اين مطلب به خراسان گفت: يكي از مشكلاتي كه درحال حاضر وجود دارد، قتل هايي است كه با استفاده از چاقوهاي نامتعارف و سلاح سرد صورت مي گيرد. وي افزود: آمارها نشان مي دهد كه ٤٠ درصد قتل ها و جرايم خشن مثل زورگيري و سرقت با استفاده از چاقو، قمه و پنجه بوكس صورت مي گيرد. رئيس اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا با اشاره به اين كه ساخت و در دسترس بودن چاقوهاي نامتعارف و نداشتن مديريت كنترل احساسات و عواطف از سوي جوانان و نوجوانان باعث شده است كه با قتل هايي روبه رو باشيم كه با استفاده از چاقوهاي نامتعارف اتفاق افتاده است، افزود: بررسي ها حاكي از آن است كه در ٤٥ درصد قتل ها، قاتل و مقتول هيچ گونه شناخت و زمينه قبلي از يكديگر ندارند و به دليل نداشتن كنترل احساس از چاقوي غيرمتعارف استفاده كرده و قتل و فاجعه اي را رقم زده اند. قاسمي با اشاره به اين كه طرح ممنوعيت ساخت، حمل و نگه داري سلاح سرد براي كاهش آمار قتل هايي كه با چاقوهاي غيرمتعارف صورت مي گيرد، از سوي پليس آگاهي به دولت و سپس مجلس ارائه شد، گفت: اين طرح با وجود تصويب فوريت آن در صحن علني مجلس، در آخرين روزهاي مجلس هفتم به جايي نرسيد و به فراموشي سپرده شد. به گفته اين مسئول وجود انواع چاقوهاي نامتعارف، پنجه بوكس، قمه، شمشير در ويترين مغازه هاي سطح شهر، فروش آزاد آن توسط دست فروش ها در ميادين شهر و سرچهارراه ها، استفاده از آن توسط افراد شرور و سابقه دار و همچنين استفاده ازآن توسط افرادي كه هيچ گونه سابقه شرارت ندارند و در شرايطي خاص به دليل از دست دادن كنترل احساسات به وسيله چاقوهاي نامتعارف فاجعه آفريده اند، همه نشان از اين دارد كه قانون مدوني براي جلوگيري از ساخت و حمل و فروش اين سلاح ها وجود ندارد و نيروي انتظامي نيز به دليل نبود قانون نمي تواند به مقابله با اين آسيب بپردازد، درحالي كه آمارها نشان از رواج و گسترش استفاده از چاقو و سلاح سرد در اين قتل ها دارد. وي افزود: به همين دليل پليس آگاهي خواستار ارائه و تعيين تكليف اين طرح در مجلس هشتم شده است، چرا كه اعتقاد داريم كه با تدوين قانون مي توان از آمار قتل ها و جرايم خشن كاست. سرهنگ قاسمي تصريح كرد: درحال حاضر معاونت حقوقي مجلس نيروي انتظامي به طور جدي پي گير اين طرح در مجلس است و رايزني هايي را با نمايندگان آغاز كرده است. وي در پاسخ به اين كه آيا راهكاري براي حل اختلاف نظرها درباره مصاديق سلاح سرد درنظر گرفته شده است گفت: استفاده از لفظ چاقوهاي نامتعارف مي تواند برطرف كننده اين اختلاف نظرها باشد چرا كه حمل كارد ميوه خوري نمي تواند دليل بر جرم باشد. فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس نيز با اشاره به درخواست پليس آگاهي ناجا مبني بر تصويب طرح ممنوعيت ساخت، حمل و استفاده از چاقوهاي نامتعارف به فارس گفت: اين طرح در مجلس هفتم به دليل نداشتن جامعيت و نظر مخالفان، مسكوت ماند.به گزارش فارس وي افزود: طرح ممنوعيت تهيه و ساخت، فروش و نگه داري ازچاقوهاي نامتعارف به دليل نداشتن جامعيت، مشكلات مربوط به مصاديق و مخالفان فراوان در مجلس هفتم مسكوت ماند كه در صورت رفع مشكلات مذكور و ارائه طرحي جامع تر مي توان اين موضوع را مجدد در كميسيون حقوقي و صحن علني بررسي كرد. شايان ذكر است طرح ممنوعيت توليد ،حمل و نگه داري سلاح سرد به دليل هشدارهاي مسئولان نيروي انتظامي نسبت به استفاده از چاقوهاي نامتعارف در قتل ها و جرايم خشن در مجلس هفتم مطرح شد كه فوريت آن نيز در صحن علني به تصويب رسيد و اما در بررسي كليات اين طرح در كميسيون حقوقي به دليل پاره اي از اختلاف نظرها اين طرح مسكوت ماند و پي گيري ها در ابتداي مجلس هشتم نيزحاكي از آن بود كه اين طرح منتفي شده است و براي پي گيري مجدد آن در مجلس بايد ٢٥ نماينده طرح قبلي را امضا كنند تا در دستور كار قرار بگيرد. درحال حاضر اخبار حاكي از آن است كه به جريان انداختن اين طرح از درخواست هاي نيروي انتظامي است كه افزايش آمار جرايم و قتل ها با استفاده از چاقوهاي نامتعارف از دلايل آن است. مرور اخبار حوادث تاكيدي بر اين است كه بايد ابزار قانوني براي جلوگيري ازدر دسترس بودن و حمل سلاح سرد و چاقوهاي نامتعارف وجود داشته باشد. اسلامي پناه ديگر عضو كميسيون حقوقي نيز با اشاره به اين كه ارائه مجدد اين لايحه مورد درخواست پليس آگاهي است، گفت: براي بررسي مجدد اين پيشنهاد و ارائه لايحه آن، نيروي انتظامي و يا وزارت كشور بايد اقدام كند.
يکشنبه 29 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]