گزارش وزير آموزش و پرورش به نمايندگان مجلس:/‌٢/

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: گزارش وزير آموزش و پرورش به نمايندگان مجلس:/‌٢/
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

علي احمدي هم‌چنين به ديگر اقدامات آموزش و پرورش در طي يكسال خدمت خود اشاره كرد و گفت: حضور در برنامه‌هاي بين‌المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مانند تيمز و پرت،‌ برگزاري 60 هزار دوره‌ي آموزشي براي خانواده‌ها از طريق انجمن اوليا و مربيان از اين دسته بود و علاوه بر تداوم فعاليت‌هاي جاري،‌ فعاليت‌هايي را با رويكرد تحولي در آموزش و پرورش با استفاده از فعاليت‌هاي علمي و كارشناسي در خصوص سوق دادن امر عظيم پرورش و تربيت ديني دانش‌آموزان از حاشيه‌ي بي‌اعتنايي به متن توجه،‌ تقويت و حمايت از تشكيلات معاونت پرورشي و مربي پرورشي به مدارس، به‌كارگيري خط مشي نوين در بودجه‌بندي طرح‌ها و برنامه‌ها در درون وزارت آموزش و پرورش بر اساس بهره‌وري، صرفه‌جويي و مشاركت و مديريت بهينه بر منابع و دارايي‌ها، شناسايي عيوب نظام‌ آماري آموزش و پرورش و تلاش براي طراحي يك سامانه كارآمد از اين دسته هستند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وزير آموزش و پرورش هم‌چنين افزود: توجه به امور خاص فرهنگيان و برنامه‌ريزي براي احداث يك مركز آموزشي رفاهي خانه‌ي معلم در هر شهرستان، پيگيري احداث مكان‌هاي اقامتي در شهرهاي زيارتي، توريستي و تفريحي، تامين وام خودرو و سهميه واگذاري به مديران و بخشي از همكاران، كاركردن تعاوني‌هاي مصرف فرهنگيان، چاره‌جويي براي تقويت صندوق‌هاي رفاهي فرهنگيان، طراحي نظام جامع توزيع منزلت معلمان در محورهاي چهارگانه شان علمي، منزلت اجتماعي، مهارت حرفه‌ و سطح معشيت زندگي، بهره‌گيري از توان مديريتي زنان فرهنگي توانمند در عرصه‌هاي مديريتي كلان با رشد منحصر به فرد 130 درصدي در بين مديران عالي تمام وزارت‌خانه‌ها بخشي از اقدامات صورت گرفته است.

وي تصريح كرد: ايده‌پردازي براي متناسب سازي نظام آموزش بر اساس نيازهاي متناسب با سن و جنس بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي و تكيه بر آموزه‌هاي وحياني،‌ كوچك ‌سازي ستاد آموزش و پرورش به منظور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني و شهرستاني، ايجاد مركز سنجش تحصيلي و ارزيابي عملكرد وزارت آموزش و پرورش، پيگيري تصويب كارگروه تخصصي اصل 138 و اصل 127 قانون اساسي به منظور تسريع در فرآيند تصويب مصوبات دولت و حمايت از آموزش و پرورش براي حل مشكلات فرارو، استقرار نظام حسابرسي اعتبارات اختصاص يافته به سازمان‌هاي آموزش و پرورش و تشكيل كميته اقتصادي در وزارت آموزش و پرورش با تركيبي از خبرگان اقتصادي و دست‌اندركاران ذي‌ربط را مي‌توان از موارد اقدامات صورت گرفته عنوان كرد.

علي‌احمدي در ادامه افزود: دگرگوني در شرايط مربوط به ارتقاء سطح پوشش و استفاده از خدمات بيمه تكميلي براي فرهنگيان، تصويب آيين‌نامه مدارس هيات امنايي به منزله ايجاد مسيري مطمئن و باثبات براي توسعه مشاركت‌هاي مردمي و افزايش انگيزه براي خيرين و خانواده‌ها، راه‌اندازي مركز برنامه‌ريزي تحول راهبردي به منظور تدوين برنامه‌هاي راهبردي بلندمدت تا كوتاه‌مدت، تدوين سند نظام نوآوري در آموزش و پرورش، برنامه‌ريزي براي مراكز رشد معلم به منظور حمايت هر چه بيشتر از معلمان خلاق و نوآور، برنامه‌ريزي براي توسعه فعاليت‌هاي پرورشي و تقويت فرهنگ نماز، عفاف و حجاب، مهارت‌هاي زندگي و برنامه‌هاي فرهنگي و هنري و برنامه‌ريزي براي تحقق مفاد احكام قانوني از جمله ماده 52 قانون چهارم برنامه توسعه در زمينه اجباري كردن آموزش براي همه بخش ديگري از اقدامات صورت گرفته است.

وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: جذب بازماندگان از تحصيل، افزايش پوشش تحصيلي، توسعه‌ي مهارت‌هاي تحصيلي، توزيع عادلانه امكانات و وسايل مورد نياز، توسعه مدارس شبانه‌روزي روستا مركزي و توجه به دانش‌آموزان داراي نيازهاي ويژه برنامه‌ريزي براي اصلاح، تقويت برنامه‌هاي آموزشي و درسي در زمينه آموزش رياضي، علوم و سواد خواندن با توجه به يافته‌ها و نتايج مطالعات بين‌المللي پرزوتيمز در مورد كشور، ‌توسعه سوادآموزي و برنامه‌ريزي براي محو بي‌سوادي براي افراد زير 50 سال طي دو تا پنج سال آينده، توسعه استفاده از فن‌آوري اطلاعات در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي و روزآمد كردن دانش و مهارت كاركنان در اين زمينه، بخش ديگري از اقدامات صورت گرفته مي‌باشد.

علي احمدي در ادامه اظهاراتش تاكيد كرد: برنامه‌ريزي براي آموزش معلمان و پيگيري طرح تبديل مراكز تربيت معلم به دانشگاه فرهنگيان، ‌برنامه‌ براي ايجاد دروه‌هاي كارشناسي ارشد در دانشگاه شهيد رجايي، ‌تحول در روند پيگيري مصوبات استان دور اول و پربارتر كردن مصوبات سفرهاي استاني دور دوم از دسته اقدامات صورت گرفته در يكسال مديريت در حوزه وزارت آموزش و پرورش است.

علي احمدي تصريح كرد: آنچه كه توفيق حاصل شده به مدد الهي و همكاري صميمانه مديران،‌ كارشناسان،‌ معلمان آموزش و پرورش است و وظيفه خود مي‌دانم از همكاري آنها صميمانه تقدير و تشكر كنم.

وزير آموزش و پرورش در خصوص پاره‌اي از چالش‌ها كه فراروي آموزش و پرورش وجود داشتند و مستلزم عزم ملي براي چاره‌جويي در مورد آنهاست، اظهار داشت: ما در خصوص مسائل داخلي آموزش و پرورش مشكلات خودمان را داريم كه در گزارش موجود به آن نپرداختم؛ اما يكي چالش‌هاي موجود عبارت است از غفلت‌ از جامعه‌نگري پيرامون مولفه‌هاي اصلي موثر در شكل‌گيري هويت كودكان و نوجوانان و جوانان شاغل به تحصيل با وجود تهاجم فرهنگي نظام سلطه، و عدم هم راستايي هماهنگي و هم‌افزايي فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي تعليم و تربيت يك كشور در مقطع تاريخي و در شرايط فرهنگي اجتماعي كه در آن قرار داريم.

وزير آموزش و پرورش يادآور شد: پيشنهاد تبديل كميسيون‌ آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به كميسيون‌هاي تعليم و تربيتي و علوم تحقيقات و فن‌آوري، پيشنهاد تشكيل كميسيون تعليم و تربيت در دولت،‌ طراحي و پياده‌سازي ساز و كارهاي هم راستايي هماهنگي و هم‌افزايي بين دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي كشور و نه لزوما ادغام بعضي وزارت‌خانه‌ها، طراحي و پياده‌سازي ساختار مديريت يكپارچه آموزشي در سطوح مختلف آموزش رسمي كشور بحث ديگري از راهكارهاي موجود در حل مولفه‌هاي چالش برانگيز عرصه‌ي تعليم و تربيت است.

وزير آموزش و پرورش گفت: يكي ديگر از چالش‌هاي موجود پيش رو را عدم اهتمام كافي به موضوع تعليم و تربيت به عنوان اولويت اول نظام جمهوري اسلامي و عدم تحقق عزم ملي و اراده اركان نظام براي سرمايه‌گذاري همه جانبه جهت دستيابي به اهداف جمهوري اسلامي و چشم انداز ايران 1404 و سياست‌هاي برنامه پنجم است و در اين راستا ضرورت دارد كه به پاره‌اي از راهكارها توجه شود.

علي احمدي درباره‌ي راهكارهاي موجود اظهار كرد: واگذاري مديريت كلان دستگاه تعليم و تربيتي به افراد متعهد و متخصص، داراي بينش فراگير و مشي فراجناحي، تا زمينه‌ي همكاري و مشاركت سليقه‌هاي مختلف سياسي داخل نظام در اداره‌ي امور تعليم و تربيتي با رعايت اصول ارزش‌ها و حفظ مصالح نظام فراهم شود.

وي افزود: تعيين مديريت كلان دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي از ورود به جناح‌بندي‌هاي سياسي، ممنوعيت دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي فعال در انتخابات سياسي در كشور و ممنوعيت از به كارگيري مديران كلان ملي و استاني دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي در هيات‌هاي اجرايي و نظارت بر انتخابات، ترويج و نهادينه‌سازي چشم‌انداز ايران 1404 و چشم‌انداز فرهنگي و تعليم و تربيتي كشور در آموزش و پرورش و الزام دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي به طراحي برنامه‌ها و اقدامات خودشان در راستاي چشم‌انداز كشور، الزام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي به تخصيص درصد معيني از توليد ناخالص داخلي و هم‌چنين درصدي از بودجه كل كشور به امور تعليم و تربيتي همانند كاري كه در خصوص بودجه تحقيقات صورت مي‌گيرد مواردي از راهكارها است.

به گزارش ايسنا، وزير آموزش و پرورش عنوان كرد: هم‌چنين تمهيدات لازم براي پشتيباني رسانه ملي از دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي آموزش و پرورش، تعامل دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي و خصوصا آموزش و پرورش با مجلس شوراي اسلامي،‌ فراكسيون فرهنگيان، كميسيون آموزش و تحقيقات براي اهتمام به مسائل اصلي آموزش و پرورش و پرهيز از ورود به مسائل منطقه‌اي و مديريتي خرد از مواردي است كه بايد به آن توجه شود.

علي احمدي با تشكر از نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات و فراكسيون فرهنگيان اظهار داشت: اهتمام شوراي عالي انقلاب فرهنگي و زير مجموعه‌ها به مسائل آموزش و پرورش كشور به عنوان خورشيد منظومه تعليم و تربيت كشور، تقويت مكانيزم‌هاي همكاري دستگاه‌هاي مرتبط با آموزش و پرورش با پشتيباني لازم از سوي دولت، تصميم‌گيري پيرامون مسائل اولويت‌دار آموزش و پرورش در دولت و كارگروه اصول 127 و 138 قانون اساسي كه اخيرا تشكيل شده است نيز بخشي از راهكارهاي پيش‌بيني شده مي‌باشد.

وزير آموزش و پرورش چالش قابل توجه ديگر سيستم تعليم و تربيت كشور را كسري مزمن منابع مالي آموزش و پرورش و چاره‌جويي پيرامون آن عنوان كرد و افزود: در اينجا هم از دولت و هم از مجلس تقدير مي‌كنيم كه هميشه نسبت به فرهنگيان و آموزش و پرورش عنايت داشته‌اند، اما در عين حال چالش مزمن آموزش و پروش كشور كسري بودجه بوده و هست و بايد تمهيدي انديشيده شود كه منابع درآمدي از طريق احكام درآمدزا و نه لزوما بودجه نقدي خاص، افزايش پيدا كند و اين كاري است كه هميشه با زحمت در اواخر سال اتفاق مي‌افتد تا بخشي از مطالبات پرداخت شود، اما اين موضوع بايد از همان ابتداي سال و بلكه از موقع تنظيم بودجه در دولت و مجلس چاره‌انديشي شود.

وي راهكارهايي كه براي حل اين چالش وجود دارد را عنوان كرد و گفت: واگذاري سهام تعدادي از شركت‌هاي دولتي داراي ارزش افزوده مشمول اصل 44 قانون اساسي به آموزش و پرورش يكي از اين راه‌ها است و اين در حالي است كه ما صندوق‌هاي رفاهي فرهنگيان و صندوق ذخيره فرهنگيان را در اختيار داريم كه مي‌تواند بخش غيردولتي تلقي شود و چنين سهامي در اختيارش قرار بگيرد.

علي احمدي اعلام كرد: تخصيص درصدي از قيمت فروش زمين و اموال عمومي به آموزش و پرورش، تشويق خيرين و نيكوكاران براي سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش با اجراي قانون تخصيص 50 درصد اعتبار پروژه‌هاي عمراني خيرساز، اجازه‌ي تغيير كاربري حداقل 40 درصد متراژ زمين‌هاي داراي كاربري آموزشي در شهرها توسط كميسيون ماده 5 قانون شهرداري‌ها براي تامين زمين مورد نياز آموزش و پرورش با رعايت استانداردهاي آموزشي بدون دريافت هزينه، مكلف نمودن شهرداري‌ها، وزارت مسكن و شهرسازي و انبوه‌سازان به تامين فضاهاي مورد نياز يا آموزش در شهرك‌ها و مجتمع‌هاي جديد الاحداث، اجازه‌ي تبديل به احسن كردن دارايي‌هاي مازاد بر نياز آموزش و پرورش و استفاده بهينه از آنها، بخشودگي پاره‌اي از هزينه‌هاي خدمات دولتي نظير هزينه‌هاي ثبت املاك،‌ عوارض صدور پروانه احداث مدارس و عوارض نوسازي از مواردي است كه به حل اين چالش كمك خواهد كرد.

وزير آموزش و پرورش در ادامه اظهار داشت: وضع عوارض بر مصرف آب، برق، گاز ، تلفن، نوشابه، سيگار، سي‌دي، نوار، واردات كالاهاي مصرفي، صوتي و تصويري و كالاهاي برقي براي تخصيص به آموزش و پرورش، هيات امنايي كردن اداره سازمان‌هاي آموزش و پرورش و ادارات مناطق آموزش و پرورش براي آن‌كه بتوانند از منابع محلي استفاده كنند و توسعه سهم مشاركت مردم در اداره‌ي مدارس و توسعه سهم مدارس غيردولتي تا حدي كه بضاعت اقتصادي جامعه اجازه بدهد، با حفظ اصل 30 قانون پرداخت 50 درصد هزينه‌ي تمام شده تحصيل يكي از فرزندان هر يك از كاركنان دولت كه متقاضي تحصيل فرزند خويش در مدارس غيردولتي باشد از طريق بخشودگي بخشي از ماليات بر حقوق و مزاياي كارمند متقاضي، انجام صرفه‌جويي‌ها از طريق سازماندهي نيروي انساني، مديريت بهينه هزينه‌ها و بهره‌گيري بهتر از فن‌آوري‌ها، جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي جديد بر آموزش و پرورش از طريق تحميل استخدام نيرو و ايجاد تعهدات جديد از ديگر راهكارهاي پيش‌بيني شده براي حل چالش‌ موجود است.

وي چالش ديگر پيش روي آموزش و پرورش را چالش تبيين نقش و جايگاه آموزش و پرورش در بين دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي و دستگاه‌هاي حكومتي كشور عنوان كرد و افزود: ديدگاه حاكم بر بخشي از مسوولين كشور حاكي از آن است كه آموزش و پرورش و دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي را دستگاه‌هايي هزينه‌اي تلقي مي‌كنند و معتقدند اين‌ها سرمايه‌هاي ملي را مي‌بلعند و چون در طول زمان هم نتوانستند پاسخگوي نيازهاي كامل اين دستگاه‌ها باشند به مرور صورت مسئله دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي از اولويت خارج شده و اهتمام كافي به حل مسائل دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي و از جمله آموزش و پرورش در سياست‌گذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات اساسي به فراموشي سپرده شده است.

ادامه دارد...
جمعه 27 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]