درباره لايحه جرايم رايانه‌اي

واضح آرشیو وب فارسی:الف: درباره لايحه جرايم رايانه‌اي
۲۶ دي ۱۳۸۷

مقدمه

با ظهور و پيشرفت علوم و فناوريهاي نوين ارزشهاي جديدي ايجاد مي‌شود كه بعضا براي حمايت از آنها مداخلة حقوق كيفري و اتخاذ ضمانت‌اجراهاي جزايي اجتناب‌ناپذير است. به همين دليل است كه امروزه در كنار شاخه‌هاي اصلي و سنتي حقوق كيفري، از شاخه‌اي به نام حقوق كيفري خاص يا فني ياد مي‌شود. اين شاخه از حقوق كيفري خود مشتمل بر حقوق كيفري فناوري اطلاعات، حقوق كيفري بازرگاني، حقوق كيفري محيط زيست و ... است. علت پيدايش اين رشته‌ها نيز آن است كه برخي از رفتارهاي مجرمانه با ابزارهاي قانوني حقوق كيفري قابل تعقيب نيست يا اينكه شيوة ارتكاب برخي از اين رفتارها به نحوي است كه مقابله با آنها نيازمند اتخاذ مقررات و سازوكارهاي جديد است.

چنانچه بيان شد يكي از اين رشته‌ها حقوق كيفري فناوري اطلاعات است. با پيشرفت محيرالعقولي كه در سالهاي اخير در اين حوزه رخ داده است جرايم جديدي ظاهر شده‌اند كه قوانين كيفري موجود براي مقابله با آنها مقررة خاصي ندارند يا اينكه شيوة ارتكاب جرايم سنتي با ابزارهاي نوين به گونه‌اي است كه ماهيت جرم به گونه‌اي منقلب گرديده است. از اين روست كه در نظام حقوقي ايران به تبع از ابتكاراتي كه در ساير كشورها و همچنين در سطح بين‌المللي اتخاذ گرديده، سعي شده است تا با تهية لايحه‌اي با اين معضل مقابله شده و نقايص قانوني مرتفع گردد.

تهية اين لايحه از سال 1381 در شوراي عالي توسعة قضايي آغاز گرديد و نهايتا در سال 1384 از سوي هيأت دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد تا اينكه پس از بررسي‌هاي كارشناسانه در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نهايتا شور دوم آن با اصلاحات نهايي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب رسيد.

ارزيابي

مصوبة مذكور مشتمل بر سه بخش است كه در بخش نخست به جرم‌انگاري برخي از رفتارها و تعيين مجازات اين جرايم پرداخته شده است. در بخش دوم مقررات ناظر به رسيدگي به اين جرايم و به عبارتي آيين دادرسي خاص اين حوزه مقرر گرديده و در بخش سوم ساير مقررات متفرقه پيش‌بيني شده است.

1. جرايم و مجازاتها

چنانكه بيان شد برخي از رفتارهاي ناقض نظم عمومي كه در ارتباط با داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي ارتكاب مي‌يابد با توجه به انتفاي موضوع آن در قوانين كيفري سنتي جرم‌انگاري نشده‌اند يا برخي از اين رفتارها به نحوي با اين فناوري ارتكاب مي‌يابند كه مقايسة آنها را با جرايم سنتي مشابه دشوار مي‌سازد. اين جرايم به شرح زير است:

الف: دسترسي و شنود غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي

همانطور كه ورود غيرمجاز و هتك منازل و املاك غير و كنترل و شنود تلفن و مراسلات پستي افراد در حقوق كيفري سنتي جرم‌انگاري شده است لازم است براي حفظ حريم خصوصي افراد دسترسي به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي نيز جرم‌انگاري شود. از اين روست كه در اين مصوبه چنين رفتارهايي مشمول مجازات قرار گرفته است.

ب: جاسوسي رايانه‌اي

از آنجا كه با پيشرفت فناوري اطلاعات بخشي از اطلاعات حساس و محرمانه كه افشاي آنها مي‌تواند به امنيت كشور لطمه وارد سازد به وسيلة سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي نگهداري و انتقال مي‌يابد جاسوسي رايانه‌اي بايد جرم‌انگاري شده و مقرراتي متفاوت از جاسوسي سنتي براي آن مقرر گردد. اين است كه در مبحث سوم فصل نخست اين رفتار به طور خاص مشمول مجازات قرار گرفته است.

ج: جعل رايانه‌اي

با توجه به اينكه در حال حاضر برخي از داده‌ها در روابط تجاري مورد استناد قرار مي‌گيرد تغيير يا ايجاد اين نوع داده‌ها مي‌تواند اثرات مخربي را به دنبال داشته باشد و از آنجا كه مقررات سنتي تنها ناظر بر نوشته، سند، مهر و امضا يا اسكناس و سكه و مانند اينهاست لازم است براي جعل داده‌ها نيز مقررات خاصي مقرر گردد. اين است كه در اين مصوبه جعل رايانه‌اي با شرايط خاصي جرم‌انگاري شده است.
د: تخريب و اخلال در داده‌هاي يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي

همانطور كه در حقوق كيفري تخريب و اتلاف اموال ديگران جرم‌انگاري شده است لازم است تخريب داده‌هاي افراد نيز كه ممكن است ارزش مالي بسيار بيشتري از ساير اموال داشته باشد مشمول مجازات قرار گيرد. همچنين است اگر فردي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگران را از كار بياندازد. به علاوه ممكن است افراد با اعمالي چون مخفي كردن داده‌ها يا تغيير گذرواژه‌ها بدون اينكه داده‌هاي ديگران را تخريب كند مانع دسترسي افراد مجاز به داده‌ها گردد. افزون بر اين، چنين رفتارهايي ممكن است خسارتهاي جبران‌ناپذيري به امنيت و سلامت عمومي وارد كند. به همين دليل در اين موارد لازم است تا مجازاتهاي شديدترين براي مرتكبين اين رفتارها درنظر گرفته شود.

و: سرقت و كلاهبرداري

با توجه به اينكه براي تحقق دو جرم فوق شرايط خاصي وجود دارد كه باعث مي‌شود ربودن داده‌هاي ديگران يا بردن مال ديگري از طريق به كار بردن سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مشمول اين عناوين و به تبع مجازات نشود لازم بود براي اين دو جرم مقررات خاصي مقرر گردد.

ز: جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي

با توجه به اينكه متأسفانه مرتكبين اينگونه جرايم توانسته‌اند با استفاده از فناوري اطلاعات گسترة فراواني به جرايم خود بدهند و لازم است ارتكاب اين گونه جرايم به وسيلة سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مشمول سازوكارهاي خاصي چون فيلترينگ شده و به طور خاص مشمول مجازات قرار گيرد.

ح: هتك حيثيت و نشر اكاذيب

ارتكاب اين دو رفتار كه در مقررات كيفري سنتي نيز جرم‌انگاري شده‌اند از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مي‌تواند اثرات بسيار مخربي داشته و اين امكان وجود دارد كه خسارتهاي وارده از اين جرم قابل جبران نباشد. لذا لازم است در اين خصوص مقررات خاصي وضع گردد.

ط: مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي

جدا از اين نكته كه كلمة‌ حقوقي از عنوان فصل ششم بخش نخست مصوبه جا افتاده است، بايد گفت برخي اوقات ارتكاب اين جرايم به نحوي است كه بايد در رابطه با شخص حقوقي اتخاذ تصميم شود. همچنين با توجه به اينكه براي جلوگيري از ارتكاب جرايم ديگر لازم است اين اشخاص اقداماتي نظير پالايش محتواي مجرمانه را انجام دهند تخلف اين اشخاص را بايد جرم‌انگاري نمود.

علاوه بر موارد مذكور جرم‌انگاري رفتارهاي ديگر و همچنين قواعد ناظر بر تشديد مجازات از جمله مقرراتي است كه در اين بخش از مصوبه مورد توجه قرار گرفته است.

2. آيين دادرسي كيفري

رسيدگي به جرايم رايانه‌اي با توجه به شيوة ارتكاب آن قواعد خاصي را مي‌طلبد كه مقررات آيين دادرسي كيفري لزوما در اين رابطه كفايت نمي‌كند. از جملة اين مسائل مكان ارتكاب جرم است كه در آيين دادرسي كيفري در تعيين صلاحيت دادگاهها اهميت بسياري دارد. اين است كه فصل يكم بخش دوم به بحث مفصل صلاحيت پرداخته است. به علاوه استناد به ادلة الكترونيكي در محاكم و اعتبار اين ادله از يك سو و چگونگي نگهداري اين ادله و حفظ فوري آنها و تفتيش و توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي از سوي ديگر در اين بخش از مقررات پيش‌بيني شده است.

در بخش سوم نيز ساير مقررات متفرقه از جمله مكلف شدن دولت به اتخاذ اقدامات لازم براي تدوين لوايح جهت پيوستن ايران به اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي راجع به همكاري و معاضدت دو يا چندجانبه و تعيين تكليف دربارة ميزان جرايم با توجه به نرخ رسمي تورم و تهية آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون مقرر گرديده است.

3893424

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
پنجشنبه 26 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]