معاون بانكها، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد:برنامه‌هاي مقابله با آثار بحران مالي جهاني توسط دولت ابلاغ مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون بانكها، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد:برنامه‌هاي مقابله با آثار بحران مالي جهاني توسط دولت ابلاغ مي‌شود
خبرگزاري فارس: معاون بانكها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي دارايي در حالي از ابلاغ برنامه‌هاي مقابله با بحران جهاني خبر داد كه اثار بحران در بخش هاي مختلف اقتصاد كشور و به خصوص درآمدهاي نفتي از چندي قبل خود را نشان داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس سيد‌حميد پورمحمدي كه صبح امروز در نشستي خبري سخن مي‌گفت اظهار داشت: اولين همايش بحران مالي جهاني؛ چالش‌ها و فرصت‌ها نزديك به دو ماه قبل برگزار شد و متعاقب آن كارگروه‌هايي در وزارت اقتصاد و دارايي تشكيل و برنامه‌هايي با حضور دستگاه‌هاي مختلف تدوين شد.
وي افزود: دومين همايش روز شنبه هفته آتي در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شده و مسئولان كشوري، اساتيد دانشگاه‌ها، علما و بخش‌هاي خصوصي و دولتي در آن حضور خواهند داشت.
پورمحمدي گفت: در اين همايش ابتدا دستگاه‌هاي مختلف در 5 نشست گزارش‌هايي كه از بررسي آثار بحران جهاني بر كشور و برنامه‌هاي نحوه مديريت اين آثار تهيه كرده‌اند را ارايه مي‌كنند.
وي با بيان اينكه اين گزارش‌ها در حوزه‌هاي بانك، بيمه و بازار سرمايه، توليد و تجارت، نفت و درآمد‌هاي ارزي، بودجه و جذب سرمايه‌هاي خارجي و نظريه‌پردازي‌هاي مباحث فقهي ارايه مي‌شود افزود: پس از اين نشست‌ها چند سخنران كليدي به جمع‌بني مباحث در حوزه‌هاي اقتصاد ومالي پرداخته و با حضور رئيس جمهوري جمع‌بندي نهايي انجام خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: رئيس جمهوري در بحبوحه بحران مالي جهاني طي نامه‌هايي از كارشناسان، صاحبنظران و علماي حوزه و وزير اقتصاد خواستار ارايه راهكار براي مشكلات مالي جهان شده بودند بر اين اساس پاسخ‌هاي دانشگاهيان و علما در قالب كتابچه‌هايي تهيه شده كه روز شنبه در اختيار صاحبنظران قرار داده مي‌شود تا به عنوان يك منبع مورد استفاده قرار گيرد.
پورمحمدي افزود: وزارت اطلاعات كارگروه‌هايي را تشكيل داد كه اين كارگروه ها بسته برنامه‌هاي خود را آماده كردند، همزمان دولت نيز اختيارات خود را در قالب اصل‌هاي 127 و 138 به تيمي از اعضاي دولت به مسئوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض كرد تا اين كارگروه بتواند به سرعت و خارج از بروكراسي‌هاي معمول براي مديريت آثار بحران و تصميم‌گيري به منظور حسن استفاده از فرصت‌ها سريعا اقدام كند.
وي اضافه كرد: اين بسته براي حمايت از بخش خصوصي، بازار سرمايه، فعال شدن بانك‌ها، جذب سرمايه‌هاي خارجي، رونق دادن بخش‌هاي توليدي و مواردي از اين دست تدوين شد كه اميدواريم تا روز شنبه به تصويب كارگروه منتخب دولت رسيده و به عنوان مصوبه هيئت وزيران ابلاغ شود.
پورمحمدي ادامه داد: در كنار اين كارها بايد براي فعالان اقتصادي خارج از كشور و سرمايه گذاراني كه علاقمند به حضور در ايران هستند تمهيدي انديشيده مي‌شد.
وي گفت: از اين فعالان و داوطلبان در سراسر دنيا دعوت شد در همايشي كه روز چهارم بهمن ماه با حضور دستگاه‌ها و مسئولان مختلف در جزيره كيش برگزار مي‌شود گردهم آيند و به بحث بپردازند.
پورمحمدي گفت: دستاوردهاي همايش روز شنبه در اين همايش در اختيار فعالان و سرمايه‌گذاران خارج از كشور قرار خواهد گرفت.

*انتقاد خبرنگاران از پيش‌بيني‌هاي آثار بحران جهاني بر اقتصاد ايران

معاون وزير امور اقتصادي در اين نشست خبري در پاسخ به اين پرسش كه در همايش دو ماه قبل شما اعلام كرديد اقتصاد ايران از بحران مالي جهان كمترين آسيب‌ها را خواهد ديد حال آنكه كاهش فزاينده‌ درآمدهاي نفتي بخش هاي مختلف اقتصادي و برنامه‌ريزي‌ها را تحت تاثير قرار داده است گفت: من نگفتم اقتصاد ما از بحران جهاني آسيب نخواهد ديد بلكه عنوان كردم ميزان آسيب اقتصاد ما نسبت به ساير كشورها كمتر است و اين را مي توانيد با مشاهده بورس هاي منطقه‌اي دريابيد.
پورمحمدي در واكنش به اين كه اقتصاد ايران يك اقتصاد نفتي است و آسيب بحران جهاني نمي‌تواند كمتر از ديگر كشورها باشد اظهار داشت: بحث آسيب اقتصاد ما در بخش نفت بدون شك وجود داشت و سوال شما بايد اين باشد كه آثار بروز بحران جهاني در حوزه نفت چيست؟‌
پورمحمدي در پاسخ به اين پرسش كه تدبير شما براي حمايت از بخش‌هاي مختلف اقتصادي و توليدي براي حل مشكلات ناشي از بحران جهاني چيست؟ خاطرنشان كرد: كارگروه تشكيل شده توسط وزارت اقتصاد 25 راهكار براي حمايت از توليد، بازار سرمايه تسهيل فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري شركت هاي بورس، استفاده از تدابير ارزي، حمايت‌هاي تعرفه‌اي، حمايت از بخش هاي خصوصي و برنامه‌ريزي در حوزه نفت تهيه كرده است.
خبرنگاري از معاون وزير پرسيد دو ماه از برگزاري همايش بحران مالي جهاني فرصت‌ها و تهديد‌ها مي گذرد و بحران جهاني اثر خود را در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد ما بر جاي گذاشته، اين در حالي است كه ما در مرحله جمع‌بندي اثرات و برنامه‌ريزي بوده‌ايم آيا فكر نمي‌كنيد براي ارايه اين برنامه دير شده است؟
پورمحمدي پاسخ داد: همزمان با بروز آثار بحران كارگروهي براي حمايت از توليد شكل گرفت و در اولين قدم جلوي اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي را گرفت.
وي افزود: بر همين اساس نيز اضافه برداشت بانكها از 15 هزار ميليارد تومان به 4 هزار ميليارد تومان تقليل پيدا كرد.
پورمحمدي ادامه داد: بحث ديگر مطالبات بانكها از دولت بود و اوراق مشاركتي كه به نيابت از بانك مركزي به آنها فروخته شده بود و نكته سوم نيز مسئله افزايش سرمايه بانكها بود.
وي گفت: با اتخاذ تدابير لازم براي اين موارد خط اعتباري 6 هزار ميليارد توماني به توليد اختصاص يافت.
از معاون وزير اقتصاد سوال شد: بحث‌هايي چون موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها، اضافه برداشت بانكها و ارايه لايحه افزايش سرمايه بانكها مربوط به تابستان و قبل از سقوط جهاني قيمت نفت بود اما شما اينها را به اقدامات خود براي مقابله با بحران جهاني نسبت مي‌دهيد؟ چرا در آن زمان براي مباحثي چون سقوط قيمت نفت و يا چالش‌هاي بودجه تدبيري انديشيده نشد؟
پورمحمدي پاسخ داد: آن موقع ما با چالش رشد فزاينده نقدينگي رو به رو بوديم اما با بروز ركود جهاني مي‌توانيم برنامه‌هاي خود را به پيش ببريم.
وي ادامه داد: من شركت ساماندهي مطالبات معوقه بانكها يا طرح رتبه‌بندي مشتريان را از 4 سال قبل برنامه‌ريزي كرده‌ام اما آن موقع امكان پيشبرد كارها وجود نداشت. اما اكنون مي توانيم بسياري از كارها را به پيش ببريم.

*واگذاري بانك ملت در چالش اقتضائات بورس

معاون وزير اقتصاد توقف واگذاري شركت‌هاي دولتي در بورس را ناشي از اقتضائات بازار سرمايه و كشش بورس دانست و در خصوص واگذاري سهام بانك ملت گفت: هيئت واگذاري عرضه 5 درصد سهام بانك ملت را تصويب كرد در عين حال براي واگذاري اين بانك مقتضيات بورس را بايد در نظر گرفت.
پورمحمدي انتشار اوراق گواهي سپرده و افتتاح حساب‌هاي ارزي در شعب بانكهاي ايراني خارج از كشور و امكان دريافت معادل ريالي آن در داخل را از اقدامات انجام شده براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در شرايط بحران مالي جهاني عنوان كرد.
وي در خصوص تدابير وزارت اقتصاد براي كاهش فشار تحريم‌هاي بين‌المللي و سيستم‌هاي بانكي نيز گفت: كارگروهي در وزارت اقتصاد براي حل مشكلات مشتريان يا بانك‌هايي كه به دليل تحريم دچار مشكل مي‌شوند تشكيل و در مواقع لزوم براي رفع مشكلات موجود اقدام مي‌كنند.
وي انجام صادرات و واردات قريب به 50 ميليارد دلاري كشور را نشانه موفقيت سيستم بانكي در گشايش خطوط اعتباري و مقابله با فشارهاي موجود ذكر كرد.
انتهاي پيام/
سه شنبه 24 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]