ناپايداري 100 ميليون هكتار از اراضي كشور حقيقت تلخ مرگ طبيعت در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ناپايداري 100 ميليون هكتار از اراضي كشور حقيقت تلخ مرگ طبيعت در ايران
مونا قاسميان

ايران در بين 148 كشور از نظر پايداري محيط زيست در بين 16 كشور انتهاي جدول قرار دارد. همين امر به تنهايي گوياي حقيقت تلخ مرگ طبيعت ايران است. مرگي كه در آن سازمان هاي متولي نقش پررنگي دارند. سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيز داري، دو سازماني هستند كه به طور قانوني وظيفه حفاظت از طبيعت ايران بر عهده آنها است. اما خشك شدن تالاب ها، كاهش مساحت جنگل ها، سد سازي بي رويه بر رودخانه ها، جاده سازي در داخل پارك ملي، احداث پالايشگاه و نيروگاه در مناطق حفاظت شده، فقط حكايت از آن دارد كه حفظ طبيعت ايران هيچ جايگاهي در ميان مسوولان كشوري ندارد. طبيعتي كه براي تشكيل هر سانتيمتر مكعب از خاكش بين 500 تا 1000 سال زمان لازم است، به راحتي به نام توسعه نابود مي شود.

سازمان حفاظت محيط زيست در برابر اتفاقاتي كه در حوزه تحت حفاظتش رخ مي دهد در حال حاضر گزينه سكوت را اختيار كرده است و بيش از يك سال است كه رياست اين سازمان از گفت وگو با خبرنگاران پرهيز مي كند. اما شرايط در سازمان جنگل ها به مراتب بهتر است و علاقه مندان به محيط زيست كشور حداقل مي توانند واكنشي از مسوولان اين سازمان در برابر انتقادات مطرح شده در رسانه ها ببينند.

هفته گذشته در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري ميزگردي با دعوت روابط عمومي سازمان از مسوولان دولتي سازمان و كارشناسان منتقد مديريت سازمان جنگل ها و مراتع برگزار شد. اين اقدام از آن جهت شايسته بود كه مسوولان سازمان جنگل ها ترجيح دادند به جاي سكوت يا دادن جوابيه مانند سازمان حفاظت محيط زيست، با دعوت از كارشناسان منتقد مشكلات منابع طبيعي كشور را به صورت حضوري مطرح كنند.

وزارت جهاد كشاورزي
مشكل بزرگ سازمان جنگل ها

به نظر بسياري از كارشناسان مشكل اصلي سازمان جنگل ها ساختار مديريتي تشكيلات آن است. در راس اين هرم وزير جهاد كشاورزي قرار گرفته است كه نسبت به منابع طبيعي اطلاعات كافي ندارد و در سياست هاي وزارتخانه خود آخرين جايگاه را براي منابع طبيعي در نظر گرفته است.

رئيس جامعه جنگلباني، يكي از منتقدان مديريت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در اين ميزگرد با تاكيد بر اينكه سازمان جنگل ها در جايگاه واقعي خودش قرار نگرفته است، گفت؛ «در 30 سال گذشته با توجه به اينكه منابع طبيعي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي بوده است هميشه نظر نهايي سازمان جنگل ها از طرف اين وزارتخانه گفته شده است.»

كاظم نصرتي با اشاره به اينكه در طول سه سال گذشته وزير جهاد كشاورزي چند جلسه با مديران سازمان جنگل ها داشته است، گفت؛ «در بخش اعتبارات وزارت جهاد كشاورزي، آخرين حد بودجه به منابع طبيعي اختصاص پيدا مي كند؛ شيوه يي كه از 80 تا 90 سال گذشته همچنان باقي مانده است.»

نبود ديدگاه كارشناسانه از سوي مسوولان وزارت جهاد كشاورزي كه سازمان جنگل ها زيرمجموعه آن است باعث شده است تا اولويت هاي اين سازمان همچنان در ليست آخر برنامه هاي اين وزارتخانه قرار بگيرد.

نصرتي درباره اين گونه ديدگاه هاي موجود در داخل سازمان گفت؛ «سال 77 در جلسه يي شاهد بودم وزير كشاورزي وقت مي گفت، اراضي كشاورزي تا 31 ميليون هكتار قابل افزايش است. اين سيستمي است كه مسوولان طراز اول به جاي دفاع از منابع طبيعي، خواستار جايگزيني زمين زراعي و باغ به جاي جنگل هستند.»

رئيس جامعه جنگلباني در بخش ديگري از سخنانش به نقش حاكميتي سازمان جنگل ها اشاره كرد؛ «سازمان اين نقش خود را فراموش كرده است. مانند اينكه در بخش چوب سازمان وارد تصدي گري شده كه كار او نيست و بايد به بخش خصوصي واگذار شود.»

او نياز چوبي كشور را سالانه بيش از هشت ميليون متر مكعب ذكر كرد و گفت؛ « مسوولان گفته اند تا چهار سال ديگر به مرز خودكفايي خواهيم رسيد. با توجه به روند مصرف و توليد چوب در كشور رسيدن به خودكفايي در توليد چوب تا سال 88 از نظر من غيرعملي است. سازمان جنگل ها افراد را براي كاشت صنوبر و نيز مشتري خريد چوب معرفي مي كند، اما در آ خرين حلقه تسهيلات به فرد داده نمي شود. بنابراين چگونه مي توان ظرف چهار سال در توليد چوب خودكفا شد. براي همين زراعت خودكفاي چوب امكان ندارد.»

رئيس جامعه جنگلباني ايران در بخش ديگري از سخنانش گفت؛ «ما به عنوان منتقد اعتقاد نداريم كه سازمان جنگل ها متولي حل تمام مشكلات كشور است. بلكه وظيفه اين سازمان حفاظت، احيا، توسعه و بهره برداري از جنگل و منابع طبيعي است. اما آنقدر كه وارد كار تصدي گري شده وظيفه اصلي اش را از ياد برده است.»

وي با اشاره به خشك شدن 150 هزار هكتار از سطح درياچه اروميه گفت؛ «وقتي خشك شدن درياچه اروميه به خاطر احداث سد در بالا دست، خشك شدن زاينده رود و واگذاري تالاب ها براي اكتشافات نفتي را مي بينم به خود اجازه مي دهم، تحليل كنم طبيعت ايران در حال مرگ است.»

وي با اشاره به وضعيت داخلي سازمان گفت؛ «من سال ها درون سازمان فعاليت داشته ام. در حال حاضر اكثر كاركنان سازمان جنگل ها نسبت به سيستم اداري سازمان معترض هستند. سازمان جنگل ها بايد اقتدار داشته و براي حفظ 164 ميليون هكتار عرصه كشور انجام وظيفه كند. ولي آنقدر ضعيف شده كه در جلسه رسمي وزارت جهاد كشاورزي گفته مي شود در شمال كشور سه مير غضب داريم. »

آمار شفافي وجود ندارد

به تازگي آماري از سوي سازمان جنگل ها درباره مساحت عرصه منابع طبيعي كشور توسط عكسبرداري هوايي اعلام شده است. 84 درصد از مساحت كل ايران (164 ميليون هكتار عرصه) در حوزه منابع طبيعي قرار دارد كه از اين 84 درصد، 2/14 ميليون هكتار جنگل، 86 ميليون هكتار مرتع، 5/32 هكتار بيابان و بقيه شهرها و بيشه زارها است.

مديركل روابط عمومي سازمان با اشاره به منتقدان حاضر در جلسه گفت؛ «از منتقدان مي پرسيم شما كه آمارهاي سطح جنگل ها را زير سوال مي بريد از كجا آمار سطح جنگل ها در 20 سال گذشته به مقدار 36 ميليون هكتار را آورده ايد.»

نصرتي در پاسخ با اشاره به اينكه آنچه ما به عنوان يك سازمان غيردولتي مي گوييم بر اساس آمار سازمان است، گفت؛ «آماري كه 10 سال پيش سازمان ارائه كرده بود توسط كارشناسان منابع طبيعي به صورت دفتري جمع آوري شده بود. اين آمار مساحت جنگل هاي ايران را از 7 تا 18 ميليون هكتار اعلام مي كرد. تا 10 سال قبل آمارهاي سازمان جنگل ها به صورت برآوردي بود و مشكل همان آمارهاي اوليه است كه نشان از كاهش سطح جنگل ها دارد.»

او با تاكيد بر اينكه حتي در درون سازمان اجازه تهيه يك آمار مستند داده نمي شود، گفت؛ «سيستم فعلي مديريت مربوط به دهه 40 است و سيستم ديگر جوابگو نيست. سازمان براي شفاف سازي آمار و اطلاعات در بخش منابع طبيعي بايد اقدام اساسي انجام دهد.»

قائم مقام سازمان نيز با اشاره به سخنان نصرتي گفت؛ «اراده سازمان جنگل ها اين است كه آمار بايد مستند باشد و آمار منتشر شده سازمان گرچه خالي از اشكال نيست اما با مقياس يك به 250 هزار تهيه شده كه قرار است اين رقم به يك به 25 هزار كاهش پيدا كند.»

كاهش 15 متري
آب هاي زيرزميني در ايران

يكي ديگر از منتقدان حاضر در جلسه محمد درويش بود. اين عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل و مرتع با اشاره به فرآيند كاهنده كارايي سرزمين گفت؛ «طبق نظر كميته كارشناسي حدود 100 ميليون هكتار از اراضي كشور به صورت ناپايدار درآمده است. در اين ميان نرخ فرسايش خاك سالانه بين دو تا پنج ميليارد تن برآورد مي شود كه با توجه به مساحت كشور كه 2/1 درصد خشكي هاي جهان را شامل مي شود، نرخ فرسايش خاك در كشور ما 7/7 درصد كل فرسايش جهان به شمار مي رود. اين در حالي است كه پايين ترين رقم فرسايش خاك برآورد شده است.»

وي با اشاره به آمار مجله نشنال جئوگرافي گفت؛ «15 متر از سطح آب هاي زيرزميني در ايران كاهش پيدا كرده است. در اين تصاوير ماهواره يي نشان داده شده به جز قسمت هايي از چين و كاليفرنيا در هيچ كجاي دنيا چنين اتفاقي نيفتاده است. اين اتفاق يك فاجعه است. در دشت ورامين سالانه به طور ميانگين دو متر سطح آب هاي زيرزميني كاهش پيدا مي كند. در استان همدان چهار متر در 10 سال گذشته سطح آب هاي زير زميني افت كرده است. در نتيجه نيمي از سكونتگاه ها در كشور از سكنه خالي شده و روند بيابان زايي به مرز بحران رسيده است.»

اين عضو هيات علمي مركز تحقيقات جنگل و مرتع با اشاره به اينكه وضع سازمان جنگل ها به مراتب بهتر از سازمان محيط زيست است، گفت؛ «بايد به كارشناسان حق بدهيد كه نگران باشند. وقتي رئيس جمهور در سفر به خراسان شمالي مي گويد، منابع طبيعي نبايد سد راه توسعه باشد من رئيس جمهور را مقصر نمي دانم. من در اين قضيه وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگل ها را مقصر مي دانم كه چرا ملاحظات زيست محيطي را به رئيس جمهور اعلام نكرده اند. رئيس سازمان جنگل ها مي گويد اگر ما بخواهيم ملاحظات زيست محيطي را رعايت كنيم بايد همه كارها تعطيل شود. اين ديدگاه آقاي شريفي است.»

درويش در ادامه با اشاره به قطع درختان كهنسال و موضع ابتدايي سازمان گفت؛ «رئيس سازمان در اولين واكنش گفت، اين درختان در ملك شخصي افراد قرار دارد. بنابراين فردي نيز مي گويد تاكنون دو درخت كهنسال را بريده ايم و تا 40 اصله نيز مي بريم. در منطقه عسلويه 30 درصد رويشگاه ها از بين رفت و درختان آن منطقه كه همانند نسخه هاي خطي كتاب يگانه بودند به خاطر توسعه در معرض نابودي قرار گرفتند. من از شما مي پرسم با اين اتفاقات مي شود سكوت كرد؟»

مخالفت هاي سازمان
در كميته ارزيابي ديده نمي شود

پس از ساخت سد سيوند و به زير آب رفتن بيش از هشت هزار اصله درخت 500 ساله، هزاران هكتار مرتع و زمين مرغوب كشاورزي كميته يي به نام كميته ارزيابي زيست محيطي تشكيل شد. وظيفه كميته ارزيابي تاييد طرح هاي عمراني با حفظ رعايت مسائل محيط زيست است. اما در اين كميته طرح هايي مورد موافقت قرار مي گيرند كه منابع طبيعي در آخرين جايگاه آن قرار دارد.

هبه الله منتظري معاون سازمان جنگل ها در اين ميزگرد با اشاره به طرح صيانت از جنگل ها گفت؛ «بر اساس طرح صيانت پروژه هايي كه باعث كاهش سطح جنگل ها است مورد مخالفت ما قرار مي گيرد.»

صحبت منتظري از آن جهت قابل توجه است كه تنها ساخت سدهايي مانند البرز، منگل و زرين گل يا ساخت جاده در پارك ملي گلستان باعث كف بر شدن صدها هكتار از درختان جنگلي شده است.

وي در پاسخ به اينكه سازمان تاكنون جلوي اجراي چه پروژه هايي را گرفته است، گفت؛ «ما با احداث سد شفارود مخالفت كرديم، ولي در نهايت در كميته ارزيابي تصويب شد كه اين سد با وجود مخالفت هاي سازمان ساخته شود.»

منتظري در پاسخ به اينكه پس سازمان جنگل ها يا محيط زيست در كميته ارزيابي نقش موثري ندارند، گفت؛ «كميته ارزيابي اختياراتش تعريف شده است. اين كميته مي تواند با وجود مخالفت هاي سازمان جنگل ها طرحي را تصويب كند.»

وي با اشاره به سد سازي گفت؛ «بر اساس قانون ساختن سد بر عهده وزارت نيرو است. ما وظيفه داريم اعلام كنيم احداث اين سد چه ميزان به اراضي ملي صدمه خواهد زد. مرجعي كه قضاوت نهايي را انجام مي دهد همين كميته ارزيابي است.»

درويش در ادامه صحبت هاي منتظري يكي از تهديدات فعلي منابع طبيعي را سامانه سد سازي در كشور دانست و گفت؛ «در حال حاضر 94 سد مخزني در كشور توسط وزارت نيرو ساخته شده است اما وظيفه ساخت شبكه هاي آبياري آنها بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است. اگر وزارت نيرو ساخت سدهاي جديد را اكنون متوقف كند، 50 سال زمان لازم است تا شبكه هاي آبياري سدهاي ساخته شده تكميل شود. چون اعتبار سد سازي با اعتبارات وزارت جهاد كشاورزي قابل مقايسه نيست.»

اين عضو هيات علمي مركز تحقيقات جنگل و مرتع با اشاره به سخن وزير نيرو كه اعلام مي كند ما بي نظير هستيم، گفت؛ «آيا بهتر نيست به جاي اين حرف ها راندمان آبياري كشاورزي را ارتقا دهيم. در حال حاضر 65 درصد هدر رفت آب داريم و راندمان آبياري كشاورزي ما فقط 35 درصد است.»

درويش با اشاره به وضعيت كميته ارزيابي زيست محيطي گفت؛ «تا كنون در كميته ارزيابي به ساخت چند سد راي منفي داده شده است؟ تاكنون كميته ارزيابي چند بار به نفع حفظ محيط زيست راي داده و جلوي اجراي پروژه ها را گرفته است؟ مسوولان ما هميشه به بهانه اشتغال و توسعه، منابع طبيعي و محيط زيست را قرباني مي كنند. ما در وضعيتي قرار گرفته ايم كه ديگر از طبيعت ما چيزي براي از دست دادن باقي نمانده است.»

سد سازي عامل مرگ درياچه اروميه

شريفي عضو شوراي عالي جنگل در ادامه صحبت هاي درويش با اشاره به مرگ درياچه اروميه به دليل سد سازي هاي بي رويه گفت؛ «با توجه به معاهدات بين المللي تنوع زيستي و رامسر، بسياري از سدهاي ساخته شده ما مورد تاييد اين كنوانسيون ها قرار نمي گيرد.» وي با اشاره به وضعيت كميته ارزيابي محيط زيست گفت؛ «زماني من عضو كميته ارزيابي بودم. اما از عضويت در آن كميته استعفا دادم و ديگر راي اين كميته را قبول ندارم. در اين كميته بعضي از افراد بي صلاحيت حضور دارند كه نظر هم مي دهند. اگر مخالف نظرات شان هم بگويي خيلي راحت مي گويند فلان آقا از فلان دانشگاه ديگر در جلسات ما حضور نداشته باشد.»

اين عضو شوراي عالي جنگل درباره طرح هاي در حال اجرا در مديريت جنگل گفت؛ «در حالي كه ما صحبت از آمايش سرزمين مي كنيم، طرح هايي را اجرا مي كنيم كه پارينه سنگي است. كدام يك از طرح ها بر اساس مديريت پايدار جنگل انجام گرفته است.»

محمدرضا شجاعي معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيز داري در ادامه درباره فرسايش خاك در ايران گفت؛ «فرسايش خاك در ايران سالانه بين 15 تا 20 ميليارد متر مكعب برآورد شده كه رقم دقيق آن 5/16 تن در هكتار معادل دو ميليارد تن در سال است. همچنين سالانه 10 تن در هكتار رسوبات پشت سدهاي كشور جمع مي شود.»

وي درباره فرسايش خاك و تشكيل رسوب در پشت سدهاي كشور گفت؛ متاسفانه ميانگين فرسايش خاك و تشكيل رسوب در پشت سدهاي كشور از ميانگين قاره آسيا بالاتر است و بايد با اجراي عمليات آبخيز داري از فرسايش خاك جلوگيري به عمل آيد. آمار فرسايش خاك و رسوبات بر اساس آمار فائو در سال 1986 و رقم 5/16 تن در هكتار در سال يا 10 تن در هكتار فرسايش شمرده مي شود كه اين رقم در متوسط آسيا 8/3 تن در سال است.

منابع طبيعي در ايران تخريب مي شود

شدت تخريب منابع طبيعي در ايران به حدي مشخص و واضح است كه مديران سازمان جنگل ها مانند مديران سازمان حفاظت محيط زيست اين مساله را انكار نمي كنند و اتفاقات موجود در حوزه تحت مديريت شان را مي پذيرند.

قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در اين ميزگرد با اشاره به اينكه مديريت بهينه در منابع طبيعي به شكل موجود مطلوب نيست، گفت؛ «در كشورهاي در حال توسعه بيشترين تخريب منابع طبيعي صورت مي گيرد و عرصه منابع طبيعي بستر اين گونه فعاليت ها شده است. در بحث مديريت منابع طبيعي نمي شود احساسي برخورد كرد و همه بايد در كنار مجموعه دولت كار كنيم.»

شمس الله شريعت نژاد درباره مخالفت سازمان با احداث سد شفا رود گفت؛ «سال 72-71 ساخت سد شفا رود مطرح شد. ما در جلسه شوراي عالي آب اعتراض كرديم و گفتيم اين سد نبايد ساخته شود. اما در نهايت در بررسي ها و بدون اينكه نظر ما پرسيده شود راي به ساخت سد دادند. فقط گفتند تاج سد را كمتر مي زنيم.»

وي با اشاره به سخنان رياست سازمان حفاظت محيط زيست گفت؛ «به تازگي خانم جوادي گفته اند، به ازاي آنچه واگذار مي شود سعي مي كنيم در جاي ديگري جنگل كاري داشته باشيم. كجاي جنگل هاي شمال را مي شود جنگل كاري كرد. ما مشكلات بسياري داريم. براي اجراي پروژه يي در ساري به مساحت 10 هكتار، مي خواستند 120 هكتار جنگل از ما بگيرند. ما مقاومت مي كنيم اما نمي توانيم همه اين درخواست ها را ناديده بگيريم.»

وي همچنين درباره موضع سازمان جنگل ها گفت؛ «اگر همه صنايع هم تعطيل شوند، ما به خاطر صنعت درخت قطع نمي كنيم. اين موضع ما است.»
سه شنبه 24 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]