رويدادپاسخ روابط عمومي متروي تهران به دفتر سخنگوي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رويدادپاسخ روابط عمومي متروي تهران به دفتر سخنگوي دولت
دنياي اقتصاد- در پي چاپ پاسخ دولت به اظهارات محسن هاشمي مديرعامل متروي تهران در روزنامه دنياي اقتصاد، روابط عمومي متروي تهران هم به جوابيه دولت، پاسخي داده است كه عينا منتشر مي‌شود. گفتني است، پيش از اين غلام‌حسين الهام سخنگوي دولت از افزايش پنج برابري بودجه متروي تهران خبر داده بود، اما محسن هاشمي مديرعامل متروي تهران اظهارات الهام را صحيح ندانست و اعلام كرد كه بودجه متروي تهران 20درصد كاهش داشته است. دولت هم به اظهارات محسن هاشمي واكنش نشان داد كه متقابلا با پاسخ روابط عمومي متروي تهران روبه‌رو شد.
بازگشت به مطلب مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد صفحه 6 مورخ 21/10/87 با عنوان «پاسخ دفتر سخنگوي دولت به مديرعامل متروي تهران»، خواهشمند است دستور فرماييد متن ذيل در همان صفحه چاپ شود.
شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) در خصوص موارد بيان شده، ذكر چند موضوع را ضروري مي‌داند.
1 -كساني كه كمترين اطلاع از امور مالي، مديريتي و بودجه‌اي دارند، مي‌دانند كه بودجه با استفاده از اعتبارات خارجي (فاينانس) در چهار حالت خودگران، غيرخودگردان، خودگردان بدون تضمين و بيع متقابل، هميشه و همواره بخشي از بودجه سالانه كل كشور بوده است (رديف يك، بند ج از تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 پيوست) و در تمام بودجه‌هاي سنواتي سال‌هاي گذشته و همچنين در قانون بودجه سال 1387 كل كشور نيز استمرار داشته است. بنابراين بر اساس قوانين بودجه سال‌هاي گذشته كه مدارك آن موجود است، ملاحظه مي‌شود كه بودجه فاينانس براي ساخت مترو به صورت غيرخودگردان تصويب شده و جزو اعتبارات و منابع مالي مترو بوده كه به دليل شرايط بين‌المللي كشور، مشكلات بانكي، بيمه‌هاي خارجي و تحريم‌هاي بين‌المللي و ... امكان استفاده از اين بودجه ميسر نگرديده است. به همين لحاظ بودجه اعتبارات خارجي (فاينانس) در محاسبات منابع درآمدي شركت‌ها به صورت جدي مطرح مي‌شود، زيرا كه از طريق بانك‌هاي خارجي نقدينگي دريافت مي‌كنند و دولت موظف است آن را به بانك‌هاي خارجي در سال‌هاي آينده پرداخت نمايد، لذا براي مترو، پول نقد است؛ اگر چه براي دولت بدهي خواهد بود.
2 - يكي از تلاش‌ها و دغدغه‌هاي اصلي شهرداري و متروي تهران در زمان ارائه لايحه بودجه به مجلس توسط دولت محترم، پيگيري‌هاي جدي در كميسيون‌هاي مجلس جهت اختصاص يك رديف بودجه‌اي مشخص به اين شركت بوده است. زيرا كه اصولا در سه سال گذشته، دولت مقرر كرده است در لايحه بودجه هيچ‌گونه رديف اعتباري به عنوان يك طرح يا رديف مشخصي براي مترو در نظر نگيرند و در طول سال در صورت صلاحديد، از بودجه در اختيار، مبلغي را در اختيار مترو قرار دهد كه اصولا تا آخر سال تكليف آن روشن نمي‌شده و ساخت‌وساز را در مترو دچار ركود جدي مي‌كرده است.
3 - در خصوص استفاده مترو از حساب ذخيره ارزي نيز همانطور كه در بند يك بيان شد، براساس قوانين، بودجه مترو از طريق اعتبارات خارجي (فاينانس)، غير خودگران بوده است و در اين شرايط ارائه تضمين‌هاي لازم بابت بازپرداخت وام‌ها برعهده خود دولت است. ذكر اين نكته ضروري است كه درخواست اين شركت از دولت در اين بخش، ارائه تضمين‌هاي لازم و معرفي به هيات امناي حساب ذخيره ارزي است كه متاسفانه هيچ‌كدام از اين موارد تا به حال انجام نشده و اين عمل خلاف قانون بودجه سال 1387 است.با كمال تاسف، دفتر سخنگوي محترم دولت در پاسخ به استدلال‌هاي منطقي شركت مترو، ضمن بازي با اعداد و ارقام به سفسطه‌كاري در تفسير تبصره‌هاي قانون بودجه پرداخته كه اين امر موجبات نگراني شهرداري تهران در خصوص قصد دولت محترم در عدم حمايت از متروي تهران و سياسي بودن اقدامات را مضاعف كرده است.براساس قانون بودجه، متروي تهران داراي 2ميليارد دلار به علاوه 900ميليون يورو اعتبارات خارجي (فاينانس) بوده است كه پرداخت نشده و اين رقم معادل سه هزارو سيصد ميليارد تومان است كه متاسفانه در طول چهار سال گذشته كمتر از 460ميليارد تومان آن پرداخت شده است.بنابراين همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد، در چهار سال گذشته بودجه متروي تهران به شدت كاهش يافته، به صورتي كه هرگونه امكان ساخت 200كيلومتر مترو در تهران را ناممكن نموده است. شهروندان تهراني نبايد منتظر «معجزه» ساخت مترو باشند؛ معجزه‌اي كه در صورت تامين اعتبارات آن، با توجه به دانش و تجربه به وجود آمده در مجموعه مديران، مهندسان و كارگراني كه جملگي از فرزندان برومند ملت بزرگ ايرانند، مي‌تواند تحقق پذيرد.
سه شنبه 24 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]