چند سوال درباره طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:الف: چند سوال درباره طرح تحول اقتصادي
عصرايران ؛ مازيار آقازاده - زمينه اجراي هر طرح اقتصادي- اجتماعي يا سياسي و فرهنگي و...در گام نخست آگاهي شهروندان از طرح مزبور و در گام دوم همكاري و همراهي آنان در انجام صحيح آن طرح است.

بدون آگاهي ، همراهي و همكاري شهروندان ،نمي توان به موفقيت هيچ طرحي اميد داشت .از سوي ديگر بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه تنها ممكن است درصدي بسيار ناچيز از شهروندان به دنبال كسب دانش و آگاهي درباره مسايل مبتلابه جامعه و طرح هاي در دست اقدام دولت بروند و درصد كثيري از مردم بنا به دلايل مختلف به دنبال كسب آگاهي از موضوعات مبتلابه اجتماعي و اقتصادي و...نمي روند مگر اينكه خود به طور مستقيم دخيل در موضوع باشند.

از اين رو ضرورت آگاهي رساني صحيح از موضوعات و طرح هاي مهم در دست اجراي دولت از شروط بسيار مهم در پيشرفت و موفقيت در اجراي هر طرح بزرگ و كوچك در دست اجراي دولت است.

از سوي ديگر اين نكته نيز واجد اهميت است كه بنا به ويژگي هاي خاص جامعه ايراني از جمله علاقه اندك مردم ايران به مطالعه (ضعف فرهنگ مكتوب و تفوق فرهنگ شفاهي) بسياري از مردم اطلاعات صحيح و جامعي از امور جاري در كشور ندارند و دانسته ها و اطلاعات عموما سطحي و كليشه اي است كه البته در برخي موارد رگه هايي از حقيقت در آن ديده مي شود و متاسفانه در برخي ديگر از موارد نيز اطلاعات مردم درباره امور جاري در كشور بسيار سطحي و نازل و بعضا اشتباه است.

از اين رو مردم ما مشكل و درد را احساس مي كنند ( با تمام وجود ) اما به هنگام ارايه راه حل و يا پيگيري ريشه مشكلات، نظرات مختلف و گاه متعارضي وجود دارد كه گاه بسياري از آنها ( با توجه به همان ويژگي ضعف مطالعه و آگاهي عميق ) اشتباه و فاقد زمينه هاي منطقي است.

موضوع طرح تحول اقتصادي نيز از اين قاعده مستثني نيست.
نخست اينكه بعيد به نظر مي رسد كه به جز اقتصاد دانان و برخي ديگر از علاقه مندان به مباحث اقتصادي ،كسي به درستي طرح مزبور را مطالعه كرده باشد.( البته در اين زمينه دولت بيشتر مقصر است چرا كه به غير از تبليغات جهت دار كمتر به آگاهي بخشي اصولي پرداخته است )و دوم اينكه متاسفانه دولت نهم تلاش كرده است تا زاويه نگاه مردم به اين طرح را به سويي جهت دهد كه مراد و مطلوب دولت است،و آن زاويه در واقع صرفا پرداخت ماهانه مبالغي نقدي به مردم است كه آن هم بر اساس برخي اطلاعات جسته و گريخته ، از حدود 90 يا 100 هزار تومان ماهانه در اوايل به 19 هزار تومان تقليل يافته است.(البته اين رقم در شهرها است و بر اساس اعلام نهادهاي دولتي در روستاها اين رقم بيش از 40 هزار تومان است ).

بنابراين بسياري از مردم (به ويژه هموطنان ساكن در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك تر) از ديگر نكات اين طرح اطلاع و آگاهي چنداني ندارند.

مثلا موضوع قطع يارانه هاي انرژي مهم ترين تحولي است كه در چارچوب اين طرح به اجرا در خواهد آمد ،در حالي كه بسياري از مردم به درستي لااقل تا هفته هاي اخير از آن اطلاع درستي نداشتند.

اين موضوع به قدري مهم و حياتي است كه هنگامي كه شهروندان درباره آن مورد پرسش قرار مي گيرند نگران و مضطرب مي شوند و ترجيح مي دهند عطاي دريافت يارانه ناچيز نقدي را به لقاي پرداخت قبوض سنگين برق (در تابستان ) و گاز ( در زمستان ) ببخشند.

در زمينه عدم آمادگي جامعه براي مصرف صحيح انرژي و پرداخت قبوض بدون يارانه و برخي ديگر از ابعاد و زواياي طرح تحول اقتصادي نكات و پرسش هايي چند قابل طرح است:

1- دولت محترم بايد قبل از اجراي اين طرح توضيح دهد كه به چه ميزان بسترهاي لازم و ضروري براي اجراي اين طرح را آماده سازي كرده است.

يكي از اين بسترها كه به نظر مي رسد مي بايست قبل از قطع يارانه هاي انرژي آماده شود،مديريت بهينه انرژي است.در غير اين صورت و در حالي كه اكثريت قريب به اتفاق ساختمان ها و بناهاي موجود در كشور ما با معضل هدر رفت انرژي مواجه اند و تكنولوژي هاي نوين در زمينه صرفه جويي در مصرف انرژي هنوز نادر و گران است،قطع يارانه انرژي به اين معناست كه دولت،جريمه هدر رفت و مديريت نابسامان انرژي ( كه متهم رديف اول آن خود دولت است ) را از مردم مي گيرد.
در حالي كه به نظر مي رسد مي بايست قبل از اجراي چنين طرحي موضوع مديريت مصرف انرژي را جدي گرفت و طرح هايي زمان بندي شده براي هدايت صحيح مصارف انرژي خانگي و صنعتي را به مورد اجرا در آورد.

2- دولتمردان بايد پاسخ دهند كه چرا و بر اساس كدام محاسبه منطقي يارانه پرداختي نقدي شهروندان ساكن در شهرها را نصف ميزان هموطنان ساكن در مناطق روستايي در نظر گرفته اند؟
تا جايي كه حافظه نگارنده ياري مي دهد در تمامي مطالعات اجتماعي_اقتصادي درباره هزينه هاي خانوار در حدود 50 سال گذشته در كشور بيشتر بودن هزينه زندگي در شهرها در مقام مقايسه با روستاها فرضيه اي بديهي و غير قابل ترديد است.

حال بر اين اساس و با توجه به تبعات تورمي شديد اجراي اين طرح، دولت محترم بر چه اساسي يارانه نقدي پرداختي به ساكنان شهرها را حدود 40 درصد ساكنان مناطق روستايي كشور در نظر گرفته است؟ البته نگارنده نمي خواهد دولت را به سياسي بودن اين طرح و اهداف انتخاباتي آن ( كه اين روزها سوژه خاص و عام است ) متهم كنم ،اما آيا پرداخت دوبرابري به ساكنان روستاها در مقام مقايسه با شهرها علاوه بر تبعيض آشكار اين ذهنيت را تقويت نمي كند كه دولت محترم بيشتر به دنبال جذب آراي ساكنان مناطق روستايي كشور است؟ چرا كه در غير اين صورت پرداخت دو برابر به ساكنان مناطق روستايي در كشور هيچ توجيه ديگري ندارد.

3- آيا دولت محترم در بودجه سال آينده حقوق و دستمزدها ي كارگران و كارمندان را متناسب با اثرات تورمي اجراي طرح تحول اقتصادي بالا خواهد برد ؟ و يا اينكه همان گونه كه از اظهارات جسته و گريخته برخي مسئولان پيداست قرار است تمامي بار گراني و افزايش قيمت ها را اين بار نيز مردم به تنهايي به دوش بكشند؟
4- بسياري از كارشناسان و اقتصاد دانان منتقد سياست هاي دولت نهم در كشورمان بر اين باورند كه طرح تحول اقتصادي در واقع اجراي ضربتي برخي از احكام برنامه چهارم توسعه به صورت پرشي و انقلابي است.

به عبارت بهتر برخي از احكام برنامه چهارم توسعه در راستاي تحقق پلكاني همين هدفي بوده است كه امروز با عنوان طرح تحول اقتصادي سعي مي شود جهشي و پرشي به آن دست يابيم ،اما چون اين بر نامه توسعه در دولت قبلي نگارش و تدوين شده است،دولتمردان دولت نهم نمي خواستند تا با اجراي آن ،روي ريل و خط كشيده شده از سوي دولت پيشين گام بگذارند از اين رو با آماده كردن طرح تحول اقتصادي كه بخش عمده اي از آن به واقع همان توصيه هاي چند ساله بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به دولت ايران بوده است،تلاش دارند تا اين طرح را يك طرح انقلابي متعلق به دولت نهم جلوه دهند.

بنابراين نكته و يا به عبارت بهتر انتقاد موجود درباره اجراي اين طرح اين است كه اگر بر اساس احكام برنامه چهارم توسعه عمل مي شد،لااقل امروز برخي پيش زمينه ها وبسترهاي لازم براي اجراي طرح تحول اقتصادي به صورت پلكاني در 4 سال گذشته محقق شده بود و نيازي به نگراني هاي اين چنيني از تبعات به اجرا در آمدن چنين طرحي نبود.

5- نمي توان هزينه ها را متناسب با قيمت هاي جهاني بالا برد در حالي كه حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان همچنان با معيارهاي يك اقتصاد دولتي و يارانه اي باقي مانده باشد.
به عبارت بهتر چگونه مي توان شرايطي را به وجود آورد كه يك قبض گاز در زمستان به رقم هاي بالاتر از 100 يا 200 هزار تومان برسد در حالي كه سطح حداقل دستمزد يك كارگر در يك ماه رقمي معادل 235 هزار تومان باشد؟آيا به وجود آوردن چنين شرايطي جفا و ظلمي آشكار به حقوق شهروندان نيست،كه هنگام دريافت هزينه ها از آنها رقم هاي جهاني را طلب كنيم،اما به هنگام پرداخت حقوق آنها از معيارهاي داخلي و خاص خود استفاده كنيم؟
دوشنبه 23 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]