واضح آرشیو وب فارسی:فارس: امينزاده در گفتگو با فارس: بايد مكانيسمي براي پيگيري مستمر اصلاح ساختار شوراي امنيت ايجاد شود
خبرگزاري فارس: عضو سابق كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: بايد مكانيسمي در سازمان ملل تعريف شود كه به صورت مستمر روند تغيير ساختار شوراي امنيت را پيگيري كند.
«الهام امينزاده» عضو سابق كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس در ارزيابي خود از اظهارات رئيس جمهوري كشورمان مبني بر " تغيير ساختار شوراي امنيت و محل سازمان ملل"، خاطرنشان كرد: سازمان ملل توانايي لازم و كافي براي پيشگيري، حل و فصل و جبران وضعيتهاي خاصي كه صلح و امنيت و جان انسانها را تهديد ميكند، ندارد.
وي افزود: اين موضوع به معناي آن نيست كه ما ابزارهاي لازم را در اختيار نداريم بلكه ابزارهاي متفاوتي كه در منشور سازمان ملل پيش بيني شده است، به درستي مورد استفاده قرار نميگيرد و بيشتر بر اساس مصلحت انديشيهاي سياسي از اين ابزارها استفاده ميشود.
امينزاده اظهارداشت: استفاده ابزاري از سازمان ملل موجب شده كه اهداف بانيان منشور محقق نشود بنابراين هيچ تضميني وجود ندارد كه شوراي امنيت صلح، امنيت و جان انسانها را تضمين كند.
عضو سابق كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: علاوه بر اين هيچ مكان و مسئولي وجود ندارد كه پاسخگوي فعاليتهاي سازمان ملل باشد و صرفاً شوراي امنيت در مقابل كشورها پاسخگوست.
وي يادآور شد: بحث تغيير ساختار سازمان ملل همزمان با تشكيل سازمان ملل پيشنهاد شد مبني بر اين كه ديوان بينالمللي دادگستري ناظر بر اعمال شوراي امنيت باشد كه برخي كشورهاي غربي اين پيشنهاد را رد كردند و امروز به اين مرحله رسيدهايم كه كشورها خود بايد براي حفظ صلح در عرصههاي منطقهاي تلاش كنند.
امينزاده تصريح كرد: اگر ميخواهيم در عرصه جهاني كاري براي صلح، امنيت، حقوقبشر و جان انسانها انجام شود بايد ساختار به نحو عادلانهاي تغيير يابد، به طوريكه از همه كشورها به صورت منصفانه براي نظارت نهادهاي شوراي امنيت حضور داشته باشند.
عضو سابق كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه بافت شوراي امنيت مربوط به 60 سال پيش است، گفت: در زمان تشكيل شوراي امنيت تنها پنجاه كشور وجود داشتند اما در حال حاضر تعداد اين كشورها چند برابر شده است بنابراين بايد به همان ميزان هم اعضاي دائم گسترش يابند و از تمام فرهنگها و سيستمهاي سياسي در شوراي امنيت نمايندهاي وجود داشته باشد تا همه نظر دهند. علاوه بر اين حق وتو هم بايد تغيير يابد و اينطور نباشد كه اگر تعداد اعضاي شوراي امنيت از 15 به 30 يا 40 نفر رسيد با يك راي 29 راي ديگر از اثر بيفتد.
وي يادآور شد: پيشنهاد رئيس جمهوري كشورمان در اين زمينه نيز قطعاً هم در سطح منطقهاي و هم در مجمع عمومي سازمان ملل بايد مطرح و راهكارهاي آن پيشبيني شود.
امينزاده افزود: در مورد تغيير ساختار سازمان ملل جلساتي تشكيل شده كه هيچ كدام به نتيجه نرسيده است و تجديد ساختار سازمان ملل هرزچندگاهي به علت فلج شدن شوراي امنيت بابش باز و دو مرتبه بسته ميشود بنابراين بايد مكانيسمي در سازمان ملل تعريف شود كه اين روند را پيگيري كند و به نتيجهاي برساند.
انتهاي پيام/خ
يکشنبه 22 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]