تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817572527
نويسنده: محمد مؤ‌من‌رابطه‌ي خمس و زكات با ماليات‌هاي حكومتي
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: محمد مؤ‌من‌رابطه‌ي خمس و زكات با ماليات‌هاي حكومتي
خبرگزاري فارس:مباحث اين نوشتار پيرامون ماليات‌هاي حكومتي و ارتباط آن با خمس و زكات است. در آغاز مطالبي درباره‌ي اصل مشروعيت اين ماليات‌ها و فلسفه‌ي تشريع آن‌ها بيان مي‌كنيم.
مباحث اين نوشتار پيرامون ماليات‌هاي حكومتي و ارتباط آن با خمس و زكات است. در آغاز مطالبي درباره‌ي اصل مشروعيت اين ماليات‌ها و فلسفه‌ي تشريع آن‌ها بيان مي‌كنيم. در اين قسمت بر خلاف كساني كه خواسته‌اند از طريق دليل‌هاي خاصِ پيرامون موضوع و يا عموميت بخشيدن ادله‌ي زكات، مشروعيت ماليات‌هاي حكومتي را استفاده كنند، معتقديم فقط از راه اختيارات ولايت فقيه براي اداره‌ي حكومت اسلامي مي‌توان مشروعيت اين ماليات‌ها را اثبات نمود، چرا كه دليل خاصي پيرامون آن وجود ندارد و از دليل‌هاي زكات نيز نمي‌توان به چنين برداشتي دست يافت.
مشروعيت ماليات‌هاي حكومتي
بر اساس دليل‌هاي فراواني كه از آيات و روايات استفاده مي‌شود، زيربناي مشروعيت حكومت در اسلام، براي حاكم، ولايت است. اعمال اين ولايت در زمان معصومان، با پيامبر اكرم9 و پس از ايشان با ائمه اطهار: و در زمان غيبت، با فقيه جامع‌الشرايط است.
معناي ولايت در حكومت اسلامي
اداره‌ي جامعه و حاكميت دولت‌ها بر امور، اقسام گوناگوني دارد و شايد قابل قبول‌ترين آن‌ها حكومتي است كه از آن "حكومت مردم بر مردم" تعبير مي‌شود. اين حكومت در معناي صحيح خود به اين بر مي‌گردد كه گروه بسياري از مردم گرد آمده و اشخاصي را - باواسطه يا بي واسطه - تعيين مي‌كنند و تشريع قوانين را - كه در سايه‌ي آن مردم و دولت امور خود را سامان دهند - تفويض و تنفيذ كرده و اجراي اين قوانين را هم به مسؤ‌ولانِ تنفيذ آن واگذار مي‌كنند و آن‌ها را متعهد مي‌سازند كه از اين قوانين تجاوز و تعد‌ي نكنند. بنابراين، در چنين حكومت‌هايي ميزان و ملاك و حدود قوانين، در اختيار نمايندگان و برگزيدگان مردم است.
اما در حكومت اسلامي ملاك قوانين و مراعات آن چيزي است كه خداوند قرار داده است. وقتي پذيرفتيم اديان الهي و اسلامي داراي نظام و حكومت هستند، ناگزير ملاك و چارچوب قوانين در آن، آن چيزهايي است كه خداوند قرار داده است.
تفاوت ديگر حكومت‌هاي مردم بر مردم و حكومت اسلامي آن است كه در آن حكومت‌ها حاكميت بر عهده‌ي يك نفر نيست، بلكه قدرت تابع قوانيني است كه از سوي وكلا و نمايندگان مردم قرار داده مي‌شود، اما در حكومت اسلامي، قوام حكومت به فردي است كه صلاحيت لازم را دارا بوده و اداره‌ي امور مردم به طور كامل به او واگذار شده و از اختيارات وسيعي نيز برخوردار است. در اين صورت، تشكيلات حكومتي از خواست و صلاح‌ديد و اختيارات حاكم اسلامي نشأت مي‌گيرد، نه اين كه حدود اختيارات حاكم از تشكيلات حكومتي ناشي شده و او بخشي از نظام حكومتي باشد.
نكته مهم آن است كه ولايت بنابر ادله‌ي بسياري كه وجود دارد، به معناي رهبري و زعامت جامعه است. از جمله مي‌توان به آيه اشاره نمود:
اِنَّما وَليُّكُمُ ا والَّذينَ امَنُوا الَّذينَ يُقيمونَ‌الصَّلوةَ ويُؤ‌تُونَ‌الزَّكوةَ وَ‌هُم راكعُون1
سرپرست و ولي شما فقط خدا و رسول او و آنان كه ايمان آورده‌اند مي‌باشند. همان كساني كه نماز را برپاي مي‌دارند و در حال ركوع زكات مي‌دهند.
در اين آيه، خداوند متعال رهبري مسلمانان را براي رسول خدا9 و امامان معصوم: قرار داده است. ولايت اگر چه داراي معني‌هاي متعددي چون: محبت و نصرت است، اما معناي حقيقي و آنچه به طور شايع از آن اراده مي‌شود، سرپرستي امور و قيام به آن است.2 گذشته از معناي لغوي ولايت، اخبار بسياري، در حد تواتر - از شيعه و سني -، شأن نزول اين آيه را امير مؤ‌منان7 دانسته و مراد از الذين امَنوا را ايشان مي‌داند. بعضي از اين اخبار صراحت دارد كه مراد از ولايت در اين آيه، رهبري و زعامت است. براي مثال: در روايت صحيح فضيل، در كافي3 از امام محمد باقر7 روايت شده است كه:
خداوند عزوجل به ولايت علي7 امر كرد و در مورد ايشان اين آيه را نازل فرمود:
انما وليكم ا و رسوله والذينَ امنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤ‌تون الزكوة
و ولايت اولي‌الامر را واجب گردانيد، كه مردم ندانستند ولايت اولي‌الامر چيست؟ آنگاه خداوند متعال به محمد9 امر فرمود آن را براي مردم تفسير و بيان فرمايد همان گونه كه نماز و زكات و روزه و حج را تفسير نموده است. هنگامي كه اين امر از سوي خداوند فرود آمد سينه‌ي ايشان تنگ شد و اين كه مردم از ايشان برگردند و او را تكذيب كنند او را نگران ساخت، سينه‌ي ايشان تنگ شد و به خداوند رجوع كرد، آنگاه خداوند عزوجل وحي فرمود:
يا ايها الرَّسول بلٍّغ ما اُنزِلَ اِلي مِن رَبٍّ وَ اِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغَتَ رِسالَتَ و ا يُعصِمَُ مِن الناسِ.4
هان اي رسول! آنچه را از جانب پرودگارت نازل گشت ابلاغ كن كه اگر چنين نكني رسالت خود را به سرانجام نرسانده‌اي و خداوند تو را از مردم حفظ مي‌كند. در پي اين فرمان رسول خدا9 امر خداوند متعال را آشكار ساخت و در روز غدير خم ولايت علي بن ابي‌طالب7 را اعلام فرمود، و به حاضران امر كرد كه - مشاهدات خود را - به آنان كه حضور ندارند، برسانند.
اين روايت صحيح به صراحت مي‌گويد كه: همان ولايتي كه براي پيامبر اكرم9 ثابت است براي اميرالمؤ‌منين7 - و ساير اولي‌الامر هم ثابت است - و واضح است كه پيامبر اكرم9 در روز غدير، تنها رهبري و زعامت اميرالمؤ‌منين7 را ابلاغ فرمودند. دليل اين امر نيز عبارتي است كه با مضمون واحد از رسول خدا9 هنگام ابلاغ مسأله‌ي ولايت، روايت شده است. چنان كه در معتبره‌ي حذيفة بن اسيد غفاري آمده است:
ألا و اًني اُشهدكم أني أشهد أن ا مولاي وأنا مولي كل مسلم وأنا أولي بالمؤ‌منين من أنفسهم، فهل تقرون لي بذل؟ وتشهدون لي به؟ فقالوا: نعم نشهد ل بذل، فقال: اَ‌لا مَن كنتُ مولاه فاًن علياً مَولاهُ وهو هذا؛5
بدانيد من شما را شاهد مي‌گيرم كه گواهي مي‌دهم بر اين كه خداوند مولاي من است و من مولاي مسلمانان و من بر مؤ‌منان از خودشان سزاوارترم. آيا شما بر اين مطلب اقرار داريد؟ و به آن شهادت مي‌دهيد؟ مسلمانان گفتند: آري! ما به آن شهادت مي‌دهيم، آن گاه فرمود: بدانيد كه هر كس من مولاي اويم بيقين علي مولاي اوست و آن علي اين است.
اين روايت صراحت دارد ولايتي كه به ابلاغ آن امر شده بود، ولايتي است كه با تعبير "أنا أولي بالمؤ‌منين من أنفسهم" حكايت شده و چنين ولايتي جز رهبري و زعامت مردم نيست. به گونه‌اي كه همه‌ي امور در اختيار ولي است.
در نتيجه اين آيه شريفه هنگامي كه در كنار روايت صحيح فضيل و روايت معتبر حذيفه قرار گيرد، ولايت امير المؤ‌منين7 را بر مردم ثابت مي‌كند و از اين جا مي‌توان نتيجه گرفت كسي كه خداوند سبحان او را ولي امر قرار داده ولي مسلمانان است، آن هم به معناي اولويت داشتن او بر مردم حتي بيش از خود آنان.
البته دلايل ديگري نيز بر اين مطلب دلالت مي‌كنند كه از حوصله‌ي بحث خارج است و ما از آوردن آن‌ها خودداري مي‌كنيم.6
به هر روي به تصريح قرآن كريم و به حسب روايت‌ها و به حكم عقل، "ولايت" در حقيقت از آن خداوندي است كه همه‌ي موجودات و از جمله انسان را آفريده و كمالات وجودي همه‌ي آفريدگان وابسته به اوست. از اين نظر خداوند بر همه‌ي موجودات و از جمله انسان‌ها ولايت دارد. خداوند اين ولايت را براي كسي كه خليفه‌ي خود ناميده - پيامبر9 و ائمه: - اعطا كرده است. در زمان غيبت آن بزرگواران نيز چنين ولايتي، نسبت به مؤ‌منان و كشور اسلامي، براي ولي فقيه قرار داده شده است، البته با شرايطي كه در بحث ولايت فقيه و هم چنين در قانون اساسي آمده است.
بنابراين حق ولايت از جانب خداوند، توسط پيامبر اكرم9 و امام معصوم7، در زمان غيبت، براي ولي فقيه، به عنوان مسؤ‌ول حكومت قرار داده شده است.
حوزه‌ي اختيارات ولي فقيه
چنان كه گذشت ولايت بدين معناست كه ولي و سرپرست به جاي مُوَلي عليه و كسي كه سرپرستي او را بر عهده دارد تصميم مي‌گيرد. حال اگر ولايت بر شخص باشد تدبير امور شخص به دست ولي است و اگر ولايت بر جامعه و امت باشد تدبير امور آن جامعه و امت به دست ولي است. ذكر اين نكته نيز لازم است كه تدبير و اداره امور امت از اين ديدگاه كه امري همگاني و مرتبط با مصالح عمومي است - أُمة بما انها أُمة - بر عهده ولي امر است. اما تدبير امور شخصي افراد كه با مصالح جامعه ارتباطي ندارد از حوزه‌ي ولايت ولي امر بيرون است.
خوب است بدانيم كه تشكيل حكومت از مسايلي است كه از روزگاران گذشته در ميان جوامع انساني متداول و متعارف بوده است، به همين جهت حكومت از مسايلي نيست كه تنها اسلام آن را آورده باشد. اگر چه شكل و نوع حكومت متفاوت بوده اما در همه‌ي آن‌ها مسؤ‌ولان حكومت، اداره‌ي امور جامعه را تا آن جا كه به مسايل همگاني و جمعي جامعه ارتباط مي‌يابد عهده‌دار هستند.
اسلام عزيز هم اصل تشكيل حكومت را پذيرفته و در آن تغييري نداده است، اما در چگونگي تشكيل و تأسيس آن اعمال نظر نموده و نكات مورد نظر خود را دخالت داده است. بدين‌ترتيب كه اداره‌ي امور امت و جامعه اسلامي را به يك شخص به نام "ولي امر" تفويض نموده است. بر اين اساس آنچه به ولي امر صالح تفويض شده، اداره‌ي امور امت از حيث امت بودنشان است. بنابراين، هر چه كه به مصالح امت اسلامي ارتباط داشته باشد، در حوزه‌ي اختيارات ولي امر و تحت ولايت اوست و رضايت و نارضايتي آحاد مردم در تصميم‌هاي وي راه ندارد. اما اموري كه به مصالح افراد برمي‌گردد و ربطي به مصالح عمومي ندارد، داخل در حوزه ولايت ولي امر نبوده و به اختيار و تصميم افراد بستگي دارد تا آن‌ها خود بر طبق حدود و ضوابط شرعي و مصالح شخصي خويش عمل كنند.7
در نتيجه سرپرستي جامعه از يك سوي امري متعارف و متداول در ميان جوامع انساني است و از سوي ديگر شارع مقدس، در مورد ولايت، "اعتبار" خود را دخالت داده است. بنابراين، ولايت در جامعه‌ي اسلامي امري متعارف و اعتباري است.8
از آنچه گذشت مي‌توان امور جامعه را در سه بخش خلاصه كرد:
1-امور اجتماعي: منظور اموري است كه به جامعه و مصالح عمومي مردم بازگشت دارد. اداره‌ي چنين اموري بر عهده‌ي ولي امر است. در واقع ولي و سرپرست در اين امور به جاي مردم تصميم گرفته و اختيار او مقدم بر اراده‌ي افراد تحت سرپرستي اوست.
2- امور شخصي: اين امور تا زماني كه به مصالح جامعه ارتباط پيدا نكند از تحت ولايت ولي امر خارج است، اما اگر با مصالح جامعه و امت اسلامي گره بخورد، حوزه‌ي اختيارات ولي امر نيز شامل آن خواهد شد.
3- احكام شرعي: در مورد احكام الهي كه در كتاب و سنت بيان شده، حق دخالت و اهمال و عمل نكردن به آن‌ها براي هيچ كس قرار داده نشده است. براي مثال، احكام و مسايلي كه در مورد معلوم بودن مال و جنس در خريد و فروش، يا اجاره و يا جواز به هم زدن قرارداد و غيره وجود دارد از دايره ولايت ولي امر خارج است. البته در بعضي موارد ممكن است بين دو حكم در رابطه با مصلحت امت اسلامي تزاحم رخ دهد، كه در اين صورت تشخيص ولي امر ملاك عمل كردن به مورد "مهم‌تر" و ترك مورد "مهم" مي‌باشد.9
فلسفه تشريع خمس و زكات و انفال
با دقت در ادله‌ي شرعي موجود - آيات، روايات و اجماع - ملاحظه مي‌شود كه در اسلام مواردي به عنوان مبناي درآمد براي حكومت درنظر گرفته شده است كه عبارت از: خمس و زكات و انفال است. اين‌ها سرمايه‌هايي است كه خداوند متعال با مختصر خصوصياتي كه در هر يك از اين موارد وجود دارد - براي تأمين امكانات مورد نياز دولت اسلامي وضع فرموده است - براي مثال از جمله آن خصوصيات اين كه در باب خمس، حضرت امام خميني؛ تصريح داشتند كه خمس به طور كلي در اختيار ولي امر است، و حتي در باب سهم سادات نيز بايد از ولي امر اجازه گرفت.
در زكات هم اگر چه در ابتدا زكات دهنده وظيفه ندارد آن را در اختيار ولي امر قرار دهد اما اين امر قطعي است كه هر گاه ولي امر مصلحت بداند كه زكات را براي تأمين امكانات مورد نياز جامعه‌ي مسلمانان از اشخاص مطالبه كند، بايد آن را در اختيار وي قرار داد.
هم‌چنين انفال كه به طور كلي در اختيار معصوم7 و در زمان غيبت نيز در اختيار ولي فقيه مي‌باشد. از اين رو امام خميني؛ در پاسخ برخي پرسش‌ها مي‌فرمودند:
استفاده از زمين‌هاي موات در زماني كه تشكيل حكومت مي‌شود بايد با اجازه دولت باشد و هر مقدار اجازه داد اشخاص مي‌توانند تصرف كنند.
فلسفه‌ي تشريع ماليات‌هاي حكومتي
بيان شد كه خداوند متعال برخي اموال را - كه با خصوصيات مختلف در كتاب‌هاي فقهي آمده - براي اداره‌ي امور جامعه قرار داده است، و ولي امر نيز كه مسؤ‌ول اداره‌ي امور بوده و حق ولايت و زعامت دارد، بايد كشور اسلامي را با استفاده از اين اموالي كه در اختيار اوست اداره كند. حال اگر اين اموال، به هر دليل براي اداره‌ي جامعه اسلامي كافي نبود - چه اين كه امكان استفاده از انفال وجود نداشت و يا خمس و زكات به اندازه‌ي كافي در اختيار وي نبود - و ولي امر تشخيص داد، مردم علاوه بر اين خمس و زكات بايد مبالغ ديگري بپردازند تا او بتواند كشور را به خوبي اداره كند - چه اين كه كشور در وضعيت عادي باشد و يا در حال جنگ - در اين صورت به مقتضاي ولايت خود مي‌تواند به هر اندازه كه مصلحت مي‌داند مردم را به پرداخت ماليات وا دارد.
بنابراين، مشروعيت ماليات حكومتي بر اساس حق ولايتي است كه از طرف خداوند براي ولي امر نسبت به جامعه و كشور قرار داده شده است. البته در اين مورد دليل خاصي كه بتوان از آن استفاده عموم كرد در اختيار نيست، اما در بعضي از روايات، در باب ماليات بستن امام7 به برخي احشام و حيوانات كه زكات دادن براي آن‌ها واجب نيست وجود دارد، اما بر فرض وجود چنين روايتي، عموميت از آن استفاده نمي‌شود.
گاهي بيان مي‌شود كه زكات محدود به موارد نُه گانه نيست و از اين راه سعي شده مشروعيت ماليات‌هاي جديد، از طريق تعميم و گسترش موارد و موضوعات زكات، به اثبات برسد. اما بايد توجه داشت كه او‌لاً هيچ فقيهي چنين ادعايي نداشته و ممكن است تنها به طرح احتمال پرداخته باشد. ثانياً بر فرض قبول، امكان اثبات آن بنا بر روايات و ادله، وجود ندارد.
در مورد استفاده از انفال براي هزينه‌هاي جامعه اسلامي نيز ممكن است اين اشكال مطرح شود كه: با استفاده‌ي از انفال در هزينه‌هاي جاري كشور، چنين منبعي كه متعلق به همه‌ي نسل‌هاست رو به پايان مي‌گذارد پس بهتر آن است كه به جاي آن از ماليات استفاده شود.
در پاسخ به اين اشكال ذكر دو نكته مناسب به نظر مي‌رسد:
او‌لاً: بنا بر ادله، انفال مال امام است تا به وسيله‌ي آن جامعه‌ي اسلامي را اداره كند، امام نيز در استفاده از انفال مصلحت همه‌ي نسل‌ها را در نظر مي‌گيرد. البته اين سخن بدان معنا نيست كه انفال مال مردم است، و مخصوص مردم يك نسل نيست؛ بلكه از اين جهت كه امام مصالح همگان را رعايت مي‌نمايد در استفاده از آن چنين ملاحظه‌اي دارد.
ثانياً: چنين نيست كه هميشه مصرف انفال موجب تمام شدن آن شود، بلكه گاهي استفاده از آن موجب آباداني بيش‌تر آن مي‌گردد و فرض ما نيز بر اين بود كه اگر بتوان از اين امكانات خداداي بدون هيچ مشكل و مانعي استفاده كرد وضع ماليات لازم نيست.
آنچه از مطالب گذشته در مورد فلسفه‌ي تشريع ماليات‌هاي حكومتي به دست مي‌آيد آن است كه وضع چنين ماليات‌هايي براي تأمين نيازهاي مالي دولت اسلامي است.
اما موارد ديگري نيز وجود دارد كه حاكم اسلامي بنابر مصالحي ديگر مي‌تواند به گرفتن ماليات مبادرت ورزد. از آن جمله مي‌توان به عادلانه‌تر كردن توزيع درآمد در جامعه اشاره نمود. براي مثال: دولت اسلامي مي‌تواند از ثروت‌مندان جامعه ماليات بگيرد و آن را در اختيار فقراي جامعه قرار دهد تا توزيع درآمد را عادلانه‌تر كند. وضع چنين مالياتي، با توانايي دولت بر تأمين نيازهاي فقرا از راه انفال، منافاتي ندارد.
هم‌چنين دولت اسلامي مي‌تواند براي تخصيص منابع اقتصادي كشور، بخش‌ها و يا مناطق خاص هم‌چون كشاورزي و مناطق محروم، در راستاي استفاده از سياست‌هاي مالي، از گروهي ماليات گرفته و در اختيار بخش‌هاي ديگر قرار دهد.
بنابراين، ملاك در تشريع ماليات حكومتي، مصلحت مسلمانان است و چنين مصلحتي را ولي امر تشخيص مي‌دهد و به همين لحاظ دايره‌ي چنين ماليات‌هايي وسيع‌تر از فلسفه‌ي تشريع خمس و زكات مي‌باشد.10
فلسفه‌ي تشريع ماليات‌هاي حكومتي در رابطه با فلسفه‌ي تشريع خمس و زكات
دقت در آيات و روايات خمس، زكات و انفال، بيان‌گر اين واقعيت است كه خداوند متعال اين‌ها را براي اداره‌ي حكومت اسلامي و تأمين مستمندان اعم از سادات و ديگران كه به سهم خود بخشي از هزينه‌هاي دولت اسلامي است، قرار داده است.
اما درباره‌ي ماليات‌هاي حكومتي، پيش‌تر بيان شد كه يكي از علت‌هاي وضع آن تأمين نيازهاي مالي حكومت است، و اگر ساير منابع درآمد (خمس، زكات و انفال) براي اداره‌ي جامعه‌ي اسلامي كافي نباشد، ولي امر مي‌تواند بر اساس اختياراتي كه بنا بر ولايت خود دارد، ماليات لازم را جعل كند.
ساختار ماليات‌هاي حكومتي
درباره‌ي خمس، زكات و انفال در ادله‌ي شرعي ملاك‌هاي مشخصي از جهت مقدار و موضوع بيان شده است ولي در مورد ماليات، منشأيي كه ولي امر را مكلف به جعل ماليات مي‌كند متفاوت است. چنان كه در فلسفه‌ي تشريع گفته شد، ممكن است اين جعل ماليات براي تأمين هزينه‌هاي دولت و يا متعادل كردن درآمدهاي افراد و يا برخي سياست‌هاي اقتصادي باشد، كه در اين صورت ملاك، در گرفتن ماليات، آن مصلحتي است كه ولي امر تشخيص مي‌دهد. بنابراين مي‌توان گفت: موضوع اين ماليات اعم از موارد، مقدار و نرخ آن و هم‌چنين نحوه‌ي گرفتن آن - مستقيم يا غيرمستقيم - همه بستگي به همان مصلحت دارد.
جايگزين شدن خمس و زكات با ماليات‌هاي حكومتي
آخرين مطلب اين است كه آيا مي‌توان مبلغ خمس و زكات شخص را از مقدار ماليات او و بالعكس كم كرد؟ به سخن ديگر آيا ماليات‌هاي حكومتي و خمس و زكات جايگزين هم واقع مي‌شوند؟ طرح اين مسأله از اين جا شكل مي‌گيرد كه برخي از افراد متدين، كه حكومت را هم قبول دارند سه گونه ماليات مي‌پردازند؛ زكات هنگام برداشت محصول، خمس در پايان سال مالي و ماليات در موعد پرداخت آن. اما افراد غير معتقد اگر هم مبلغي بدهند، آن مالياتي است كه دولت به اجبار از آنان دريافت مي‌كند كه گاهي با انواع شگردها از پرداخت آن هم شانه خالي مي‌كنند. نتيجه‌ي اين كار آن است كه توزيع درآمد جامعه به نفع غير متدينان به هم مي‌خورد.
از مطالب گذشته معلوم مي‌شود كه هر يك از "خمس و زكات" و "ماليات" براي خود مبنايي جداگانه دارند و مستقل از يكديگر هستند. البته ولي امر مي‌تواند به منظور رعايت حال افراد كم درآمد، يا براي مصالح حكومتي كه خود عهده‌دار آن است بگويد: هر كس تا فلان قدر خمس بپردازد از پرداخت درصدي از ماليات و يا كل آن معاف است و يا هر كس زكات يا خمسش را به دولت بپردازد - با فرض اين كه هر كس مي‌تواند وجوه شرعي را در مصرف مورد نظر خود صرف كند - از تخفيف مالياتي برخوردار مي‌شود، در غير اين صورت هيچ كدام از وجوه شرعي و ماليات جاي ديگري را نمي‌گيرند. اما مسأله‌ي به هم خوردن توزيع عادلانه درآمد، اين مطلب ممكن است در يك شرايط ناسالم و فاسد پيش آيد اما حقيقت اين است كه ولي امر مي‌تواند مردم را به پرداخت زكات وادار كند و اگر كسي از پرداختن آن سرباز زند، با اعمال قدرت از او بگيرد.
در حكومت اسلامي اصل رفتار با مردم، رفتار از روي مروت و اخلاق است، اما اگر كسي هواي تخلف در سر داشت با او برخورد مي‌شود.
پي‌نوشت‌ها:
1. مائدة (5) آية 55 .
2. براي اطلاع بيش‌تر: ر.ك. محمد مؤ‌من قمي، كلمات سديده، مؤ‌سسة النشر الاسلامي، قم، 1415 ه"، ص 12، و مصباح المنير و نهايه و مفردات راغب اصفهاني.
3. كافي، ج 1، ص 289، باب مانص ا عزوجل و رسوله علي الائمه، الحديث 4 .
4. مائده (5) آية 67 .
5. خصال، شيخ صدوق، باب السؤ‌ال عن‌الثقلين يوم‌القيامة، ج 1، ص 65 .
6. براي اطلاع بيش‌تر ر.ك. كلمات سديدة، صص 14 - 16 .
7. ر.ك. كلمات سديده، ص 16 - 17 .
8. ر.ك. مبادي ولايت فقيه، حكومت اسلامي، سال اول، شماره‌ي دوم، صص 8 - 9 .
9. كلمات سديدة؛ ص 23 .
10. البته ممكن است اين پرسش به ذهن آيد كه، چرا پيامبر اكرم9 و امير المؤ‌منين7 از چنين ولايتي در اين رابطه استفاده نكردند؟ پاسخ آن است كه در زمان پيامبر اكرم9 آن چنان ثروت‌مندي در جامعه وجود نداشته و در زمان امام علي7 نيز معلوم نيست كه حضرت در اخذ چنين مالياتي مشكلي نداشته، چنان كه امير مؤ‌منان7 از بدعت‌هايي كه پس از رحلت رسول خدا9 گذاشته شده بود شكوه داشت.
.............................................................................
انتهاي پيام/
يکشنبه 22 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]
-
گوناگون
پربازدیدترینها