گزارشاستيضاح ؛يك ابزار سياسي يا يك حق قانوني؟

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشاستيضاح ؛يك ابزار سياسي يا يك حق قانوني؟
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد سياسي به نظرمي رسد آخرين استيضاح كابينه نهم با رايزني پايان خوشي داشت،اسكندري وزيري كه نوك پيكان مجلس وي را نشانه گرفت ،وزيري كه اولين استيضاح مجلس هفتمي ها به نام او رقم خورد،شايد هر لحظه در دوران وزارت منتظر اين روز بود.

سارا مرادخاني

از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون؛ 2 وزير در مجلس اول، 3 وزير در مجلس سوم، 2 وزير در مجلس چهارم، 2 وزير در مجلس پنجم، 4 وزير در مجلس ششم و 3 وزير در مجلس هفتم استيضاح شده‌اند كه بيشترين استيضاح در مجلس ششم صورت گرفته است، هر چند كه اگر نامه رهبر انقلاب به مجلس هفتم و ابراز مخالفت ايشان با بركناري پي در پي وزراي خاتمي در آخرين ماه‌هاي فعاليت دولت اصلاحات نبود، مجلس هفتم احتمالاً با 6 استيضاح (3 وزير خاتمي و 3 وزير احمدي‌نژاد) در صدر مجالس قرار مي گرفت.
در طول هفت دوره مجالس شوراي اسلامي تاكنون ۱۶‬وزير استيضاح شده‌اند، با اين حال نهايتاً از ميان وزراي استيضاح شده، تنها ‪ ۳‬وزير راي اعتماد نياورده و از ادامه كار باز ماندند، «ايرج فاضل» وزير بهداشت دولت پنجم (اكبر‌ هاشمي رفسنجاني)، «عبدالله نوري» وزير كشور دولت هفتم (محمد خاتمي) و «احمد خرم» وزير راه دولت هشتم (خاتمي) وزرايي هستند كه به ترتيب در مجالس سوم، پنجم و هفتم استيضاح شدند و نمايندگان مجلس به آن‌ها راي عدم اعتماد دادند. از ميان وزراي استيضاح شده، احمد خرم با ‪ ۱۸۸‬راي مخالف، بيشترين راي منفي را در تاريخ جمهوري اسلامي كسب كرده است.
گفتني است در ابتداي فعاليت مجلس هفتم، نمايندگان اين مجلس قصد استيضاح و بركناري حداقل 4 وزير دولت سيد محمد خاتمي را داشتند كه با نامه رهبري انقلاب به مجلس و تاكيد ايشان بر همكاري با دولت در آخرين ماه‌هاي كاري دولت هشتم از اين امر منصرف شدند.
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجلس شوراي اسلامي حق احضار، سوال و استيضاح وزراي كابينه را دارد.
از ابتداي كار مجلس هشتم،تنها وزير استيضاحي علي كردان وزيرسابق كشوربودكه پس از ماههااداره شدن وزارتخانه با سرپرست با راي پايين و بي ميلي نمايندگان پيرامون مسايلي كه حاشيه مدرك تحصيلي وي ايجاد شده بود،انتخاب شد،البته دوران صدارت وي چند ماه بيشتر دوام نياورد،و پس از مدت كوتاهي توسط مجلس استيضاح و بركنار شد.

استيضاح يك بحث سياسي نيست
داريوش قنبري نماينده ايلام در اين خصوص به موج گفت:بر اساس آيين نامه داخلي مجلس كه قانون ارگانيك است،صراحتا در آن اين مساله عنوان شده است كه يك استيضاح با دو سوم راي نمايندگان تصويب مي شود ودر دستور كار هيات رييسه مجلس قرار مي گيرد،سپس وزير مربوطه به مجلس براي پاسخ گويي فرا خوانده مي شود.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد:هنگامي كه در خصوص عملكرد يك وزير ابهاماتي وجود داشته باشد نمايندگان براي براي رفع اين ابهامات از وزير مربوطه سوال مي كنند و صرفا هر استيضاحي جهت بركناري وزير نيست.
قنبري گفت:استيضاح يك بحث سياسي نيست،يك حق قانوني و طبيعي براي نمايندگان است،استيضاح در اوايل كار مجلس هفتم با ساير دوره ها متفاوت بود،مجلس هفتم با يك گرايش سياسي متفاوت شكل گرفتكه بر اساس كينه كشيهاي سياسي بود ،ودر آن زمان مقام معظم رهبري نگران رودروي هم قرار گرفتن مجلس و دولت شدند كه نامه معروف را به نمايندگان نوشتند،و آن روند خاتمه پيدا كرد.
اين نماينده مجلس هفتم در خصوص مجلس هشتم وضع را متفاوت عنوان كرد و افزود:آنچه در مجلس هشتم اتفاق مي افتد كاملا متفاوت است،در حالي كه اين مجلس نيز همسو با دولت است اما استيضاحها از طرف طيف اكثريت طرح و پيگيري مي شود.

استيضاح نظارت غير مستقيم مردم بر عملكرد قوه مجريه است
محمد رضا زماني،كارشناس حقوق،در خصوص استيضاح در قانون اساسي گفت:قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي تز مترقي ترين قوانين جهان است كه در سال 58به تصويب ملت رسيده و در سال 68بازنگري و اصلاح شده است كه بر اساس حكومت مردم بر مردم است.
اين كارشناس حقوق گفت:در نظام جمهوري اسلامي بعضي از حقوق مردم مستقيما از سوي مردم و بعضي با نظر آنان به طور غير مستقيم و از طريق نمايندگان آنان اعمال مي گردد،از جمله حق نظارت دقيق بر اعمال قوه مجريه تحت عنوان "استيضاح" در اصل 89 قانون اساسي از آن نام برده مي شود،كه شامل استيضاح رييس جمهور و هيات دولت از طريق مجلس است.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: در استيضاح وزرا و هيات دولت طرح استيضاح بايد به امضاي 10نفر از نمايندگان مجلس برسد،سپس وزير يا هيات وزيران مكلف است ظرف مدت 10روز در مجلس حاضر وبه سوالات پاسخ و از مجلس راي اعتماد بخواهد و در صورت عدم حضور نمايندگان استيضاح كننده دلايل استيضاح را بيان مي كنند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند راي عدم اعتماد ويا راي اعتماد مي دهد،لازم به ذكر است كه وزرايي كه از مجلس راي عدم اعتماد بگيرند در كابينه بعدي نمي توانند عضو باشند.
زماني در خصوص نحوه دوم استيضاح تصريح كرد:براي استيضاح رييس جمهور بايد طرح استيضاح با امضاي يك سوم از نمايندگان تقديم مجلس مي شود،رييس جمهورمكلف است حداكثر ظرف يك ماه پس از طرح استيضاح در مجلس حاضر و در خصوص مسائل طرح شده توضيحاتي را ارائه كند، پس از سخنان نمايندگان موافق و مخالف راي گيري مي شود و در صورتي به كار خود مي تواند ادامه دهد كه از مجلس راي اعتماد بگيرد،كه در قانون اساسي از آن به عنوان "كفايت "يا "عدم كفايت" نام برده مي شود،و چنانچه دوسوم نمايندگان راي به عدم كفايت رييس جمهور بدهند،مراتب به مقام معظم رهبري اعلام مي شود.
اين كارشتاس ارشد حقوق خاطر نشان كرد: مقام معظم رهبري با توجه به مصالح كشور مي تواند نسبت به عزل يا عدم عزل رييس جمهور اقدام كند،چنانچه در مورد اولين ريس جمهور پس از انقلاب در سال60اين موضوع مصداق پيدا كرد.

استيضاح، باشائبه هايي از سياسي بودن همراه است
صادق زيبا كلام،استاد و كارشناس علوم سياسي گفت:اينكه بخواهيم يك خط باريكي ترسيم كنيم براي اينكه چه موقع يك استبضاح جنبه سياسي پيدا مي كند ويا در واقع يك موضع گيري سياسي با دولت وقت و يا يا اينكه بر مي گردد به عملكرد يك وزارت خانه نمي توان مشخص كرد،در هر صورت اگر مجلس از عملكرد يك وزارتخانه نا راضي باشد اما طرفدار آن وزارتخاته و يا همسو با دولت وقت باشد سعي مي كند به طور خصوصي ويا با تذكر و يا رايزني با رييس جمهور وزير مورد نظر بدون استيضاح عوض شود.
اين كارشناس سياسي سپس افزود:به هر حال كساني كه در يك مجلس يك وزير را در يك مورد به خصوص استيضاح مي كنند،قطعا طرفدار آن وزير و دولت نيستند،حتي در بهترين حالت كه يك استيضاح فقط در مورد عملكرد يك وزير باشد،باز هم با شائبه هايي از سياسي بودن همراه است و مرز آن رانمي توان مشخص كرد .
يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]