تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837914843
قانون شهرداري ها اصلاح شد
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: قانون شهرداري ها اصلاح شد خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس ضمن اصلاح قانون شهرداري ها اداره ثبت اسناد و املاك را موظف كرد كه تفكيك يا افراز اراضي غيردولتي واقع در محدوده شهرها را براساس نقطه‌اي كه به تاييد شهرداري رسيده باشد، انجام دهد. به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس،نمايندگان در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري را بررسي و تصويب كردند. اين طرح با 122 رأي موافق ، 12 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر به تصويب رسيد. براساس مصوبه نمايندگان ادارات ثبت اسناد واملاك موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي غيردولتي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. براين اساس نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي‌نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري تأييدو كتباً به مالك ابلاغ شود. مجلس مصوب كرد رعايت حد نصاب هاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حد نصاب ها، ضوابط ، آيين نامه ها دستور العمل هاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل در تهيه و تاييد كليه نقشه هاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط شهرداري ها الزامي است. مواد 14 و 15 قانون زمين شهر مصوب 1366 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن، قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني اقتصادي مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن، ماده 5 قانون تاسيس شوراي‌عالي شهر سازي و معماري ايران اصلاحات بعدي آن از جمله قوانيني است كه شهرداري ملزم به رعايت آنها است. براساس مصوبه نمايندگان در مورد اراضي دولتي مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد. همچنين مجلس مصوب كرد ميزان قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي، تا سقف 25 در صدد از كل زمين و سطوح مربوط به معابر از 20 درصد تا 25 درصد از كل زمين بر اساس دستور العملي تعيين مي شود كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراي عالي استانها به تصويب شواري عالي شهر سازي و معماري ايران مي رسد. بر اين اساس عواملي همچون موقعيت محلي اراضي مساحت اوليه و باقيمانده پس از تفكيك كاربري مصوب اراضي و تشويق متقاضيان تفكيك به متراژ‌هاي بالاتر از حد نصاب تفكيك در آن شهر در تعيين در صدهاي فوق موثر مي باشد. بر اساس مصوبه نمايندگان همه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومي اي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد. همچنين در ساير موارد مربوط به اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني، و نظامي دولت مصوب سال 1358 و اصلاحات بعدي آن ملاك عمل خواهد بود. مجلس مصوب كرد نظارت بر اجراي اين قانون در محدوده شهر ها بر عهده وزارت مسكن و شهر سازي و در حريم شهرها بر عهده وزارت جهاد كشاورزي مي باشد. بر اساس مصوبه نمايندگان هر گونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افزار اراضي جرم تلقي شده و متخلفان طبق قانون مجازات‌هاي اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. انتهاي پيام/ذ
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]
-
گوناگون
پربازدیدترینها