مدارك ادعايي درباره مساله هسته‌اي ايران مجعول است‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مدارك ادعايي درباره مساله هسته‌اي ايران مجعول است‌

سرويس سياسي - اجتماعي: سيدمحمدعلي حسيني معاون حقوقي و امور بين‌الملل وزارت امور خارجه در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار روزنامه اطلاعات با اشاره به موضوع مطالعات ادعايي كه از سوي آمريكا در مساله هسته‌اي مطرح شده است، مدارك ادعايي در اين باره را مجعول و ساختگي خواند.

تحولات غزه‌

حسيني در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه موضوع غزه آزمون بزرگ براي جامعه جهاني و نهادهاي بين‌المللي است كه متاسفانه توجه لازم به آن نشده است و برخورد دوگانه با قضاياي بين‌المللي چه پيامدهايي به دنبال دارد، اظهار داشت: تحولات غزه يكي از مظاهر بي‌عدالتي در نظام بين‌المللي موجود به شمار مي‌رود. متاسفانه قدرتهاي بزرگ و بيشتر كشورهاي تاثيرگذار در منطقه خاورميانه در قبال اين جنايت سكوت كرده و در راستاي سياست سازش با رژيم صهيونيستي و حامي اصلي آن يعني آمريكا، درصدد فشار بر دولت مردمي، قانوني و برخاسته از روند دموكراتيك و آراي ملت فلسطين حماس و نيروي مقاومت برآمده و براي مجبور كردن مقاومت به سازش با رژيم صهيونيستي چنين سياست غيرانساني را اتخاذ كرده‌اند. اين سياست در مجامع بين‌المللي نيز از طرف كشورهاي مذكور دنبال شده و نتيجه آن برخورد دوگانه با جنايات رژيم صهيونيستي در سازمان ملل و مجامع بين‌المللي است. پيامد اين برخورد دوگانه، بي‌اعتباري و مشروعيت نيافتن هرچه بيشتر تصميمات اين مجامع در ارتباط با بحرانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي است.

تغيير ساختار سازمان ملل‌

وي در اين باره كه ايران در پيشبرد خواست خود براي تغيير ساختار سازمان ملل و عضويت دائم نماينده كشورهاي اسلامي در شوراي امنيت چه تحركاتي داشته است، گفت: اين ايده نخستين‌بار در سخنراني مقام معظم رهبري در اجلاس سران سازمان كنفرانس اسلامي در سال 1376 در تهران به صورت كلي مطرح گرديد. از آن پس وزارت امور خارجه اين موضوع را در چارچوب مباحث مربوط به اصلاحات سازمان ملل، به ويژه در گروه كار تجديد ساختار شوراي امنيت مطرح كرد و به طور موازي براي پيشبرد اين ايده، موضوع را در چارچوب سازمان كنفرانس اسلامي به طور جدي مورد پيگيري قرار داد.

حسيني گفت: نتيجه تلاش‌هاي جمهوري اسلامي ايران تصويب قطعنامه‌اي در اجلاس وزراي خارجه سازمان كنفرانس اسلامي در سال 1384 بود كه در آن كشورهاي اسلامي خواستار اختصاص يك كرسي دائم شوراي امنيت به جهان اسلام شدند. البته در مباحث مربوط به تجديد ساختار شوراي امنيت ديدگاه‌هاي متفاوتي ميان كشورهاي عضو سازمان ملل در ارتباط با افزايش اعضاي اين شورا مطرح است و توافقي در خصوص نمايندگي منطقه‌اي يا گروهي كشورها در شوراي امنيت وجود ندارد؛ هرچند برخي كشورها در مواضع رسمي خود به اين موضوع اشاره مي‌كنند. در هرحال با توجه به گستردگي مباحث مربوط به تجديد ساختار شوراي امنيت و طرح‌هاي متنوع و متفاوتي كه در اين زمينه مطرح است و جمهوري اسلامي ايران همواره مساله نمايندگي كشورهاي اسلامي در شوراي امنيت را به طور جدي پيگيري مي‌كند.‌

قرارداد 1975 الجزاير

معاون وزير خارجه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به گسترش روابط جمهوري اسلامي ايران با دولت عراق بعد از سقوط صدام آيا اقداماتي در زمينه حل و فصل مسائل باقيمانده از جنگ تحميلي از جمله موضوع فعال كردن مجدد ترتيبات اجرايي عهدنامه مرزي 1975 ايران و عراق انجام گرفته است، گفت: در شرايطي كه تمام اركان حكومتي عراق از هم پاشيده و كشور مسلمان عراق به اشغال نيروهاي آمريكايي درآمده و سرزمين همسايه ما تبديل به محل رشد گروههاي تروريستي شده بود ايران با نگراني عميق از تحولات امنيتي در منطقه با ديپلماسي فعال و همه جانبه در كنار مردم عراق قرار گرفت و با تشويق دوستان خود در داخل عراق، تلاش وافري براي تثبيت و هدايت اوضاع و استقرار نظامي دمكراتيك و مردمسالار در اين كشور كرد.‌

وي گفت:در آن مقطع حساس و دوره‌هاي زماني بعد، تمامي تلاش و همت دستگاه ديپلماسي جمهوري ايران به همراه ساير نهادهاي اقتصادي و فرهنگي بر اين بوده است كه زمينه‌ها و فضاي لازم براي بازگرداندن امنيت به اين كشور كه آثار ‌آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران موثر بوده است از يكسو و ايجاد فضاي مناسب براي مشاركت همه آحاد آن كشور در فرايند سياسي عراق فراهم شود.

حسيني خاطرنشان كرد: در كنار اين اقدامات، دستگاه سياست خارجي كشور همواره پيگيري موضوع جبران خسارات ناشي از جنگ و جلب همكاري عراق براي اجراي عهدنامه 1975 و ضمائم آن بوده و آن را به عنوان اولويت اساسي سياست خارجي كشور در دستور كار هميشگي خود قرار داده است.

وي با بيان اين مطلب كه پس از پايان جنگ، ترتيبات اجرايي پيش‌بيني شده در معاهدات 1975 به دليل همكاري نكردن حكومت سابق عراق فعال نشده، گفت: پيگيري جدي وزارت امور خارجه در سه سال گذشته منجر به امضاي سندي بين معاونين وزراي خارجه دو كشور شده كه براساس آن دوطرف نسبت به رفع همه مشكلات مرزي در مرزهاي زميني و رودخانه‌اي مشترك براساس مورخ 13 ژوئن 1975 و ضمائم آن و همچنين فعال كردن ترتيبات فني - اجرايي پيش‌بيني شده در اين معاهدات به توافق رسيدند. متعاقبا هيات‌هاي مرزي جمهوري اسلامي ايران و عراق هم در دو دور مذاكره در كرمانشاه و خرمشهر در دي‌ماه جاري ضمن توافق در زمينه آيين و نحوه كار (مسائل فني و اداري) بر شروع عمليات تجديد ساخت ميله‌هاي مرزي در مرز زميني مشترك و همچنين عمليات نقشه‌برداري و هيدروگرافي مشترك در اروندرود تا اوايل بهمن‌ماه آينده تاكيد كرده‌اند.‌

پرونده دعاوي ايران و آمريكا

وي در پاسخ به اين پرسش كه ايران در مورد پرونده‌هاي دعاوي ميان تهران و واشنگتن به چه نتايجي رسيده است، گفت: باتوجه به اينكه روابط جمهوري اسلامي ايران با آمريكا پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي قطع شده، پرونده‌هاي متعددي با موضوعات و ماهيتهاي مختلف در نهادهاي بين‌المللي و داخلي كشورها مطرح شده كه باتوجه به ماهيت حقوقي، برخي از آنها همچنان در جريان رسيدگي است.

حسيني گفت: مهمترين ساز و كار حل و فصل اختلافات دوجانبه، ديوان داوري دعاوي ايران و آمريكا مستقر در لاهه است. اين ديوان كه براساس بيانيه‌هاي الجزاير تاسيس شده تاكنون به دعاوي متعددي اعم از دعاوي مربوط به اشخاص، شركت‌ها و نيز دولتي رسيدگي كرده است. وزارت امور خارجه هم با پيگيري آخرين تحولات در چارچوب اين نهاد حداكثر تلاشهاي خود را براي به نتيجه رساندن موارد باقيمانده به كار گرفته است.

بديهي است كه حل و فصل موضوعات مطروحه با عنايت به سياستهاي كلي نظام و هماهنگي همه نهادهاي ذيمدخل است.

‌مطالعات ادعايي‌

معاون حقوقي و امور بين‌الملل وزارت امورخارجه درباره نگراني‌هاي موجود پيرامون موضوع هسته‌اي به ويژه مساله مطالعات ادعايي گفت: با اجراي موفقيت‌آميز برنامه كاري و حل و فصل تمامي شش موضوع باقي‌مانده، آمريكا كه از اين نتايج خرسند نبود با راه‌اندازي تبليغات سياسي و انحرافي بربخشي از برنامه كاري تحت عنوان مطالعات ادعايي متمركز شد و با اخلال در كار آژانس و ايجاد فشارهاي مختلف برآن، سعي كرد مسير همكاري‌هاي ايران و آژانس را تخريب كند.‌

وي افزود: مطابق برنامه كاري، مطالعات ادعايي به دليل ماهيت آن كه كاملا متفاوت بود به عنوان موضوع باقي‌مانده شناسايي نشد. در برنامه كاري توافق شد كه ايران به عنوان نشانه حسن‌نيت و همكاري با آژانس با دريافت تمامي اسناد مربوطه آنها را مورد بررسي قرار داده و آژانس را از ارزيابي خود مطلع سازد. به دليل فشارهاي تحميل شده توسط آمريكا كه از اجراي برنامه كاري و پيشرفت آن خرسند نبود، آژانس اجازه نيافت كه اسناد ادعايي را به ايران تحويل دهد، اما از ايران درخواست كرد كه در مورد آنها توضيح دهد.‌حسيني با بيان اين كه فشار سياسي توجيه‌ناپذير و مداخله آمريكا در كاركرد دبيرخانه آژانس مانع از اين شد كه مدارك طبق برنامه كاري تحويل ايران شود گفت: متاسفانه گفته شد به دليل اينكه آمريكا اجازه تحويل اسناد مكتوب درباره مطالعات ادعايي را به ايران در طول مذاكره نداده است، آژانس مجاز به چنين كاري نيست؛ بنابراين جمهوري اسلامي ايران فقط توانست نسخه الكترونيكي اين اسناد را از طريق نمايش تصويري (پاورپوينت) مشاهده كند. وي تاكيد كرد: چنين شرايطي موانع جدي براي ايران و فرآيند انجام وظايف حرفه‌اي و غيرجانبدارانه آژانس ايجاد كرد، اما كارشناسان ايراني به‌رغم اين موانع در مدت سه روز از نسخه الكترونيكي اسناد يادداشت‌برداري كرده و نتيجه بررسي‌ها در يك گزارش مكتوب درج و همراه با توضيحات شفاهي به صورت مكتوب به آژانس ارائه شد و مديركل آژانس هم در بند 16 گزارش ژوئن 2008 خود در اين خصوص نوشت: آژانس بيشتر اطلاعات ادعايي را به شكل الكترونيكي دريافت كرده و مجاز نبوده كه نسخه‌هاي مكتوب آن را دراختيار ايران قرار دهد.‌به گفته حسيني مجموع صفحات مدارك ادعايي كه به جمهوري اسلامي ايران نشان داده شده تماما بي‌پايه، مجعول و ساختگي بوده و تنها موردي كه براي انتساب اسناد ادعايي به ايران مورد استفاده قرار گرفت، وجود كلمات فارسي در برخي از آن‌ها بود كه هيچ يك از اسناد نشان داده شده واجد اصالت نبودند.وي افزود: اسناد اصلي به ايران ارائه نشدند به اين دليل كه در چنين صورتي جعلي بودن آن به سادگي اثبات مي‌شد.حسيني در اين باره تاكيد كرد: البته اين نگراني جدي وجود دارد كه با وارد شدن آژانس به مسائلي فراتر از اساسنامه و به طور مشخص مسائل غيرهسته‌اي، از وظيفه اساسنامه‌اي خود منحرف شود و فشارهاي بيشتري را بردبيرخانه وارد آورد و رويه جديد مخرب عليه اعتبار آژانس ايجاد كند.

وي افزود: از اين رو، براساس واقعيت‌هاي يادشده، هيچ سند اصلي در خصوص مطالعات ادعايي وجود ندارد، هيچ مستنداتي درخصوص ارتباط مطالعات ادعايي به ايران نيست و ايران تعهد خود در خصوص ارائه ارزيابي‌اش در مورد مطالعات ادعايي به آژانس را انجام داده است.‌

حسيني با بيان اين كه بر طبق برنامه كاري مبحث مطالعات ادعايي خاتمه يافته است، تاكيد كرد: با توجه به پاسخ‌هاي مشروح ايران در اين رابطه، آژانس در وضعيتي قرار دارد كه مبحث مطالعات ادعايي را ببندد و بر طبق برنامه كاري هم اجراي پادمان در ايران بايد به شيوه عادي درآيد.

معاون وزير خارجه درباره استنادات حقوقي ايران براي عادي شدن موضوع هسته‌اي گفت: در بخش پاياني مداليتي تصريح شده است: مداليتي تمامي موضوعات باقي مانده را پوشش مي دهد و آژانس تائيد مي‌كند كه هيچ موضوع و ابهام باقي مانده ديگري در خصوص برنامه و فعاليت‌هاي هسته اي ايران وجود ندارد. آژانس و ايران موافقت كردند كه پس از اجراي برنامه كاري و شيوه‌هاي توافق شده حل و فصل موضوعات باقي مانده، اجراي پادمان‌ها در ايران به شيوه عادي درخواهد آمد. همان‌گونه كه به صراحت در مداليتي آمده است: تمامي موضوعات باقي‌مانده فقط شش موضوع بودند و آژانس تاكيد كرد كه هيچ موضوع باقي‌مانده ديگري در برنامه هسته‌اي ايران وجود ندارد و مطالعات ادعايي نيز به‌عنوان موضوع باقي‌مانده شناسايي نشده است. بر طبق مداليتي و برابر توافق ايران و آژانس با حل و فصل موضوعات باقي‌مانده، اجراي پادمان‌ها در ايران وضعيت عادي خواهد يافت.

شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]