محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827782381
راهكارهاي گذار از بودجهنويسي سنتي
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: راهكارهاي گذار از بودجهنويسي سنتي
رئيس مطالعات بودجه مركز پژوهشهاي مجلس از ويژگيهاي بودجهريزي عملياتي و ضعفهاي نظام فعلي بودجهريزي كشور گفت.
علي پناهي در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: نظام بودجه ريزي در همه كشورهاي دنيا داراي دو قيد اصلي منابع و مصارف است كه بايد به صورت كارآمد اجرا شود.
وي با بيان اينكه هماكنون نظام بودجه ريزي كشور فاقد اين دو اصل مهم به صورت كارآمد است، تصريح كرد: دليل اين امر منابع مالي زيادي است كه در اختيار دولت قرار گرفته ولي به صورت كارآمد تخصيص داده نميشود.
وي با اشاره به تصويب مقررات و قوانين نظارتي متعدد در اين زمينه، گفت: متأسفانه تاكنون كارايي چنداني از منابع مصرفي ديده نشده ضمن اينكه مصرف اين منابع از شفافيت لازم برخوردار نبوده است.
وي افزود: در اين خصوص سازمان مديريت و برنامهريزي راهكاري را مبني بر تغيير طبقهبندي بودجهاي مانند اقدامي كه در سالهاي 80 و 81 صورت گرفت، پيشنهاد كرد اما اين رويه نيز كمك چنداني به شفافسازي عملكرد بودجه نكرد.
وي با بيان اينكه براي خروج از اين وضعيت راهكارهاي متعددي وجود دارد، خاطرنشان كرد: با در نظر گرفتن همه راهكارهاي موجود، ايجاد يك نظام بودجهريزي جديد به همراه تصويب قوانين و مقرراتي براي پشتيباني اين نظام جديد، مناسبترين راهكار به نظر ميرسد.
رئيس مطالعات بودجه مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به منابع عظيم نفتي كشور، اظهار داشت: وجود اين درآمدها در اقتصاد ايران باعث شده است كه اعتبارات زيادي در خارج از چرخه توليد كشور وجود داشته باشد و طبيعتاً فرايند نظام حقوقي حاكم بر نظام بودجهاي كشور نيز متفاوت از ديگر كشورهايي شود كه چنين درآمدي ندارند.
وي اولين گام در راستاي تدوين يك نظام بودجهريزي جديد را ايجاد يك نظام حقوقي و چارچوب مشخص خواند و با اشاره به قوانيني كه جدا از يكديگر در اين زمينه تصويب شده است، قانون محاسبات عمومي را از جمله اين قوانين عنوان كرد.
به گفته پناهي اين قوانين نتوانستند يك نظام حقوقي را دنبال كنند زيرا اولاً سالها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تصويب شدهاند و ثانياً اصلاح قانون محاسبات عمومي بعد از انقلاب نتوانست يك نظام حقوقي مشخص را ايجاد كند.
وي درادامه متذكر شد: بايد شيوه بودجهريزي جديدي دنبال شود تا به عنوان پشتيبان اين نوع نظام حقوقي مورد اجرا قرار گيرد.
پناهي با اشاره به چهار شيوه بودجهريزي جهان شمول كه عبارتند از بودجه ريزي برنامهاي، بودجهريزي عملياتي، بودجهريزي سنتي و بودجهريزي برمبناي صفر، افزود: به نظر ميرسد با توجه به ساختارهاي حقوقي و مالي كشور، بودجهريزي عملياتي بهترين شيوه بودجهريزي براي توسعه اقتصاد كشور است.
وي با بيان اينكه بودجهريزي عملياتي به دنبال افزايش كارايي است، بودجهريزي برنامهاي را در جهت اجراي بهينه يك برنامه عنوان كرد.
پناهي در ادامه متذكر شد: بودجهريزي سنتي به دنبال پاسخگويي است. اين نوع نظام بودجهريزي داراي رديف اقلامي ميباشد و با تكيه بر اين شيوه به راحتي ميتوان متوجه ميزان بودجه مصرف شده بابت مقدار كالاي مشخص شد، ولي مشكل اين شيوه بودجهريزي اين است كه نتايج حاصله از اجراي قانون بودجه را مد نظر قرار نداده و در اين زمينه پاسخگو نيست.
رئيس مطالعات بودجه مركز پژوهشهاي مجلس تشريح كرد: هدف از بودجه ريزي عملياتي، استفاده كارآمد از منابع است كه جهت پاسخگويي و شفافسازي بودجه، شاخصهايي را بايد تعريف كرد زيرا در آن الزامي به پاسخگويي مالي وجود ندارد.
وي با اضهار تأسف از اينكه در نظام بودجهريزي سنتي، خصوصيات بودجهريزي عملياتي وجود ندارد، خاطرنشان كرد: نظام بودجهريزي عملياتي در برنامه چهارم توسعه نيز مورد تأكيد قرار داشت ولي از آنجا كه برنامه چهارم توسعه اين امر را درست تعريف نكرده بود اجراي آن تا امروز به تعويق افتاده است.
به گفته پناهي براساس قانون بودجه عملياتي دستگاههاي اجرايي مؤظفند هر ساله 20 در صد از برنامه خود را عملياتي كنند.
البته از نظر وي اين تلقي از بودجهريزي عملياتي صحيح نيست. چرا كه همه دستگاههاي اجرايي نميتوانند طبق اين قانون عمل نمايند.
پناهي ادامه داد: دولت حداقل پنج عامل در مسير بودجهريزي عملياتي را بايد در نظر بگيرد كه تاكنون اين اقدام صورت نگرفته است، بنابراين نميتوان انتظار داشت كه بودجه سال 88 به صورت عملياتي تنظيم شود.
وي با بيان اينكه اين پنج اقدام از تعريف نظام بودجه ريزي عملياتي استخراج ميشود، افزود: در سادهترين حالت ميتوان نظام بودجه ريزي عملياتي را تخصيص منابع به برنامهها براساس شاخصهاي عملكرد و ارزيابي مديران براساس آن شاخصهاي عملياتي تعريف كرد.
پناهي خاطر نشان كرد: به اين ترتيب بايد براي اجراي اين نوع نظام بودجهريزي چند كار انجام شود كه اولين اقدام در اين زمينه، مديريت پول با يك شاخص معين است، زيرا به وسيله چنين شاخصهايي ميتوان عملكرد مديران را ارزيابي كرد.
رئيس مطالعات بودجه مركز پژوهشهاي مجلس ادامه داد: گام دوم در اين راستا نظاممندسازي ساختارها، تعريف اختيارات لازم براي مديران و تخصيص بودجه عملياتي در راستاي رسيدن به اهداف پيشبيني شده است.
وي مشخص كردن قيمت تمام شده به نسبت كار انجام شده را گام بعدي دانست و اضافه كرد: اين امر مستلزم داشتن يك نظام حسابداري قيمت تمام شده است ولي مهمترين مرحله آن آموزش عملكردي به بدنه دولت است.
پناهي تصريح كرد: به طور كلي ميتوان پنج مرحله را براي فراهم كردن زمينههاي بودجهريزي به شيوه عملياتي نام برد كه عبارتند از تخصيص منابع به مصارف داراي شاخص عملكردي، تبيين شاخص عملكردي، تعريف و استقرار نظام حسابداري قيمت تمام شده، ارائه آموزش لازم براي مجريان طرح و در آخر فراهم كردن يك مدل قانوني و بستر مديريتي.
وي با تأكيد بر اينكه ابتدا بايد بستر قانوني نظام بودجهريزي را فراهم كرد، افزود: در اين راستا بايد قانون محاسبات عمومي را تعديل كرد ضمن اينكه قانون مديريت خدمات كشوري ميتواند تا حدودي زمينه را براي قانونمندسازي بودجه ريزي فراهم كند.
وي انجام مفيد كار و انتخاب كار مفيد را از موازين بودجهريزي عملياتي دانست و تصريح كرد: انتخاب كار خوب از طريق برنامهريزي راهبردي دستگاههاي اجرايي و باز بيني برنامههاي تبيين شده حاصل ميشود.
رئيس مطالعات بودجه مركز پژوهشهاي مجلس با بيان اينكه نظام بودجهريزي عملياتي از مديريت استراتژيك گرفته شده است، خاطرنشان كرد: آموزش مبحث مهمي در ايجاد بودجه ريزي عملياتي در جهت شفافسازي قيمت تمام شده كالاست.
وي روند فعلي بودجهنويسي در كشور را مثبت ارزيابي نكرد و افزود: هزينههاي اضافي اين نوع بودجه ريزي بر دولت و همچنين افزايش شديد هزينههاي دولت در چند سال گذشته، شروع بودجهريزي در آينده نزديك را دشوار كرده است.
وي با بيان اينكه دولت در زمينه بودجه ريزي طي سالهاي گذشته قدمهاي مثبتي برداشته است، اظهار داشت: با اين وجود دولت در جهت اجراي اين تصميمات با مشكل روبرو شد كه دليل آن ضعف در تعريف ساختارها از جمله تعريف شاخصها و بازبيني راهبردي دستگاهها بوده است.
به گفته وي اگر دولت اين نواقص را برطرف ميكرد ميتوانستيم اميد به بودجه ريزي در آيندهاي نزديك داشته باشيم.
قانوني كردن بودجه ريزي عملياتي
نايبرئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت در نظر دارد طرحي را در جهت قانوني كردن بودجهريزي به شيوه عملياتي به مجلس ارائه كند.
محمدحسين فرهنگي اظهار داشت: اين طرح هماكنون در دست بررسي است و بعد از تصويب در مجلس، سازمانها و شركتها مؤظف به اجراي آن خواهند بود.
وي در ادامه بازدهي زماني و نتيجه نهايي يا محصول طرح را دو نكته مهم در مسير اجرايي كردن بودجه عملياتي دانست و متذكر شد: منظور از عملياتي شدن بودجه اين است كه كشور در قبال اعتبارات تخصيص داده شده نتايج و خروجيهاي مشخص را پيگيري و مطالبه كند.
فرهنگي با اشاره به مفهوم عملياتي كردن بودجه تصريح كرد: چنين رويكردي نياز به تعريف نيازمنديهاي واقعي جامعه در بخشهاي مختلف دارد تا اعتبارات تخصيص داده شده و نتيجه لازم را به بار بياورد.
وي ادامه داد: بدين وسيله زمينههاي نظارت كاملتري فراهم ميآيد و با مقايسه خروجيها و نتايج با پيشبيني، دستگاه نظارت را در مسير اهداف و نظارت ياري ميكند.
وي خاطر نشان كرد: نظارت تخصصي و دقيق يكي ديگر از آثار بودجهريزي عملياتي است. چرا كه تا كنون به ميزان اعتبارات تخصيص داده شده، بازدهي لازم حاصل نشده است.
به گفته وي با اجراي طرح و نظارت دقيق به شكل پژوهشي و تخصصي ميتوان موانع موجود را بر طرف و در مسير اصلاح نواقص گام برداشت.
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: در حال حاضر بودجهريزي در كشور از مبناي مناسبي برخوردار نيست و نياز به پژوهشهاي ميداني و منطقهاي دارد تا با تعريف نحوه صحيح بودجهريزي در كشور، جامعه به سمت و سوي تعالي و پيشرفت اقتصادي گام بردارد.
فرهنگي نظارت تعريف شده و دقيق در مسير اجراي طرح را مصداق بودجهريزي كارآمد دانست و تأكيد كرد: نظارت شامل پيگيري نحوه اعتبارات تخصيص داده شده براي يك نتيجه مشخص است و از طرفي نظارت تعريف شده، ميتواند مجري را در جهت استفاده بهينه از امكانات در راستاي دستيابي به نتيجه مورد نظر رهنمون شود.
فرهنگي افزود: كميسيون برنامه و بودجه يكي از اولويتهاي خود در طول دوره هشتم را نهايي كردن قانون جديد بودجهريزي كل كشور قرار داده است كه اين مسأله با همكاري مركز پژوهشهاي مجلس در دست بررسي است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: اين كميسيون در نظر دارد ضمن بهرهگيري از تجارب كشورهايي كه در زمينه اجراي بودجه عملياتي عملكرد موفقي داشتهاند، قانون جديد را تصويب و نهايي كند.
وي مبناي اين قانون جديد براي بودجه ريزي كشور را بودجهريزي عملياتي عنوان و تصريح كرد: از آنجا كه با اجراي اين قانون موجبات تسريع در تجديد نظر بعد از هر دوره ارزيابي توسط سياستگذار بوجود ميآيد، رابطه داده و ستاده در اقتصاد به وضوح مشخص خواهد شد.
درآمدهاي نفتي در بخشهاي مولد
نماينده مردم شيراز در مجلس از لزوم برنامهريزي دقيق براي استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي گفت.
جعفر قادري اظهار داشت: درآمدهاي نفتي اگر به طرز صحيحي هزينه شود ظرفيتها و فرصتهاي مطلوبي را براي توسعه كشور فراهم ميآورد و در زيرساختها مصرف ميشود، در غير اين صورت كشور را بيش از حد به خود وابسته ميكند و اقتصاد را به سمت اقتصاد يارانهاي پيش ميبرد.
وي در رابطه با درآمدهاي حاصل از محل فروش نفت، افزود: هزينه كردن اين درآمدها را ميتوان به چند شكل گوناگون و از ديدگاههاي متفاوت بررسي كرد.يكي از اين ديدگاهها سرمايهگذاري در بازارهاي بينالمللي كشورهاي توسعه يافته و خريد سهام در اين بازارها ست.
وي در اين باره افزود: در حال حاضر عدهاي در كشور بر اين امر مصر هستند و معتقدند دولت فعلي بايد هزينه كردن درآمدهاي نفتي را در جهت تحقق اهداف پيشبيني شده به كار گيرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم با رد اين ديدگاه گفت: دولت بايد از اين درآمدها در جهت توسعه كشور استفاده كند و اگر بنا باشد كه منشأ رونق و توسعه كشورهاي غربي و پيشرفته شود به مانند اين است كه توسعه اقتصاد ديگران را بر توسعه اقتصاد داخلي ترجيح داده است.
قادري افزود: منطقيترين روش اين است كه دولت همانند كشوري مثل چين از درآمدهاي ارزي در جهت باز كردن خطوط اعتباري براي كشورهاي ديگر استفاده كند و به عنوان پشتوانه اي براي صادرات غيرنفتي، در جهت تأمين مالي خدمات فني مهندسي كشور به كار گيرد.
وي افزود: در اين باره ميتوان به سرمايهگذاري در كشورهاي دوست و همچنين كشورهاي در حال توسعه از طريق احداث كارخانه و ايجاد خطوط اعتباري به منظور صادرات، اشاره كرد.
وي افزود: وقتي اين نوع سرمايهگذاري در كشورهاي جهان سوم صورت گيرد، آنها هم در پي اين عمل در مجامع و محافل بينالمللي، همسو و همگام با سياستهاي ايران قدم برخواهند داشت.
وي ادامه داد: اگر اين مهم به صورت جامع تحقق يابد، توليدكنندگان كشور نيز امكان رقابت در صحنههاي بينالمللي را به دست ميآورند و به راحتي گوي و ميدان را از ديگر رقباي جهاني ميربايند كه اين به ارتقاء سطح دانش و تكنولوژي اين توليدكنندگان، افزايش كيفيت كالاي آنها، و كاهش قيمت تمام شده كالاهايشان ميانجامد.
اين نماينده مجلس افزود: در شرايطي كه كشور با جمعيتي رو به رشد، جوان و جوياي كار مواجه است، سرمايهگذاري در جهت اشتغال اين قشر از جمعيت، بار مالي سنگيني براي كشور به همراه دارد، در صورتي كه ميتوان نيروهاي متخصص جوياي كار را در همين كشورهاي در حال توسعه مشغول به كار كرد كه اين به افزايش توان تخصصي آنان نيز ميانجامد.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي افزود: مقتضيات جامعه ما ايجاب ميكند تكنولوژيهايي را به كار گيريم كه متناسب با سطح توسعه كشور باشد و ايجاد اشتغال كند. همچنين شيوههايي را به كار بريم كه منابع و امكانات كشور به شكل عادلانهاي در سطح كشور توزيع شود.
قادري افزود: اگر بنا باشد دولت براي وارد كردن ماشين آلات، تجهيزات و تكنولوژي روز، هزينههاي گزافي بدهد ولي روي سرمايهگذاري عمراني و توان و ظرفيت فني نيروهاي تخصصي كشور كار نكند، مصرفكننده توليدات ديگران باقي خواهد ماند.
چاپ شبانهروزي اسكناس در آمريكا
نشريه امريكن فري پرس با اشاره به كمكهاي ميليارد دلاري دولت آمريكا به سرمايهداران نوشت:به همين دليل مراكز چاپ اسكناس شبانه روزي به چاپ دلار در اين كشور ميپردازند.
به گزارش فارس به نقل از نشريه امريكنفريپرس وزارت دارايي آمريكا هزار ميليارد دلار از پول ماليات مردم را به عاملان اين بحران مالي اختصاص داده است.
بانك مركزي كه تحت هيچ نظارتي قرار ندارد ترتيبي داده كه مراكز چاپ اسكناس شبانه روز به چاپ دلار بپردازند. در هر صورت مالياتدهندگان آمريكايي بايد هزينه اين جريان را بپردازند زيرا كساني كه بيكار ميشوند حتما از خدمات رفاهي و اجتماعي كه دولت در سرتاسر كشور ارائه ميدهد بهرهمند ميشوند. اين امر براي ماليات دهندگان 34 ميليارد دلار هزينه خواهد داشت. در گذشته شهرهايي نظير فلينت و ديترويت، ثروتمند و پررونق بودند و خانوادههاي طبقه متوسط ميتوانستند با شغلهايي با درآمد مناسب كه صنعت خودروسازي آمريكا برايشان پديد آورده بود خانوادههاي خود را حمايت كنند.
حال آنها را با روِساي كنوني سه شركت بزرگ خودروسازي مقايسه كنيد. براي مثال ريك واگونر به خاطر تلاشهايش براي انتقال برخي از مهمترين شغلهاي جنرال موتورز به هند به هدف كاهش هزينهها و تحت تاثير قرار دادن اعضا هيات مديره مورد انتقاد قرار گرفته است. شغلهاي مهم مهندسي در جنرال موتورز كه براي طراحي اتومبيلهاي ايمن و كم مصرف آينده ضروري هستند، جز همين شغلهاي انتقال يافته هستند. سهامدارها به واگونر علاقمندند زيرا او حاشيه سود آنها را افزايش داده است. اما اين شبيه آن است كه واگونر به تدريج شركت را نابود كرده باشد.
بر اساس اين گزارش تجارت آزاد، بنيان توليد كشور را از ميان برده و شغلها را به كشورهاي جهان سوم منتقل كرده است يعني كشورهايي كه در آنها كارگران با حقوق بسيار پايين مشغول كار هستند اما حقوق مديران سر به فلك ميزند. اكنون شهرهايي كه روزگاري پررونق بودند دچار فقر شدهاند، اقتصاد آنها فلج شده، كارخانههايشان خالي است، ماشينآلات به قيمت پايين فروخته ميشود و تعداد زيادي از افراد بدون شغل ماندهاند.
اين گزارش ميافزايد: متأسفانه آمريكاييها چنان تيرهبخت شدهاند كه براي شغلهاي كم دستمزد در حال رقابت با هم هستند، شغلهايي نظير قرار دادن كالا در قفسههاي فروشگاههاي والمارت يا پيچيدن ساندويچهاي مكدونالد. گروهي نيز با مزاياي بيمه بيكاري روزگار ميگذرانند.
يك راه بهتر براي آنكه خودروسازهاي آمريكا بار ديگر روي پاي خود بايستند اين است كه كنگره تعرفههايي را براي واردات ارزان از خارج تعيين كند. اما اقتصاددانهاي يك سونگر و ليبرالها كه هنوز هم سرسختانه به آيين تجارت آزاد اعتقاد دارند ميگويند: دست نگه داريد. تعرفهها به مصرفكنندگان لطمه ميزند و شغلها را از بين ميبرد. اين در حاليست كه شواهد اخير چيز ديگري را نشان ميدهد. تعرفهها صنعت فولاد آمريكا را در برابر توليدكنندگان خارجي در چين و هند حفظ كرد. آنها محصولات خود را با قيمت كمتر از هزينه توليد وارد بازارهاي جهان ميكردند تا توليدكنندگان آمريكايي را از صحنه خارج كنند. امروزه اكثر متخصصان مالي اعتراف ميكنند كه تعرفهها باعث شد صنعت فولاد آمريكا دچار سرنوشت دايناسورها نشود. تعرفهها همچنين باعث افزايش درآمد دولت فدرال نيز ميشود و دولت ميتواند ماليات كارگران آمريكايي را كاهش دهد. مسلماً تعرفهها هم به صنعت و هم به كارگران كمك خواهد كرد.
دوشنبه 16 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]
-
گوناگون
پربازدیدترینها