نويسنده:مهدي احمدي الزامات قانوني و برنامه‌هاي عملياتي اصلاح ساختارهاي اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده:مهدي احمدي الزامات قانوني و برنامه‌هاي عملياتي اصلاح ساختارهاي اقتصادي
خبرگزاري فارس: دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت است و برنامه‌ريزي‌ها و تلاش‌هاي همه مسئولان بايد در جهت ايجاد جهشي بزرگ در روند پيشرفت كشور و عدالت گستري وسيع،‌ صورت گيرد.استقرار عدالت از اهداف نظام جمهوري اسلامي است، اما وجود مشكلات مختلف مانع از تحقق كامل آن شده است.

دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت است و برنامه‌ريزي‌ها و تلاش‌هاي همه مسئولان بايد در جهت ايجاد جهشي بزرگ در روند پيشرفت كشور و عدالت گستري وسيع،‌ صورت گيرد.

استقرار عدالت در جامعه از اهداف نظام جمهوري اسلامي است كه در قانون اساسي تأكيد زيادي بر آن صورت گرفته، اما وجود مشكلات مختلف مانع از تحقق كامل آن شده و همچنين تلاش مديران كشور نيز براي تحقق بخش هايي از آن تاكنون ناكام مانده است.

اجرايي كردن شعارهاي مطرح شده از دغدغه‌هاي مهم رياست جمهوري در سه سال گذشته بوده كه توزيع سهام عدالت، گسترش خصوصي‌سازي، اجراي سهميه بندي بنزين و چندين طرح ديگر از جمله اقدامات اساسي در اين زمينه است اما تحقق اهداف تعيين شده بدون رفع موانع، غير ممكن مي باشد.

ضرورت اصلاحات ساختاري

ساختار سنگين دولت، مقاومت مديريت سنتي، وجود قوانين و مقررات دست و پاگير و حاكميت نگاه تأمين خواسته‌هاي زودگذر مردم به جاي نگاه طولاني مدت براي ارتقاي رفاه در جامعه از جمله مشكلات پيش روي انجام تحولات بنيادين در جامعه بود و در طول سال‌هاي گذشته بسياري از مديران با ترس از عواقب منفي احتمالي اقدامات كوتاه مدت، سازش با روند حاكم را ترجيح مي‌دادند.

اصلاح ساختارهاي اقتصادي و طرح تحول اقتصادي كه در چهارمين سال فعاليت دولت نهم مطرح شده اقدامي بزرگ براي تحقق آرمان‌هاي نظام است كه در عين حال جسارت دولت را در اجراي طرح‌هاي بزرگ نشان مي‌دهد.

طرح اصلاح ساختاري اقتصاد كشور (طرح تحول اقتصادي) در هفت سرفصل با عناوين نظامهاي؛ بهره‌وري، يارانه‌، ماليات، گمرك، بانك، توزيع و ارزشگذاري پول ملي تنظيم شده كه در اين نوشتار به كليات، دلايل ناكارآمدي، الزامات قانوني و برنامه‌هاي عملياتي اصلاح برخي از اين ساختار‌ها اشاره مي‌شود.

نظام مالياتي

در بسياري از كشورها به وي‍‍ژه كشورهاي پيشرفته بودجه‌هاي عمومي به ميزان گسترده‌اي به منابع مالياتي متكي است اما در ايران به دليل اتكاي اقتصاد به نفت و دسترسي دولت‌ها به منابع آسان از محل فروش مواد خام، توجه چنداني به توسعه نظام مالياتي نشده و همين موضوع رواج فرار مالياتي را سبب مي‌شود كه خود مهمترين مانع شكل‌گيري محيط رقابتي و حاكميت اقتصاد سالم در كشور است.

علل ناكارآمدي نظام مالياتي

1. فرآيندهاي غير استاندارد

2. ارتباط مستقيم بين مأموران مالياتي و مؤديان

3. عدم استفاده از فن‌آوري‌هاي روز

4. قوانين و مقررات ناهمسو

5. فرار مالياتي در دهك‌هاي بالاي درآمدي و تبعيض مالياتي

6. ناهمسويي يا عدم استفاده از اهرم ماليات براي كنترل اقتصاد

7. پايين بودن فرهنگ مالياتي

به‌عنوان مشكلات اساسي نظام مالياتي كشور بوده كه منجر به درآمد‌هاي مالياتي اندك، هزينه‌هاي عمليات بالا، مؤديان ناراضي و عدم ايفاي نقش باز توزيع و عدم كاركرد ابزار اقتصادي شده است .

الزامات قانوني اصلاح نظام مالياتي:

اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و تصويب قانون ماليات ارزش افزوده در سال‌هاي گذشته از جمله اقداماتي است كه در جهت اصلاح نظام مالياتي كشور انجام شده است.

ماده 2 نظام مالياتي برنامه چهارم توسعه به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي، دولت را مكلف نموده تا سهم اعتبارات هزينه‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي دولت را به‌گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم توسعه، اعتبارات هزينه‌اي دولت به‌طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود.

محورهاي عملياتي اصلاح نظام مالياتي:

1. ايجاد پايگاه اطلاعات پايه و عمليات مالي مؤديان،

2. اصلاح فرايندها و سامانه هاي عملياتي،

3. اصلاح و ايجاد زيرساخت‌هاي سخت افزاري و ارتباطات،

4. ساختار سازماني و مديريت منابع انساني،

5. قوانين و مقررات (اصلاح پايه‌ها، نرخ‌ها و معافيت‌هاي مالياتي)

6. ماليات برارزش افزوده

7. پيش بيني تعديل‌هاي لازم با توجه به تحولات اقتصادي

نظام بهره‌وري :

افزايش نرخ بهره‌وري از جمله دغدغه‌هايي است كه در طول سه دهه انقلاب اسلامي مورد توجه كارشناسان و مسؤلين بوده به‌گونه‌اي كه طرح‌هاي مختلفي نيز براي ارتقاي بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف به اجرا گذاشته شده كه به دليل آماده نبودن زير ساخت‌هاي لازم موفقيت چنداني نداشته است.

دلايل پايين بودن نرخ بهره‌وري در اقتصاد ايران

1. فقدان نظام جامع سنجش و اندازه‌گيري بهره‌وري در كشور

2. ناكارآمدي نظام مديريت در سطح دولتي و غيردولتي

3. فقدان تقاضاي مؤثر و مشوق هاي اساسي براي بهره‌وري

4. ناكارآمدي نظام توزيع و تخصيص منابع

5. فقدان فضاي رقابت موثر در عرصه كسب و كار كشور

6. ضعف كارايي و اثربخشي سازمان‌ها و بنگاه‌ها در توليد ارزش افزوده

7. اقتصاد مبتني بر نفت

8. فقدان نظام ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي بر مبناي عملكرد شاخص‌هاي بهره‌وري در بخش‌ها و زيربخش‌هاي اقتصادي

9. عدم شايسته‌سالاري در انتصاب مديران

10. فقدان نظام جبران خدمات مبتني بر بهره‌وري

الزامات قانوني اصلاح نظام بهره‌وري:

ماده 5 برنامه چهارم توسعه اقتصادي از بهره‌وري به‌عنوان ابزار مهمي براي تحقق اهداف و شاخص‌هاي كمي مربوط به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد ياد نموده و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني را مكلف به تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه، سهم ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه، تعيين الزامات و راه‌كارهاي لازم براي تحقق آن كرده است. به طوري كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم درصد (3/31%) برسد .

در ماده 37 اين قانون نيز دولت موظف شده است در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابت پذيري و افزايش بهره وري نيروي كار به ميزان متوسط سالانه سه و نيم درصد اقدام نمايد.

محورهاي عملياتي اصلاح نظام بهره‌وري:

1. برقراري رابطه بين بودجه و بهره وري

2. برقراري رابطه بين دستمزد و بهره وري

3. طراحي و استقرار نظام سنجش تحليل بهره وري

4. طراحي و استقرار جايزه ملي بهره وري

5. استقرار چند خوشه نمونه صادراتي رقابتمند با رويكرد افزايش بهره‌وري

نظام گمركي:

كنترل مرزهاي گمركي ايران به دليل قرار گرفتن در مسيرهاي مهم ترانزيتي شمال- جنوب و شرق و غرب در منطقه بحران‌خيز خاورميانه و همسايگي كشورهاي بحران‌زده از جمله افغانستان و عراق از اهميت فوق‌العاده برخوردار است و رواج توليد مواد مخدر در منطقه و قاچاق كالاهاي غير استاندارد تهديدكننده سلامتي جامعه بر اهميت گمركات كشور در نظارت بر واردات كالاهاي تجاري و همراه مسافر افزوده است.

تلاش دولت براي توسعه صادرات و اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي از ديگر موارد مهمي است كه وجود گمركات قوي و قوانين كارآمد را براي محافظت از اقتصاد ملي و حفظ سلامت جامعه ضروري كرده است.

دلايل ناكارآمدي نظام گمركي

1. تعدد، پراكندگي و عدم تجهيز فني و نيروي انساني واحدهاي گمركي

2. تنوع و پيچيدگي قوانين و مقررات گمركي و رويه‌هاي گوناگون

3. طبقه‌بندي و ارزش‌گذاري غير واقعي كالاها در رديف‌هاي با نرخ حقوق ورودي پايين‌تر

4. كندي انجام تشريفات گمركي و رسوب كالاها

5. ناهماهنگي و تداخل با وظايف سازمان‌هاي همجوار

6. قاچاق كالا

الزامات قانوني اصلاح نظام گمركي:

پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون گمركي در سال‌هاي گذشته آماده شد كه اين پيش‌نويس همچنان مسكوت ماند و بر همين اصل نيز اصلاح قوانين گمركي به‌عنوان يك تكليف قانوني در برنامه چهارم توسعه آمده است.

براساس اين قانون دولت مكلف به تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كالاها و خدمات با نرخ رقابتي است.

در اين قانون همچنين از دولت خواسته شده، به منظور پيوند فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي،‌ قانون مقررات صادرات و واردات، امور گمركي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين و به تصويب مراجع ذيربط برساند.

محورهاي عملياتي اصلاح نظام گمركي:

1. برنامه توسعه گمرك الكترونيكي (سيستم آسيكوداي جهاني)

2. بهبود ارزش‌گذاري كالاها (راه اندازي سيستم ارزش وب بنياد و پروژه بازنگري در نظام تعيين ارزش)

3. اصلاح ساختار سازماني گمرك (آمايش واحدهاي گمركي)

4. ارتقاي سلامت اداري (اعتلاي فرهنگ و وجدان كاري)

5. تسهيل در تشريفات گمركي كالاها (ايجاد هماهنگي بين‌سازماني درجهت تسهيل تشريفات گمركي)

نظام بانكي :

تأمين منابع مالي براي فعالان اقتصادي، تسهيل گردش وجوه مالي، هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد، پشتيباني از رشد اقتصادي، ايجاد ارزش افزوده و تسهيل مبادلات و كاهش هزينه‌هاي مالي در بعد ملي و بين‌المللي و كمك به شفافيت مبادلات رسمي، از وظايف عمومي بانكداري است كه در طرح تحول اقتصادي به آن اشاره شده است.

دلايل ناكارآمدي نظام بانكي

1. نابرابري فرصت ها و دسترسي به منابع و تسهيلات بانكي

2. پايين بودن شفافيت و نظارت در نظام بانكي

3. تمركز بالا

4. سلطه بانكداري دولتي

5. غير رقابتي بودن و پايين بودن سطح كيفي خدمات سيستم بانكي

6. عدم پشتيباني از نظام آماري كشور در توليد اطلاعات اقتصادي

7. عدم توسعه بانكداري الكترونيكي

8. عدم اجراي موثر عقود مورد نظر در قانون عمليات بانكي بدون ربا

9. عدم توسعه ساير بازارها و ابزارهاي مالي و ساختار نامناسب دارايي ها و بدهي ها و مديريت ريسك در سيستم بانكي

الزامات قانوني اصلاح نظام بانكي:

در قانون عمليات بانكي بدون ربا، اهداف نظام بانكداري تحت عناوين استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعه اقتصاد كشور، فعاليت در جهت تحقق اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران با ابزارهاي پولي و اعتباري،‌ ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه به منظور اجراي بند 2 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسي، حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني و تسهيل در امور پرداخت‌ها و دريافت‌ها و مبادلات و معاملات و ساير خدمات تعريف شده كه به حكم قانون نظام بانكي متعهد اجراي آن است.

محورهاي عملياتي اصلاح نظام بانكي:

1. هدايت صحيح منابع مالي به سمت سرمايه گذاري و توليد

2. اعتلاي نظارت در سيستم بانكي

3. ارتقاي كارايي سيستم بانكي از طريق توسعه بانكداري الكترونيك،

4. تسهيل امور و افزايش نظارت ها،

5. ايجاد مؤسسات تخصصي مالي(اعتبارسنجي،‌ بيمه، سپرده و...)

6. عدالت در دسترسي به منابع،

7. توسعه رقابت

8. سازماندهي و آماده‌سازي بانك‌هاي دولتي (مجاز) براي خصوصي‌سازي،

9. استقرار پايگاه اطلاعات نظام بانكي

10. اجراي مناسب عقود بانكداري اسلامي

11. توسعه قرض الحسنه در بانكداري و تأمين نيازهاي ضروري مردم

نظام توزيع كالا و خدمات:

نبود نظام توانمند توزيع كالا در كشور از مشكلات مهمي است كه زمينه‌ساز حاكميت اقتصاد ناسالم در كشور شده و رواج گران فروشي، ناكارآمدي نظام‌هاي نظارتي، قاچاق فروشي، عرضه كالاهاي غير استاندارد، رواج توليد غيررسمي موسوم به زير پله‌اي تنها بخشي از پيامدهاي آن است .

دلايل ناكارآمدي نظام توزيع كالا و خدمات

1. تعدد فوق العاده واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي

2. بالابودن هزينه‌هاي شبكه توزيع كالا

3. فاصله بهاي توليدكننده و بهاي مصرف‌كننده

4. عدم وجود اطلاعات كافي از فعاليت حلقه‌ها و آمار توزيع كالا

5. نامطمئن و سازمان نيافته بودن حمل و پخش كالا در شبكه توزيع

6. عدم امكان تعامل بين اصناف مختلف جهت استفاده از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي صنفي جهت توسعه صادرات و تنظيم بازار

7. فقدان اتحاديه كشوري در رسته‌هاي مختلف حوزه اصناف كشور

8. وجود انحصار در بازار بسياري از كالاها و خدمات

9. عدم توسعه زير ساخت‌هاي فني و نهادي

محورهاي عملياتي نظام توزيع كالا و خدمات:

1. ايجاد پايگاه اطلاع رساني اصناف و بازرگانان

2. اجراي طرح ملت كارت اصناف كشور

3. ساماندهي نظام پخش كالا

4. ايجاد شبكه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي كالا

5. ايجاد اتحاديه‌هاي كشوري

6. ثبت مكانيزه نقل و انتقالات املاك و مستغلات

7. نظام طبقه‌بندي و كدينگ ملي كالا

8. تقويت نظارت‌هاي مردم نهاد

9. فراهم ساختن پيش نيازهاي اجراي مقررات تنظيمي

10. پيش بيني و اجراي برنامه ويژه بازار باتوجه به اصلاحات قيمتي مربوط به هدفمندسازي يارانه‌ها

نظام يارانه‌ها:

اعطاي يارانه به شيوه كنوني علاوه بر تحميل مشكلات گسترده بر اقتصاد كشور، ترويج اصراف در جامعه را سبب شده كه اين موضوع در بخش انرژي،آب و نان بيش از همه نمود پيدا كرده است.

ناكارآمدي نظام فعلي يارانه‌ها

پرداخت فعلي يارانه گرچه از نظر اجرايي آسان و به ظاهر مردم پسند است، اما در عين حال از عوامل مهم ناكارآمدي اقتصاد و ناكامي دولت‌ها در تحقق عدالت اجتماعي به شمار مي رود و سالانه ميلياردها تومان منابع كشور را از بين مي‌برد .

يارانه حامل‌هاي انرژي از مواردي است كه ابعاد و احجام نگران كننده‌اي به خود گرفته و به مصرف بي‌رويه اين حامل‌ها در جامعه منجر شده است كه بيم آن مي‌رود در صورت ادامه اين روند در آينده نه چندان دور، ايران نفتي براي صادرات نداشته باشد.

هدفمند كردن يارانه‌ها بويژه يارانه انرژي مسيري است كه به ناچار كشور بايد در آن گام بردارد و هر چه اين حركت به تأخير افتد، عوارض و هزينه‌هاي آن بيشتر خواهد شد.

نكته درخور توجه در اين ميان آن است كه در سال 1377 به هنگام تقديم لايحه بودجه سال 78 به مجلس، اصلاح امور اقتصادي كشور منوط به حصول موفقيت در چهار حركت مهم و همزمان با عناوين اصلاح ساختار مالي بخش عمومي، استقرار نظام تأمين اجتماعي مناسب و هدفمند نمودن يارانه‌ها، افزايش پس‌انداز ملي و سرمايه‌گذاري خصوصي و توسعه صادرات غير نفتي دانسته شد، اما اجراي اين مهم نياز به زير ساخت‌هاي لازم و عزم جدي سياسي داشت كه به دليل سياست‌زدگي جامعه و ناهماهنگي برخي مسؤلان با آرمان‌ها و اهداف، تحقق نيافت ولي دولت نهم با عزم جدي تحولات سريع اقتصادي را يكي پس از ديگري به اجرا درآورد.

الزامات قانوني اصلاح نظام يارانه‌ها:

ماده 95 برنامه چهارم توسعه اقتصادي دولت را مكلف كرده است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك‌هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و تحقق عدالت اجتماعي را با محورهاي مطرح شده در اين ماده تهيه و به اجرا گذارد.

در ماده 103 اين قانون نيز دولت مكلف شده است با انجام مطالعات و بررسي هاي كارشناسي اقدامات قانوني براي هدفمند كردن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي از جمله گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر، پنير، شير، دارو، شير خشك، كود، بذر، سم، حامل‌هاي انرژي را تدوين و نظام پرداخت يارانه با كميت مشخص در راستاي تحقق كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارنه‌ها، جايگزين كردن تدريجي طرح‌هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه را تعيين كند .

هدفمندكردن يارانه‌ها در ماده 10 قانون ساختار نظام ‌جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب سال 1383 مجلس شوراي اسلامي نيز آمده است كه براساس آن بر لزوم اتخاذ سياست‌هاي يارانه‌اي در چارچوب قانون و بر اساس سياست‌هاي كلي نظام به منظور هدفمندكردن يارانه‌ها، با استفاده از نظام‌هاي اطلاعاتي جامع و منسجم كشور مانند طرح كد ملي و يا نظام مالياتي كشور تاكيد شده است.

محورهاي عملياتي اصلاح نظام يارانه‌ها :

1. تدوين روش هاي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي،

2. تدوين روش‌هاي باز توزيع يارانه و سياست‌هاي تكميلي

3. شناسايي اقشار اجتماعي و فعاليت‌هاي اقتصادي آسيب پذير،

4. ارزيابي آثار سياست‌هاي اصلاح قيمت
..........................................................................................
انتهاي پيام/
يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]