واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: انباشت سيمان توليدي كشور به دليل كمبود تقاضا
سرمايه: واحدهاي توليدي سيمان كشور هم اكنون بحراني ترين شرايط را طي سال هاي اخير سپري مي كنند به طوري كه ركود طرح هاي عمراني از يك سو و عدم صادرات سيمان از سوي ديگر آنان را با انباشت توليدات و كاهش شديد ظرفيت ها مواجه كرده است. از طرفي با آغاز فصل سرما و توقف ساخت و ساز اين روند تشديد شده است. اين در حالي است كه بسياري از واحدهاي سيماني تازه به بهره برداري رسيده يا در آستانه بهره برداري قرار دارند كه اين امر فضاي نگران كننده اي را در اين صنعت ايجاد خواهد كرد.
در همين حال با توجه به اينكه بسياري از اين طرح ها از محل منابع بانك يا با مشاركت آنها ايجاد شده، در صورت ناتواني در پرداخت اقساط شرايط بحراني ديگري رقم خواهد خورد. حال آنكه سهامداران شركت هاي سيماني طي ماه هاي اخير، اميدواري خود را نسبت به بهبود بازار سهام اين صنعت از دست داده اند و هم اكنون در صف فروش قرار گرفته اند. در چنين شرايطي توليدكنندگان سيمان خواستار حذف كامل دخالت دولت در اين صنعت شده اند و بر اين عقيده اند كه به منظور جلوگيري از زيان دهي و تعطيلي واحدهاي توليدي آزادسازي صادرات سيمان ضروري است. با ركود بازار مسكن و به دنبال آن افزايش حجم توليد سيمان به 65 ميليون تن در سال و نيز پيش بيني كاهش تقاضا در بازار به دليل شروع فصل سرما، كارشناسان بار ديگر به مرحله دوم آزادسازي سيمان مبني بر كاهش تعرفه صادرات تاكيد كردند.
در واقع صادركنندگان و توليدكنندگان سيمان كه سال هاست به دليل وضع عوارض 100درصدي موفق به صادرات نشده اند، معتقدند اگر تعرفه فعلي اصلاح نشود اغلب كارخانه هاي سيمان علاوه بر اينكه با مازاد توليد روبه رو مي شوند بلكه به دليل روند نزولي قيمت ها در بازار با زيان مالي هنگفتي مواجه خواهند شد؛ امري كه در نهايت تعطيلي واحدهاي توليدي را به دنبال خواهد داشت.
هوشنگ ادهمي از كارشناسان سيمان با تاكيد بر اينكه تعرفه فعلي صادرات، رقمي غيرمنطقي است، خاطرنشان كرد: «اگر اين تعرفه اصلاح نشود، اغلب كارخانه ها به دليل بروز مشكلات مالي منحل خواهند شد.»
به گفته وي تداوم اين مساله موجب بازگشت صنعت سيمان به سال هاي قبل مي شود به گونه اي كه بار ديگر مشكلات توليدكنندگان تكرار خواهد شد.
وي ارائه طرح آزادسازي سيمان به هيات دولت را بسيار ديرتر از زمان واقعي آن ارزيابي كرد و گفت: «بايد زودتر از اين نسبت به آزادسازي سيمان اقدام مي شد.»ادهمي با بيان اينكه «بعد از آزادسازي سيمان توليدكنندگان مجبور به بازاريابي هستند كه خود به زماني سه تا چهار ماهه نياز دارد»، تاكيد كرد: «بر اين اساس اين اقدام هرچه زودتر انجام شود، زيان كمتري به صنعت مذكور وارد خواهد شد.»در واقع از دست رفتن بازارهاي صادراتي و افزايش قاچاق سيمان به كشورهايي چون عراق از جمله پيامدهاي عوارض سنگين صادرات سيمان در سال هاي گذشته بوده است.
يكي ديگر از كارشناسان سيمان با ذكر اين نكته كه مازاد سيمان در نيمه دوم سال به بيش از پنج ميليون تن خواهد رسيد، پيش بيني كرد: «با توجه به شرايط فعلي تا پايان سال دو كارخانه سيمان با تعطيلي مواجه شوند.»
اين كارشناس همچنين مجوز صادرات 200 هزار تن سيمان از سوي دولت را با توجه به مازاد توليد بسيار ناكافي دانست و خاطرنشان كرد: «صادرات سيمان در سال هاي قبل حدود دو ميليون تن برآورد شده كه مجوز فعلي صادرات در مقابل اين رقم بسيار ناچيز است.» اين عضو انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان در ادامه اظهار داشت: «بايد از تجربيات گذشته در صنعت سيمان درس گرفت تا مشكلات پيشين تكرار نشود.» وي لازمه اين امر را برنامه ريزي و توجه به هلدينگ هاي سيماني براي حمايت از صادركنندگان عنوان كرد و افزود: «نسبت به جبران ناهماهنگي ها بايد تلاش كرد تا قيمت سيمان صادراتي رقم مناسبي باشد.»اين در حالي است كه هم اكنون حدود سه ميليون و 700 هزار تن كلينكر و 300 هزار تن سيمان مازاد در كشور وجود دارد و گفته مي شود اين رقم تا پايان سال جاري به پنج ميليون تن خواهد رسيد.بر همين اساس تاكنون 50 تا 100 هزار تن كلينكر صادر شده و در صورت تداوم اين روند ماهانه 600 هزار تن به موجودي كلينكر در انبارها افزوده خواهد شد از همين رو موجودي مازاد سيمان از ابتداي سال آينده به حدود پنج ميليون تن خواهد رسيد.با اين همه گرچه اغلب توليدكنندگان سيمان بر اين باورند كه عدم حمايت دولت از صادرات سيمان بار ديگر اين صنعت را با كاهش توليد روبه رو خواهد كرد اما عده اي ديگر نيز بر اين باورند كه هزينه هاي توليد سيمان در كشور صادرات اين محصول را توجيه ناپذير مي كند. اين امر از سوي انجمن توليدكنندگان بتن استاندارد بيشتر مورد انتقاد قرار گرفته است. علي اصغر كيهاني رئيس انجمن توليدكنندگان بتن استاندارد با اذعان بر اينكه اغلب كشورهاي صادركننده سيمان تنها پنج تا شش درصد از محصولات خود را صادر مي كنند، گفت: «صادرات اين محصول با توجه به هزينه هاي توليد و عوارض زيست محيطي كه به دنبال دارد چندان به صرفه نيست.»
به گفته وي برخي كشورهاي پيشرفته به لحاظ مشكلات موجود واردات سيمان را به توليد آن ترجيح مي دهند.
اين كارشناس صنعت سيمان توضيح داد: «به ازاي توليد هر تن سيمان و كلينكر 125 ليتر سوخت فسيلي مصرف و يك تن گاز كربنيك وارد محيط زيست مي شود.»انرژي ارزان يكي ديگر از مواردي است كه كيهاني به آن اشاره مي كند و
مي افزايد:«هزينه انرژي در توليد سيمان بسيار ارزان است. به گفته وي در توليد هر تن سيمان 110 كيلووات برق مصرف مي شود كه بخشي از آن را يارانه هاي دولتي تامين مي كند.»رئيس انجمن توليدكنندگان بتن استاندارد تصريح كرد: «هزينه سوخت توليد سيمان در كشورهاي ديگر حدود 30 درصد هزينه تمام شده قيمت سيمان است. اين رقم در كشور ما، بين سه تا چهار درصد قيمت تمام شده محصول است، از همين رو به نظر مي رسد علاوه بر آزادسازي صادرات سيمان و كاهش تعرفه هاي صادراتي لازم است تا در راستاي رونق بازارهاي داخلي نيز تلاش شود.»
يکشنبه 15 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 186]